فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار..

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار..


پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار..

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی با فرمت pdf تعداد صفحات 62

دانلود پایان نامه آماده

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار..

بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی

اختصاصی از فی ژوو بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی


بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله با عنوان: بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی 

• دانشگاه علم و صنعت ایران 

• استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنائی 

• پژوهشگر: کامبیز مدرسی حقیقی 

• سال انتشار: بهمن 1375 

• فرمت فایل: PDF و شامل 206 صفحه

 

چکیــــده:

پدیده طبیعی زمین لرزه همواره باعث ویرانی بسیاری از ساخته‌های دست بشر گردیده است. کشور ایران نیز بعنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان، در معرض زلزله‌های ویرانگر قرار داشته است. شرایط طبیعی زمین ساختاری ایران از نقطه نظر استعداد وقوع زلزله‌های مخرب ایجاب می‌کند که مسئله مصون سازی در مقابل آثار زلزله بطور جدی در دستور کار قرار گیرد. درک و شناخت صحیح از رفتار سیستم‌های لرزه بر برای طرح ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله ضروری است. در این پایان نامه رفتار سازه‌ها در هنگام زلزله که عمدتاً بصورت غیر ارتجاعی عمل می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد و برخی سیستم‌های لرزه بر متداول شامل سیستم قاب مقاوم خمشی، سیستم قاب مهاربندی شده همگرا و واگرا و سیستم‌های ترکیبی معرفی و برتری و کاستی آنها ارزیابی و مقایسه می‌شود. پیشنهاداتی نیز در مورد بکارگیری مناسب این سیستم‌ها و ضوابط مربوط ارائه می‌شود.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی

دانلود پایان نامه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی


دانلود پایان نامه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:91

فهرست مطالب :

فصل اول

کلیات................................................................... 1

1-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی......................................... 2

2-قرنطینه..................................................................... 4

3-سابقه قرنطینه در دنیا ......................................................... 4

4-سابقه قرنطینه در ایران....................................................... 5

5-همکاری های بین المللی حفظ نباتات ............................................ 7

6-مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی............................. 10

فصل دوم:

استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی................................ 14

1-آفات بومی...................................................................... 15

2-آفت قرنطینه ای ............................................... 15

3-عوامل قرنطینه ای ................................................................. 15

4-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه ........................ 15

5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات..................................... 16

6-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه ................................. 16

7-بازدیدهای ویژه از آفت.................................................... 17

8-بازدیدهای ویژه از کالا...................................................... 18

9-نظارت صحیح ......................................................................... 19

10-نیازهای فنی خدمات تشخیص..................................................... 19

11-ثبت و نگهداری.................................................. 19

12-تعیین وضعیت آفت............................................................. 20

13-شرایط کلی برای تعیین وضعیت آفت....................................... 21

14-سوابق آفت............................................................. 21

15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت......................................... 22

16-ناحیه عاری از آفت................................................... 24

17-شرایط کلی نواحی عاری از آفت.......................................... 25

18-برنامه ریشه کنی آفت............................................................ 28

19-فرایند برنامه ریشه کنی.................................................... 28

20-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه کنی............................. 29

21- شرایط قرنطینه ای شدن آفت.................................................. 34

22- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید ................................ 34

23- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت کنترل و آفات معمولی 38

24-بازرسی....................................................... 42

25-بازرسی عینی.................................................................... 43

26-بازرسی ویژه .................................................. 44

27-کلاس بندی کالاهای کشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها................. 45

28-کالاهای کلاس یک ............................................................... 50

29-کالاهای کلاس دو ...................................................... 50

30-کالاهای کلاس سه .......................................................... 52

31-کالاهای کالای چهار..................................................... 53

32-کالاهای کلاس پنج ................................................................. 55

33-کالاهای کلاس شش......................................................... 56

34-کالاهای کلاس هفت ................................................................ 58

35-کالاهای کلاس هشت ................................................... 58

36-کالاهای کلاس نه ................................................................ 59

37-کالاهای کلاس ده............................................................. 61

فصل سوم: بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی

1-روش های جمع آوری نمونه حشرات ............................................ 63

2-نگهداری شفیره و تخم حشرات .................................................... 65

3-باز و پهن کردن (اتاله کردن) و خشک کردن حشرات........................ 67

4-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره.................................................... 68

5-فرمول تهیه الکل های مختلف الغلضه........................................... 69

6-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی.................... 70

7-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار............................. 74

8-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های کشور در ده ساله اخیر........ 78

9-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه کنی و کنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده کشور............................................. 80

10-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای کالاهای صادراتی........... 83

11-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی........... 84

12-مسئولیت های بازرس................................................... 86

13-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده ............................... 87

14-مسئولیت های صادر کننده کالا ................................................. 88

15-روند کار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی.......................... 89

منابع.......................................................... 90

چکیده :

1- نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات

مبارزه با آفات بمنظور جلوگیری از خسارات وارده از آنها در کشتزارها و باغها از اوایل قرن هیجدهم میلادی در دنیا متداول گردید و با پیشرفت علوم، فن‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت کش بشر موفق گردید تا بمقدار قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات پیشگیری نماید. اجداد ما در دورانهای خیلی گذشته در برابر حمله و طغیان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر کنترل آنها موفق نبودند. عملیات اولیه کنترل در گذشته‌های دور بر اعتقادات مذهبی و یا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است. بعنوان نمونه ذکر یکی دو مثال کوتاه خالی از لطافت نیست:

قاسم ابن یوسف انونصری هروی نوه شیخ ابونصر طبسی مشهور به پیر حاجات که در هرات سکنی داشته درکتاب الرشاد الزراعه که در تاریخ 921 هجری قمری نگاشته در خصوص دفع ملخ چنین نقل می‌کند « و آنچه زراعت را نقصان می‌رساند دعا بر چهار گوشه زمین بر سر چوب کنند بلاها را بگرداند .» جالینوس حکیم گوید « هر که ملخ سبز را که در میان گیاه بود بگیرد و در میان کشتزار آویزد دیگر ملخان از آنجا بگریزند و یا هر که ملخ را بزهره گاو بیالاید پس بکارد هیچ چیز بدان کشت زیان نرساند .» با گذشت زمان بشر از خواص ضد آفت برخی ازگیاهان و املاح معدنی پی برد و تجارب تازه‌ای از روشهای کنترل آفات را آموخت. بعنوان نمونه چند مثال دیگر از الرشاد الزراعه نقل می‌گردد :

دفع ملخ: هر که تخم حنظل را با آب بجوشاند چنانچه آب نیک تلخ شود پس قدری نمک بروی افکند و بگرد کشت افشاند ملخ از آن حوالی بگریزد . برای دفع کرم ،‌دیگر هر که خواهد که کرم نباشد در باغ و زمین ،‌حنا را با آب بباید جوشانید و پیش از آفتاب برآمدن ،‌بگرد زمین افشاند و تخم حنظل نیز مناسب است .

برای محافظت بذر: افلاطون حکیم گوید چون برگ درخت سرویا برگ چغندر با تخمی که زراعت خواهد شد مخلوط کرده در خانه نگاه دارند ، هیچ آفت بدان تخم نرسد تا وقتی که زراعت خواهد شد .

محافظت غله در انبار از موش: انبار از نم و بخار و اصطبل و چهار پایان و مزبله و موضعی که دباغان کار می‌کنند و از حمام و آتش خانه ومطبخ دور باشد و خاکی که با آن این خانه بنا کنند خاک خالص باید و آن گل که زمین و دیوار خانه به آن اندود شود جو عوض کاه با آن گل مخلوط سازند از موش محفوظ بماند و همچین از او سایر حیوانات موذی دور باشد و اگر زمینش نمناک بود بواسطه نم گندم و جو و غیر آن ، پایدار نماند و شپشه و کرم در وی افتد و مغز آن بخورند و نابود گردد .

همانطور که در بالا اشاره شد در دو سه قرن اخیر بوده است که انسان با کشف آفت کشها ( بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم ) و تدوین روشهای نوین کنترل آفات تحول عظیمی در امر حفظ نباتات و فراورده‌های گیاهی پدید آورد و این تحولات همچنان ادامه دارد. با گسترش تبادل کالاهای کشاورزی در میان اقوام و ملل گوناگون ، آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز از مبادی اولیه و زیستگاههای طبیعی خود نیز جابجا و مسایل و مشکلات عدیده‌ای برای زراعات و باغات و محصولات گیاهی کشوهای مقصد ایجاد نموده و می‌نماید و این امر موجب گردید تا کشورها برای سلامت وحفاظت از ساکنین گیاهی و مردم خود دست به اقدامات لازم بزنند .

 

 

2- قرنطینه                              Quarantine

قرنطینه در اصل Quadriginata (به زبان لاتین ) بوده که در زبان ایتالیائی Quarantina و در زبان فرانسوی Quarantaine نامیده شده و به اختصار Quarantine گفته می‌شود که با هدف جلوگیری از ورود و استقرار و اشاعه بیماریهای مسری بخصوص طاعون از مرزها ( بخصوص مرزهای آبی ) اعمال می‌شده و در بنادر تا 40 روز (از دوره کمون عامل بیماری تا ظهور علائم مرض) از تخلیه کشتی ها ممانعت بعمل می آمد .

3- سابقه قرنطینه در دنیا :

قرنطینه انسانی در سال 1374 میلادی ( قرن چهاردهم ) در ایتالیا و بمنظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماریهای ساریه نظیر طاعون تصویب گردیده و بمورد اجرا گذاشته شد . قرنطینه دامی درسال 1884 میلادی در آمریکا به تصویب رسید و هدف از آن جلوگیری از سرایت و اشاعه بیماریهای مسری دامی بود .

قرنطینه گیاهی: برای اولین بار در سال 1876 در فرانسه و بمنظور جلوگیری از شیوع و اشاعه آفت مهم مو (شته فیلوکسرا ) پایه ریزی گردید و بعد از آن در سال 1883 در آمریکا و در سال 1887 درانگلستان به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. لزوم تعیین و تصویب و اجرای ضوابط و مقررات قانونی برای قرنطینه نباتی ناشی از وقوع دو حادثه تلخ تاریخی در اروپا در طی سالهای 1847 میلادی با طغیان سفیدک دروغی سیب زمینی و 1859 با طغیان سفیدک دروغی مو بوده است .

4- سابقه قرنطینه نباتی در ایران :

اولین ضابطه قرنطینه گیاهی در ده ماده تنظیم و دراواخر شهریور 1314 تصویب و درخصوص مقررات واردات بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه جهت تامین صحت نباتات بود ، که توسط اداره پنبه و تفتیش صحی نباتات به اجرا در آمد اگر چه با اجرای مفادی از این نظامنامه مشکلات معتلابه موجود مرتفع شد اما این مقررات با توسعه زراعتهای پنبه ، چغندرقند ، توتون و برنج و غلات وحبوبات و احداث باغهای مرکبات و میوه و معالاً توسعه مبادلات کالاهای کشاورزی مطابقت نداشت. لذا در سال 1325 دومین نظام نامه قرنطینه نباتی ایران در دو فصل شامل کلیات و واردات و 20 ماده تصویب و توسط اداره کل دفع آفات نباتی اجرا گردید .

توسعه و پیشرفت کشاورزی ،‌افزایش سطح روابط بین‌المللی و داد و ستد فرآورده‌های کشاوری و توجه ویژه کشورها به امر پیشگیری از ورود و شیوع آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای و مطالبه گواهی بهداشت نباتی برای واردات کالاهای کشاورزی ، وزارت کشاورزی را بر آن واداشت تا نسبت به تاسیس اداره کل قرنطینه نباتی اقدام نماید که این مهم در سال 1341 واقع گردید .

در این دوران نسبت به توسعه مراکز قرنطینه از سه مرکز به دوازده مرکز وتامین پرسنل متخصص ( از 4 نفر به حدود 20 نفر ) و تهیه وسایل فنی و آزمایشگاهی و ادوات مورد نیاز اقدمات قابل توجهی بعمل آورد. بروز آفت کرم خاردار پنبه و طغیان آن در منطقه عاری از این آفت در گرگان و گنبد در تابستان سال 1345 سرو صدای زیادی به پا کرد و تمام مقامات و مسئولان مربوطه محاکمه و تنبیه شدند. بروز کرم خاردار تهولی در تشکیلات مبارزه با آفات ایجاد کرد و منجر به تصویب سومین نظامنامه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی در کشور یعنی قانون و آئین نامه حفظ نباتات در سال 1346 گردید . از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی تشکیل گردید و دارای شورائی متشکل از وزیر کشاورزی (ریاست شورا) معاون فنی وزارت کشاورزی، معاون وزارت دارائی، معاون وزارت کشور، معاون وزارت بهداری و رئیس موسسه بررسی آفات، رئیس سازمان حفظ نباتات، مدیر عامل شرکت پخش کود و سه نفر کارشناس دفع آفات با انتخاب وزیر کشاورزی و با جلسات ماهانه شد. قانون حفظ نباتات در 25 ماده و 8 تبصره در 12/2/1346و آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات که مشتمل بر4 فصل ( فصل 1 کلیات فصل 2 قرنطینه فصل 3 شرکتهای خصوصی و دفع آفات فصل 4 سموم) و 59 ماده و 26 تبصره است توسط هیئت وزیران درجلسه مورخ 4/10/46 تصویب وبمورد اجرا درآمد

5- همکاریهای بین‌المللی حفظ نباتات

آفات قرنطینه‌ای از مشکلات اساسی کشاورزی همه کشورهاست و حل این معضل بهمکاری کشورهای مختلف نیازمند است . در واقع از قرن گذشته بود که برای این مشکل و ایجاد تسهیلات لازم برای مبادله کالاهای کشاورزی همکاریها و تشکیلات بین‌المللی ایجاد گردید.

اولین قرارداد بین‌المللی بهداشت گیاهی درسال 1881 بنام قرارداد فیلوکسرا ( کنوانسیون فیلوکسرا ) بین کشورهای فرانسه و آلمان و اتریش ، مجارستان ، پرتقال و سوئیس برای بازرسی صادرات و واردات ( مو ) منعقد گردید که بعداً 11 کشور دیگر به آن کنوانسون ملحق شدند دومین قرارداد بین المللی درسال1914 با شرکت 30 کشور منعقد و مقرر گردید که هر کشور نسبت به تاسیس سازمانی جهت تدوین و تصویب و اجرای مقررات قرنطینه و بهداشت گیاهی اقدام و امر بازرسی بر صادرات و واردات را اعمال نماید . سومین قرارداد در سال 1929 با شرکت 46 کشور تشکیل و طرح نهایی قرنطینه تصویب و مقرر گردید تا هر کشور با توسعه تشکیلات و سرویس دفع آفات و قرنطینه نباتی، معاینه و بازرسی زراعت و خزانه‌‌ها رادر کشور خود به مورد اجرا در آورد . این موافقت نامه در حقیقت اولین نشانه‌های بروز آگاهیهای بین‌المللی برامر قرنطینه بعنوان ضامن توسعه کشاورزی و امنیت غذا بوده است. پس از جنگ جهانی دوم مهمترین قرارداد و عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات یا International plant protection convention که متضمن نکات اساسی در زمینه بهداشت گیاهی بود در سال 1951 توسط FAO به تصویب رسید ودر سال بعد به اجرا در آمد که بموجب آن توسعه و تکمیل تشکیلات بهداشت گیاهی و بکارگیری گواهی بهداشت نباتی استاندارد برای محصولات کشاورزی صادراتی به دولت‌های عضو توصیه و تاکید گردید. دولت ایران در سال 1972 یا (1351) به عضویت این پیمان درآمد و درحال حاضر 116 کشور در I.P.P.C عضویت دارند . این کنوانسیون تا کنون دوبار یکی در سال 1979 و دیگری در سال 1997 مورد تجدید نظر واقع که متن دوم توسط 37 کشور امضاء شده است .

قانون ومقررات قرنطینه توسط مقامات ذیصلاح تنظیم و بوسیله پارلمان و یا هیئت دولت‌ها تصویب و بمرحله اجرا گذاشته می شود . این مقررات تولید و دادو ستد محصولات گیاهی را تحت کنترل و بازرسی بهداشتی قرار داده و آنرا مقید و متعهد به اعمال شرایط خاص و تضمین سلامت کالا می‌سازد. به این ترتیب، جلوگیری از ورود و جابجایی آفات و بیماریهای گیاهی و شرایط بازرگانی بین‌المللی، گیاه و اندامهای گیاهی بر مبنای قانون استوارکه هدف نهائی آن تامین بهداشت گیاهی و حفاظت محصولات کشاورزی در برابر ورود و خسارت آفاتی است که در آن کشور شیوع نداشته و یا دامنه انتشار آنها محدود است . این قوانین نه تنها در سر حدات و مرزها قابل اجراست بلکه در داخل کشور نیز برای جلوگیری از جابجایی و انتشار آفات و بیماریهای گیاهی از نواحی آلوده به مناطق سالم اعمال می‌گردد (قرنطینه داخلی)‌ و بدین طریق ورود و خروج میوه و یا نهال به علت آلودگی به حشره یا عامل بیمایزا از محلی به محل دیگر ممنوع یا منوط به اعمال شرایط بهداشتی می‌گردد .

مهمترین فرازهای متن تجدیدنظر شده پیمان بین المللی حفظ نباتات که دارای 23 ماده و 77 بند و 54 تبصره است عبارت می‌باشد از اینکه اعضاء با به رسمیت شناختن لزوم همکار‌یهای بین‌المللی برای مهار آفات فراورده‌های نباتی و ممانعت از انتشار جهانی آنها، با به رسمیت شناختن اینکه مقررات بهداشت نباتی از نظر فنی باید روشن بوده و مورد قبول همگان و بی‌تبعیض و شفاف وعاری از پنهانکاری باشد. با تمایل به تضمین هماهنگی با مقررات و تهیه چارچوب و ضوابط استاندارد برای تنفیذ آنها و با احترام به قوانین بین‌المللی در خصوص حفاظت از گیاهان، سلامتی انسانها و حیوانات و محیط زیست و اعمال مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی موافقت کردند تا اهداف: تامین روشهای متعارف و موثر برای ممانعت از ورود و انتشار آفات فرآورده‌های کشاورزی، مسئولیت اجرای الزامات و تعهدات و استانداردهای کنوانسیون در سرزمینهای تحت سلطه خود، مشمول نمودن فرآورده‌ها، انبارها، بسته‌بندیها، کانتی نرها ، خاک و غیرو به مقررات بهداشت گیاهی، ایجاد تشکیلات سازمان حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی درکشور خود، تهیه لیست آفات قرنطینه‌ای و غیر قرنطینه‌ای مهم و انتشار آنها، بکارگیری مقررات گواهی بهداشت نباتی و شرکت درعملیات گروهی و همکاری در توسعه استانداردها محقق شود .

6- مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی

Commodity (‌کالا – متاع – جنس ) : نوعی از گیاه ، تولیدات گیاهی یا فرآورده‌های آنهاست که برای تجارت یا مناسبت‌‌ها و اهداف دیگر نقل مکان می‌شود .

Commodity pest (‌لیست آفات کالا ) : لیست آفات منطقه‌ای که با کالای خاصی در ارتباط میباشند .

Consignment( محموله ) : حجمی از گیاه یا تولیدات گیاهی یا کالاهای مشمول مقررات که از کشوری به کشور دیگر با یک گواهی بهداشت منتقل می‌گردد. یک محموله ممکنست شامل یک یا چند بهر ( Lot) باشد.

Certificate (‌گواهی ) : سند رسمی که وضعیت و موضوع شرایط بهداشت گیاهی هر محموله را گواهی می‌کند .

(P.C) Phytosanitary certificate (‌گواهی بهداشت گیاهی ) : گواهی معتبر و مستندی که توسط بخش قرنطینه سازمان حفظ نباتات و یا نمایندگیهای آن طبق الگوی کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات تنظیم و برای محموله مورد تقضا صادر و شامل مشخصات محموله و توضیحات اضافی و چگونگی رفع آلودگی و آفت زدایی محموله بوده و باامضاء و مهر قرنطینه سازمان حفظ نباتات ممهور میگردد .

Area( ناحیه ) : تعریف رسمی یک ناحیه و منطقه یا کشور یا قسمتی از یک کشور و یا تمامی و یا قسمتهائی از چند کشور است .

Endangered area( ناحیه در معرض خطر ) : یک منطقه یا ناحیه با عوامل و شرایط محیطی مناسب برای استقرار و گسترش یک آفتی که فعلاً در آن منطقه وجود نداشته و در صورت ورود خسارات مهم و اقتصادی ایجاد می‌نماید .

Survey( جستجو و تفتیش، ردگیری، تفحص و تحقیق):رویه‌ای رسمی است که در طی یک مدت زمان معین و بمنظور تعیین مشخصات و خصوصیات جمعیت یک آفت و چگونگی وجودگونه‌های مختلف آن در یک منطقه اعمال می‌گردد .

Detection survey: بازدید و جستجو برای تعیین وجود و حضور یک آفت در یک منطقه است .

Delimiting survey: بازدید و جستجو برای تعیین حدود و مرزهای منطقه آلوده با مناطق سالم عاری از آفت است .

Monitoring survey: جستجو و بازبینی مداوم علائم و مشخصات جمعیتی آفت برای تائید ادامه حضور آفت است .

Establishment( استقرار ) :دایمی شدن و تداوم حضور وجودیک آفت در یک منطقه بعد از ورود آن آفت .

Introduction (‌ورود آفت ) : ورودیک آفت و در نتیجه استقرار آن در منطقه.

Introduction potential: (‌توانایی ورود آفت ) : برخورداری از توان لازم آفت برای ورود و استقرار در منطقه.

Pest free area( منطقه عاری از آفت ): منطقه‌ای که براساس شواهد و مدارک علمی وجود و حضور یک آفت خاص و موردنظر در آنجا به اثبات نرسیده وشایع نبوده و از این وضعیت حفاظت شده است.

spread ( انتشار ) : توسعه و انتشار جغرافیایی یک آفت در یک منطقه.

Spread potential ( توانایی انتشار ) : توان انتشار یک آفت در یک منطقه.

Surveillance( نظارت و مراقبت ) : فرایند رسمی جمع آوری و ثبت اطلاعات شیوع یا عدم شیوع آفت از طریق بازدید و تفتیش.

(PRA) pest Risk Analysis فرایند تحلیل شواهدو مدارک علمی و اقتصادی بمنظور تعیین وضعیت کنترلی آفت و تعیین سطح ( شدت و ضعف) مقررات بهداشت گیاهی علیه آن .

Pest Risk Assessment : ارزیابی خطر یک آفت و تشخیص قرنطینه‌ای بودن آن و بررسی توان ورود آن به منطقه مورد نظر.

Pest Risk Management : مدیریت اتخاذ تصمیمات برای کاهش خطرات ناشی از اعلام یک آفت قرنطینه‌ای .

Phytosanitary Measure: وضع هر گونه قانون و آئین نامه و مقرارت بهداشتی برای جلوگیری ازورود و اشاعه یک آفت قرنطینه‌ای ...

Phylosanitary regulation: اعمال رسمی اقدامات لازم بهداشتی برای جلوگیری از ورود واشاعه یک آفت قرنطینه‌ای مانند منع کشت و انتقال.

Limit (محدود کردن): اعمال اقدامات بهداشت گیاهی درداخل واطراف یک منطقه آلوده جهت پیشگیری از انتشار آفت.

control (کنترل) : سرکوب،محدود یا ریشه کن کردن جمعیت یک آفت .

Interception coopa pest (رهگیری آفت ): کشف یک آفت طی بازرسی از یک محموله وارداتی

Occuranee ( شیوع ) : وجود آفتی در یک منطقه که رسماً غر بومی بودن و جدید بودن آن اعلام و رسماً گزارشی مبنی بر سابقه آفت pest record: سندی که اطلاعات در مورد حضور یا عدم حضور یک آفت معین در دست نباشد .

در یک محل مشخص و در یک زمان معینی در داخل منطقه تحت شرایط تشریح شده بدست می‌دهد

pest status (وضعیت آفت): حضور یا عدم حضور آفت درحال حاضر در یک منطقه و در صورت امکان انتشار آن بنحوی که با استفاده از قضاوتهای کارشناسانه براساس شواهد فعلی و گذشته ودیگر اطلاعات مربوط به آفت تعیین شده است.

Transience(ناپایداری): حضور آفتی در منطقه که انتظار نمی‌رود به استقرار منجر گردد .

Emergency action (اقدام اضطراری): یک اقدام بهداشت گیاهی فوری که در یک وضعیت بهداشت گیاهی جدید یا غیر منتظره صورت می‌گیرد

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

دانلود پایان نامه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن


دانلود پایان نامه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 

 

 

 

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

 

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر میدارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

 

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بیتا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.[1]

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء. منتقل کند» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

 

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است[2] و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت ، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت[3]، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.

3- تعلق مال به غیر

ویژگی تمام جرایم علیه اموال تعلق مال موضوع جرم به دیگری است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در این صورت انتقال آن جرم نیست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در این مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل تردید است. زیرا عدم رضایت مالک احراز نشده است.

در خصوص مال مشاع دو عقیدة عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتکب جرم نشده است. برعکس عده‌ای آن را جرم می‌دانند. چرا که در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم‌اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به‌ویژه در سرقت وجود دارد.

بی‌تردید هر نظری که در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی‌توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید.

به نظر می‌رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی است که در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می‌شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند. وقتی مالکی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می‌کند که مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شرکای یک مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می‌کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود».

تعدادصفحه:51


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

مقاله حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

اختصاصی از فی ژوو مقاله حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون


مقاله حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

تعداد صفحات :22

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق   1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی   3 ) سیاست جنائی

 

 

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.[1]

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

سیاست کلان دستگاه های قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرآیند قضا زدائی انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضائی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائین قرار داشته و اصل بر اباحه و آزادی اعمال و اندیشه های آنهاست مگر آنکه قانونگذار بنابر مصلحت های برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد.

قضازدائی چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردمی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش به شمار می رود.1


2- امیری ، حسینعلی ، 3/3/85 ، تئوری قضا زدائی ادبیات تازه ای را وارد مباحث حقوقی کرد ، شمارة 85030206650 ، خبرگزاری فارس                                                              


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون