دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 38
چکیده
در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکارهای اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آنها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمدهای نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمتها را تشدید کرد. در سالهای بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاستهای اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.
در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاستهای دولت (سیاستهای مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
مقدمه
در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمتها) یکسان هستنند.
پدیده تورم در بیشتر کشورهای جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع و زمان‌های گوناگون فرق می‌کند. این پدیده در دوره‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری را به‌دنبال دارد.
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سالهای (1985ـ 1991) کشورهای امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند
بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن و بیشترین آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).
این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.
بخش اول: ادبیات موضوع
قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای مقابله با تورم خواهیم داشت.
أ. عوامل تورم
صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:
- تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمتها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449).
از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید:
رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمتها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاستهای نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمتها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).
- تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمتها عنوان میشود. اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرماها برای حفظ سود خود قیمتها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار () برابر دستمزد حقیقی گردد؛ یعنی:
حال اگر دستمزدها در یک بخش اقتصادی خاص به‌دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، کارفرما مجبور است که جهت حفظ سود خود و برقراری تساوی پیشین قیمتها را افزایش داده و از سطح اشتغال و تولید بکاهند و در نهایت مارپیچ قیمت ـ مزد ـ قیمت، صعود مستمر قیمتها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط و لو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمتها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است. (طیب‌نیا، 1374: ص 79 و80).
- تورم وارداتی: عامل دیگر بروز تورم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشورها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشورها وارد میشود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالاهای مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شوند.
- تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی میشود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد‌شده در سطح عمومی قیمتها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به‌وسیله سیاستهای پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدّت تبدیل خواهد شد (همان: ص220و 221). مهم‌ترین تنگناهای اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، محدودیت عرضه نهادههای واسطه‌ای و ناتوانی در افزایش پس‌اندازهای داخلی.
خلاصه این‌که به عقیده ساختارگرایان، افزایش عرضه پول علت تشدید تورم است که ظاهرکننده چسبندگی‌های ساختاری و باعث پیدایش فشارهای تورمی است نه علت موجده تورم (همان: ص 109).
در شرایط تورم ساختاری، سیاستی (سیاستهای پولی و مالی انقباضی) که می‌خواهد تورم را کاهش دهد، بیکاری را افزایش داده و باعث رکود میشود. به‌عبارت دیگر، تنگناهای موجود در فرایند رشد اقتصادی گسترش یافته و مانع رشد متناسب عرضه می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اجرای سیاستهای پولی و مالی فقط رشد اقتصادی را کاهش داده و علت اصلی تورم یعنی محدودیت و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد را از بین نمی‌برد. بر این اساس، راه‌حلّ مشکل تورم منحصر در دو امر، یعنی «اصلاح و تهییج تولید داخلی مواد غذایی با انجام اصلاحات ارضی و سیاستهای تشویقی» و «عقلایی‌سازی فرایند توسعه صنعتی و تشویق صادرات» است؛ چنانچه کالدور و دیگران ارائه کرده‌اند (همان: ص 101).
ب. روش‌های مبارزه باتورم
به‌طور کلّی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است.
یک. روش مبارزه با عوامل؛
دو. روش مبارزه با آثار تورم؛
سه. روش مبارزه با خود تورم.
در مورد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش میشود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته میشود. در مورد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش‌هایی چون پرداخت یارانه‌ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره، و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به‌طور معمول با نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما میزان توفیق و تاثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش به بحث بیشتری نیاز دارد؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت دارد؛ یعنی باید الگوی توسعه به‌گونه‌ای باشد که شرایط را برای تحقق توسعه بدون تورم فراهم کند.
بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با آن در ایران
در مورد اقتصاد ایران چند مطلب ارائه میشود: ابتدا مختصری درباره فرایند شکل‌گیری تورم و پیامد‌های آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبیین عوامل تورم، نشان می‌دهیم که عوامل ساختاری، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استفاده از سیاستهای پولی و مالی نه‌تنها مشکل را حلّ نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. این کار را با تحلیل آماری و بررسی برخی کارهای تجربی انجام شده که بیانگر تاثیر عوامل ساختاری و ایراد نقض به نظریه پولی بودن تورم است، اگرچه تاثیر عوامل پولی را به کلّی نفی نمی‌کند، انجام خواهیم داد. حرف اصلی نظریه ساختاری این است که در ابتدا عوامل ساختاری باعث پیدایی تورم، و در ادامه نیز مانع اثرگذاری سیاستهای پولی، مالی و درآمدی می‌شوند.
اشاره‌ای نیز به کارهایی که در صدد اثبات پولی‌بودن منشأ تورم در ایران هستند داشته، خواهیم گفت که چگونه در این تحقیقات، به عوامل ساختاری بی‌توجهی شده‌است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
