دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی و مشارکت نوجوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی و مشارکت نوجوان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2-1 بیان مسئله

آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

 3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .

 4-1 اهداف پژوهش

1-    هدف از تشکیل جامعه مدنی چیست ؟

• نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟
• مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی .
• بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی

گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ

وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرح های آماری دقیق میسر نگردید .

 6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :

درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و…. که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

                   تهیه وتنظیم: سعید اکبری شارک

                  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

                   زیر نظراستادارجمند: جناب آقای دکترشیخ الاسلامی

مقدمه

محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

بخش اول: کلیات

 1 – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست

لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»

و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

2- تاریخچه قانونگذاری

نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذکور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 می‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع کثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در کل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اکتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.

در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

در 29/4/1354 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد که مسئله تخریب خاک را مورد توجه قرار می‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.

همچنین باید از تصویب نامه 1369 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد که از جمله مهمترین مصوبات در جهت کاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب رسید.

بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

1-عنصرقانونی

منظور از عنصر قانونی آن است که فعل یا ترک فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.

قانون اساسی در اصل 169 به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

1-1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی

در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف آدم ربایی

 آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

• در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.
• در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

تاریخچه تقنینی

اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)

دوم– قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:

ماده 1:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

 تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)

  بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسی فوق مهمترین تفاوت بعدی این است که در حدود الهی تعطیل راه ندارد و مجازات حـدی موضوع حکم باید اجرا گردد . بر همین اساس نسبت به اجرای حد الهی از سه موضوع منع شده است:

الف – عدم پذیرش کفیل در اجرای حدود الهی: فردی که مرتکب جرم مستوجب حد شده است باید حـد الهی بر او جاری گردد و لذا با معرفی کفیل نمی توان او را رها نمود. در این مورد روایتی وارد شده است که می فرماید: ( لا کفالــه فی الحد) زیرا شخص مجرمی که مستوجب اجرای حد الهی است در صورتی که با معرفی کفیل رها گردد و سپس به او دسترسی نباشد اجرای حد الهی تعطیل خواهد گردید و موجبی نیز برای اجرای حد مزبور بر کفیل که مرتکب جرمی نگردیده نمی باشد.

ب- ممنوعیت تاخیر دراجرای حدود: آن چنان که در روایت بیان گردیده است (…لا تأخیر فی الحد…) در صورتی که عذر شرعی در کار نباشد اجرای فوری حد مجرم تعیین می شود. در حد به محض تحقق موجبات حد، اجرای آن ضروری است خواهد بود بدون این که شخصیت مجرم، مقام و مسؤولیت وی لحاظ گردد.

در حالی که در مجازاتهای تعزیری همان گونه که تعیین مجازات مزبور در دست حاکم است و با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جامعه و نیز شخصیت متهم و علل و انگیزه های ارتکاب جرم، مجازات تعیین می شود در اجرای آن نیز امکان تخفیف، تعلیق و یا عفو از مجازات تعزیری تعیین شده را داشته و حتی پس از قطعیت احکام تعزیری نیز امکان برخی تخفیفات قانونی وجود دارد.

• تعریف مجازاتهای تعزیری

گفتار اول – تعریف تعزیر در لغت

ابن اثیر در نهایه می گوید« عزر: فی حدیث المبعث قال ورقه بن نوفل: ان بعث و انا حی فسأ عزوه و انصره، اتعزیر هنا: الأعانه و التوقیر و النصر…» 

ابن منظور در لسان العرب می گوید:«… و اصل التعزیر التأدیب و لهذت یسمی الضرب دون الحد تعزیرا… فهو من الأضداد و عـزره: فخـمه و عظـمه…»

همان طور که ملاحظه می شود کلمه تعزیر از کلمات اضداد است و دارای دو معنای مقابل هم می باشد و از یک سو به معنای توبیخ و ضرب کمتر از حد و تأدیب نمودن شخص خلافکار به منظور عدم تکرار آن فعل استعمال می شود و از سوی دیگر به معنای تعظیم و احترام و نصرت و یاری رساندن مکرر اطلاق می شود. ممکن است معنای ریشه ای و اصلی تعزیر همان منع باشد که به وسیله آن،شخص از ایذاء و آزار رساندن به دیگری منع شود که لازمه آن نصرت رساندن و مساعدت به دیگری است که مورد اذیت واقع شده و بدین وسیله موجبات تعظیم او فراهم خواهد گشت. یعنی در یک طرف موجب منع از تکرار یا ادامه فعل ناشایست است و در طرف دیگر موجبات مساعدت و نصرت و تعظیم طرف مقابل.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقالات مجله مطالعات طراحی دوره 32 شماره 4/ Design Studies, Vol 32, No4

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقالات مجله مطالعات طراحی دوره 32 شماره 4/ Design Studies, Vol 32, No4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقالات مجله مطالعات طراحی دوره  32 شماره 4/ Design Studies Vol 32 No. 4

این مجموعه مقالات در وب سایت ساینس دایرکت نمایه می شود. دسترسی به متن کامل این مقالات علاوه بر نیاز به پرداخت مبلغی بین 25 تا 50 دلار برای هر مقاله به دلیل عدم دسترسی دانشگاه ها در ایران، بامحدودیت دسترسی نیز روبرو می باشد. 
دانلود مجموعه این مقالات با قیمت اندک در این سایت فراهم شده است.

برای مشاهده لیست مقالات به ادرس زیر مراجعه کنید :

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0142694X