دانلود پاورپوینت ارزیابی زیست محیطی سدها

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت ارزیابی زیست محیطی سدها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•ارزیابی اثرات زیست محیطی عبارت است از فرایند و جریان بررسی و مطالعات رسمی جهت پیش بینی اثرات فعالیت ها و عملکردهای یک پروژه بر محیط زیست , سلامت انسان ها و رفاه اجتماعی و یا به عبارت دیگر شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدهای پروژه ها , برنامه ها و طرح ها بر اجزای فیزیکی ,شیمیایی ,بیولوژیکی ,فرهنگی و اقتصادی,اجتماعی محیط زیست است. بنابراین ارزیابی اثرات محیط زیست به عنوان یک ابزار برنامه ریزی, اثرات مثبت و منفی یک پروژه را بر روی محیط زیست مشخص می نماید.

متاسفانه در بیشتر سدهای احداث شده در کشورمان بصورت جامع به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخته نشده است . اگر مطالعه وبررسی اثرات زیست محیطی بصورت صحیح انجام میگرفت ، هم اکنون علاوه بر رفع مشکلاتی که در بعضی از سدها وجود دارد میتوانست اطلاعات مفیدی در این خصوص در اختیار متخصصین داخلی قرار دهد تا در پروژه های احداث دیگر سدها این موارد لحاظ گردد

شامل 28 اسلاید powerpoint

مقاله در مورد شعر فارسی

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد شعر فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست مطالب:

شعر فارسی

در پایان عهد صفوی در اصفهان اندک اندک ناخشنودی ناقدان سخن و صاحبان ذوق و هنر از روشی که در شعر پارسی پدید آمده و مقبول گویندگان ایران و هندوستان شده بود، آشکار گشت و بر اثر این ناخشنودی فکر تازه‏یی به میان آمد و آن رها کردن شیوه جدید شعر یعنی شیوه‏یی شد که به سبک هندی شهرت دارد. این دسته معتقد بودند که شیوه شاعرانی از قبیل کلیم کاشانی و صائب تبریزی و وحید قزوینی و نظایر آنان خلاف فصاحت و دور از اصول بلاغتی است که در زبان فارسی وجود دارد و باید آنرا ترک گفت و به شیوه‏یی که همواره مقبول سخن شناسان و ناقدان و گویندگان و نویسندگان استاد بوده است بازگشت. از کسانیکه در این فکر پیشقدم شمرده می‏شوند و سخن آنان به ما رسیده است ولی محمد خان مسرور اصفهانی(مقتول به سال 1168) عم آذر بیگدلی و می‏رسد علی

دانلود دیتابیس شهرها و استان های ایران در اکسس

اختصاصی از فی ژوو دانلود دیتابیس شهرها و استان های ایران در اکسس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیتابیس شهرها و استان های ایران در اکسس را برای شما دوستان اماده کرده ایم.این اطلاعات که از یکی ار دوستان گرفتم بسیار میتونه برای دوستانی که در عرصه طراحی وب فعالیت دارن مفید باشه.اطلاعات به صورت دسته بنده شده هستند یعنی جدول شهرستان ارتباط دارد با جدول استان ها این لیست رو در اختیار برنامه نویسان محترم قرار میدم تا در برنامه های خودشون استفاده کنن.نسخه دیتابیس هم ۲۰۰۳ هستش.

توضیحاتی هم نیز در مورده دیتابیس اکسس کیمیا استور

مایکروسافت اکسس (به انگلیسی: Microsoft Access) یکی از اجزای مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار پایگاه داده جت را با یک واسط کاربری گرافیکی و ابزاری جهت تولید نرم‌افزار ترکیب نمود.

اکسس که یکی از برنامه های موجود در بسته نرم افزاری آفیس( Microsoft Office ) است برای ساماندهی و کنترل و مدیریت پایگاه داده ایجاد شده است.این برنامه دارای قابلیتهای بسیار است , مانند ایجاد صفحه ورود اطلاعات به شکل دلخواه.به عنوان مثال وقتی شما می خواهید اطلاعات موجود در یک چک را در کامپیوتر خود ذخیره کنید شما با استفاده از برنامه اکسس می توانید صفحه ای درست همانند صفحه چک ایجاد کنید و اطلاعات را به صورت کاملا گرافیکی در آن وارد کنید.

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :67

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:5

 فهرست مطالب

 میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.