دانلود نمونه سوالات کامپیوتر آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه

اختصاصی از فی ژوو دانلود نمونه سوالات کامپیوتر آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش نمونه سوالات کامپیوتر آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه برای دانلود قرار داده شده است. این نمونه سوالات در 13 صفحه، 87 سوال چهار گزینه‌ای  و  با فرمت PDF می باشد. 

مقاله در مورد جستاری در کنترل کیفیت

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد جستاری در کنترل کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه72

فهرست مطالب

• مقدمه

* فصل اول: کنترل کیفیت

- چرا کنترل کیفیت

- تاریخچه کنترل کیفیت

- نمودارهای کنترل

- تخمیر کارایی فرآیند

* فصل دوم: شرکت سایپا

- تاریخچه سایپا

- تشکیلات سازمانی

* فصل سوم: خط تزئینات مونتاژ

- فرآیند مونتاژ

- کنترل کیفیت فرآیند مونتاژ

* فصل چهارم: یک طرح نمونه گیری در خط مونتاژ

- نمونه گیری

- پیشنهاد

مقدمه

این تحقیق چکیده ایست درباره موضوع "کنترل کیفیت آماری ، تاریخچه آن و شرح مختصری درباره انواع نمودارهای کنترل" و در ادامه "تاریخچه شرکت سایپا ، تشکیلات سازمانی آن" همچنین گزیده ای از فرآیند مونتاژ در قسمت تزئینات پراید و نحوه کنترل کیفیت آن   و در انتها  یک طرح نمونه گیری و بدست آوردن حدود کنترل جهت استفاده برای تولیدات آتی به همراه تمهیدات لازم جهت بهبود کیفیت در فرآیند مونتاژ.

«فصل اول: کنترل کیفیت»

چرا کنترل کیفیت

امروزه پرداختن به کیفیت نه یک نیاز بلکه بقای هر سازمانی بوده و این باور که کیفیت درسایه اندیشه و تغییر می باشد ، اصلیست مسلم. مشتری گرایی و مسئولیت در قبال محصول از دلایل اصلی پیدایش تضمین کیفیت بعنوان یکی از استراتژیهای مهم تجاری محسوب می شود و دلایل گوناگونی برای چنین نگرشی وجود دارد که می توان از میان آنها به موارد زیر اشاره نمود:

• ارتقاء سطح آگاهی و شناخت مصرف کننده نسبت به کیفیت و عملکرد کیفیت
• مسئولیت در قبال محصول
• افزایش هزینه نیروی کار ، انرژی و مواد اولیه
• تنگتر شدن عرصه رقابت
• بهبودهای قابل توجه در زمینه بهره وری با به کارگیری برنامه های مهندسی کیفیت

بخشی از این استراتژی تجاری ، برنامه ریزی کیفیت ، تجزیه تحلیل و کنترل است که به طور مستقیم بر کیفیت اثر می گذارد و باعث می گردد تا میزان درآمد ، بازده سرمایه گذاری و به طور کلی درآمد سازمان افزایش یابد.

بیایید یاد بگیریم که کیفیت مجانی و سود آور است.

اگر عمق دانش کارکنان از فرآیند افزایش یابد کیفیت دست یافتنی و رو به بهبود  است.

یک نکته اصلی را باید همیشه در مورد یک محصول در نظر داشت وآن این است که محصول باید خواسته های افرادی را که از آن استفاده می کنند را بر آورده نماید. با توجه به این نکته کیفیت یعنی شایستگی جهت استفاده و این شایستگی به معنای توانایی فراورده کردن ماده اولیه با حداقل قیمت ، دور ریز و دوباره کاری.

رضامندی

 

 کیفیت امریست بسیار گسترده ؛ دراین گفتار به امر کیفیت در مشخصه های بدیهی پرداخته شده است.

یعنی محصولات با طرح از قبل تعیین شده منطبق باشند.

            

تامین مشخصه

     

بطور کلی کیفیت دو جنبه دارد که عبارتند از :

• کیفیت طراحی 2-کیفیت انطباق

در این مبحث به کیفیت در انطباق پرداخته شده است.

کیفیت انطباق یعنی اینکه محصول تا چه حد به تلورانس ها و مشخصات طراحی انطباق دارد.

طراحی انطباق تابعی از چندین  عامل است که از میان آنها می توان به انتخاب فرآیند ساخت ، آموزش و نظارت نیروی کار نوع سیستم تضمین کیفیت (کنترل فرآیند ، آزمون ، فعالیتهای بازرسی و غیره) ، میزان پیروی از رویه ها و انگیزه نیروی کار جهت دستیابی به کیفیت اشاره نمود.

همانطوری که اشاره شد برنامه ریزی کیفیت و تجزیه و تحلیل و کنترل مستقیماً به کیفیت اثر گذاشته و باعث افزایش میزان در آمد و بازدهی سرمایه گذاری می شود . یعنی بطور کلی درآمد سازمان افزایش می یابد.

البته باید توجه داشت که مدیریت استراتژیک کیفیت در یک سازمان موقعی موثر خواهد بود که کلیه افراد سازمان نسبت به  ابزار بهبود کیفیت شناخت داشته باشد و این مستلزم انگیزش ، آموزش تبادل اطلاعات مناسب ، سازماندهی مناسب و تمرین و عملیات می باشد.

بهره گیری از یک روش بهبود کیفیت موثر باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه می شود .

ذکر یک مثال این قضیه را به خوبی روشن خواهد نمود:

یک قطعه مکانیکی را در نظر بگیرید که بوسیله یک فرآیند ماشینکاری با میزان حدودی 100 عدد در روز ساخته می شود . به دلایل گوناگون ، فرآیند در مرحله اول قطعاتی تولید می کند که حدود 75 درصد از آنها با استانداردهای مورد نظر انطباق دارند و حدود 25 درصد فاقد این استانداردها می باشند. حدود 60 درصد قطعات فاقد استانداردهای لازم را می توان بوسیله دوباره کاری به قطعات قابل مصرف تبدیل نمود. قطعات باقیمانده به عنوان دور ریز و زاید محسوب می شوند.

هزینه ساخت هر قطعه در این مرحله از تولید 2000 ریال است. برای قطعاتی که بوسیله فرآیند دوباره کاری به قطعات قابل مصرف تبدیل می شوند یک هزینه اضافی 400 ریالی منظور می 

5

 

بنابراین هزینه ساخت هر یک از قطعات تولید شده خوب برابر خواهد بود با:

 

با انجام یک مطالعه مهندسی بر روی این فرآیند مشخص می شود که منبع اصلی ایجاد اشکال ، عدم

تحقیق در مورد جغرافیای گیاهی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد جغرافیای گیاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه41

آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می باشد. مادراینجا روی 94 درصد مالکیت خصوصی جنگل ها تمرکز می کنیم که توسط افراد و خانواده ها حفظ شده است و اینک مجموعاً برای 59 درصد کل زمین های جنگلی مالک شده به طور خصوصی به حساب می آید. این افراد چه کسانی هستندو چرا آنها مالک زمین های جنگلی هستند؟

«مالکان Nlpf چه کسانی هستند؟»

1. 9 میلیون مالک جنگل های خصوصی درسال 1994 وجود داشت و بالای 8/7 میلیون در 1978 وتعدادشان درحال رشد است. تقریباً 100 درصد مالک Nlpf بودند. چرا؟

تعداد نسبتاً کوچکی ازدارندگان صنعت مقدارزیادی زمین را مالک بودند. بنابراین اگرچه آنها درحدود 20 درصد زمین جنگل خصوصی را مالک هستندآنها شامل کمتر ازیک درصد تعداد مالکان می باشند. درحدود 90 درصد مالکان Nlpf درمناطق شمالی و جنوبی ایالات متحده هستند. درسال 1994 شمال درحدود 18 درصد مالکان زمین جنگلی خصوصی تر از 1978 داشت به جنوب یک افزایش 26 درصدی را تجربه کرد، درحالیکه غرب جهش تقریباً 67 درصدی را مشاهده کرد. تعداددرحال رشد مالکان Nlpf نشان میدهد که منبع Nlpf بیشتر و بیشترین مالکان تقسیم شده است.این مخصوصاً درتداخل شهری – روستایی درست است، جایی که قطعه بندی زمین و شهرسازی روندهای چشمگیری هستند. تجزیه مالکیت های بزرگ به مالکیت های کوچکترتقسیم شده است. که همچنین درمناطق روستایی رخ می دهد، همانطورکه آداب شهری خلوتگاه روستایی را جستجو می کند. یک برآورد این است که تعداد مناطق Nlpf با 10 آکریا کمتر52 درصد بین 1978 و 1995 افزایش یافته است. تجزیه بدون شک مربوط به افزایش دراماتیک درتعداد مالکان Nlpf درغرب طی دو دهه گذشته می باشد. درتطابق با روندولی به طرف تجزیه مالکیت های جنگل، برخی قسمت های کشور, تراکم زمین را تجربه می کند، جایی که درآن مالکیت های بزرگ حتی از طریق خرید زمین مجاوربزرگتر می شود. این مخصوصاً درمناطق حاکم شده توسط مالکیت صنعتی بزرگ آشکارمی باشد، از قبیل قسمت های جنوب عمیق. قطع جمعیتی مالکان Nlpf درحال تغییر است. بخش مالکان قدیمی تر Nlpf درحال افزایش است: درحدود 45 درصد مالکان Nlpf، 45 تا 64 ساله هستند و درحدود 20 درصد، 65 ساله یا بیشتر هستند. مالکیت مزرعه Nlpf از 57 درصد زمین جنگلی Nlpfدر 1952 تا 29 درصددر 1992 کاهش یافته است. امروزه مالکان اداری و بازنشسته زمین های جنگلی، رایج ترین تصرف ها میباشند که با همدیگر بالای نیمی از مالکیت های خصوصی را شامل می شوند.

خریداران جدید زمین Nlpf به هرحال تمایل به جوان تربودن با تحصیلات بالاتردارند و درآمدهای بالاتر از  مالکان دهه های اولیه Nlpf دارند. اگرچه 67 درصد مالکان زمین جنگلی دریک مایلی زمین های جنگلی شان یادرخود آنها زندگی می کنند، آنها تمایل به مالک شدن جنگل بازمان کمتراز نسل های اولیه دارند: 40 درصد مالکان خصوصی، زمین هایشان را برای 15 سال یا کمتر مالک شده اند.

کمتر از10 درصد زمین جنگل خصوصی برای بیش از 45 سال همان مالکیت را دارد. این موانع جدی را برای مدیریت طولانی مدت نشان میدهد. شکل 5-10 توزیع زمین جنگل خصوصی توسط تصرف مالک ,1994 چندین افسانه قدیمی درباره مالکان Nlpf تنها اخیراً برای مبارزه طلبی توسط تحقیق علمی اجتماعی شروع شده است. براساس تصمیم هایی که ممکن است اعتباربیشتری در 1950 داشته باشد، بسیاری از جنگل سازان به مالکان Nlpf به عنوان مردم روستایی با خانواده ای قوی که به زمین وابسته هستند فکر می کنند.

همچنین آنها جهت یافته به طرف تولید جنگل تصورشده بودند و قدری به طرف محیط گرایی مخالف بودند. آنها ارزش گذاری حقوق ملک خصوصی را تحت هرملاحظه دیگرتصورکرده بودند، که شامل بهداشت اکولوژیکی یا نفع عمومی می باشد. این حقایق مخصوصاً برای مالکان قطعه های بزرگ زمین جنگلی درست تصورشده بودند. تحقیق اخیردرجنوب آمریکا و هرکجای دیگر، دروغی براین افسانه ها قرارمیدهد.

ُُمالکان Nlpf به نظرمیرسد که به طورافزاینده ای بقیه گروه آمریکایی و شریک شدن با همان میزان هارا دوست دارند. آنها شهری ترهستندوازلحاظ مالی بهترو تحصیل کرده تر از گذشته هستند. آنها ارزش های محیطی روند کلی جامعه را درهمان بخش ها سهیم هستند، همانطورکه شهروندان دیگر U.S انجام می دهند. ومالکان بخش بزرگ تقریباً متفاوت از مالکان بخش کوچک نیستندهمانطورکه قبلاً معتقد بودند. «چرا آنها زمین جنگلی را مالک می شوند؟» مالکان Nlpf جنگل را برای دلایل بسیاری مالک می شوند. برخی زمین های جنگلی را به ارث می برند یا آنرا تصادفی با مزرعه

مقاله در مورد جنایت علیه بشریت

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه44

فصل اول: جنایت علیه بشریت

گفتار اول: کلیات

جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقص
می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. جنایت علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های قابل تحمل تمدن جدید را در نور دیده است. جنایت علیه بشریت یا جنایت نسل کشی تفاوت دارد زیرا در نسل کشی قصد خاص، نابود کردن اعضای یک گروه معین لازم است که در مورد جنایت علیه بشریت قصد خاص لازم نیست.

برای نمونه، در دیباچة کنوانسیون چهارم 1907 لاهه راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی، اصطلاحات « انسانیت»، «اصول انسانی» و «فرامین انسانیت»، استفاده شده است. در قسمت دوم دیباچه کنوانسیون مزبور نیز آمده که، شایسته است طرفین متعاهدین حتی در صورت جنگ «منافع بشریت و نیازهای تمدن در حال پیشرفت» را رعایت نمایند. پاراگراف هشتم دیباچه ( بنام شرط مارتنس)  مقرر می دارد که آن ها (متعاهدان)، از جمله، اعلام
می دارند که، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق ملل که خود از
عرف های مسلم ملل متمدن، از اصول انسانی و از وجدان عمومی نشأت گرفته اند قرار خواهند داشت. همانگونه که اگون اشولب اشاره کرده است، دیباچه کنوانسیون «منافع بشریت» را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوق ملل به شمار آورده است و قصد اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود، وجود ندارد.

اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در اعلامیه 28 می 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایت علیه بشریت و تمدن یاد کردند، و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند، در یک معنای غیرتخصصی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد. همچنین کنفرانس صلح مقدماتی در ژانویه 1919، یک کمیسیون 15 نفره برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل داد. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 ازجمله، بیان می داشت که : «کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن ... . که به جرائمی برضد قوانین و عرف های جنگی با قوانین بشری متهم هستند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند.» ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی به معنای رایج در آن زمان، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازمان دهی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه غیرنظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیرنظامی های زن با هدف فحشای اجباری اخراج غیرنظامی ها و غارت اموال اتباع ترک از سوی مقامات ترکیه و همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یکی از شهرهای اتریش را نیز استفاده کرد. با این حال، اضافه کردن اصطلاح قوانین بشری به سایر موارد مذکور در قبل، اعتراض اعضای آمریکایی کمیسیون با شکست مواجه شد،به این دلیل که اساساً دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی می تواند حقوق موجود را اجرا کند، نه مفاهیم مبهم حقوقی و نه اصول انسانی که در قلمرو اخلاق قرار دارند.

جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بدو: «قتل عمدی، ریشه کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد؛ یا تعقیب و آزار به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه، اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده باشد یا خیر.»

سپس نیم نقطه (؛) قبل از واژه تعقیب و آزار .... که در متن انگلیسی و فرانسوی وجود داشت با تصویب پروتکل الحاقی 16 اکتبر 1945 در برلین با یک ویرگول جایگزین شد، این تغییر به خاطر هماهنگ شدن با متن روسی انجام شد، تا همه آن ها از اعتبار مساوی برخوردار شوند. در نتیجه قید «در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» و «صرفنظر از اینکه مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده، باشد یا خیر» نسبت به کل بند 3 ماده 6 اجرا گردید.

هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایت علیه بشریت بود، و زمامداران مورد نظر نیز کاملاً دریافتند که جنایت علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ دسته ای متفاوت از جنایت جنگی را تشکیل می دهند، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند. دادگاه نورنبرگ صرفاً با اشاره به اینکه از شروع جنگ در 1939 جنایت جنگی ارتکابی در مقیاس وسیع، نیز جنایت علیه بشریت به شمار می روند، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. دادگاه نورنبرگ واقعاً «تأکید کرد که مقررات منشور نورنبرگ برای دیوان قاطع و الزام آور است و منشور بیانگر حقوق
بین الملل موجود در زمان تصویب آن بوده است»؛ تا حدی که منشور خود بخشی از حقوق بین الملل شده است این امر علیرغم این حقیقت بود که منشور نورنبرگ، صلاحیت دادگاه نورنبرگ را فراتر از جنایات جنگی به مفهوم سنتی گسترش داد تا سایر جرایم شدیدی که خارج از قلمرو جنایات جنگی سنتی قرار دارد را شامل شود؛ نظیر جرایمی علیه افراد فاقد تابعیت، قربانی با مرتکب از ملیت واحدی برخوردار باشد، یا قربانی تابعیت ملتی را داشت که با دولت مرتکب جرم متحد به شمار می رفت.

دانلود مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی ( روش تحقیق )

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی ( روش تحقیق ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 33 صفحه       

قالب بندی :  word         

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای  شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای  توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

    امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده  است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 اهمیت پژوهش:

    واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی[1] وسازمان بهداشت جهانی[2](WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

 با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی  روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم  این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این  مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.  

 اهداف پژوهش:

    هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.

4-1- ادبیات موضوع

درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحدة آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال1998 در سطح جهان، در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی38848625 نفرسال عمر توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی[3](DALY) داشته ایم. در سال1998 نهمین علت از دست رفتن سالهای عمر،معلولیت وناتوانی جسمانی در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی بوده است. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که در سال2020 تعداد سالهای توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی به علت صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسید. به گزارش سال2003 سازمان جهانی بهداشت از نظر اقتصادی صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی  در                                               کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با          درآمدمتوسط5/1درصدودرکشورهایبادرآمدبالا2درصدتولیدناخالص داخلی[4](GNP) این کشورها است.

براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت هزینه های مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی حدود518 ملیارد دلار در سال می باشد.ازاین مقدار65ملیارددلار مربوط به کشورهای بادرآمد پایین است.

نتایج برآوردها نشان می دهد که هزینه های سالانه سوانح وتصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا 180ملیارد یورو معادل207 ملیارد دلار می باشد.این هزینه ها به روش فراگیر محاسبه شده اند ، دراین روش تمام هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).

برآورد دیگری در ایالات متحده امریکابرای سال2000 انجام شده که نشان می دهد هزینه های سوانح وتصادفات رانندگی حدود230 ملیارد دلار درسال می باشد. این برآورد به روش تولید از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).