این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد نقش بانک‌های خصوصی در توسعه نظام تامین مالی کشور و در 15 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :همواره در میان اقتصاددانان این بحث مطرح بوده است که رشد اقتصادی، تقاضا را برای توسعه نهادهای مالی ایجاد می‌کند، ؛ اما بر اساس یک دیدگاه جدید، امروزه معتقدندکه توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است و توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می‌شود.
تدوین برنامه توسعه مالی، برنامه ریزی بلندمدت، پرهیز از اجرای سیاست های کنترلی شتابزده، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود محیط نهادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی نقش مؤثری داشته باشد. البته پر واضح است که نظام تامین مالی نقش تعیین کننده‌ای در توسعه مالی کشور بازی می‌کند.
وظیـفـة اصلی نظـام مالـی، ایـجـاد رابـطـه بیـن سرمایه‌گـذاران( دارنـدگـان وجـوه) و سرمایه‌پذیران( کسانـی که به تأمین مالـی نیـاز دارنـد) می‌باشد. اجرای صحیح این فرایند از طریق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می‌گیرد که شامل: نهادهای مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاست‌گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی می‌باشد. این نظام در حقیقت حلقه واسط بین بازارهای مختلف نظیر مسکن، صنعت و… است که به تامین مالی آنها از طریق یکدیگر می‌پردازد.
از سال‌های دهه هفتاد میلادی به بعد بازارهای مالی دنیا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. این مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و بطور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نیز شرایط عرضه را تغییر داد. مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهای مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیتهای آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار های متداول سنتی نبودند.
افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به علاوه، صنعت مالی که از طریق فروش محصولات کسب سود می‌کرد، نیاز به ایجاد نوآوری‌های مالی و تنوع در ابزارها برای رسیدن به سودآوری بیشتر را به شدت احساس نمود.
مجموع این تغییرات محیطی موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی برای رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.
نظام تامین مالی کشور ما یک نظام مالی اسلامی است که براساس اصل مشارکت در سود و زیان و پذیرش ریسک، رسیدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعی را مد نظر قرار داده است. این نظام بر مواردی همچون رد رباخواری، مشارکت در سود و زیان عملیات، ممنوعیت بخشی از عملیات بورس بازی و سفته بازی، اجتناب از عملیات غیرمجاز شرعی، و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.
این نظام با توجه به شرایط و وضعیت موجود، با چالش‌هایی همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی، پایه بانکی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و دخالت دولت( نرخ سود و تسهیلات تکلیفی) رو به رو می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این نظام، پایه بانکی بودن آن است. لذا برطرف نمودن چالش‌های نظام بانکی( همچون وجود ملاحظات فقهی- شرعی، نبود چارچوب‌های حقوقی- قانونی مناسب، محدودیت بازارها و ابزارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، مسئله نقدینگی و مدیریت ریسک) می‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامین مالی کشور و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک فراوانی نماید. چرا که رشد و توسعه اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منا
نقش بانک‌های خصوصی در توسعه نظام تامین مالی کشور
