فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی


تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :23

 

فهرست مطالب:

 

  • مقدمه:

جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

  • جرم انگاری رسانه ایِ فرهنگ جوانی:

بازتاب جرم انگاری جوانی در سیاست های انتظامی

نتیجه:

فهرست منابع:

 

  • مقدمه:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده  و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

  • جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.

  1. پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی

مقاله درمورد لف و نشر

اختصاصی از فی ژوو مقاله درمورد لف و نشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد لف و نشر


مقاله درمورد لف و نشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

فهرست مطالب:

لف و نشر (Epanodos)

   «لف » در لغت به معنای پیچیدن و تا کردن است و «نشر» به معنای باز کردن و گستردن. در اصطلاح بدیع، لف و نشر عبارت از این است که یک یا چند واژه در قسمتی از سخن (عموماً مصراع، یا بیت) ذکر می‌شود و در قسمت بعدی (مصراع یا بیت بعدی) واژگان مربوط به آن‌ها آورده می‌شود، به نحوی که می‌توان دو به دو این واژه‌ها را به هم مربوط کرد. به کلماتی که ابتدا ذکر می‌شود لف، و کلماتی که به آن‌ها مربوط می‌شود، نشر می‌گویند؛ برای مثال:

    فغان زجغد جنگل و مُرغوای او                 که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او تا ابد                        گسسته و شکسته، پروپای او  (بهار)

  در بیت دوم لف و نشر به کار رفته به این ترتیب که: واژۀ «گسسته» در مصرع دوم آمده و واژۀ مربوط به آن یعنی «پر» با فاصله ذکر شده؛ همینطور «شکسته» که واژۀ مربوط به آن «پای» است. در این صنعت تلاشی که ذهن خواننده یا شنونده برای یافتن ارتباط بین کلمات می‌کند، باعث لذت ذوقی او می‌شود.   لف و نشر به دو نوع مرتب و مشوش تقسیم می‌شود. منظور از لف و نشر مرتب این است که  کلمات مربوط به هم در بیت یا مصراع به ترتیب ذکر می‌شوند؛ مثل مثالی که از بهار آوردیم؛ پر و پای به ترتیب به گسسته و شکسته مربوط می‌شوند.مثال دیگر برای لف و نشر مرتب بیت زیر است:

ای نور چشم مستان در عین انتظارم     چنگی حزین و جامی، بنواز یا بگردان

              لف 1     لف 2                                          نشر1   نشر2       

  در بیت بالا به همان ترتیب که کلمات لف آمده است، نشر ها نیز به همان ترتیب ذکر لف ها، بیان شده اند.

 اما در لف و نشر مشوش، نظم و ترتیبی در ارتباط لف و نشرها وجود ندارد و چنانکه از اسمش پیداست، کلمات بدون ترتیب به هم مربوط می‌شوند؛مثل:

گر دهدت روزگار دست و زبان زینهار  هر چه بدانی مگوی، هر چه توانی مکن!     

         لف1    لف2                    نشر 2                  نشر 1

   در بیت ذکر شده ابتدا « دست» وپس از آن «زبان» آمده است، در حالی که نشر و توضیح مربوط به این واژه ها،از این ترتیب پیروی نکرده و ابتدا توضیح مربوط به زبان بیان شده و پس از آن توضیح مربوط به دست ذکر شده است.

  مثال دیگر:

ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز  فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری                        

 لف1  لف2                                             نشر2    نشر1

    در این بیت علاوه بر تشبیه (تشبیه زلف به شب (در سیاهی) و رخ معشوق دردرخشندگی به صبح) واژگان زلف و رخ از طریق لف و نشر مشوش به هم مربوط شده‌اند.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد لف و نشر

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:143

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

 

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

 

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

 

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

 

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

 

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

 

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

 

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

 

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

 

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

 

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

 

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

 

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

 

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

 

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

 

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

 

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

 

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

 

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

 

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

 

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

 

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

 

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

 

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

 

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

 

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

 

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

 

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

 

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

 

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

 

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

 

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

 

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

 

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

 

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

 

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

 

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

 

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

 

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

 

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

 

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

 

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

 

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

 

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

 

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

 

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

 

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

 

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

 

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

 

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

 

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

 

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

 

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

 

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

 

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

 

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

 

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

 

 

 

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

 

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تحقیق

 

کلیات

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

اهداف و فوائد

 

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

 

پیشینه تحقیق

 

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

سوالات تحقیق

 

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

 

روش تحقیق

 

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

 

ساختار تحقیق

 

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

 

واژه های کلیدی

 

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

 

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

 

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

 

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

 

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

 

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

 

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

 

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 


[1] قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا، ص19

[2] Lechey, 1998

[3] عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،ص 58.

[4] فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص 61.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی


تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :28

 

 

از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.

 

 

 

در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.

 

 

 

جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان  در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.

 

 

 

امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.

 

 

 

با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.

 

 

 

در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری می‌باشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)

 

 

 

پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.

 

 

 

روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»

 

 

 

همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.

 

 

 

مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.

 

 

 

مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور می‌باشد.

 

 

 

در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... می‌باشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.

 

 

 

در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:

 

 

 

در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری است، شخص موصوف مرتکب چند جرم شده است؟» پاسخ این اداره چنین است:« خریدار مواد مخدر مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»

 

 

 

در سؤال دیگری که از این اداره به عمل آمده این است که « ...آیا مفقود نمودن یا تخریب یا معدوم نمودن و گواهینامه تحصیلی و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب می‌گردد؟» پاسخ چنین آمده است:« ... پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط شخصی بوسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.»

 

 

 

همچنین در سؤال مشابه‌ای آمده است:« فرد نظامی کارت شناسایی و کارت تردد مناطق پروازی خود را مفقود نموده است، آیا چنین مدارکی حکم اسناد و اوراق پیش‌بینی شده در ماده 544 قانون تعزیرات را دارد و فرد باید با استناد به ماده مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر؟» اداره حقوقی در پاسخ آورده است:« صرفنظر از این که صرف عنوان مفقود شدن کارت تردد نمی‌تواند خصیصه کیفری داشته باشد مورد سؤال هم با هیچ یک از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و نمی‌تواند طبق عناوین این ماده جرم تلقی شود.»

 

 

 

در آراء دیوان عالی کشور چنین مواردی دیده می‌شود. شعبه سی و دوم دیوان عالی در رأی شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحویل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحویل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل می‌باشد همانند کسی که در قبال اخذ وجه مرتکب نشر اکاذیب و یا ... شود ... بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی آنان در این‌خصوص به استناد ... نقض بلاارجاع می‌گردد و ...»

 

 

همچنین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در رأی شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالی از قبیل اخذ رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع را مستوجب یک مجازات دانسته است نه بیشتر:« با توجه به اعمالی از قبیل رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع با رعایت مجازات اشد مستوجب یک مجازات است و تعیین مجازات‌های متعدد موجه نمی‌باشد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

تحقیق در مورد کاربرد های لیزر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد کاربرد های لیزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کاربرد های لیزر


تحقیق در مورد کاربرد های لیزر


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:25

مقدمه

امروزه لیزر کاربردهای بیشماری دارد که همه زمینه های مختلف علمی و فنی فیزیک-شیمی-زیست شناسی - الکترونیک و پزشکی را شامل می شود. همه این کاربردها نتیجه مستقیم همان ویژگی های خاص نور لیزر است.

 

لیزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation می باشد و به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است.اولین لیزر جهان توسط تئودور مایمن اختراع گردید و از یاقوت در ان استفاده شده بود. در سال 1962 پروفسورعلی جوان اولین لیزر گازی را به جهانیان معرفی نمود و بعدها نوع سوم وچهارم لیزرها که لیزرهای مایع و نیمه رسانا بودند اختراع شدند.در سال 1967 فرانسویان توسط اشعه لیزر ایستگاههای زمینی شان دو ماهواره خود را در فضا تعقیب کردند, بدین ترتیب لیزر بسیار کار بردی به نظر آمد.نوری که توسط لیزر گسیل می گردد در یک سو و بسیار پر انرژی و درخشنده است که قدرت نفوذ بالایی نیز دارد بطوریکه در الماس فرو میرود . امروزه استفاده از لیزر در صنعت بعنوان جوش اورنده فلزات و بعنوان چاقوی جراحی بدون درد در پزشکی بسیار متداول است.

  مقدمه

لیزرها سه قسمت اصلی دارند:

 

طرز کار یک لیزر یاقوتی:

تاثیر لیزرکم توان بر روی سلولهای عصبی

کاربرد لیزر در فیزیک و شیمی

کاربرد در زیست شناسی

تمام نگاری

اندازه گیری و بازرسی

 ارتباط نوری

لیزر در فیزیک و شیمی

  اندازه گیری و بازرسی کاربردهای نظامی  

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کاربرد های لیزر