تحقیق اسلام در میانمار

اختصاصی از فی ژوو تحقیق اسلام در میانمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‏گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانی مسافرت‏های دریایی خود را به طریق قبل‏ادامه می‏دادند و در مسیر خود احیانا دست‏به تبلیغ و دعوت مردم‏به اسلام می‏زدند.

بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی‏میانمار و ایالت آراکان این کشور می‏گذشت‏به مناطق غربی چین سفرمی‏کردند. بسیاری از این افراد در منطقه حاصلخیز و مستعد ساحلی‏آراکان، رحل اقامت افکندند و اولین مناطق تجمع مسلمانان راایجاد کردند. سیاحان چینی در نوشته‏های خود از مناطق ایرانی‏نشین‏در مرزهای بین میانمار و یونن(ایالتی در جنوب غربی چین)در قرن‏سوم میلادی یاد کرده‏اند.

رافائل ایزرائیلی می‏نویسد: تاجران عرب در قرن اول هجری‏درناحیه آراکان واقع در غرب برمه و در نقطه مرزی با بنگلادش‏اقامت گزیده و اسلام را در این سرزمین انتشار دادند. اما گفته‏می‏شود در سال 588 هجری مطابق با 1192 میلادی، اسلام در این‏سرزمین گسترش یافت و در قرن نهم و دهم میلادی بازرگانان ایرانی‏و عرب دراین مکان استقرار یافته و به نشر اسلام پرداختند. مسلمانان ساکن هند نیز در این سرزمین به گسترش اسلام اقدام‏نمودند و مسلمانان برمه در سطح وسیعی باهند به تجارت پرداختند. در سال 1870 م عده‏ای از مسلمانان «یون نان‏» موسوم به پانتای‏که در قیام این ناحیه شکست‏خورده بودند به صورت پناهنده از چین‏به برمه آمدند. برخی مسلمانها هم در شرایط عادی به عنوان‏بازرگان، چین را به قصد برمه ترک گفتند و لذا حرکت مهاجرین‏مسلمانان به سوی برمه گسترش یافت.

از بین مسلمانان برمه، آنان که منشا هندی دارند برخی، ازاعقاب مردمی هستند که در اواخر قرن هیجدهم از شمال هند به برمه‏آمدند تا به خدمت واحدهای ارتش بزرگ «آلومپرا» در برمه علیادرآیند. با فتح هند در سال 1824 م به دست انگلیسی‏ها، مهاجرت وسیع‏مسلمانان هند به برمه شدت یافت و بسیاری از آنان در رانگون‏مرکز برمه در تجارت و سایر فعالیت‏های اقتصادی شرکت داشتند. در رانگون و مناطق وسیع دیگر، سنی‏های بنگالی و جوامعی ازشیعیان در کنار یکدیگر زندگی می‏کنند و هرکدام مراسم ویژه خودرا دارند.

مسلمانان برمه با مسلمانان چین نیز ارتباط خوبی دارند که‏پیوند اساسی آنان توسط «پانتاهای‏» که قومی پرتوان و مهاجم‏بودند و در راههای تجاری «یون نان‏» و گذرگاههای خطرناک وکوهستانی برمه با شغل کاروان‏داری در رفت و آمد بودند. مربوطمی‏شود.

مائونگ تان لویی از محققین بودایی میانمار نوشته است: در 680میلادی(69 هجری)، محمد حنفیه فرزند امام علی(ع) پس از عدم توفیق‏نسبت‏به خونخواهی امام حسین(ع)از بنی‏امیه، همراه با طرفداران ونیروهای خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره درسواحل آراکان به‏میانمار رسید و در آنجا کایاپوری ملکه قبیله منطقه را شکست‏داده او را به دین اسلام در آورد و آنگاه ملکه را به زنی گرفت وبه ترویج اسلام در آن منطقه پرداخت. در حال حاضر دو مزار درآراکان وجود دارد که به حنفیه تونکی(مزار حنفیه)و کایاپوری‏تونکی معروف هستند. آن دو مزار همراه با «عرب شاه پارا» (منطقه فتح حنفیه برمیانماری‏هااست.)به صورت زیارتگاه مسلمانان‏این منطقه در آمده است.

دانلود مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :
1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .
2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .
3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .
نظریه برچسب زنی
این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .
گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد ، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال 1951 تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ، تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .
به ویژه در سالهای 1960 است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت ویژة کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسید یادآوری کرد . او در بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .
این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .
الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی
طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می انگیزد :
نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان « بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .
باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ، چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند .
دومین انتقاد به نظریه علت شناختی ، مربوط می شود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران ، برای هواداران نظریه لکه دار ساختن ، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد و این به دو دلیل :
نخستین آن در اهمیت « بزهکاری پنهان » است . تحلیلهای علت شناختی در واقع ، فقط در مورد بزهکاری شناخته شده و بیشتر بر روی بزهکارانی که محکوم شده اند متمرکز می گردد . در صورتی که می دانیم که « رقم سیاه » بسیار مهمی در بزهکاری وجود دارد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوئیم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنان با انسانهای درستکار فرقی ندارند و سرانجام وجوه افتراقی که میان محکومان دیده شده ، نتیجه ساز و کار واکنش اجتماعی بیش نیست .

3 ـ دومین دلیل ، پیچیدگی روابط بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجاری است . به نظر آنان ، تحلیلهای علت شناختی اجازه تشریح این موضوع را نمی دهد که چرا بخش مهمی از بزهکاران صرفاً اتفاقی باقی می مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پیش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهای اجتماعی گردن نهند .
بالاخره ، آخرین انتقاد مهمی که از سوی طرز تلقی برچسب زنی به نظریه های علت شناختی وارد شده است تصور و طرز تلقی جبری آنان از بزهکاری است . از دید آنها ، کجروی به عنوان یک موجود ایستا که بوسیله متغیرهای زیست شناختی ، جامعه شناختی یا روان شناختی پدید می آید مورد ملاحظه قرار می گیرد . بزهکاری در اینجا به عنوان یک ساختار از پیش موجود پدیدار می گردد .
ولی طرز تلقی برچسب زنی ، قبل از هر چیز ، توجه خود را بر نظریه روند متمرکز می سازد ، و این در جهت مخالف نظریه ساختاری است . انحراف به عنوان نتیجه یک روند پویای تعاملی با روندهای پیچیده دیگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفی شده است . در این روند پویا ، عوامل اجتماعی در سه سطح دخالت می کنند :
تهیه و وضع قانون بوسیله گروه ، واکنشهای بین فردی و روند نهادی واکنش اجتماعی ( پلیس ، دادگستری ، ارگانهای اجرایی مجازات ).
بنا بر این موضوع اصلی بزه شناسی عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش این روند تعاملی که در نهایت ، بعضی از افراد خود را با برچسب بزهکار می یابند .
در اینجا دیگر جنبه های منفی ، انتقادی شیوه مطالعاتی برچسب زنی منظور نیست ، بلکه جنبه های مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی در مورد کسب پایگاه اجتماعی بزهکار ، توضیحی در دو سطح به دست می دهد : یکی در سطح گروهی و دیگری در سطح فردی . تجزیه و تحلیل هر دو سطح مکمل یکدیگرند و همانند دو روی یک واقعیت اند .
جنبه های جامعه شناختی کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی ، با دفاع از اینکه انحراف آفریده گروه اجتماعی بوده ، بدین معنا که هم ممنوعیتهای با ضمانت اجرای کیفری را تهیه و وضع می کند و هم مقرراتی را که بدین سان وضع شده به اجرا در می آورد ، طبیعی می داند کهدر وهله نخست ، برای تعیین خصوصیات اساسی قواعد کیفری و اجرای آنها کوشش کند .
1 ـ در سطح تهیه مقررات کیفری ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظریه دانان واکنش اجتماعی را به خود جلب کرده است :
نخست ، جوامع امروزی گرایش ویژه ای دارند که حقوق کیفری را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعی تلقی کنند . در نتیجه ، چنین جوامعی با یک « تورم کیفری » خود را نسبت به جوامع دیگر متمایز می کنند و این به تنهائی نظریه های سده نوزدهم را رد می کند که ایرینگ آنها را در جمله مشهور « تاریخ حقوق کیفری ، تاریخ مداوم حذف کیفر است » خلاصه کرده بود .
دوم . حقوق کیفری به طرف یک حقوق درمانی با تدابیر اصلاح گرایانه تحول پیدا می کند ، که این خود « طبی شدن » بزهکاری را بیان می کند .
سوم ، ارزشهائی را قانونگذار کیفری تضمین می نماید ، منطبق بر ارزشهای گروههایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند . بکر در این باره بر نقش کسانی که « کارفرمایان اخلاقی » نام گرفته اند و آنهایی که اجرای قوانین کیفری را تأمین می نمایند ، تأکید می کند .
2 ـ اما در مورد خصوصیات اجرای هنجارهای کیفری ، هواداران نظریه برچسب زنی را نظر بر این است که « ساز وکار بسیج » بزهکاران ( تحقیقات ، محاکمه ، اجرای ضمانت اجرا ) پدیده های عینی که عبارت از برداشت یک واقعیت کیفری از پیش موجود باشد نیست ، بلکه روندهای پیچیده اتخاذ تصمیماتی هستند که در آن گروههای مختلف ذینفع با توجه به رویه اخلاقی ، منافع و تقسیم کار اجتماعی که خود آنها یکی از عوامل اجرای آن هستند واکنش نشان می دهند . تصمیمات گرفته شده در این صورت به گونه ای اجتناب ناپذیر منعکس کننده این عوامل هستند .
بنا بر این در این چارچوب کلی است که تشکل پایگاه اجتماعی بزهکار برای هر فرد به صورت ملموس قوام می گیرد . طرز تلقی برچسب زنی ، اذهان را به این مورد جلب می کند .
جنبه های روانی ـ اجتماعی تشکیل پایگاه اجتماعی بزهکار
در سطح فردی ، نظریه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه ای یپ در پی روشن سازد که « اتیکت زنی » فرد چگونه عملی می شود و در آن صورت ، واکنشهای بزهکارانه نسبت به اتیکت زنی چیست .
1 ـ نخست در مورد آنچه که مربوط می شود به روند اتیکت زنی ، مشاهدات هواداران این نظریه در آغاز نشان می دهد که اتیکت زنی می تواند یا به عنوان یک پیامد طبیعی ارتکاب عملی منع شده ( کجروی بدوی ) بوجود آید ، یا بدنبال دخالت بعضی از اوضاع و احوال اجتماعی ، یعنی آنچه را که می توان در واژه « اشتباه قضائی » خلاصه کرد . بکر ، همچنین افرادی را که به عنوان منحرف به آنان نگاه می شود به دو دسته بزرگ تقسیم می کند :
« منحرفان محض » و « افرادی که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتیب او اشخاصی را که به عنوان « منحرف » نگریسته نمی شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهانی » تقسیم می کند .
حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کسانی که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتیکت زنی همواره نتیجه روندی تعاملی است بین منحرف و محیط او . در این روند ، نهادهای قهریه و اوضاع و احوال این روند نقش اساسی را بازی می کنند . آنها در واقع با قضاوتهایی منفی درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانونی و مشروع را برای او غیر ممکن می سازند و او را نهایتاً به طرف یک « پیشه منحرفانه » سوق می دهند . اما پذیرش هویت « منحرف » و روند همانند سازی با یک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتیجه این روند تعاملی ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولی اتیکت زنی در همه موارد وسعت و شدت یکسانی ندارد . بدین سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معیار طبقه بندی شوند :
تعداد نقض های واقعی قانون یا مفروض شناخته شده توسط اشخاصی که در روند دخالت می کنند ، جایی که برچسب زنی در تصویری که فرد از خود دارد اشغال می کند و بالاخره ارزش واقعیتی که خصوصیتهای منفی از برچسب زنی می گیرند . بدین سان به هشت گروه برچسب دست می یابیم : برچسبهای همیشگی یا موقتی ، برچسبهای مرکزی یا برچسبهای واقعی یا غیر واقعی . این طبقه بندی از آن جهت جالب است که اجازه می دهد تا بتوان واکنشهای مختلف ممکن را از طرف بزهکاران نسبت به برچسبی که بر آنان تحمیل شده است مجزا و مشخص کرد .
2 ـ بدین سان است که برای مثال انحراف دائمی بر اساس برچسبهای مرکزی واقعی در عمل برای فرد غیر قابل اجتناب است . تنها امکانی که برای فرد به منظور ادامه یافتن موقعیتش باقی می ماند ، این است که به محیطی که خاص او است پناه برد و بدین ترتیب است که « محیط » بزهکاران حرفه ای بی وقفه تشکیل و تغذیه می گردد .
بر عکس ، برای انحراف موقتی بر اساس برچسبهای غیر واقعی یا حاشیه ای ، از استقرار پایگاه منحرف حتی با نفی بر چسب بویژه بعد از اقدامی در جهت خنثی کردن آن در جامعه ، می توان اجتناب کرد ، بدین ترتیب است که بر چسب « برهنگی » دیگر عملاً در جامعه ما برای لکه دار ساختن زده نمی شود .
بطور خلاصه می توان گفت که این طرز تلقی جدید ( بر چسب زنی ) خود را با جابجا نمودن زاویه دید بزه شناسی ، از عمل مجرمانه و شخصیت مجرم گرفته تا مجموعه پدیده هایی که واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری را تشکیل می دهد ، متمایز کرده است .
فرق بین عمل مجرمانه و واکنش اجتماعی دیگر معنای چندانی ندارد ، چرا که انحراف ساخته واکنش اجتماعی است . بنا بر این دیگر بزه شناسی فقط در چارچوب « بزه شناسی واکنش اجتماعی » قابل تصور است . این واژگونی دیدگاه ، پیامدهای فراوان و مهمی داشت به طوری که ، ناخودآگاه زمینه را برای یک جرم شناسی نو ، جرم شناسی انتقادی یا رادیکال آماده می کرد ، که این جرم شناسی نسبت به نظریه برچسب زنی ، تغییرات بیشتری را در طرز برداشتها و مطالعات ایجاد کرده است .
جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی
جرم شناسی رادیکال ، بر خلاف طرز تلقی بر چسب زنی که در سالهای 1960 حاکم بود ، گرایش حاکم جرم شناسی سالهای 1970 است ، که هم اکنون در گسترش و شکوفایی کامل است . این جرم شناسی ، در واقع حدود 1970 در آمریکا و انگلستان پدیدار شد . دژ این جرم شناسی جدید همان مدرسه جرم شناسی برکلی در آمریکا است با افرادی مانند هرمان و ژولیا شویند ینجر و بویژه تونی پلت
هواداران این مکتب در « اتحادیه جرم شناسان رادیکال » که نشریه تازه ای بنام « جرم و عدالت اجتماعی » منتشر ساخته است متشکل شده اند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:136

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

چکیده :

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه :

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

و...

NikoFile

مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی ژوو مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :69

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

تمام این فصل ها و بخش ها مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟

در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:

الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)

در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.