فرمت فایل:word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :157
فهرست مطالب :
منابع
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد
شرکت»
بند دوم-مالکیت متعدد:
بند سوم-شی واحد:
بند چهارم-اشاعه در ملک:
گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت:
بند اول-شرکت اختیاری:
بند دوم-عوامل قهری:
بند سوم-عقدی از عقود:
گفتار سوم-شرکت مدنی:
گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی:
گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه:
بند دوم- شرکت ابدان:
بند سوم-شرکت وجوه:
بند چهارم-شرکت مقاوصه
مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
گفتار سوم-ضامن بودن شریک:
گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر
مأذون:
گفتار پنجم-یدامانی شریک:
گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت:
گفتار هفتم - شرکت عقدی است جایز:
مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک:
گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید:
گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق:
گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت:
گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر:
گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت:
مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک
گفتار اول-مفهوم تقسیم:
گفتار دوم-موانع تقسیم:
گفتار چهارم-انواع تقسیم:
بند اول-تقسیم به تراضی:
بند دوم-تقسیم به اجبار:
گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به
اجبار:
بند اول-تقسیم به افراز:
بند دوم-تقسیم به تعدیل:
بند سوم-تقسیم به رد:
گفتار ششم-فروش مال مشترک:
گفتار هفتم-تعدیل سهام:
گفتار هشتم-رجوع از تقسیم:
مبحث پنجم-بطان تقسیم
گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک:
گفتار دوم-تقسیم به غلط:
گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک
مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت
گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک:
گفتار دوم-توابع مال مشترک:
گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک:
گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک
مبحث هفتم:انحلال شرکت
گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک:
گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی
شد.
گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد.
مبحث اول:کلیات
گفتار اول-تعریف عقد عاریه:
مبحث دوم-مورد عاریه
گفتار اول-شرایط مورد عاریه:
گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد
عاریه:
مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد
گفتار اول-یدامانی مستعیر:
گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره
گفتار سوم-منفعت مورد عاریه:
گفتار چهارم-رد مورد عاریه:
گفتار پنجم-فوت معیر:
گفتار ششم-حجر معیر:
گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه:
گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به
غیر:
گفتار نهم-مسئولیت معیر:
گفتار دهم-تکالیف معیر:
گفتار سوم-اقسام وکالت:
بند اول –وکالت مطلق:
بند دوم – وکالت مقید:
بند سوم – شرایط وکالت:
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل:
گفتار دوم – اهلیت وکیل:
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و
شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل:
گفتار دوم – یدامانی وکیل:
گفتار سوم – تعدد وکلاء:
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء:
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل:
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ
شود:
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز:
گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی:
گفتار چهارم- به استعفای وکیل:
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا
موکل:
بند اول – فوت موکل یا وکیل:
بند دوم – جنون موکل یا وکیل:
بند سوم – حجر موکل یا وکیل:
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط
موکل:
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار میآید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده میشود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
6-ماهیت تقسیم چیست؟
7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
1-عاریه عقد است یا ایقاع؟
2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد.
6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
ماده571در تعریف شرکت می گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده10ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده10ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.
پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت
