خلاصه ی کتاب احکام تجارت از دیدگاه اسلام مربوط به درس احکام کسب و کار از انتشارات نشر طلایی در قالب فایلpdf و در حجم 24 صفحه ، مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی ، اقتصاد و ... با کد رشته 1218442
محتویات محصول :
نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 24 صفحه ( 20 فصل )
نکات مهم و تکمیلی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه
توجه :
منبع از نیمسال اول 96-95 به بعد تغییر کرده است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
احکام غصب
غـصـب آن اسـت که انسان از روی ظلم , بر مال یا حق کسی مسلط شود , و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است
مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق دیگران را (غصب ) گویند. اسلام ، مال مردم را در ردیف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غیر مجاز در اموال دیگران را حرام کرده است ؛ چنان که رسول خدا(ص ) مى فرماید:
((اَلا اِنَّ دِماءَکُمْ وَ اءَمْوالَکُمْ وَ اَعْراضَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرام ))
بدانید که همانا خون ها، اموال و آبروهاى شما بر یکدیگر حرام است .
و در جاى دیگر مى فرماید:
((مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ م اقِتاً لاَِعْم الِهِ الَّتى یَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَیْرِ، لا یُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمالَ الَّذى اءَخَذَهُ اِلى صاحِبِهِ))
هرکس مال مؤ منى را غصب کند، خداى بزرگ همواره از او روى گردان است و کارهاى خوب و خیرش را دوست نمى دارد و آن ها را در شمار حسناتش ثبت نمى کند تا توبه کند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.
موارد غصب
مواردى که در شرع مقدّس اسلام ، غصب محسوب مى شود، عبارت است از:
1- غصب عین و منفعت ؛ مثل غصب خانه یا خودرو از مالکش .
2- غصب عین به تنهایى ؛ مثل غصب مورد اجاره اعم از خانه و جز آن در زمان اجاره
3- غصب منفعت به تنهایى ؛ مثل این که مالک ، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستاءجر باز پس گیرد.
4- غصب حق ؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولویت دیگران ، غصب اماکن عمومى از قبیل خیابان ، مسجد و موقوفات غیر شخصى .
احکام غصب
غصب داراى دو نوع حکم است :
1- تکلیفى : حکم تکلیفى غصب عبارت است از: (حرمت غصب ) و (وجوب ردّمال غصبى ).
2- وضعى : حکم وضعى غصب عبارت از (ضمانت ) است ؛ به این معنا که مال غصب شده بر عهده غاصب است ، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به این ضمانت ، (ضمان ید) گفته مى شود.
دو حکم تکلیفى ، در تمام موارد غصب اعم از عین ، منفعت و حق جارى است ، ولى حکم وضعى ، تنها در غصب عین و منفعت جریان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان ید جارى نمى شود.
جبران غصب
غاصب بى درنگ باید عمل تجاوزگرانه خود را با امور زیر جبران کند:
الف- ردّ عین ، درصورتى که موجود باشد.
ب- پرداخت غرامت ، درصورتى که عین موجود نباشد.
پرداخت غرامت ، به دو صورت است :
1- ردّ مثل ، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلاّت ، روغن و کتاب .
2- ردّ قیمت ، درصورتى که شى ء غصب شده قیمى باشد؛ مانند انواع حیوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قیمت خواهد بود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
50 صفحه
پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
کلیات
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله
احکام دیه
مسأله 3380: اگر کسى عمدا و به ناحق دیگرى را بکشد، ولىّ کشته مىتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد و یا مقدارى که در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى که خطا مىباشد، مثلاً بر حیوانى تیر بیندازد و اشتباها کسى را بکشد، ولىّ کشته، حق ندارد قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه بگیرد.
مسأله 3381: دیهاى که قاتل در قتل عمد مىپردازد، یکى از شش چیز است، اول: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حلّه و هر حله دو پارچهاى است که در یمن مىبافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعى طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمى 6/12 نخود نقره سکه دار مىباشد. و باید دیه را در یک سال بدهد. و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورتى قاتل مىتواند دیه بدهد که با ولىّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولىّ مقتول در چنین قتلى مىتواند قاتل را بکشد، چنانچه اگر ولىّ مقتول دیه را اختیار کند قاتل مجبور نیست قبول کند.
مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق که شترها باید چنین باشد: سى و سه (بنت لبون) یعنى شتر مادهاى که دو سال به بالا داشته باشد و سى و سه (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا باشد و سى و چهار (ثنیّه) یعنى شترى که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافى باشد. و این دیه را در مدت دو سال باید بپردازد.
مسأله 3383: دیه قتل خطاى محض، همان شش چیز است، با این تفاوت که شترها باید چنین باشد: بیست (بت مخاض) یعنى شترى که داخل سال دوم شده و بیست (ابن لبون) یعنى شتر نرى که دو سال به بالا داشته باشد و سى (بنت لبون) یعنى شتر مادهاى که دو سال به بالا باشد و سى (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده مىشود کافى باشد. و این دیه را درمدت سه سال باید بپردازد.
مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولى دیه خطاى محض را باید (عاقله) یعنى کسانى که از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل مىرسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.
مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار با قاتل است و هرکدام از شش چیزى که خود او بدهد، باید قبول کنند و در قتل خطاى محض، اختیار با (عاقله) است.
مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنى پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.
مسأله 3387: دیه خنثى، سه چهارم دیه مرد است یعنى هفتاد و پنج شتر، یا یکصد و پنجاه گاو، تا آخر.
مسأله 3388: دیه برده، قیمت اوست و در صورتى که قیمت او بیشتر از دیه آزاد باشد، قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست، مگر بیشتر از دیه زن آزاد باشد که در این صورت، قاتل فقط دیه زن آزاد را باید بدهد. و در دیه کافر ذمّى خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع عمل شود و همچنین دیه دیگر کفّارى که محارب نیستند.
مسأله 3389: اگر کسى در یکى از ماههاى حرام یعنى: ذىالقعده، ذىالحجه، محرّم و رجب، کسى را بکشد، باید به مقدار ثلث دیه براى هتک حرمت این ماهها، اضافه بدهد.
مسأله 3390: دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد. اول: دو چشم کسى را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد. و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دوگوش کسى را ببرد، یا کارى کند که هردو گوش او کر شود. و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم: تمام بینى یا نرمه بینى کسى را ببرد. چهارم: زبان کسى را از بیخ ببرد. و اگر مقدارى از آن را ببرد باید به نسبت آن، دیه بدهد، مثلاً اگر نصف زبان را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد. پنجم: تمام دندانهاى کسى را از بین ببرد. و دیه هرکدام از دوازده دندان جلوى دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین مىباشد، پنجاه مثقال شرعى طلاست. و هر مثقال شرعى هیجده نخود است. و اگر یکى از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آن بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعى طلا بدهد. ششم: هر دو دست کسى را از بند جدا کند. و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسى را ببرد. و دیه هر انگشت، یک دهم دیه کشتن است. هشتم