فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بحث جهانی شدن یکی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. این، یک واقعیت است که جوامع انسانی، همواره در حال تغییرند. در واقع، حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است؛ چرا که رکود در نهایت، به فساد می‏انجامد.1 ولی هر نوع تغییر هم حیات‏بخش نیست و اگر در خلال دگرگونی، ثبات جامعه آن‏چنان بر هم بخورد که شیرازه امور از هم بپاشد، آن‏گاه این تغییرات، اثر منفی داشته، حیات جامعه را با مخاطره مواجه می‏کند. نمی‏توان انتظار داشت که در شرایط جهانی شدن، همه کشورها نسبت به این مسئله به یک شکل، واکنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازه‏ای که در معرض پدیده جهانی شدن قرار بگیرند در مقابل آن واکنش نشان می‏دهند. در مورد تأثیر پدیده جهانی شدن بر دولت‏ها، باید دید چه تحوّلی در عناصر تشکیل دهنده دولت، یعنی «مردم، سرزمین و حکومت» به وجود آمده است.

همه این عناصر در عرصه جهانی شدن، دستخوش تحول شده‏اند، به طور کل «حاکمیت دولت‏ها محدودتر شده»، «مرزها نفوذپذیرتر شده‏اند»، «مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است»، «آن وفاداری سُنّتی‏ای که بین دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزای هویت، حقوق، وظایف و مشارکت، تجزیه شده است».

اقتدار بسیاری از دولت‏ها از طریق شرکت‏های چند ملیتی، کنوانسیون‏ها و سازمان‏های بین‏المللی محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان می‏تواند وفاداری به چند جا را داشته باشد و دولت‏ها، حصار وفاداری شهروندان را در اختیار ندارند. این پدیده، دنیا را به سوی دهکده جهانی و جهانی بدون مرز سوق می‏دهد و این امر، باعث درنوردیده شدن مرزهای کشورها و تغییر در مفهوم وطن و تابعیت افراد می‏شود. به عنوان نمونه می‏توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که ظرف سالیان اخیر، شاهد شکل‏گیری آن بودیم.

در علم حقوق، شاخه‏ای وجود دارد به نام حقوق بین‏الملل خصوصی که وظیفه آن رسیدگی به اموری از قبیل تابعیت افراد مختلف، وضعیت بیگانگان، و تعارض صلاحیت دادگاه‏های مختلف کشورهای جهان (رسیدگی به تابعیت و وضعیت بیگانگان) است. در این مقاله می‏کوشیم پس از تعریف تابعیت و ذکر فواید آن برای افراد، به مسئله مهاجرت بین کشورهای مختلف، در عصر جهانی شدن و مشکلاتی که «مهاجران» در فرایند تبدیل شدن به «شهروندان» دارند مطالبی را بیان کنیم.

تابعیت

هر کجا اتباع بیگانه یافت می‏شوند، مسائلی مانند، تابعیت، اقامتگاه، حقوق خصوصی و حقوق عمومی آنان، به همراه قانون حاکم بر اعمال حقوقی، و آثار حقوقی حق ایجاد شده توسط بیگانگان، مطرح می‏شوند. ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دولت را تابعیت می‏نامند. تابعیت، دارای دو مشخصه اصلی سیاسی و معنوی است. تابعیت، پیوندی سیاسی است؛ چون تابعیت به اراده دولت‏ها ایجاد می‏شود؛ یعنی دولت‏ها می‏توانند تابعیت را به یک شخص، اعطا نموده یا از او سلب کنند. همچنین از بعد دیگر، تابعیت را پیوندی معنوی می‏دانند؛ چون که عناصر مادی مکان و زمان در پیدایش یا سلب تابعیت در نهایت مؤثر نیستند. یک ایرانی، اگر چه در امریکا متولد شده باشد یا در سرزمین آن کشور سکونت داشته باشد، باز دارای تابعیت دولت ایران است.2

مزایای تابعیت به شرح زیر است: 1. عاملی برای هویت ملی اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندی می‏شود. 3. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‏شود. 4. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‏ها از مصالح اتباع می‏شود. 5. مبتنی بر تعهدات افراد در برابر دولت‏های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور است.

نظام‏های تابعیّت

هر شخص به محض تولد، تابع یکی از دو سیستم حقوقی زیر است که تعیین کننده تابعیت اصلی او خواهند بود. این دو سیستم عبارت‏اند از: 1. سیستم خون، 2. سیستم خاک.

سیستم خون عبارت است از: انتقال تابعیت والدین یا یکی از آنان به طفل پس از تولد؛ ولی در سیستم خاک، هر فردی در سرزمین هر کشوری که متولد شود، تابعیت همان کشور را خواهد داشت و سرزمین محلّ تولد، مهم است.

در کشور ایران، هر دو سیستم با هم (به صورت ترکیبی) اعمال می‏شود. به این صورت که هر فردی که دارای پدر و مادر ایرانی است حتی اگر در خارج از ایران متولد شود باز هم دارای تابعیت ایران است؛ ولی در کشوری مثل امریکا سیستم خاک اعمال می‏شود یعنی اگر طفلی دارای پدر و مادر امریکایی در خارج از امریکا متولد شود دارای تابعیت کشور محل تولد خواهد بود، نه امریکا.

در حقوق بین‏الملل خصوصی، «بیگانه» فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته باشد، و تابعیت کشور خارجی را دارا باشد. به طور متعارف، بیگانگان در کشورهای محل اقامت خود، حقوقی مشابه با اتباع داخلی کشور میزبان دارند؛ امّا یادآور می‏شویم که در عصر حاضر، بر اساس عواملی مانند منافع ملّی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، عرف محلّی و مجموعه قوانین موجود در کشورهای جهان، در برخورد با بیگانگان به شکل‏های متفاوتی عمل می‏شود.

در هر صورت، در جهان بدون مرزی که دیر یا زود به آن قدم خواهیم گذاشت، شاهد خواهیم بود که لزوما مسئله خون، نژاد و… را نمی‏توانیم عوامل شکل دهنده «ملّیت» تعریف کنیم. وجود اطلاعات مشترک میان افراد با ملّیت‏های مختلف می‏تواند جایگزین خون شود. امروزه افرادی که هیچ وقت همدیگر را به صورت حضوری ملاقات نکرده‏اند، می‏توانند از طریق اینترنت یا رسانه‏های دیگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعریف شوند. این، پدیده جدیدی است که پیش از این، سابقه نداشته است.

در نهایت می‏توانیم به این نتیجه‏گیری برسیم که امروز تا حدّ زیادی از گذشته خودمان جدا شده‏ایم و با آن که وضعیت گذشته همچنان پیش چشم ما وجود دارد، امّا این وضعیت جدید را نیز داریم و پیچیدگی جهانی شدن هم همین است.

مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن

شهروندی در اصل به معنای عضویت سیاسی در یک «دولت – ملّت» خاص است که در حقوق بین‏الملل به رسمیت شناخته شده است. شهروند در یک رویکرد به عنوان «شهرنشین» در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، حقوق مدنی وی در برابر دولت، به حمایت از مالکیت خصوصی و ایجاد امنیت حقوقی برای تجارت وابسته است.

قواعد رسمی برای دستیابی به شهروندی، بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. با این حال، برخی از گرایش‏های عمومی در این زمینه، قابل تشخیص است. نیم قرن مهاجرت گسترده به کشورهای غربی، در نهایت به این شناخت همراه با اکراه منجر شده است که به هر حال، وجود مردمی با پیشینه قومی – فرهنگی متنوّع، گریزناپذیر است. حقوقی که مهاجران باید از آنها برخوردار شوند همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. این حقوق، زمینه‏های متعددی را در بر می‏گیرد، که از آن جمله می‏توان به حقوق سیاسی، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و «موارد ویژه» اشاره کرد.3

آنچه مسلم است این است که جهانی شدن و تحرک فزاینده مردم، مسائل جدیدی را پیش روی شهروندی و دولت – ملت قرار داده است که دیگر با الگوهای موجود نمی‏توان به حلّ آنها پرداخت. مسئله اصلی این است که ارائه نظریه‏ای برای شهروندی در یک جامعه جهانی باید بر پایه تفکیک میان دولت و ملت صورت گیرد.

مهاجرت، علاوه بر مشکلات حقوقی‏ای که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجران به وجود می‏آورد، مشکلات دیگری نیز به دنبال دارد که به دوگانگی فرهنگی افراد می‏انجامد. به عنوان مثال، تعدادی از ایرانیان مهاجر که با کوله‏بار فرهنگی کشور خود رخت به دیار بیگانه کشیده‏اند، بر اثر اختلاف فرهنگ‏ها و برخورد ناگزیر آنها با یکدیگر، به ناچار در حاشیه جامعه میزبان خانه کرده، روزگار می‏گذرانند و یا پس از گذراندن سالیانی چند در غربت و فاصله گرفتن از رسم‏های نیاکان و نپذیرفتن بی‏چون و چرای رسوم مردم کشور بیگانه، از این جا رانده و از آن جا مانده شده‏اند و اگر به میهن بازگشته‏اند بر اثر جدایی از معیارهای پیشین همچنان حاشیه نشین باقی مانده‏اند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر می‏برند.4

تکلیف پادشاهی دنیا به ما مکن

دردسری که هیچ ندارد، کجا بریم؟

بیگانگان به درد دل ما نمی‏رسند

این شکوه به که بر در آن آشنا بریم.

در جهانی از مهاجران و گروه‏های قومی، تعاریف و قوانین شهروندی نمی‏توانند نسبت به تعلّقات فرهنگی افراد بی‏تفاوت باشند. ساز و کارهای سیاسی‏ای که مردم را به شهروندان تبدیل می‏کنند، باید هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نیازها، منافع و ارزش‏های آنها به عنوان اعضای مجامع فرهنگی و سیاسی توجه نمایند.

ایجاد سازگاری میان فرد و مجموعه، اساسی‏ترین مشکل شهروندی در یک جامعه جهانی است. علاوه بر این، شهروندی در یک جامعه جهانی، نیازمند ارائه تفسیر جدیدی از مرزهای دولت است. اگر دولت‏های مجزا همچنان تا آینده‏ای قابل پیش‏بینی، سلطه خود را حفظ نمایند، مرزها نمی‏توانند به صورت کامل از میان برداشته شوند؛ ولی با توجه به واقعیّت‏های جهانی، می‏توان گفت که به همین صورت نیز ثابت نمی‏مانند.5

اکنون یکی از مسائل جوامع دموکراتیک مدرن، این است که عضویت افراد در این جوامع، با موقعیت شهروندی آنها نشان داده می‏شود. شهروندان، دارای مجموعه گسترده‏ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. این حقوق، در مقابل، با مجموعه‏ای از تعهداتی که فرد در قبال جامعه و دولت می‏پذیرد، متوازن می‏شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

اگرچه بر طبق رویکرد دورکیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این که آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممکن است ریشه روانی، بیولوژیک داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای کاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع کنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است که تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حکومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است که ضعف کنترل اجتماعی و امکان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندک میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امکانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است که عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و …) راه‌های دیگری را انتخاب کنند. نتیجه آنکه، نابسامانی ساختاری که مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده که خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و …) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشارکت واقعی آنان را در تداوم حرکت صحیح جامعه صلب می‌کند و دراین میان رفتارهای بزه‌کارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است کاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود که مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است که فرد بزهکار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو کرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی که منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درک رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی کرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در کنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری که تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و کند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی که در جامعه‌پذیری افراد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، شدیدا متاثر از این تحولات بوده است و هرم قدرت در درون خانواده به دلایل بالارفتن سطح تحصیلات بانوان، ایجاد ارزش‌های جدید در تربیت فرزندان، بالارفتن ارج و قرب فرزندان، دچار تغییر و تحول شده است. ولی از آن‌جا که درصد سال اخیر جامعه ایران نتوانسته است روال طبیعی خود را طی کند تحول در ارزش‌ها، الگوها و مطالبات به طور طبیعی رشد نیافته است. به همین دلیل ضعف در آگاهی شناخت نسبت به راهکارهای مناسب برای تحقق الگوها، خانواده‌ها را دچارتنش کرده است.

از سویی دیگر در سطح جامعه، به دلایل چند که بررسی آن خارج از حوزه این مقاله است، در کنترل اجتماعی خدشه شدیدی وارد شد و از سویی دیگر متولیان جامعه توانایی ایجاد امکانات مناسب را به ارزش‌هایی که در جامعه طرح شد نداشتند و همین عامل زمینه را برای بروز رفتارهای بزهکارانه مهیا کرد.

به همین دلیل هم خانواده‌ها و هم کسانی که متولی جامعه‌پذیرکردن نسل جدید هستند، در این امر مهم عاجز و ناتوان بوده‌‌اند. هرچند در گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، به خصوص نسل جوان، عوامل متعددی موثر بودندف ولی مهم ترین عامل این آسیب‌ها، ضعف‌های بنیادی در ساختار جامعه است که قادر به همنوایی نسل جدید با ارزش‌ها، هنجارها (نُرم‌ها) و قواعد جامعه نیست.

در این مقاله سعی شده به طور موجز و فشرده نابسامانی ساختاری خانواده و همبستگی نابسامانی را با آسیب‌های جامعه شهری نشان دهد. این مقاله پیش از آنکه مبتنی بر داده‌های آماری باشد بر تحلیل ساختی استوار است. یکی از اشکالات اساسی بسیاری از مقاله‌ها و تحقیقات این است که سعی می‌کنند پدیده مورد بررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این که پدیده موردبررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این که به ساختار موجود توجه چندانی بکنند.

از آن‌جا که درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران و تحولات ساختی و روابط حاکم بر نهادهای اجتماعی ایران بالاخص خانواده‌ها، مطالعات و بررسی‌های اندکی صورت پذیرفته است، به همین دلیل، اطلاعات اندکی درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی ساختاری خانواده وجود دارد؛ از این لحاظ این مقاله با طرح مسئله و ارائه فرضیه‌ها سعی دارد همبستگی میان آسیب‌ها و نابسامانی ساختاری درون خانواده‌ها را بررسی کند.

رویکرد مفهومی به آسیب اجتماعی

رویکردهای متعددی در پاسخ به این سؤال بسیار مهم جامعه‌شناختی ارائه شده که چگونه یک جامعه تداوم می‌یابد و به زندگی خود ادامه می‌دهد. تداوم حیات یک جامعه، موضوع نظم اجتماعی را در بطن خود دارد. هرچند پاسخ‌های ارائه شده به این پرسش جامعه‌شناختی را نمی‌توان در زیر یک پارادایم قرار داد، ولی دقت بیشتر در این نظریات ما را به این ایده اساسی رهنمون می‌سازد که در هر صورت افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند هماهنگ و متناسب با مجموعه‌ای از ایده‌ها، روش‌ها، اسلوب‌ها، انتظارها، الگوها و … با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند، که این موارد برای افراد آن جامعه کمابیش آشنا و قابل تصور و حتی تا حددی پیش‌بینی شدنی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی

تولید قفل درب شیشه های سکوریت

اختصاصی از فی ژوو تولید قفل درب شیشه های سکوریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تولید قفل درب شیشه های سکوریت


تولید قفل درب شیشه های سکوریت

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قفل درب شیشه های سکوریت است . این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند .

فرمت فایل PDF

تعداد صفحات 36


دانلود با لینک مستقیم


تولید قفل درب شیشه های سکوریت

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات با فرمت ورد word

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و  ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد  از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق  و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1- نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور حکم انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات با فرمت ورد word

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

   عنوان درس:

مالکیت معنوی

  عنوان تحقیق:

حقوق ثبت اختراع

استاد:

دکتر جعفرزاده

دانشجو:

ابراهیم خلیلی

 

مقدمه:

چرا ما به یک سیستم ثبت اختراع نیازمندیم؟ دلیل ساده برای اینکار عبارت از تجربه‌ای است که بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یک محصول جدید سرمایه‌گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد. هنگامیکه این محصول جدید بطور موفقیت‌آمیز به بازار عرضه می‌شود خیلی زود رقبای جدید که می‌خواهند به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نمایند شروع به تقلید و کپی‌برداری خواهند کرد. این رقیب که کپی‌بردرای می‌کند براحتی می‌تواند قیمت فروش تولید کننده اصلی را کاهش دهد زیرا تولید کننده بایستی هزینه‌های تکمیل و تحول محصول را نیز تقبل کند. رقیب مذکور می‌تواند هزینه‌های توسعه و تکمیل را پس‌انداز نمایند بنحویکه همواره قیمتی که او عرضه می‌نماید بمراتب کمتر است. راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است که تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری پیشرفتی در تکنولوژی حاصل نخواهد شد، بدین معنی که عدم حمایت از سرمایه‌گذاری منجر به خفه کردن یا فشردن گلوگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بنابراین یک سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت تکنیکی است.

روشهای ثبت اختراع:

سیستم ثبت اختراع می‌تواند بر دو روش مختلف استوار باشد:

الف ـ روش شکلی

ساده‌ترین روش عبارت از بررسی صرفاً اداری و شکلی اظهارنامه ثبت اختراع است. تمام کاری که در این روش یا مرحله انجام می‌شود عبارت از کنترل ارائه صحیح و درست اظهارنامه است. این سیستم ثبت ساده می‌باشد.

ب ـ روش ماهوی.

در کفه دیگر ترازو پیچیده‌ترین سیستم عبارت از بررسی کامل اظهارنامه مشتمل بر رسیدگی ماهوی است، یعنی جستجوی حق تقدم (اختراع یا ثبت) و بررسی فنی و تکنیکی قابلیت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعی و اختراعی بودن آن.

ماحصل و نتیجه این روش کار که معمولاً با گفتگوی دوجانبه با متقاضی ثبت بعمل می‌آید عبارت از اتخاذ تصمیمی است که توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهی اختراع یا رد کامل اظهارنامه یا بخشی از آن انجام می‌شود.

امید است که در مرور این دو روش، یعنی سیستم ثبت یا سیستم بررسی ماهوی، تصویری از بهترین انتخاب ممکن برای وضعیت اقتصادی کشور ارائه شود:

1ـ بررسی کامل (جستجو و رسیدگی ماهوی)

این روش کار مستلزم جستجو برای حق تقدم و خصوصاً بررسی قابلیت ثبت اختراع از جهت بدیع بودن و اختراعی بودن آن و اتخاذ تصمیم نهائی است.

در مجموع می‌توان فرض نمود که این سیستم رضایت بخش‌ترین سیستم است زیرا یک حق اختراع در حقیقت بایستی یک اختراع درست و واقعی که معیارهای قابلیت ثبت را که توسط قانون وضع گردیده دارا باشد و منعکس نماید. این امر معقول و منطقی نخواهد بود که ما برای اختراعاتی که جدید نیستند گواهی اختراع صادر کنیم و بدینوسیله امکان تداخل رقابت را فراهم نمائیم.

این روش توسط کشورهای بیشماری که دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان این روش توسط کشورهای بیشماری که دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان طولانی بوده‌اند، اجراء گردیده است. بعنوان مثال کشورهائی که چنین سیستمی را استفاده می‌نمایند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، هند، ژاپن، انگلیس، سوئد، آلمان، اتریش، چین و امثال آن. همچنین این سیستمی است که توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونیخ پذیرفته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع