یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژه
بخشی از متن اصلی :
در این فایل بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می گیرد
این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 19
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :42
بخشی از متن مقاله
چکیده
تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسانها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب میشود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیتهای علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیتهای تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن‌آوری اختصاص می‌دهند. این درحالی است که در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعالیتهای پراکنده و غیرمنسجمی در زمینه تحقیق و توسعه صورت می گیرد که با نیازهای واقعی این گونه فعالیتها در مراکز تخصصی و پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت و رفاه اجتماعی کشور است سازگاری ندارد.
در این بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های چند کشور شامل آمریکا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نیز ایران با کمک نظریه سیستم‌ها و با ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل بررسی پایگاه‌های اینترنتی بیمارستان‌ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره‌گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) [3] مقایسه شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، و بروندادها. سپس با استفاده از یافته‌های حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی، الگویی با استفاده از مفاهیم مطرح شده در روش تحلیل و طراحی ساخت‌یافته سیستم‌ها (SSADM) [4] طراحی شد و با کمک تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و نهایی گردید.
براساس یافته‌های پژوهش، وجود یک نظام منسجم با عنوان نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در بیمارستان‌های کشور ضرورت داردکه ابعاد و کارکرد این نظام براساس نوع، اندازه و ویژگیهای ساختاری بیمارستان مورد نظر متفاوت خواهد بود. یافته های پژوهش مشخص ساخت که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و انگلیس، اصول اولیه و پایه‌های نظام تحقیق وتوسعه به طور منسجم شکل گرفته است و در موارد زیادی این نظام، علاوه بر انجام بررسی‌های مختلف و نظام‌مندسازی فعالیتهای جاری مرتبط به تحقیق و توسعه، خلق، توسعه و نوآوری در زمینه‌های بالینی، دارویی درمانی و تحقیق در خدمات بهداشتی درمانی را نیزدر درون خود ایجاد کرده است.
نتیجه این بررسی حاکی از وضعیت نامطلوب فعالیتهای تحقیقاتی در بیمارستان‌های ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته مورد بررسی بود که در قالب متغیرهای پژوهش به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا الگویی مطلوب برای نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران طراحی شد که با استفاده از روش دلفی توسط متخصصان منتخب ایرانی مورد تصدیق قرار گرفت. الگوی کلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران دارای هفت جزء اصلی دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد و بروندادها است، که در قسمت بعد، محتوای هر یک از اجزای نظام خود در قالب یک الگوی جداگانه، با ذکر عوامل تشکیل‌دهنده هر جزء، تشریح شده است. در این الگو استقرار نظام تحقیق و توسعه با دروندادها، منابع، فرایندها، ارتباطات و بروندادهای مشخص و تعریف شده پیشنهاد شده است. ساختار سازمانی این نظام شامل سه جزء اصلی کمیته هماهنگی تحقیق و توسعه، مراکز تحقیق و توسعه پزشکی، و مدیریت تحقیق و توسعه (برای مجتمع‌های بیمارستانی) و دفتر تحقیق و توسعه (برای بیمارستان‌های کوچک و متوسط) در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارزیابی عملکرد این نظام، چهارچوب الگوی کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شده است.
مقدمه
در سه دهه گذشته کاربرد علوم مدیریت در علوم پزشکی به حدی بوده است که هم اکنون حتی تصور جدایی این دو موضوع اساسی علم امکان پذیر نیست. هم اکنون متخصصان و دانش پژوهان بسیاری با تکیه بر دانش تخصصی و تجربیات مفید چه در زمینه علوم پزشکی و چه در زمینه مدیریتی با تکیه بر اصول یاد شده مهمترین تصمیم‌های کشوری و بین المللی در مقوله بهداشت و درمان را اخذ میکنند. این متخصصان علاوه بر آشنایی با علوم تخصصی در حوزه فعالیت بهداشت و درمان از آخرین رخدادهای علم نوین مدیریت آگاهی می‌یابند و اصول مدیریت نوین را در جهت تعالی سازمان و کشور متبوع خود به کار می بندند. زمینه دخالت علوم مدیریت، سازمان و صنایع در عرصه بهداشت و درمان بسیار متنوع و گسترده است که در این میان مقوله تحقیق و توسعه در بهداشت و درمان و مهمترین نهاد آن، یعنی بیمارستان، جایگاه خاصی دارد.
سازمانها نیاز به دسترسی به دانش قابل اتکا در ارتباط با اهداف و فعالیتهای خود دارند. بیمارستان‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند، سازمانهای پیچیده‌ای که استراتژی‌های مختلفی را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اجرا میکنند. این استراتژی‌ها بستگی به عوامل مختلفی نظیر مهارت حرفه‌ای، تکنیک‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته، وضعیت جامعه و وضعیت سازمانهای دیگر دارد. آنها در محیطی فعالیت میکنند که سلامت و طول عمر در حال بهبود و افزایش است، انتظارات ذی نفعان[1] فزاینده میباشد و توسعه دانش و مفاهیم علمی بسیار سریع انجام میشود.
نقش تحقیق و توسعه در این محیط عبارت از در اختیار گذاشتن دانش لازم برای کمک به ارتقاء سلامتی و ارائه اثربخش مراقبت‌های بهداشتی درمانی می باشد.
بیان مسئله
نظام بهداشت و درمان یکی از با اهمیت‌ترین و در عین حال استراتژیک‌‌ترین تشکیلات در کشورها به حساب می‌آید. وظیفه این نهاد تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد در سطح جامعه است. به دلیل همین پیچیدگی و اهمیت، مسائل و مشکلات بسیاری نیز رویاروی این بخش بوده است که بالا رفتن هزینههای درمان فقط یکی از این موارد می باشد. مسئله وقتی پیچیده‌تر میشود که بالا رفتن هزینههای واقعی بخش بهداشت و سایر مسائل و مشکلات این سیستم به ویژه بیمارستان‌ها با بی‌برنامگی و اتلاف سرمایه‌ها همراه باشد که در این صورت نه برای مردم قابل تحمل بوده و نه برای دولت‌ها تامین آن مؤثر است.
در بین سازمانهای مختلف ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی درمانی در نظام بهداشت و درمان یک کشور میتوان گفت بیمارستان مهمترین واحد مراقبت‌های بهداشتی درمانی است که تولید آن اعاده سلامت، ارتقاء بهداشت، پیشگیری از ابتلا به بیماریها، درمان و خدمات توانبخشی است و از طرفی به علت پیدایش و کاربرد تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و استفاده از تخصص‌های گوناگون این تولید بسیار گران تمام می شود. در اینجاست که لزوم بررسی وضعیت موجود، شناسایی و رفع مشکلات، برنامه‌ریزی برای آینده بخش درمان، ایجاد نظام ها و سازوکارهای مناسب و بهبود مستمر و توسعه همه‌جانبه بیش از هر زمان دیگر ضرورت خود را نشان می دهد.
در این میان تحقیق و توسعه (تحقیق با هدف بکارگیری و اجرای نتایج حاصل از یافته‌ها) به عنوان مهمترین واحد تفکر در هر سیستمی که ارائه‌دهنده راه‌حل‌هایی برای مشکلات افراد، سازمانها و به طورکلی انجام پژوهش برای توسعه سیستم در همه ابعاد آن میباشد، از گذشته همواره مورد توجه و عنایت خاص قرار داشته است. با شروع قرن جدید انقلابی در زمینه تحقیقات بهداشت و درمان به وقوع پیوسته است. در همین راستا، رشد سریع و روزافزون علم و تکنولوژی، بالاخص شاخه علوم پزشکی پیوسته به اهمیت بیمارستان افزوده است به طوری که در پنجاه سال اخیر شاهد انفجاری در عرصه تکنولوژی پزشکی بوده‌ایم (ویلسن[2]، 1997، ص 57).
امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیتهای علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را از طریق مؤسسات غیرانتفاعی واحدهای تولیدی تجاری، به فعالیتهای رسمی تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن آوری اختصاص می‌دهند. حائز اهمیت است که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستم‌های جدید و پیشرفته نتیجه فعالیتهای تحقیق و توسعه بوده و این فرآورده‌ها، منبع نهایی پیشرفت اقتصادی به شمار می‌آیند (توفیق، 1379، صص 22-21).
درباره جایگاه تحقیق و توسعه در بخش بهداشت و درمان و بیمارستان نیز باید گفت که طیف خدمات واحدهای تحقیق و توسعه علاوه بر خدمات قابل ارائه برای بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی، شامل خدمات توانبخشی نیز می‌گردد. در این زمینه میتوان به نمونه‌های عملی موفقی در کشورهای مختلف از جمله امریکا و انگلیس اشاره کرد. همچنین تحقیق و توسعه در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز جایگاه خاص خود را دارد و درحقیقت، در مجموعه‌های بزرگتر تحقیق و توسعه در سطح منطقه‌ای و ملی ادغام میشود. از جمله خدمات این نظام میتوان از مواردی نظیر پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف تخصصی و سازمانی- مدیریتی، سنجش نیازها و طراحی و توسعه خدمات جدید، برنامه‌های ارزیابی و پایش مراقبت‌ها، خدمات اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی و آماری، آموزش، اقدام‌های نوآورانه، برقراری ارتباط با خدمت‌گیرندگان، و پشتیبانی از خدمات مناسب و کیفی نام برد، که قطعاً نتایج این فعالیتها بر روی شاخص‌های کلیدی سازمانی همچون بیمارستان مانند رضایت بیمار، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها تاثیری انکارناپذیر می‌گذارد.
با توجه به این اهمیت و ضرورت ایجاد و گسترش نظام تحقیق و توسعه و استقرار آن در بخش بهداشت و درمان کشور، علی الخصوص در بیمارستان‌ها، در جهت شناسایی و رفع مشکلات مجود و با هدف توسعه همه‌جانبه، و فقدان الگویی مناسب در این زمینه به دلیل عدم انجام هیچگونه پژوهشی در این مورد، لزوم انجام مطالعه‌ای جامع در این باره بیش از پیش ضرورت می یابد.
اهداف پژوهش 1- هدف آرمانی
ایجاد و گسترش نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشور تا سطح کشورهای پیشرفته
2- هدف کلی
(الف) مقایسه نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب
(ب) ارائه الگو برای ایران
3- اهداف ویژه
1- شناسایی دروندادهای نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب، شامل:
· شناسایی دروندادهای اصلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب · دسته‌بندی دروندادهای اصلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب · شناسایی روش‌های کسب دروندادهای اصلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
نوع فایل : Word 
تعداد صفحات : 14
فهرست
پیشگفتار
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.
در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
مقدمه
ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.
در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه51
بخشی از فهرست مطالب
1. مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایهگذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه میتوانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش میباشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح میشود این است که سازمانهای یا شرکتهای کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمانهای کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها میتواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیتهای مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده میشود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمانهای کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمانها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکتهای کوچک قرار داده‌اند.
اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.
جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
خرد
کوچک
متوسط
10
50
250
حداکثر تعداد کارکنان
-
7
40
حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)
-
5
27
حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)
منبع: اتحادیه اروپا 1996
در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)
الف) میزان سرمایهگذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنری نداشته باشد.
د ) مکانیزه باشد.
ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده میشود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک میکند. این ویژگیها به شرح زیر میباشد.(کیانی 1372)
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات92
چکیده:
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.