آموزش نرم افزار 3D Max

اختصاصی از فی ژوو آموزش نرم افزار 3D Max دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل آموزش فارسی نرم افزار 3D MAX 

آموزش صفر تا صد نرم افزار تری دی مکس 

آموزش مدلینگ کردن در نرم افزار تری دی مکس

پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 27 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)کتاب سیستمهای "خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان " نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی" می باشد  که در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

اهمیت خرید در سازمانها

سودآوری سازمان

اهداف بخش خرید

اهم اهداف بخش خرید

پنج اصل مورد توجه در خرید عاقلانه و رقابتی

منبع مناسب برای خرید

ارتباط بخش خرید با سایر بخشهای سازمان

اطلاعات مرتبط با بخش خرید

اهم اطلاعاتی که از بیرون از سازمان به بخش خرید می‌رسد

اهم اطلاعاتی که از بخشهای درون‌سازمان به بخش خرید می‌رسد

اهم اطلاعاتی که از بخش خرید به سایر بخشهای سازمان ارائه می‌شود

ارتباط بخشهای مختلف سازمان با بخش خرید

وظایف بخش خرید

مراحل کلی خرید

گامهای اصلی در فرایند خرید خارجی

تعیین سیاستهای خرید در خصوص اخذ قیمت و توافق

انواع سیستمهای خرید

خریدهای برنامه ریزی شده و خریدهای اضطراری

 خریدهای متمرکز و غیر متمرکز

خریهای جزئی ، خریدهای متوسط و خریدهای عمده

نقشها و وظایف بخش خرید و تدارکات

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مقاله طراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور

اختصاصی از فی ژوو مقاله طراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: شبیه سازی وطراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور
فرمت فایل:  word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 47

این مقاله درمورد شبیه سازی وطراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله طراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور

چکیده:
تحلیل ماشین القایی برای یک اغتشاش کوچک حول نقطه کار تنها از طریق معادلات خطی سازی شده ماشین القایی امکانپذیر است.
این معادلات خطی سازی شده می تواند در محاسبه تابع تبدیل و معادله مشخصه سیستم مورد استفاده قرار گیرد و همچنین در طراحی کنترل کننده ها می تواند به کاربرده شود.در این پروژه معادلات غیرخطی ماشین القایی برای یک اغتشاش کوچک حول نقطه کار خطی سازی شده است.وسپس معادلات حالت بدست آمده از معادلات خطی سازی شده ماشین،برای شبیه سازی کار ماشین القایی در اندازههای مختلف و طراحی سیستم کنترلی آنها مورد استفاده قرار گرفته است.   ....(ادامه دارد)

 معادله های خطی شده ماشین های القایی:
معادله های توصیف کننده رفتار ماشین القایی غیرخطی هستند و می توان آنها را تنها به کمک کامپیوتر حل کرد.در هر حال،با توجه به رفتار شکل خطی شده این معادله ها به هنگام جابه جایی های کوچک حول نقطه کار می توان دید وسیعی پیدا کرد.با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار خطی سازی انجام می شود.مجموعه حاصل از معادلات دیفرانسیل خطی سازی شده،رفتار دینامیکی جا به جایی های کوچک را در اطراف نقطه عملکرد توصیف می کند.در این صورت این ماشینها به عنوان یک سیستم خطی با اغتشاش کوچک تلقی شده و نظریه اصلی سیستمهای خطی برای محاسبه مقادیر ویژه وتعین توابع انتقال برای طراحی کنترل کننده های مربوط به این ماشین ها به کاربرده می شود.دراین پروژه معادلات غیرخطی ماشینهای القایی خطی می شوند.اگر چه این معادله ها برای ولتاژهای استاتور در همه فرکانس ها معتبرند اما فقط کار با فرکانس نامی را مورد بررسی قرار دادیم.معادله های خطی شده ماشین به راحتی از معادله های ولتاژی که برحسب پارامترهای ثابت با نیروهای محرک ثابت و مستقل از زمان بیان شده اند به دست می آیند.در شرایط حالت دایمی متعادل چنین نیازهایی براورده می شوند،و در مورد ماشین های القایی، با معادله های ولتاژی که در دستگاه مرجع گردان سنکرون بیان شده باشد ارضا می شوند.چون جریانها و شار پیوندی متغیرهای مستقلی نیستند،معادله های ماشین را می توان با جریان ها یا شارهای پیوندی و یا شارهای پیوندی در واحد زمان به عنوان متغیرهای حالت نوشت.عموما انتخاب متغیرهای حالت بستگی به نوع کاربرد دارد.در اینجا برای بررسی جریانهای خروجی سرعت روتور و گشتاور الکتریکی،متغیرهای....(ادامه دارد)

طراحی کنترل کننده ها:
الف)طراحی با جایدهی قطب:
در این روش کنترل کننده سیستم چندورودی،چند خروجی را طوری طراحی می کنیم که قطبهای حلقه بسته غالب نسبت میرایی  و مطلوبی داشته باشند.
در این رهیافت اثر قطبهای غالب حلقه بسته بر پاسخ را ناچیز فرض می کنیم .برای جایدهی دلخواه تمام قطبهای حلقه بسته سیستم لازم است که سیستم کنترل پذیر کامل باشد.
اگر معادلات حالت سیستم به صورت زیر باشد:
فیدبک حالت را به صورت زیر تعریف می کنیم.
اکنون داریم:
سیستم اولیه،یک سیستم حلقه باز می باشد زیرا حالت   بر سیگنال کنترل تاثیری ندارد.سیستم دارای فیدبک حالت یک سیستم حلقه بسته است زیرا حالت برسیگنال کنترلی    برگردانده می شود .
ب)کنترل بهینه درجه دو:
هدف طراحی سیستم کنترل پایدار بر اساس شاخصهای عملکرد درجه دو می باشد.
سیستم زیر را در نظر بگیرید:
        در طراحی سیستم کنترل علاقه مندیم یک شاخص عملکرد خاص مینیمم شودشاخص عملکرد برای سیستمی که به صورت بالا توصیف شده است را برای تعیین بردار کنترل بهینه به صورت ....(ادامه دارد)

نتیجه گیری و مقایسه نتایج سه تیپ موتورالقایی با توان پایین،متوسط وبالا:
معادلات سیستم خطی برای موتور با استفاده از پنج متغیر حالت تخمین زده می شود.بنابراین معادله مشخصه ماشین به صورت زیر خواهد بود:
که ضرایب  به پارامترهای ماشین وابسته است و مستقل از شرایط اولیه و ورودی های ماشین می باشد.بنابراین برای هر ماشین القایی پنج مقدار ویژه وجود دارد،که پاسخ حالت گذرای موتور وابسته به موقعیت این قطبها در صفحه Sمی باشد.
مقادیر ویژه حلقه باز سیستم خطی شده برای موتورهای با توانهای مختلف در جدول2،1و3  
ملاحظه می شود.
بررسی این مقادیر ویژه نشان می دهد که هر چه توان موتور بالاتر رود مقادیر ویژه سیستم به محور موهومی نزدیکتر می شوندواین مقادیر ویژه نزدیک محور موهومی در رفتار حالت گذرای سیستم بسیار موثرند.به طوری که نوسانات ماشین های با توان بالا نسبت به ماشین های با توان پایین زمان بیشتری را صرف می کنند تا به حالت پایدار برسند.
همچنین پاسخ سرعت موتورهای با توان بالا دارای فاکتور دمپینگ کمتری در مقایسه با موتورهای با توان متوسط و پایین است.
در این پروژه با دو روش کنترل بهینه درجه دو و روش جابه جایی قطب ها سیستم خطی شده موتور القایی به صورت حلقه بسته کنترل می شود.....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله طراحی کنترل کننده مناسب برای موتور القایی با استفاده از اغتشاش کوچک حول نقطه کار موتور

چکیده........................................................................................................................................... 1
مقدمه............................................................................................................................ 1
معادلات خطی شده ماشین القایی..................................................................... 5  
طراحی کنترل کننده ها..................................................................................... 8
    الف)طراحی با جایدهی قطب......................................................................... 8
     ب)کنترل بهینه درجه دو.............................................................................. 9
نتایج شبیه سازی................................................................................................ 9
    1)طراحی کنترل کننده مناسب به روش جای دهی قطب.............................. 18
    2)طراحی کنترل کننده مناسب به روش کنترل بهینه درجه 2.................. 29
نتیجه گیری و مقایسه سه تیپ موتور القایی ................................................. 38

دانلود تحقیق روش و نحوه تولید قطعات لاستیکی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق روش و نحوه تولید قطعات لاستیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همانطور که می دانیم قطعات لاستیکی نیز به نوبة خود در صنعت کاربرد وسیعی دارند از آنجایی که در دنیای صنعت کمتر دستگاه تا مکانیزی وجود دارد که در آن قطعات لاستیکی کاربرد نداشته باشد. بیشترین کاربرد قطعات لاستیکی را می توان در صنعت خودروسازی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی مشاهده کرد.

نمونه هایی را در صنعت خودروسازی، می توان به این ترتیب نام برد:

1-انواع ضرب گیر، 2-انواع شلنگ ها و دیافراگم، ون و لوله های لاستیکی، واشر، اورینگ، پلینگ، پایه لاستیکی و کاسه نمد را می توان نام برد.

شاید در یک مکانزیم یا ماشین برای بیننده بیشتر قطعات فلزی مد نظر باشد، در حالی که اکثر قطعات حفاظتی و ایمنی ماشین از قطعات لاستیکی می باشد.

به عنوان مثال اگر سیستم ترمز یک خودرو را مشاهده کنید قطعات حساس این سیستم از قطعات لاستیکی می باشد. اینگونه تصور کنید که اگر این قطعات از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد چه خسارت های مالی و جانی در بر خواهد داشت.به نظر بنده باید در تولید هر چیزی اول باید به کیفیت و سپس به نحوة تولید و تیراژ بیندیشیم. در پایان یادآور می شوم کلیه روشها و مطالب این تحقیق از شرکت پلمیر کاران می باشد.

شرکت پلمیر کاران

شرکت پلمیرکاران تولید کننده قطعات لاستیکی و لاستیک فلز مصرف در صنایع خودروسازی، اوازم خانگی و … می باشد.

این شرکت از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده و در طول سالیان اخیر با تکیه بر تواناییهای فنی و احساس مسئولیت نسبت به تعهدات موفق به جلب اعتماد مشتریان خود شده بطوریکه در این مدت حجم همکاری با شرکت های طرف قرار داد مرتباً افزایش یافته است.

یکی از اهداف اصلی و استراتژیک شرکت پلمیرکاران توسعه و بهبود مداوم در کلیه زمینه ها است، در این راستا از بعد امکانات تولیدی، این شرکت هر ساله تعداد ماشین آلات خود را افزایش داده و در سال 1381-1380 اقدام یه ساخت مکان مناسبی جهت استقرار کارخانه و دفتر مرکزی خود نمود.

شامل 28 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
فهرست و توضیحات:

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید