بررسی نظام آموزشی انگلستان و آلمان(ابتدایی)

اختصاصی از فی ژوو بررسی نظام آموزشی انگلستان و آلمان(ابتدایی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل شامل بررسی و تحقیق نظام های آموزشی انگلستان و آلمان می باشد این فایل قابل ویرایش و بسیار ایده ال و 100% حرفه ای طراحی شده است.

مطمئنا از دانلود خود پشیمان نمی شوید. پرداخت کنید و همان لحظه فایل را دانلود کنید.

آموزش و پرورش تطبیقی در جهان کار بسیار مهمی است که اکثر دولت ها از آن برای بهبود نظام آموزشی خود استفاده می کنند.

دانلود مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.
در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.
اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.
تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.
2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.
3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.
علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.
پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.
حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:
الف) کودکان زیر ده سال
به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

137 صفحه

چکیده:

"رشد کیفری" اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛ اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست. بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر 17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد. این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشور ما ایجاد کرده است. پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد؟ با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92، می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد. این پایان نامه درصدد است تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از منظر علمی (پزشکی و روان شناسی)، روایات، دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی در سایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی بر منابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان، قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد.

واژگان کلیدی: رشد، بلوغ، رشد کیفری، مسئولیّت کیفری، کمال العقل

دانلود مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
مبحث اول
تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]
بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]
در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند که آیا تمهیدات تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسب‌ترین یا مقتضی‌ترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یک قضیه چنین اظهار نموده است:
« دیوان یادآوری می‌کند که این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید که آیا حیات ملت به‌وسیله یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر این‌گونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حرکت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علی‌الاصول در مقایسه با قاضی بین‌المللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یک چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیم‌گیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یک محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [۲۳]
با وجود این، اعلامیه‌های تعلیقی صورت گرفته از سوی انگلستان به‌موجب قانون ضدتروریسم با انتقاداتی رو به روست؛ از جمله رویه تبعیض‌آمیـز انگلستان در این باره باعث شده تا تمهیدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروریسم تنها به مظنونان تروریستی بیگانه اعمال شود که این امر در مغایرت آشکار با بند (۱) ماده ۴ میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۴] می‌باشد. همچنین به‌موجب تفسیر عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات میثاق درخصوص عدم تبعیض (یعنی بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در میان مقررات غیرقابل تعلیق در بند (۲) ماده ۴ ذکر نشده‌اند، اما تحت هیچ شرایطی مقررات مربوط به عدم تبعیض را نمی‌توان تعلیق کرد.[۳۳]
انتقاد دیگری که بر این قانون وارد است آن است که بسیاری از تدابیری که دولت بریتانیا به‌موجب قانون ضدتروریسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعلیق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب با تعهدات بین‌المللی آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدی این تدابیر بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مبحث دوم
تاییدیه
بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور
بخش ۲۱ قانون ضدتروریسم اختیار صدور تاییدیه (گواهینامه) را درصورتی‌که وزیر کشور به‌طور معقولی معتقد باشد حضور یک شخص در انگلستان تهدیدکننده امنیت ملی است و یا مظنون باشد که این شخص یک تروریست بین‌المللی است به وی اعطاء می‌نماید.[۳۴]
در بخش ۱ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسیار وسیعی برای تروریسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروریسم تنها به اقدام علیه انگلستان محدود نمی‌شود، بلکه به هر اقدام طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست هر دولت در هر جای دنیا تروریسم اطلاق می‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۱ تعریف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروریسم ۲۰۰۰ به این قانون نیز تسری می‌یابد. در این قانون اختیار محدود کردن حقوق فردی به یک مقام اجرایی (وزیر کشور) اعطاء شده است، درحالی‌که قاعدتاً این امر باید با مجوز یک نهاد قضائی صورت گیرد، زیرا اصولاً ضامن صیانت از حقوق فردی در هر کشوری قوه قضائیه آن کشور است و هرگونه تحدید این حقوق باید با اجازه آن نهاد صورت گیرد.[۳۵]
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بین‌المللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بین‌المللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین گروهی دارد نیز شامل می‌شود. یک شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یک گروه تروریستی بین‌المللی است که « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید».[۳۶] این شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کسانی را که از اهداف این گروه طرفداری می‌کنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم می‌دانند بدون آنکه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا کند.[۳۷] در واقع این محدودیت ضروری به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]
در زمان تصویب این قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است که نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]
بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبکه‌های متحد آن را مهار کرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یک عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دلیل عدم امکان بازگرداندن او به لیبی به‌علت خطری که نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر کشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد که هیچ‌گونه قرینه‌ای وجود ندارد تا از یک سوء‌ظن معقول حمایت نماییم که حضور (M) در انگلستان یک تهدید نسبت به امنیت ملی است.[۴۰] دیوان استیناف نیز رای کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.[۴۱]
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)
مبحث سوم
تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم
بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی
بخش ۲۲ قانون ضدتروریسم اجازه می‌دهد تا هر یک از احکام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) که می‌تـواند به عـدم ورود و یا انتقال یک شخص از انگلستان منجر شود علیـه یک تـروریست بین‌المللی مظنون اتخاذ شود، اگرچه این حکم نتواند بنا به دلایل حقوقی یا عملی به انتقال یک شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن یک عنصر قانون مهاجرت به این تمهید، بدین معناست که قانون ضدتروریسم تنها به کسانی که تبعه انگلستان نیستند اعمال خواهد گردید.[۴۳]
یکی دیگر از ایراداتی که به این قانون وارد می‌باشد تبعیض‌آمیز بودن بخش ۲۲ این قانون است؛ زیرا این قانون تنها نسبت به اتباع غیرانگلیسی اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، با وجود خطری که از جانب اتباع انگلیسی وجود دارد این امکان به‌موجب قانون ضدتروریسم موجود نیست تا بتوان شکایاتی را بنا به همان دلایلی که برای بازداشتهای غیرملی وجود دارد علیه آنها اقامه نمود.[۴۴]
ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۴۵] تبعیض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمینه تنظیم شده یا مورد حمایت مقامات عمومی منع می‌نماید.[۴۶] بنابراین ماده ۲۶ به تعهدات تحمیل شده بر دولتهای عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط می‌شود؛ از‌این‌رو زمانی که قانونی توسط یک دولت عضو وضع می‌شود، آن قانون باید شرط مندرج در ماده ۲۶ را که محتوای آن نباید تبعیض‌آمیز باشد برآورده نماید.[۴۷] همچنین اصل عدم تبعیض در ماده ۱۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۴۸] نیز تصریح شده است.
بنابراین رویه دولت انگلستان در اعمال تبعیض میان شهروندان بریتانیایی و غیربریتانیایی در مغایرت با ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد.
بند دوم ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ عملی
وزیر کشور بریتانیا بیان داشته که تهدید از جانب گروههای تروریستی مرتبط با القاعده عمدتاً از طرف بیگانگان است، ولی دلایل عمده‌ای وجود دارد که این قضیه اکنون صحت ندارد.[۴۹] برای نمونه بمب‌گذاریهای انتحاری که در می ۲۰۰۳ در انگلستان توسط اتباع بریتانیایی به‌وقوع پیوست ثابت نمود که تهدید از جانب شهروندان انگلیسی نیز جدی است.[۵۰] علاوه براین، براساس آمارها تقریباً ۳۰ درصد مظنونان قانون تروریسم ۲۰۰۰ در سال گذشته (۲۰۰۲) بریتانیایی بوده‌اند.[۵۱]
مبحث چهارم
بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم
بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم، وزیر کشور می‌تواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را درصورتی‌که امکان اخراج آنها بنا به دلایل حقوقی یا عملی وجود نداشته باشد بازداشت نماید. همچنین مظنونانی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، با هیچ‌گونه اتهام خاصی مواجه نمی‌شوند و همه دلایل، علیه آنها ارائه نمی‌شود، به‌علاوه فرصت رد آن دلایل نیز به آنها داده نمی‌شود.[۵۲] این امر اساساً یک محدودیت مهم در فرآیند رسیدگی ترافعی است و خطر جریان سوء قضائی را افزایش می‌دهد.[۵۳] این رویه با تعهدات بین‌المللی انگلستان در خصوص ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۴] نیز معارض می‌باشد.
علاوه بر این، ضرورت تفهیم اتهام در رویه قضائی دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای نمونه در قضیه‌ای که خانمی به نام مارگارت مورای توسط نظامیان در منزلش بدون اینکه آنها علت بازداشت را به وی اطلاع دهند دستگیر شده بود، کمیسیون اروپایی حقوق بشر بعد از شکایت خانم مارگارت مورای علیه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذیرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلقی کرد.[۵۵]
بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت
به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم وزیر کشور می‌تواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را برای مدتی نامعین بازداشت نماید. در مورد اینکه آیا بازداشت نامعین می‌تواند منجر‌به شکنجه یا رفتار غیرانسانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۶] یا ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۵۷]گردد، تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار می‌دارد: «کمیته خاطرنشان می‌کند که محدودیت انفرادی طولانی مدت شخص بازداشتی یا زندانی می‌تواند منتهی به اعمال ممنوعه به‌موجب ماده ۷ یعنی منع شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی گردد».[۵۸] همچنین در همان تفسیر عمومی مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این است تا هم از حیثیت و هم از تمامیت جسمی و ذهنی شخص حمایت نماید...».[۵۹] علاوه بر این، ممنوعیت مندرج در ماده ۷ میثاق مذکور نه تنها به اعمالی که سبب رنج جسمانی می‌شوند بلکه به اعمالی که سبب رنج روحی به قربانی می‌شوند نیز مرتبط است.[۶۰]
حتی اگر معتقد باشیم که بازداشت طولانی مدت (نامعین) بر تمامیت جسمانی بازداشت‌شدگان تاثیر چندانی ندارد، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع بازداشت بر تمامیت روحی بازداشت‌شدگان موثر بوده است.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگلیس، گزارش خود در مورد بازدید از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. این کمیته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده به‌موجب قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ متمرکز شد و توجه خاصی را به تاثیر شرایط بازداشت بر سلامت جسمی و روحی بازداشت‌شدگان معطوف نمود. این گزارش اظهار می‌دارد:
« تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در وضعیت روحی نامطلوب، به‌عنوان نتیجه‌ای از بازداشت خودشان، به سر می‌برند و همچنین بعضی در شرایط نامطلوب جسمانی بودند. بازداشت سبب اختلالات روحی در اکثریت بازداشت‌شدگان شده است زیرا بازداشت با فقدان کنترل قضائی ناشی از خصیصه نامعین بودن بازداشت آنها و این حقیقت که اطلاعی ندارند که چه دلیلی علیه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد که این اشخاص مظنون به تروریسم بین‌المللی می‌باشند، آمیخته شده است». در ادامه کمیته تشخیص داد که « برای بعضی از بازداشت‌شدگان، وضعیت آنها در زمان بازدید را می‌توان منتهی به رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در نظر گرفت».[۶۲]
بنابراین حتی با خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه، نامعین بودن مدت بازداشت حداقل به آسیب روحی و روانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌انجامد. احترام به حیثیت ذاتی افراد در زمان بازداشت از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر حتی در موارد تروریستی نیز مورد تایید قرار گرفته است. برای نمونه دیوان در قضیه \'\'Chahal\'\'چنین اظهار می‌کند:
« دیوان به‌خوبی از دشواری‌های عمده فراروی دولتها در عصر جدید برای حمایت از جوامع خودشان از خشونت تروریست آگاه است. در هر حال، حتی در این اوضاع و احوال، کنوانسیون در شرایط مطلقی شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را بدون توجه به رفتار قربانی ممنوع می‌نماید».[۶۳]
همچنین تفسیر عمومی شماره ۲۱ کمیته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار می‌دارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادی توام با انسانیت و احترام به حیثیتشان یک قاعده بنیادین و قابل‌اعمال در سطح جهانی است».[۶۴]
مدت زمان بازداشتهایی که به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریست انجام می‌شوند، براساس شواهدی تا سه سال و نیم به طول انجامیده است.[۶۵]
معیاری که برای طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶۶] و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول مفهومی است که می‌تواند از پرونده‌ای به پرونده دیگر، با توجه به ویژگیهای خاص هر پرونده متفاوت باشد.[۶۷] رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص ارزیابی معقول بودن مدت بازداشت آن است که بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تاکید می‌نماید.[۶۸] در رای ومهوف[۶۹] علیه جمهوری فدرال آلمان، دیوان به‌صراحت بیان می‌دارد که «شیوه ارزیابی کمیسیون را پذیرا نیست»[۷۰] و معتقد است که قبل از طرح دعوا نزد نهادهای استراسبورگ (دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر) باید ادعای نقض بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در داخل کشورهای عضو و با مراجعه به مقامات ذی‌صلاح دولت متعاهد مطرح و به تصمیمی قطعی منجر شده باشد، چه در واقع امر، این بر عهده مقامات قضائی هر کشور است که با توجه به دلایل موجود، بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعی عمومی توجیه کنند و دقیقاً با عنایت به دلایل ابرازی از سوی مقامات قضائی ملی است که دیوان قادر است نسبت به نقض احتمالی بند (۳) ماده ۵ آن کنوانسیون اظهار نظر کند.[۷۱] در رای نومایستر[۷۲] نیز دیوان بر ضرورت توجیه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلی کشورهای عضو تاکید می‌ورزد و اضافه می‌کند که دیوان فقط در پرتو دلایل ابرازی از طرف مقامات قضائی داخلی از یک‌سو و واقعیتهای مورد تایید خواهان، از سوی دیگر، قادر است نسبت به بررسی این امر که آیا نقض بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون مزبور صورت پذیرفته است یا خیر، اظهار عقیده کند.[۷۳]
با وجود اینکه قانون ضدتروریسم، مدتی را برای بازداشت تعیین ننموده ولی در هر حال به میزان زیادی این احتمال وجود دارد که مدت بازداشت از مهلت معقول به‌موجب بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تجاوز نماید و با آنها معارض گردد. این موضوع زمانی بیشتر مورد تایید قرار می‌گیرد که مطابق با تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق بشر « بازداشت پیش از محاکمه، یک امر استثنائی است و باید تا حد ممکن کوتاه باشد‌».[۷۴]
علاوه بر این، کمیتـه امحـای تبعیض نـژادی[۷۵] نیز نگـرانی خود را از مقـررات قانـون ضدتروریسم در خصوص بازداشت نامعین بدین نحو ابراز می‌دارد:
« کمیته عمیقاً در مورد مقررات قانون ضدتروریسم که بازداشت نامعین و بدون اتهام یا محاکمه اتباع غیرانگلیسی در انتظار اخراج را که مظنون به فعالیتهای تروریستی هستند مقرر می‌کند، نگران شده است. کمیته در عین حالی که نگرانیهای امنیت ملی این دولت عضو را تصدیق می‌نماید، توصیه می‌کند که این دولت عضو، تعادل بین آن نگرانیها را با حمایت از حقوق بشر و تعهدات حقوقی بین‌المللی خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]
با توجه به انتقاداتی که از رژیم بازداشت نامعین به‌موجب قانون ضد تروریسم به‌عمل آمد، نهایتاً در دسامبر ۲۰۰۴ کمیته قضائی مجلس لردهای انگلیس با اکثریت هشت موافق در برابر یک مخالف حکم داد که بازداشت نامعین مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است.[۷۷]
بنابراین، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعین برای بازداشت به‌موجب قانون ضد تروریسم با موازین عدالت و تعهدات بین‌المللی انگلستان ناسازگار است.
مبحث پنجم
ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی
از منظر اصول دادرسی منصفانه
بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ابتدائاً به‌وسیله قانون کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۹۹۷ [۷۸] متعاقب رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه « چاهال» علیه انگلستان (۱۹۹۶) به دلیل انتقاد از فقدان یک مرحله استیناف نزد دادگاه مستقل در حقوق انگلیس، درصورتی‌که یک تصمیم مهاجرتی (از قبیل رد اجازه اقامت یا تصمیم به اخراج یک شخص) بر دلایل امنیت ملی یا سیاسی مبتنی باشد، ایجاد شد.[۷۹]
به‌موجب بخش ۲۵ قانون ضدتروریسم، یک تروریست مظنون بین‌المللی می‌تواند به کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی در خصوص تاییدیه صادره علیه خودش مطابق با بخش ۲۱ شکایت نماید و این کمیسیون موظف است تا رسیدگی نماید که آیا دلایل معقولی برای سوءظن یا اعتقاد وزیر کشور به‌موجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد که حضور آن شخص در انگلستان تهدیدی علیه امنیت ملی می‌باشد و اینکه آیا آن شخص یک تروریست بین‌المللی می‌باشد یا خیر؟[۸۱]
بند دوم ـ میزان احترام به حقوق دفاعی متهم در کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۸۲] که با عبارت « هر شخص حق دارد...» آغاز می‌شود، ضوابط ناظر بر یک دادرسی منصفانه را ارائه می‌دهد؛ از این موضوع چنین نتیجه گرفته می‌شود که تمامی اشخاص، از هر قشر و گروهی شایستگی برخورداری از چنین دادرسی را دارند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه‌ای معروف به « لالس»[۸۳] علیه کشور ایرلند کلیتی که بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در این قضیه فردی ایرلندی به نام لالس که عضو ارتش جمهوریخواه ایرلند بود از ۳ ژوئیه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه به استناد قانونی خاص در یک کمپ نظامی تحت بازداشت قرار می‌گیرد. در طول این مدت او هرگز نزد قاضی هدایت نمی‌شود. در رسیدگی به شکایت لالس، دیوان موکّداً بر این امر تصریح می‌کند که حق برخورداری از امتیازات مندرج در مواد ۵، ۶ و ۷ کنوانسیون شامل حال « همه افراد» می‌گردد، حتی اگر فرد « تروریستی» باشد که با دولت متعاهد خصومت پیشه کرده است.[۸۴]
علاوه بر این، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنمای شورای اروپا در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم مقرر می‌نماید:
« ضرورت جنگ علیه تروریسم در عین حال نمی‌تواند محدودیتهای معینی را به حق دفاع مخصوصاً در رابطه با:
۱ـ ترتیبات برای دسترسی و تماس با وکیل؛
۲ـ ترتیبات برای دسترسی به متن پرونده؛
۳ـ استفاده از شهود بی‌نام ایجاد نماید». [۸۵]
البته دیوان اروپایی حقوق بشر بعد از قضیه لالس قدری در رویه خود با انعطاف عمل کرده و تشخیص داده است که مبارزه موثر علیه تروریسم مستلزم آن است تا بعضی تصمیمات یک دادرسی منصفانه بتوانند با قدری انعطاف تفسیر شوند.[۸۶] برای نمونه دیوان استفاده از شهود بی‌نام را همیشه غیرمنطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی‌داند.[۸۷] در موارد معینی مانند تروریسم، شهود باید در برابر هرگونه خطر احتمالی تلافی جویانه‌ای که می‌تواند حیات، آزادی یا سلامتی آنها را در معرض خطر قرار دهد حمایت شوند.[۸۸]
در قضیه‌ای دیوان چنین اظهارنظر می‌نماید:
« دیوان علی‌الاصول و مشروط به اینکه حقوق دفاعی رعایت شود، به مقامات پلیس اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل، هویت مامور به‌کار گرفته شده در فعالیتهای پنهانی را به‌خاطر حمایت از او یا خانواده‌اش و برای اینکه به عملیاتهای آینده وی لطمه‌ای وارد نیاید، افشا ننمایند».[۸۹]
بنابراین رویه کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی در نام نبردن از شهود بنا به دلایل امنیتی و جاسوسی که در پرونده‌های تروریستی وجود دارد مغایرتی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضائی دیوان ندارد.
همچنین علاوه بر امکان بی‌نام بودن شهود در پرونده‌های تروریستی، دیوان جلوگیری از مکاتبه بین یک زندانی تروریست و وکیل او را در موارد معینی امکان‌پذیر دانسته است.[۹۰]
رویه قضائی دیوان بر مکانیسم‌های جبرانی پافشاری می‌نماید، تا دولتها از اقداماتی که در جنگ علیه تروریسم انجام می‌دهند و از اساس با دادرسی منصفانه مغایر است اجتناب نمایند.[۹۱]
در خصوص موضع نظام حقوقی انگلیس در مورد دسترسی متهم به دلایل جمع‌آوری شده علیه او باید اظهار داشت که این یک اصل مهم به‌موجب سیستم بریتانیایی عدالت کیفری است که همه دلایل باید در حضور متهم و در یک جلسه علنی به‌منظور رسیدگی ترافعی ارائه شوند. به‌موجب این سیستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلایل را ملاحظه نماید، حتی اگر دادستان (مقام تعقیب‌کننده) به آن استناد ننماید.[۹۲]
ارائه دلایل به عموم می‌تواند به منافع یک دادرسی ترافعی منصفانه خدمت نماید، اما در عین حال این امر می‌تواند، درصورتی‌که منابع اطلاعاتی مربوطه را آشکار نماید، مخل مصلحت عمومی باشد و همچنین توانایی برای گردآوری اطلاعات را مختل نماید.[۹۳] این در حالی است که یک نفع عمومی آشکار در تعقیب تروریستها وجود دارد.[۹۴]
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در این مورد اظهار می‌دارد:
« این امر می‌تواند ضروری باشد تا دلیل معینی را از دفاع توسط متهم برای حفظ حقوق اساسی اشخاص دیگر یا برای تضمین یک نفع عمومی حذف نماییم. در هر حال تنها آن اقدامات محدودکننده دفاعی که قطعاً ضروری هستند به‌موجب بند (۱) ماده ۶ مجاز می‌باشند».[۹۵]
البته این وظیفه دیوان نیست تا در وهله نخست ارزیابی نماید که آیا تحدید حقوق دفاعی متهم قطعاً ضروری بوده یا خیر؟ در قضیه‌ای دیوان اروپایی حقوق بشر ابراز یا عدم ابراز دلیل به متهم را در صلاحیت دادگاههای ملی می‌داند.[۹۶]
به‌موجب بخش ۶ قانون کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی (۱۹۹۷)، در مواردی که ملاحظات امنیتی ایجاب می‌نماید که خواهان و وکیل او در جریان محاکمات حاضر نباشند، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی می‌تواند یک وکیل مستقل را انتخاب نماید تا حقوق خواهان را در این مواقع مورد حمایت قرار دهد. این رویه به رویه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]
همچنین در مواقعی که وکیل از دلیل محرمانه‌ای که بر علیه متهم ارائه شده مطلع گردد، دیگر نمی‌تواند با مظنون یا وکیل او ارتباط داشته باشد و این بدین معنی است که مظنون و وکیل او در چنین مواردی دیگر نمی‌توانند به دلیل و شواهدی که امکان دارد بر علیه مظنون اقامه شود دسترسی داشته باشند.[۹۹]

این در حالی است که به‌موجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم باید زمان و تسهیلات کافی برای ارائه دفاعیه و ارتباط با وکیل خود را داشته باشد. به‌موجب تفسیر عمومی شماره ۱۳ کمیته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان کافی است به شرایط هر پرونده موکول است، اما تسهیلات باید شامل دسترسی به اسناد و ادله دیگری که متهم برای ارائه دفاعیه خودش نیاز دارد و همچنین فرصت برای استخدام و به‌کارگیری وکیل باشد. وکلا باید بتوانند موکلان خود را مطابق با استانداردهای حرفه‌ای احراز شده‌شان، مشاوره و نمایندگی کنند و تصمیم‌گیری باید بدون هرگونه محدودیت، اعمال نفوذ، فشار یا مداخله غیرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]
با ملاحظه مطالب فوق مشخص می‌شود که قانون ضد تروریسم، در مقابل محدودیتهایی که بر حقوق دفاعی متهم نسبت به یک دادرسی منصفانه وارد نموده، راه حل جبرانی مناسبی را ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آن‌گونه که رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر آن را تفسیر نموده تامین شود و هم به اصل تساوی سلاحها که یک قاعده بنیادین در سیستم ترافعی رسیدگی به دعاوی به‌موجب نظام حقوقی انگلیس است احترام گذارده شود.
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت سوم)
بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی
استاندارد دلیل به‌کار گرفته شده در رویه کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی بسیار پایین است. بدین‌ترتیب که استاندارد دلیلی که کمیسیون بر مبنای آن رسیدگی می‌کند و در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا تاییدیه صادره از سوی وزیر کشور مشروع است یا خیر « اعتقاد و سوء‌ظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] که از استاندارد « ورای هرگونه شک معقول»[۱۰۳] نیز دارای ارزش حقوقی کمتری است.[۱۰۴] این در حالی است که بر اساس حقوق انگلستان، قاضی در امور جزایی مکلف است بر مبنای قاعده « فراسوی هرگونه تردید معقول» که ریشه در کامن‌لا دارد تصمیم‌گیری نماید. در امور مدنی نیز تصمیم‌گیری بر مبنای قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]
در واقع به‌موجب قانون ضدتروریسم، مسئولیت وزیر کشور در اثبات دست داشتن یک شخص در فعالیتهای تروریستی بسیار پایین است. همچنین قواعد جاری کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی، وزیر کشور را متعهد نکرده است تا همه دلایلی را که توانسته به سوءظن او کمک نماید، حتی به شکل اختصاری ارائه کند.[۱۰۶]
مبحث ششم
ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس
در ابتدا ضروری به‌نظر می‌رسد تا تعریفی از « دلیل» ارائه دهیم. در دایره‌المعارف بریتانیکا، « دلیل» در لغت به معنی راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می‌شود تا به یاری آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.[۱۰۷]
به‌طور‌کلی « دلیل» در امور کیفری عبارت است از: « هر وسیله قانونی که مقامات قضائی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد».[۱۰۸]

دولت انگلیس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مکالمات مورد بازرسی به‌عنوان دلیل در دادگاهها را، زمانی که قانون تنظیم اختیارات تفتیشی (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جایگزین قانون بازرسی مکاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذیرفت.[۱۱۱]
نکته جالب توجه آن است که در حال حاضر انگلستان و ایرلند تنها کشورهای غربی هستند که ممنوعیت استفاده از مکالمات بازرسی شده به‌عنوان دلیل در دادگاهها را حفظ کرده‌اند.[۱۱۲] با این حال اجماع قابل توجهی وجود دارد که این ممنوعیت یک واکنش نامتناسب نسبت به نگرانی به حق ناشی از افشای منابع یا روشهای جاسوسی است. دولت انگلیس استدلال می‌نماید که در زمان حاضر تعقیب بعضی از اشخاصی که به دست داشتن آنها در تروریسم مظنون است میسر نیست، زیرا دلایل محرمانه قانوناً نمی‌توانند در دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اینکه تهدید از جانب تروریسم باید از طریق سیستم عدالت کیفری برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنین ممنوعیتی امکان تعقیب مظنونان تروریستی را به نهادهای قضائی می‌دهد و در نتیجه از بسیاری از اقدامات خودسرانه قوه مجریه در زمینه مبارزه با تروریسم جلوگیری می‌نماید.
دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در مورد اینکه آیا می‌توان از اطلاعات محرمانه در رسیدگی‌های قضائی استفاده نمود یا خیر مثبت است. دیوان در قضیه‌ای چنین اظهار می‌دارد:
« دیوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در مبارزه با خشونت و تروریسم تکرار می‌نماید».[۱۱۵] با این حال دیوان نظارت دادگاههای داخلی و نهادهای کنوانسیون را شرط اعمال این اختیار می‌داند. « در هر حال این بدان معنی نیست که مقامات تحقیق به‌موجب ماده ۱ چک سفید دارند تا مظنونان را برای بازجویی بدون کنترل موثر توسط دادگاههای داخلی یا توسط نهادهای نظارتی کنوانسیون، در زمانی که آنها (مقامات) ادعا می‌کنند که مظنونان در اقدامات تروریستی دست داشته‌اند، دستگیر نمایند».[۱۱۶]

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    47صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

اختصاصی از فی ژوو تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 26

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.