فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی ژوو مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه


مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

تعدادصفحات :18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

 

 

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی


تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 97

برخی از فهرست مطالب

 

حفظ صلح و امنیت جهانی

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

. استمرار و تداوم تهدید

نقض صلح

تجاوز

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

پاورپوینت درباره تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت درباره تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها


پاورپوینت درباره تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 14 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

به منظور بهره مندی از ظرفیت های مردمی و توان برنامه برنامه ریزی و نظارتی شوراها در راستای توسعه کشور و همجنین ایجاد زمینه های تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده است و جایگاه محیط زیست سالم در توسعه پایدار و آبادانی کشور و با عنایت به وظایف مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و شوراهای اسلامی در این زمینه،  تفاهم نامه میان شورای عالی استان ها و سازمان حفاظت محیط زیست مبادله گردید.

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها

تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر


تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 70 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

 

مقدمه

مقاله زیر در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل بر برخورداری از حقوق بشر به‌ویژه در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق می‌کند. هدف از این پژوهش این است که به بررسی ابعاد حقوق بشری تحریم‌های سازمان ملل متحد بپردازد.

تحقیق حاضر در پی آن است که نشان دهد تحریم‌های شورای امنیت در انطباق با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری نیستند.  به عبارت دیگر، شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود از جمله اعمال تحریم‌ها رویکرد حقوق بشری نداشته و به هنجارهای حقوق بشری بی توجه است و حتی این هنجارها را نقض می‌کند.

براساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت به "ارتقاء و تشویق به احترام به حقوق بشر" متعهد است. بنابراین، براساس مفاد این منشور و اصول حقوق بین‌الملل، قدرت اجرایی شورای امنیت محدود به رعایت هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است. ماده 24 منشور از شورا می‌خواهد در استفاده از قدرت خود برای حفظ صلح و امنیت براساس اهداف و اصول سازمان ملل عمل نماید. در زمره مهم‌ترین اصول و اهداف منشور که در ماده یک ذکر شده ارتقای حقوق بشر است. در واقع، مقدمه منشور با این عبارت شروع می‌شود " با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی".

منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر... استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی... و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد  به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می‌کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تأسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به‌ علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته‌اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت‌ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه‌های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.

مع‌ذلک، شورای امنیت که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود با اجرای تحریم‌های اقتصادی، حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم را نقض می‌نماید. این تناقض در درون سازمان ملل، توجه بسیاری از محققان و کشورها را به خود جلب نموده و راهکارهایی برای برون رفت از این معما ارائه گردید که در گزارش‌های متعدد "گروه کاری شورای امنیت درخصوص مسائل کلی تحریم‌ها" به برخی از آنان اشاره گردیده است.

در مباحث بین‌المللی مربوط به این که آیا شورای امنیت را می‌توان به دلیل تحریم‌های اقتصادی به‌ عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی موافق و مخالف وجود دارد. قائلین به ناقض بودن شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل حقوق جهان‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آن‌ها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات جدی نشان می‌دهد که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.

مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام تحت فصل هفت منشور وجود ندارد .(Legibus Solutus) این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل عضو هیچ‌یک از معاهدات نیستند و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد.[1] ثانیاً نهاد تحریم‌کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هدفمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.




دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟

اختصاصی از فی ژوو اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟


 اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل  نمایم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل  نمایم با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

 

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد 

چکیده

   بحث شورا و اهمیت آن در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست تا جاییکه اختصاص سوره ای از کلام خدا به این عنوان مهم یعنی «شورا» ناشی از اهمیت آن است در سیره پیامبر بزرگ اسلام و امامان معصوم هم به کرات به استفاده از مشورت و شریک شدن در امر دیگران تأکید شده است و شورای دبیران این جایگاه مهم را دارا می باشد که می توان با فعال نمودن آن نقش سازندگی دبیران را با مشارکت آنها در تصمیم گیری ها تقویت نمود .شورای دبیران جمعی است از دبیران و اداره کنندگان مدرسه که برای تبادل نظر و اطلاعات ، به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی تشکیل می گردد.در این شورا اخبار و اطلاعات اداری نیز مطرح می شود ولی محور اصلی بحث و و گفتگو درباره ی مسائل آموزشی است.

 اسلام که کامل ترین و بهترین قوانین را برای حرکت انسان به سوی سعادت و خوشبختی دار است و براساس سرشت انسان استوار بوده و رشد انسان و جامعه انسانی را درحرکت به سوی کمال مطلق که همان الله است تضمین می کند، قطعاً نه اهمیت مشاوره و شورا را درتعالی جوامع انسانی نادیده نگرفته بلکه به اندازه ای به آن ارج نهاده که حتی یک سوره به نام شورا نام گذاری شده است. به منظور نشان دادن دیدگاه قرآن نسبت به شکوفایی استعدادها و تبلور و تصفیه اندیشه ها در رابطه با مشاور و شورا لازم است به منابع اسلامی درخصوص این موضوع رجوع کنیم تا قبل از هر چه چیز ضرورت وجودی شورا و اهمیت آن از نظر اسلام روشن شود.

اینجانب ......  پس از بررسی های انجام شده در زمینه پژوهش و اقدام پژوهی ام به این نتیجه رسیدم که می بایست نحوه فعال سازی شورای دبیران را در آموزشگاهم مورد بررسی قرار داهم . تا بتوانم گامی مهم در راستای فعال سازی این شورا بردارم.

توصیف و تحلیل وضع موجود

اینجانب در این آموزشگاه دبیران علاقه زیادی به شرکت در شورای دبیران نداشتند و به بهانه های مختلف سعی بر آن داشتند که در این جلسات کمتر شرکت نمایند . بنا بر این در سدد رفع این مشکل بر آمدم.

از مؤثرترین شیوه های برقراری روابط انسانی در سازمان ها مخصوصاً سازمان های آموزشی مانند مدرسه «مشارکت»  است . «« مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (دبیران ، دانش اموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری ، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند به وجود آورد.»»

دبیران در بسیاری از استان ها بیش از هشت ساعت از ساعات روز خود را در مدرسه بسر می برند به همین دلیل بیشترین نیرو و انرژی را در آنجا صرف می کنند . با این وضع دبیر خود را عضوی متعلق و مؤثر می داند ، لذا هر کس دوست دارد که در مدرسه صاحب نظر باشد و در تصمیم گیری ها و سازندگی آن سهیم باشد .

یقیناً هر مدیر مشارکت جو نیز می داند هر چه تصمیم ها با فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود از قوت ، استحکام و درستی بالاتری برخوردار می باشد . موضوعات و مسائلی که به نظر و رأی همگان گذاشته می شود ، اشتباهات کمتری دارد و به نسبت دخالت آرا و اندیشه دیگران ، دقیق تر و همه جانبه تر خواهد بود . از دیدگاه اسلام نیز شورا ، اساس کار و سیاست مدیریت و رهبری است . آنجا که رسول رحیم اسلام دستور داشت در انجام امور با مؤمنان به مشورت بپردازد .

 


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟