محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق

اختصاصی از فی ژوو محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

113 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه    4

2-1) تاریخچه مطالعاتی    4

3-1) بیان مسئله    6

4-1) چارچوب نظری تحقیق    7

5-1) فرضیه های تحقیق    8

1-5-1)  فرضیه اصلی:    8

2-5-1) فرضیه های فرعی:    8

6-1) اهداف تحقیق    8

7-1) اهمیت تحقیق    9

8-1) حدود  مطالعاتی    10

1-8-1) قلمرو زمانی    10

2-8-1) قلمرو مکانی    10

3-8-1) قلمرو موضوعی    10

9-1) تعاریف علیاتی    10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه    13

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن    13

1-2-2) هموار سازی سود    13

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران    13

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود    15

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود    18

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن    19

1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش    19

2-3-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل    22

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟    23

4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده    24

1-4-3-2) معیارهای خارجی    24

2-4-3-2) معیارهای داخلی    27

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی    30

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی    30

7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی    34

8-3-2) سرمایه    34

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات    35

10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه    35

11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    41

12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران    43

13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی    44

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی    46

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    47

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی    49

2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی    49

16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام    50

17-3-2 ) تعدیلات    51

1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه     51

2-17-3-2 ) موجودی     54

3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی     54

4-17-3-2 ) نامشهودها     55

5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A)    58

6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی    60

7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز    61

8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام    61

18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی    61

19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی    62

20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR    64

21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام    64

4-2) پیشینه تحقیق    66

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    70

2-3) جامعه ی آماری    70

3-3) روش نمونه گیری    70

4-3) مدل تحلیلی تحقیق    71

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات    71

6-3) روش اجرای تحقیق    72

7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق    72

1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود    72

2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی  :    74

8-3) روشهای آماری    77

9-3) بررسی اعتبار تحقیق    78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    80

2-4) توصیف دادهای آماری    80

3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق    83

1-3-4) بررسی فرضیه فرعی    83

4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق:    85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه    88

2-5) نتایج فرضیه تحقیق    88

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق    89

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    89

5-5) محدودیت های تحقیق    90

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:    95

منابع لاتین:    97

چکیده انگلیسی:    98

چکیده:

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪  فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

مقدمه:

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد. 

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2]  استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

    فصل اول کلیات تحقیق

        1-1) مقدمه

در فصل حاضر به مفاهیم و کلیات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

2-1) تاریخچه مطالعاتی

توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و... انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.

در سال 1380 تحقیقی با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی انجام شده است، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که فقط سود عملیاتی (OI) دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . (جلیلی ، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه امام صادق) .

در سال 1382 تحقیقی با عنوان بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود آتی شرکتها انجام گردید. نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده صحیح از ارزش افزوده اقتصادی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی است و ازاین لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند گام مهمی برداشته است (معینی ،1378،56)1.

در سال 1383 تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سودحسابداری بعنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهار دار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان دهند. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این تحقیق نتوانسته اند ارتباط معنی داری با بازده سهام نشان دهند (مشایخی ،1383،24)1.

در سال1383 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر اینست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد (سراجی ،1383،24)2.

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1382 صورت گرفته است که پس از آزمون فرضیات تحقیق به این نتیجه دست یافت که بین سه متغیر PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای MV,ROE,P/E رابطه معنی داری وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پایان نامه کارشناسی ارشد- موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی) .

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج تحقیق پس از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب است که بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد (حراف عموقین ،1384، 31)3.

3-1) بیان مسئله

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد. 

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[3]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[4]  استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب خواهد شد.

دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 خواهد بود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

اختصاصی از فی ژوو مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

141 صفحه

مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان 1300 ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3-            مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها

فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎های محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد

3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباری (جمع)

3-2- روش تفریقی (تفریق)‌

3-3- روش جریان وجوه نقدی

4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد

6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات

7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزایی بالا

7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی

7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف

7-5- خنثی بودن

7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی

7-7- کاهش نرخ مالیات

7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای

7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن

8- معایب مالیات برارزش افزوده

8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده

8-3- مشکلات اجرایی

9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پایین به بالا

9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته

9-3- روش حسابهای ملی

10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

11- پیش‎نویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده

11-1- کلیات و تعاریف

11-2- معافیت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات

11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان

11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

11-6- سایر مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیلة‌حکام باید وصول شود.

2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

 هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.   

حسابداری بهای تمام شده تاریخی، ارزش افزوده و ریسک سیستماتیک

اختصاصی از فی ژوو حسابداری بهای تمام شده تاریخی، ارزش افزوده و ریسک سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Fair Value Accounting,

Historical Cost Accounting,

and Systemic Risk

Policy Issues and Options for Strengthening

Valuation and Reducing Risk

112صفحه

2013

Fair value accounting (FVA) refers to the practice of updating the valuation of assets or securities

on a regular basis, ideally by reference to current prices for similar assets or securities

established in the context of a liquid market. Fair value accounting is typically distinguished

from historical cost accounting (HCA), which instead records the value of an asset as the price

at which it was originally purchased. For decades, policymakers and professional experts have

debated the relative merits of FVA and HCA and the quality of the information that each

approach provides to investors and other key users of financial statements. In the wake of the

2008 financial crisis, conflicting arguments have been made about the contributions of valuation

approaches in triggering the crisis. Critics have raised basic questions about the appropriateness

of FVA methods, even as advocates pointed out that greater transparency in asset

pricing and balance sheets ought to help protect against risk and speculative bubbles.