اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی ژوو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مقدّمه
1. مفهوم اصل
2. مبنای اصل
3. قلمرو اصل
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
26 صفحه
word

تحقیق در مورد اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد اصل بودجه بندی و کنترل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

فهرست مطالب

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

الف:بودجه بیان رسمی سیاست های مالی بوده که از فرایند قانونی حاصل میشود. شهروندان به طور

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه که به تصویب هیأت تدوین استاندارد های حسابداری دولتی رسیده است مقرر میداند که (الف – هر یک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نمایند ، ب- سیستم حسابداری باید بنائی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید، ج- در بودجه، حسابها و گزارش های مالی هر یک از حساب های مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندی های متداول مورد استفاده قرار گیرد.)

در بند 101 بیانیه اصل بودجه بندی و کنترل بودجه مقرر گردیده است که بودجه بندی از عوامل ضروری برنامه ریزی مالی، کنترل و فرایند ارزیابی دولت است و هر واحد دولتی باید بودجه جامعی که در برگیرندۀ حساب های مستقل

مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

اختصاصی از فی ژوو مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:5

 فهرست مطالب

موضوع تحقیق:

گروه اول

مقدمه

فصل اول :

 بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم  جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه  ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

اصل و ترجمه بسیار روان مقاله علوم سیاسی با موضوع نوکارکردگرایی

اختصاصی از فی ژوو اصل و ترجمه بسیار روان مقاله علوم سیاسی با موضوع نوکارکردگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل و ترجمه بسیار روان مقاله علوم سیاسی با موضوع نوکارکردگرایی 2014

Neofunctionalism vs. Intergovernmentalism
by
Marko Čeperković
October 1st, 2014
“Ever closer Union among the peoples of Europe,”1 reads the Preambule of the Treaty of Rome. Just after the WWII a new, hybrid Europe was born. From that day on, Europe incrementally evolved to a union that consists of intergovernmental, supranational, federal, confederal, and neofunctional elements. Throughout its history, member states of the Community have, through different ideological approaches reflected in federalism, intergovernmentalism, functionalism, and others, created a fertile environment for institutional and governmental integration. One thing that was clear is that European integration did not spur at once, but was largely an act of political determination. Yet, what remains a conflicting issue in the area of studies of European integration is putting the process of integration under a sole theoretical framework.

نو کارکردگرایی در مقابل ادغام دولت ها

جمله‌ی «نزدیک ترین اتحاد بین مردم اروپا» مقدمه‌ی معاهده‌ی رم را تشکیل می‌دهد. درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم یک اروپای جدید و ترکیبی، زاده شد. از آن روز تا کنون اروپا به تدریج تکامل یافته و به اتحادیه‌ای تبدیل شده است که از شیوه‌های حکومتی فراملی، فدرال، کنفدرال، ادغام بین دولتی و نوکارکردگرایی تشکیل شده است. اعضای کشورهای عضو انجمن در طول تاریخ خود دارای روش های متفاوت ایدئولوژیکی بازتاب یافته از فدرالیسم، بین دولتی، عملکردگرایی و غیره بوده اند که محیطی پرثمر را برای ائتلاف های دولتی و نهادی ایجاد کرده است. یکی از نکات بارز این بود که در ابتدا ائتلاف و اتحاد بین اروپایی ها به خوشنامی امروز نبود اما یک عمل و عزم راسخ سیاسی محسوب می‌شد. نکته ای که همچنان یک مساله اختلاف برانگیز و حل نشده در رابطه با مطالعات اتحادیه اروپا باقی مانده است،  قرار دادن فرایند ایجاد این ائتلاف بزرگ از کشورها زیر یک چارچوب نظری و علمی واحد بوده است.

دانلود کار تحقیقی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود کار تحقیقی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،