لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه130
بخشی از فهرست مطالب
2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی
1-2- گفتار اول: فعل با ترک فعل شخص
1- مبحث اول: استقلال در منشاء ضمان
1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی
الف) متون فقهی
ب) قوانین و مقررات موضوعه
2-1-1-2- بند دوم: فعل یا ترک فعل مشترک
الف): متون فقهی
ب) قوانین و مقررات موضوعه
2-1-2- مبحث دوم: عدم استقلال در منشاء ضمان
1-2-1-3- بند اول: عدم امکان تعیین مسئول یا مسئولان واقعی
الف) متون فقهی
ب) قوانین و مقرات موضوعه
2-2-1-2- بند دوم: عدم امکان رحجان بین مسئولان
الف) متون فقهی
ب) قوانین و مقررات موضوعه
2-2- گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگری و اشیاء
1-2-2- مبحث اول: مسئولیت ناشی از فعل دیگری
1-1-2-2- بند اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر براثر فعل یا ترک فعل ارتکابیدیگران
2-1-2-2- بند دوم: مسئولیت نوعی (عینی) و مسئولیت قراردادی براثر فعل ارتکابی دیگران
2-2-2- مبحث دوم: جمع بین ضمان متصل و مسئولیت ناشی از اشیاء
1-2-2-2- بند اول: جمع ضمان مقصر و مسئولیت مالک شیء
الف) جمع مسئولیت نوعی دارنده و مالک اتومبیل یا ضمان مقصر
ب) جمع مسئولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر با مسئول در خسارت مشترک دریایی
2-2-2-2- بند دوم: جمع ضمان مقصر و مسئولیت تولید کننده و سازنده
الف) مسئولیت ناشی از تولید
ب) مسئولیت ناشی از ساخت
3- فصل سوم: احکام تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی
1-3- گفتار اول: احکام راجع به نوع مسئولیت مسئولان متعدد
1-1-3- مبحث اول: مسئولیت تضامنی
2-1-3- مبحث دوم: مسئولیت تضاممی
3-1-3- مبحث سوم: سایر انواع مسئولیتها
2-3- گفتار دوم: احکام راجع به حق زیاندیده در مراجعه به مسئولان
1-2-3- مبحث اول: رجوع برای کل خسارت
بند اول: ایجاد حق رجوع برای مرجوعالیه
(شرایط و مبنای حق زیاندیده)
بند دوم: عدم ایجاد حق رجوع برای مرجوعالیه
2-2-3- مبحث دوم: رجوع برای سهمی از خسارت
بند اول: مطالبه خسارت به نسبت مساوی
(شرایط و مبنای حق زیاندیده)
بند دوم: مطالبه خسارت به نسبت تأثیر در ایجاد خسارت
4- فصل چهارم: آثار مترتیب بر تعدد مسئوولان در مسئولیت مدنی
1-4- گفتار اول: تأثیر بر حق زیاندیده از حیث خسارت قابل مطالبه
1-1-4- مبحث اول: افزایش میزان خسارت قابل مطالبه
1-1-1-4- بند اول: بیمهگر تأمین اجتماعی، بیمهگر حوادث شخصی، بیمهگر مسئولیت
2-1-1-4- بند دوم
2-1-4- مبحث دوم: کاهش میزان خسارت قابل مطالبه قراردادهای تحدید مسئولیت
منظور قابل مطالبه است
روش قابل مطالبه نیست
تفاوت اشخاصی که موجب ایجاد خسارت شده از جهت میزان مسئولیت ایشان
2-4- گفتار دوم: تأثیر برحق زیاندیده از حیث تأمین و تضمین تدارک خسارت
1-2-4- مبحث اول: افزایش تضمین حق مطالبه خصارت از سوی زیاندیده
- فرار از خطر اعصار
- احتراز از جمعآوری دلایل و اثبات مسئولیت
2-2-4- مبحث دوم: کاهش تضمین حق مطالبه خسارت از سوی زیاندیده
2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی
1-2- گفتار اول: فعل یا ترک فعل شخصی
فعل با ترک فعل اشخاص منشاء اصلی ایجاد مسئولیت است. اما ارتکات فعل یا ترک فعل زیانبار منجر به ایجاد خسارت همواره توسط یک شخص صورت نمیپذیرد.
وارد زیادی وجود دارد که فعل یا ترک فعل زیانبار ارتکابی دو یا چند نفر منشاء ایجاد خسارت میباشد. یا حتی ممکن است، ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار منشاء خسارت به نحوی از انحاء قابل انتساب به همه مسئولان باشد. همچنین وضعیتهایی نیز وجود دارد که اساساً فعل یا ترک فعل منشاء ایجاد مسئولیت توسط شخصی صورت پذیرفته است، اما شخص با اشخاص دیگری مسئولیت جبران خسارت را بهعهده دارند. و مسئولیت ایشان ناشی از فعل یا ترک فعل ارتکابی منشاء ایجاد خسارت نیست بلکه مسئولیت آنها ناشی از قصور واقعی و یا فرض تقصیر و یا حتی مسئولیت نوعی یا عینی ایشان است. در تمامی حالات فوق وضعیت تعدد مسئولان جبران خسارت ایجاد میگردد.
1-1-2- مبحث اول: استقلای در منشاء ضمان
تعدد مسئولان میتواند ناشی از تعدد منشاء مسئولیت باشد. بدین معنی که هریک از مسئولان بهطور انفرادی و یا با مشارکت یکدیگر موجبات ایجاد خسارت را فراهم کردهاند و بنابراین رابطهای متمایز از دیگر مسئولان بین هریک از مسئولان و خسارت ایجاد شده وجود دارد که منشاء ایجاد مسئولیت برای اوست. ذیلاً مطالب این مبحث تحت دو عنوان «فعل یا ترک فعل انفرادی» و «فعل یا ترک فعل مشترک» بیان میگردد.
1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی
الف) متون فقهی:
ترتیب تصرفهای غاصبانه یا غیر مأذون ازجمله مهمترین مصادیق تعدد مسئولان براثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که توسط فقهاء مورد توجه قرار گرفته و در کنار اتلاف و تسبیت یکی از منشاءهای مستقل ایجاد ضمان را تشکیل میدهد.
غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و من غیر اذن مال است[1] و در اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف میشود: ازجمله:
«الغصب، هو الاستقلال بأثبات الید علی مالالغیر عدواناً»[2]
«الغصب هو الاستقلال بأثبات الید من دون إذن المالک فی العقار و غیره»[3].
«الغصب هو الاستیلاء علی حقالغیر عدوانا»[4]
«الغصب هو الاستیلاء علی حقالغیر بغیر حق[5]
«الغصب هو الاحتواء علی مالالغیر بغیر تراض»[6]
«غصب گرفتن مال غیر است از روی تغدی و غلبه»[7]
باوجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب، در بین فقهاء درخصوص آن که غصب موجب ضمان و مسئولیت غاصب است اتفاقنظر وجود دارد[8]. و در این خصوص به حکم عقل، آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد مینمایند[9]. در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان، حرمت و قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه مینماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقهاء نیز دال بر ضمانآور بودن غصب است. در میان آیات قرآن ازجمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمانآور بودن غصب به آن استناد شده است میتوان از آیات ذیل یاد کرد:
«لا تاکلوا اموالکم بینمکم بالباطل الا ان یکون تجاره عن تراض منکم»
«انالله لا یحب المعتدین»
«لا تاکلوا اموالکم بالباطل»
روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمانآور بودن غصب قرار گرفته است ازجمله روایت منقول از جابر از رسول خدا (ص) مبنی بر آن که حضرت در خطابه یومالبحر فرمودند «دماؤکم و أموالکم حرام کحرمه یومکم هذا من شهرکم هذا»[10]
و روایت منقول از عمرو بن زید از رسول خدا (ص) مبنی بر آن که حضرت فرمودند «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منه»[11]
و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته نیز برخوردار بوده و توسط اغلب فقهاء در رابطه با اثبات ضمان و مسئولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت حضرت رسول (ص) فرمودند: «علی الید ما اخذت حتی تودی»[12].
و بنابراین، فقهاء در کنار شایعترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب، غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کردهاند[13]. فقهاء درخصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرفهای غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ضمان و مسئولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار دادهاند[14].
تحقیق در مورد تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی
