دانلود جزوه آموزش کامل نرم افزار اسکچاپ

اختصاصی از فی ژوو دانلود جزوه آموزش کامل نرم افزار اسکچاپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه آموزش کامل نرم افزار اسکچاپ

ویلا 3 بعدی اسکچاپی R9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

اختصاصی از فی ژوو ویلا 3 بعدی اسکچاپی R9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پسوند فایل:  (اسکچاپ) : skp 

........................................

اگر از این مدل نقشه های اتوکد و عکس می خواهید سفارش دهید : (تلگرام یا پیامک) 09309839778

.........................................

دسته بندی : 

.................................

برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید

.........................................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

  ............. آ ............. 

..................................

برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.

.................................

اگر از این طرح کلیپ و یا عکس های بیشتر برای اطمینان در خرید می خواهید درخواست خود را می توانید از طریق پیامک یا تلگرام یا واتساپ به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

نمونه ارسال درخواست : کلیپ (و یا عکس) از فایل  (نام محصول که در بالا مشاهده می نمایید) .

...........................

بررسی اثر عدد فرود بر عمق پایداری سنگ چین در محل تکیه گاه پل با دیواره قائم مستطیلی در قوس 180 رودخانه

اختصاصی از فی ژوو بررسی اثر عدد فرود بر عمق پایداری سنگ چین در محل تکیه گاه پل با دیواره قائم مستطیلی در قوس 180 رودخانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آبشستگى موضعى اطراف پایه ها و تکیه گاه پل ها، یکى از علل تخریب یا آسیب دیدگى بسیارى از پلها در جهان بوده است. مکانیزم آبشستگى موضعى اطراف تکیه گاه پل ها بسیار پیچیده بوده و تا بحال محققین زیادى به بررسى جلوگیری از آن پرداخته اند. روش هاى مختلفى براى جلوگیری و یا کاهش آبشستگى موضعى اطراف تکیه گاه ها و پایه هاى پل ارائه شده است، در این بین مى توان به استفاده از سنگ چین (ریپ رپ) جهت مسلح کردن بستر و همچنین براى تغیر الگوى جریان در اطراف تکیه گاه ها و پایه هاى پل اشاره نمود هدف از این تحقیق، بررسى اثر عدد فرود بر عمق پایداری سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل با دیوار قائم در قوس 180 درجه است. در این تحقیق سنگ چین با چگالی 1/2 ، با قطرهاى 76/4، 52/9 ، 7/12 و 1/19میلى متر اطراف تکیه گاه، در موقعیت 70 درجه و با چهار دبى 17 ، 20، 23 و 27 لیتر بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. در هر آزمایش، عمق جریان در شرایط آستانه حرکت و شکست یادداشت شد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد، در هر چگالی به ازاى دبى ثابت، با افزایش قطر سنگ چین ها، عدد پایداری در دو شرایط آستانه حرکت و شکست، کاهش می یابد.

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: pdf

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

اختصاصی از فی ژوو پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

Maslach burnout inventory

تعداد سوالات: 22

این پرسشنامه برای دو مقیاس فراوانی و شدت قابل استفاده می باشد

جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

فصلنامه مطالعات روانشناختی ،دانشگاه الزهرا، دوره 4 شماره 3 ،1387

-صفحات 73-92

دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـفقهی رایانه در ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـفقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد
2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

1. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.
2. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

و...

NikoFile