دانلود فایل سرت سامسونگ N900P با لینک مستقیم

اختصاصی از فی ژوو دانلود فایل سرت سامسونگ N900P با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل سرت  سامسونگ N900P با لینک مستقیم

میتوانیدفایل سرت این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر

تحقیق در موردفیزیک کوانتومی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در موردفیزیک کوانتومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه:27

فهرست مطالب: دنیای وارونه از محاسبات مقداری

اطلاعات کوانتومی

الگوریتم‌ها ،گره‌ها ، اصلاح خطا‌ها

هدایت‌گر‌های (NMR)

یونهای منجمد شده

یک اینترنت کوانتوم

دنیای وارونه از محاسبات مقداری ایده های عجیب و غریب می‌‌تواند منشأ کاملاًمعمولی داشته باشد.ایده کنونی زادگاهی به نام تگزاز دارد.در سال 1981 ویلر پدر روزنه سیاه و فیزیک نظری از دانشگاه تگزاز در آستین جلسه‌ای تشکیل داد.همه‌ی مهمان ها فیزیک‌دانهایی جوان با علاقه‌های مشترک دربنیان محاسبات بودند،همان موضوعی که ویلر به آن اعتقاد داشت،و در آن سال اهمیت افزونتری یافت .در این جلسه بود که بحث و مکالمه با چالز بنت ،یک فیزیک دان ABM ،جرقه‌ای را در ذهن یکی از محققان دانشگاه آکسفورد به نام دیوید دسچ ایجاد کرد.او بر این عقیده بود که نظریه محاسبات (کامپیوتر) بر روی قانونهای نیوتن بنا نهاده شده است،نه بر اساس توصیفات اساسی دنیا که بوسیله تئوری کوانتوم حمایت می‌شوند.درهر صورت،صنعت کامپیوتر برای تحریک بیش از اندازه ریز تراشه‌ها شروع به کار کرده بود. این صنعت محاسبات بسیار گسترده‌ای را در هر ثانیه ممکن ساخته بود.اگر چه گرمای تولید شده باعث باقی ماندن ابدی سیلسیوم می‌شد ،برای رفع این مشکل دانشمندان تئوری مذکور رادرسال 1930 با پیشگامی ‍“آلان ترنینک” ارائه کردند .اما در جلسه ویلر ،داچ عقیده داشت “خیلی زودتر از حد انتظار ما خواهیم دید که با استفاده از قانونها ‹ماشین کوانتوم› ما به جوابهای متفاوتی خواهیم رسید.داچ کار خود را ابتدا به صورت کتبی بر روی کاغذ شروع کرد که حالا ما نتایج آن را به صورت ملاحظاتی کلاسیک در این زمینه مشاهده می‌کنیم .این نتایج در سال 1985 منتشر شدند.نتایج نشان می دهد چطور کامپیوتر ها از قانون عجیب نیرو برد کوانتوم استفاده می‌کنند وچرا چنین کامپیوتر هایی اساساًبا کامپیوتر های معمولی تفاوت دارند.15سال بعد انقلابی را که داچ شروع کرد به تناسبی جهانی رسید.چنین کامپیوتر هایی برای مدت طولانی به عنوان وسیله‌ای مرموز وجادویی باقی ماندند اما به صنعت آینده کامپیوتر قدرتی عجیب بخشیدند وبعد از آن بحث جابجایی و تغیر مکان آن‌ها پیش آمد مشروط به آنکه به آن حد انتظار می‌رسند یا نه؟هیجان انگیز بودن این مسئله به قدرتش وامدار ومقروض نخواهد بود.هر چند که بدون شک مدلهای امروزی این نمونه قدرت بسیار بالاتری دارند.نقطه برتری چنین کامپیوتر هایی ،حل مسائل و انجام محاسباتی است که اساساً بوسیله کامپیوتر های قراردادی اصلاً قابل انجام نیستند.این همان پتانسیل و نیروی بالقوه‌ای است که باعث می‌شود برنامه تجارت کامپیوتر وبزرگترین برقراری ارتباطهای راه دور جهانی رونق فراوانی بیابد.این کمپانی ها شامل ABM ،هولت پاکارد ،لوسنت تکنولوژی ،AT،T،ماکروسافت.حتی پایگاهی در شهر نیویورک بنا شده است که «مجیک تکنولوژی » نامیده می‌شود.و امید وار است با مجهز شدن در این زمینه به پول زیادی برسد.به وسیله یکی از قدرتمندترین نیروهایی که از گسترش و توسعه کامپیوتر های کوانتوم ساطع شده است،آنها به راحتی کدهای سری تأثیر ناپذیر و غیر قابل نفوذ را خواهند شکست. آهنگ و زنگ خطر این مسئله در سال1994 به صدا در آمد .وقتی پیتر شورت در نیو جرسی نشان داد که کامپیوتر های کوانتوم نسبت به نوع معمولیشان در کارخانه های متعدد بسیار سریترند و فاصله‌ی بسیاری با آنها دارندپیدا کردن کارخانه ها با آن تعداد بالابسیار سخت خواهد بود.چرا که سازنده های کد به عیب و حساسیت اطلاعات محصولاتشان اعتماد داشتند.با گسترش کامپیوتر های کوانتوم، چنین کد هایی کاملا متروک وبی استفاده خواهند شد. به محض اینکه اولین سایز کامپیوتر های کوانتوم وارد بازار شد،دولت و ارتش ملزم شدند تا بسیاری از کد گذاری‌های نا مناسب خود را واگذار کنند.مطمئناً کارشناسان توانایی خواهند داشت که همان کارههایی را انجام دهندکه کوانتوم ها انجام می‌دهند.پس آزمایش های ملی مختلفی شروع به برنامه ریزی های اساسی کردند .مخصوصاً موسسه‌ی استاندارد ها وتکنولوژی در بولدر ،لوس‌آلاموس،آزمایشگاه ملی در نیومکزیکو، کینگ‌دام،سنجش دفاعیکوانتومژانس تحقیقاتی در مالورن.دانشمندان سعی می‌کنند اطلاعاتی را در مورد کوانتوم‌ها و چگونگی کنترل آنها کسب کنند. کامپیوتر های کوانتومی در آزمایشگاه در حال کوچکتر شدن هستند.تا دانشمندان بتوانند تئوری ماشین‌های کوانتوم را آزمایش کنندبا دقت بیشتری نسبت به گذشته.قویترین تیم در جهان چنین تحقیقاتی را در دانشگاه آکسفورد انجام می‌دهد.گروههای کوچکتر هم در مکانهایی مثلMIT کار می‌کنند.همچنین گروههای استرالیایی با پراکندگی با نفوذی که میان ایالتهای آمریکایی و اروپایی دارندبه تحقیق می‌پرداختند.پس از یک شروع نسبتاً با تاخیر ،ژاپن برای رسیدن به گروههای دیگر سعی و تلاش زیادی کرد.اطلاعات کوانتومیاطلاعات کوانتوم موجودیت کالا را مشخص می‌کندOS،IS، نرم‌افزارهای مربوط به عملیات سخت افزاری می‌توانند کد های0 و1 را به راحتی اندازه‌گیری کنند،کپی و حتی جابجا کنند.اما واگذاری قسمتی از اطلاعات به بخش کوانتوم، واحد های کوانتومی نامیده می‌شود که نامأنوس است. این اطلاعات اساسی،واحد کوانتوم نامیده می‌شود.و کمی با همتای کلاسیک خود متفاوت است.برای شروع ،یک کوابیت ، میتواند هم 0وهم1 در یک زمان باشد،مثل چرخش یک الکترون، دارایی که میتواند به عنوان چرخش قطب بالایی یا پایینی فرض شود.بالا یا پایین اسپین می‌تواند برابر با0 یا1 باشد.اما الکترون‌ها می‌تواننددر یک دو تایی خیالی قرار گیرند.برای انجام محاسبه‌ای از الکترون استفاده کنید،شما این کار را به صورت همزمان به صورت 1 و0 انجام دهید.درنگاه اول ،ممکن است مؤثر جلوه کند ،اما کوبیت بیشتری اضافه کنید که این کار باعث تشویق بیشتر الکترون‌ها می‌شود.هنگامی که کوبیت 1می‌تواند ابر موقعیت در دو حالت باشد،دو کوبیت 0و1 می‌توانند ابر موقعیتی در 4 حالت باشند .11و10و01و00 که نماینده 

مقاله خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟

اختصاصی از فی ژوو مقاله خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شماره 3 پرسش مهر 96-1395خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟ چگونه کشور وجامعه ای دارای رحمت اسلامی ونبوی داشته باشیم ؟ وچگونه می توانیم جوامع منطقه مان وجهان را از خشونت برهانیم ؟

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 38 صفحه

این مقاله که پرسش مهر 95 می باشد شامل عنوان ،چکیده،مقدمه،روش بررسی و نتایج می باشد.مناسب برای ارائه جهت مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر 96-95 این مقاله تاکنون در جایی مورد استفاده قرار نگرفته است.ضمنا مقالات پیرامون این موضوع دائمابروز می شوند.مدیریت کافی نت دانشجو(فرهنگیان ) به شما اطمینان خاطر می دهد.با هم بخشی از این مقاله را مشاهده می کنیم :

چکیده

چند دهه‌ی گذشته عرصه پیشرفت‌های بی‌سابقه بشری بوده است. به همین موازات، دوره‌ی عصر حاضر آغازگر جنگ‌ها و درگیری‌هایی بوده که جان میلیون‌ها نفر را گرفته و مصیبت‌های بی‌پایانی را موجب شده است. در این دوره، دستیابی به صلح در بخش‌هایی از دنیا مثل خاورمیانه و آفریقا بیش از همیشه به یک توهم تبدیل شده است.در سه دهه گذشته ما در قلب سرزمین‌های اسلامی شاهد بیش از ۱۰ جنگ بزرگ و درگیری بوده‌ایم که منطقه را ویران کرده است. استعمار دیروز با تغییر شرایط جوامع و قدرتمند شدن جامعه‌ی مدنی در کشورهای مختلف که در قالب نهضت‌های استقلال طلبی و ملی گرایی به مرحله‌ی ظهور رسید؛ توانست مواضع استعمارگران را به چالش بکشد و به مرور توانست بر تسلت بارز و آشکار نظامی و اقتصادی آن‌ها تا حدودی پایان دهد.تاریخ پیچیده استعمارگری و عقیم‌سازی غرب در قرون نوزده و بیستم میلادی، آتش تنفر واقعی را شعله‌ور کرد. یکی از نتایج این روند، شاخه‌ انحرافی و خشن «تکفیری‌ها» است که اعمال امروز آن‌ها در تناقضی آشکار با روح آموزه‌های اولیه اسلام است. با فاصله گرفتن از شرایط استعماری بارز در گذشته تئوریهای جدیدی برای ادامه‌ی کنشهای استعماری مد نظر قرار گرفت. دولت بوش در رابطه با خاورمیانه قائل به ایجاد تحول اساسی و عوض کردن نرم افزارهای فکری آن بود.بر همین اساس آن‌ها خود را متعهد به تغییر رژیم‌های سیاسی در خاورمیانه می‌دانستند که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای خود آنها را مطلوب نمی دانستند. همچنین می‌توان به استفاده‌ی ابزاری از نهادهای بین المللی چون نهادهای حقوق بشری،شورای امنیت و. . . برای فشار آوردن بر کشورهای غیر همسو اشاره کرد که به عنوان نمونه جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلی ترین قربانیان این هژمونی بوده و هست. هدف از این مقاله این است که بدانیم خشونت از کجا نشات گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند . و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟ چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم ،جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی. و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

کلیدواژه :

سازمان ملل-ریشه خشونت-جهان-تروریسم-تکفیری-قدرت های بزرگ

دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی 

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 122

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون  می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14].  وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی  (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته می‌شود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بسته‌های کالا ، وزن و ابعاد آن می‌باشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .

 4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل می‌شود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران می‌باشد.

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

در این مبحث تعریفی که در قانون مدنی از ضمان معاوضی بعمل آمده و همچنین تعاریف مختلف حقوقدانان و مبانی فقهی قاعده تلف مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ضمان بر دو قسم تقسیم می شود: ضمان ید و ضمان معاوضی.تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداًیاغیرعمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب [26]. ماده 308 قانون مدنی راجع به این قسم از ضمان است . مبنای این مسئولیت قاعده ضمان ید است که از حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تودیه [27]" اقتباس شده است.

ضمان معاوضی در موردی است که کالایی مورد معامله قرار گیرد و قبل ازآن که به خریدار تسلیم گردد،تلف شود.دراین صورت ، مسئولیت به عهده فروشنده است ومسئولیت او در قبال عوض کالااست که در قرارداد معین شده است و نه در قبال مثل یا قیمت کالا.در نتیجه چنین مسئولیتی بیع منفسخ می گردد و ثمن به مشتری بازگردانده می شود.این مسئولیت تا زمانی باقی است که مبیع به خریدار تسلیم نشده باشد.با تسلیم مبیع به مشتری ، ضمان بایع مرتفع شده واز آن پس ضمان به مشتری منتقل می شود و او  باید ثمن را به بایع بپردازد و در صورتی که پرداخته باشد حق استرداد آن را ندارد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از ضمان معاوضی  ارائه داده‌اند از جمله:

«ریسک یا ضمان معاوضی یعنی در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند.»[28] «غرض از ضمان معاوضی مسئولیت فروشنده است نسبت به تلف مبیع که به خاطر آن باید ثمن را به مشتری مسترد نماید»[29] یا اینکه، «هرگاه مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری تلف شود در حقوق ایران زیان آن بر عهده فروشنده است و این مسؤولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی یا ضمان معاوضه گویند.»[30] همچنین آمده است: «با اینکه در حقوق ما عقد بیع تملیکی است، اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه‌ای تلف شود، از کیسه فروشنده است و او باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده گرفته است به خریدار باز گرداند. این مسؤولیت تلف را در اصطلاح ضمان معاوضی گویند.»[31] .

ماده 387 ق.م. ایران دربردارنده تعریفی مشابه تعاریف بالا از ضمان معاوضی می‌باشد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

حکم مندرج در ماده 387 ق.م. بر مبنای قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[32] می‌باشد .برای فهم بهتر این ماده لازم است تا نظرات فقها در این زمینه تجزیه و تحلیل شود.

فقها[33] تلف مبیع قبل از قبض را از مال بایع می‌دانند و در این زمینه اتفاق نظر دارند.

تعریف «ضمان معاوضی» دقیقاً در خود عنوان مذکور گنجانده شده است که ظاهر قاعده نیز دلالت بر انفساخ عقد و وقوع تلف در ملک ناقل دارد،[34] یعنی مسؤولیتی که ناشی از عوض‌دار بودن عقد است که به آن ضمان تبعی نیز گفته می‌شود و به تبع معاوضی بودن عقد، هر یک از طرفین موظف به رد ثمن و مثمن به طرف دیگر است و در این مورد ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب می‌شود و موظف به رد عوض مقرر در عقد به مشتری می‌باشد و با ضمان قهری (پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده) تفاوت دارد[35] و اینکه ضمان معاوضی از جمله ضمانات تعلیقی در مقابل ضمان تنجیزی می‌باشد.[36]

در ضمان تنجیزی، ضمان حتمی شده و انسان بالفعل ضامن است مانند بدهکاری که موظف به پرداخت بدهی خود می‌باشد و ضمان تعلیقی مسؤولیتی است که تحقق آن بالفعل نیست بلکه بطور بالقوه است یعنی اگر به یکسری از احکام تکلیفی مثل لزوم رد مبیع به مشتری عمل نشد و پس از آن مبیع تلف شود، بایع ضامن است و ایجاد این ضمان بسته به وقوع حادثه‌ای مثل تلف می‌باشد .

ضمان معاوضی از لحاظ قلمرو شامل هر تلف ، عیب یا نقص قهری است که تا قبل از تسلیم کالا به خریدار واقع می شود و در قانون مدنی ایران ضمانت اجراها بسته به نوع حادثه واقع شده نسبت به مبیع متفاوت است از جمله ماده 387 ق. م. که بحث اصلی رساله می باشد و جلوه هایی از آن در سایر موارد و مواد قانون مدنی منعکس شده ودر واقع ماده 387 مبنای سایر مواد مربوط به ضمان معاوضی بایع می باشد . ماده 388 ق. م. ضمانت اجرای نقص مبیع قبل از قبض را بیان می کند که بر طبق این ماده مشتری حق فسخ معامله را دارد و مواد423 و 425 ق. م. به استناد عیب مخفی و موجود در حین عقد و همچنین عیبی که تا قبل از قبض مبیع توسط مشتری حادث می شود ، به مشتری حق فسخ اعطا می نماید و در نظر قانونگذار تلف مادی و فیزیکی کل مبیع و یا نقص و تلف جزئی و همچنین تلف وصف و کیفیت مبیع (عیب) همگی در قلمرو ضمان معاوضی بایع قرار می گیرند و دلیل اینکه عیب بعد از عقد وقبل از قبض بر عهده بایع گذاشته شده ، بیانگر توجه قانونگزار به ضمان معاوضی بایع تا قبل از تسلیم مبیع به مشتری می باشد . لذا عنوان کلی تلف شامل تلف واقعی و فیزیکی ، تلف حکمی مبیع مثل تبدیل سرکه به شراب ، نقص در کمیت و تلف وصف و کیفیت مبیع می باشد .

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه: 

مستندات این قاعده در فقه عبارتند از:سنت، بنای عقلا و اجماع که در ذیل به اختصار به شرح آنها می پردازیم:

1-سنت :فقها[37] روایتی را از  عقبه خالد نقل می کنند که از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال نمود که کالایی را خریده و پس از انجام عقد مبیع نزد فروشنده باقی مانده است و در فاصله قبض مبیع توسط مشتری ،کالا به سرقت برود، مسؤول خریدار است یا بایع؟و امام در پاسخ فرمودند: از مال بایع است تا کالا رااز خانه خود خارج کرده و به مشتری تحویل بدهد.

2- بنای عقلا :سیره مستمر  مسلمین و بنای عقلا بر ضمان بایع در تلف مبیع قبل از قبض استوار  می‌باشد. در جوامع عقلایی اگر قرار باشد مشتری در برابر ثمنی که می‌دهد، چیزی دریافت نکند، باعث دارا شدن بلاجهت برای بایع می‌گردد و اکل مال بباطل حرام است. [38]

  3-اجماع: فقها[39] هرچند که ادعای اجماع نمودند،اما از آنجا که احتمال می رود مبنای این اجماع روایت باشد ،اجماع مزبور اجماع مدرکی است که حجت نبوده و دلیل مستقلی محسوب نمی شود .

از میان مستندات و مبانی ذکر شده، بنای عقلا اهمیت بیشتری دارد .زیرا ،عقلا تعهدات بایع و مشتری را بسان پیکره واحد می‌نگرند[40] و با رجوع به عقل و منطق می‌توان ضعف سایر دلایل از جمله مدرکی بودن اجماع و مرسله بودن حدیث نبوی[41] را جبران نمود. ماده 140 ق.م. ایران[42] نیز با برشمردن موارد تملّک، تصرفات غیرقانونی را از حمایت خود خارج می‌نماید و ماده 387 ق.م. که مبتنی بر قاعده عقلانی و بدیهی احترام به قصد باطنی متعاملین می‌باشد و در فرض تلف چون متعلق قصد (یعنی اعمال کنترل و تصرف در مبیع) ، محقق نشده، عقد منفسخ و ثمن به مشتری باز می‌گردد.

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی:

تلف مبیع قبل از قبض دارای عناصر زیر می‌باشد:[43]

1- وقوع عقد معوض اعم از بیع و غیره

2- مبیع در هنگام تلف عین معین باشد.

3- تلف پیش از تسلیم مبیع واقع شود

4- تلف در اثر حادثه خارجی و آفت سماوی باشد نه تقصیر و اهمال بایع

5- بایع برای تسلیم مبیع به مشتری و در صورت امتناع او به حاکم یا قائم مقام او رجوع نکرده باشد.

علاوه بر عناصر یاد شده در یکی از کتب حقوقی، یک شرط دیگر در رابطه با اعمال قاعده بیان گردیده است[44] که در سایر کتب مشاهده نشد و آن عبارتست از اینکه عقد معوض مذکور باید منجّز باشد نه معلّق . زیرا، در عقد معلّق تملیک تا قبل از حصول معلّق علیه حاصل و کامل نمی‌شود و برای اعمال قاعده تلف، مالکیت مشتری بصورت بالفعل و کامل لازم می‌باشد و همچنین ناقل عین مذکور به صرف انعقاد عقد باید ملزم به تسلیم مبیع به مشتری باشد و در عقد معلّق که الزام به تسلیم پس از حصول معلّق علیه ایجاد می‌شود، تلف قبل از این مرحله از قاعده مزبور خارج می‌باشد.

پیش از توضیح وتفسیر شروط ذکر شده، لازم است نظر فقها را درباره این شروط جویا شویم. در کتاب فقه امام صادق (ع)[45]آمده است که قاعده تلف مبیع قبل از قبض نسبت به قاعده «تلف المبیع بعد قبضه من مال من لا خیار لـه»[46] (ماده 453 ق.م.)،خاص می‌باشد. زیرا، قاعده تلف مبیع قبل از قبض اختصاص دارد به جایی که مبیع هنوز قبض نشده است و در واقع تعارضی بین دو قاعده وجود ندارد. زیرا ،اولی مربوط به مرحله قبل از قبض ودومی مربوط به بعد از قبض مبیع می باشد. از این عبارات لزوم وجود برخی از شروط مندرج در بندهای 1 تا 3 فهمیده می‌شود، از جمله:

• بحث تلف مبیع مطرح شده پس قبلاً مبیع توسط بایع مشخص و معین شده است.

2-صراحتاً به تلف قبل از قبض اشاره دارد و تلف بعد قبض را خارج می‌کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید