141 صفحه
مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصرالملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازهای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام میدادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که میتوان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام میدادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه مینمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و میتوان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره میشد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهدهدار بودن ریاست هفت اداره انجام میگردید.
مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانهداری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانهداری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع میشدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانهداری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکیها عهدهدار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکیها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت مینمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانهداری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.
ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره میگردید.
در بیستم آبان 1300 ماده واحدهای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از اینرو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.
در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایهداران، شرکتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایهداران را تشویق نمود که سرمایههای خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.
در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکتهای اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة دو معاون و هفت مدیر کل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.
تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاههائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمتهایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانههای دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمیکرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانههای دیگر منتقل نمود.
در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانهها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهلالوصول بودن
1-3-4- اصل صرفهجویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیاتهای مستقیم
2-1-4- معایب مالیاتهای مستقیم
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)
2-2-3- مزایای مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیاتهای غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبة سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی (EVA)
4-2- محاسبة ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بر شرکتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3- مالیات بر شروت
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینههای دولت
3-1- هزینههای جاری
3-2- هزینههای عمرانی
4- ظرفیتهای مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشکلات نظام مالیاتی کشور
5-1- مشکلات فرهنگی
5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشکلات اجرایی
5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علیالرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روشهای محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخهای مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخهای متعدد یا نرخهای واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس VAT اخذ شده قبل از سطح خردهفروشی
7-7- کاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینههای مصرفی نهایی و هزینههای مصرفی واسطهای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطافپذیر بودن
8- معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورمزا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشکلات اجرایی
9- روشهای تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیشنویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده
11-1- کلیات و تعاریف
11-2- معافیتها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات
11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کاملتری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام میگرفته است.
1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول میگردیده است.
2- مالیات سرانه، اینگونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته میشد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین میگردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری میشد و در زمان حجاجبن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیتالمال» برمیخوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت میشده است.
پس از استقرار دولتهای ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداختهاند.
در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیانگذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگهای داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آمده بود به خزانه واریز کرد.
در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت میداد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة جنگها و مسافرتها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیتالمال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گامهای سو دمندی برداشت.
وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام میگرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده میشد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات میپرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفتهای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع میشدند و به تنظیم و تنسیق امور میپرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت میشد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران میزیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده میشدند تعیین میگردید، این دستورالعملها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده میشد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
1- جمعآوری مالیاتی که به وسیلةحکام باید وصول شود.
2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینههای مرکز به تهران فرستاده میشد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشتهداران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت میگردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.
مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
