بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی ژوو بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف این پژوهش بررسی پدیده قومیت بعنوان یکی از معضلات سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نحوه تهدید امنیت ملی و امنیت داخلی کشور از ناحیه قومیتها و ارائه راهکارهای لازم مدیریتی جهت تضعیف منابع تهدید از سوی قومیتها بوده است.

چکیده :

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه :

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

فهرست مطالب :

چکیده 

فصل اول : مقدمه

سوال اصلی

سوال فرعی

فرضیه

روش تحقیق

منابع

مفاهیم و تعاریف

علل انتخاب موضوع

فصل دوم : چهارچوب تئوریک

قومیت و دولتها

شکافهای اجتماعی و قومیت

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

ناسیونالیسم قومی

نظریات مربوط به بسیج قومی

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

فصل سوم : قومیت ها در ایران

تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها

قوم ترک یا آذری

حرکتهای جدائی طلبانه آذربایجان

قوم کرد

گرایشات جدایی طلبانه در کردستان

قوم بلوچ 

گرایشات جدایی طلبانه در بلوچستان

قوم عرب

حرکت های جدایی طلبانه خوزستان

قوم ترکمن

قوم لر

قومیت ها و تهدید امنیت داخلی

تشدید گرایشهای فرهنگی و گرایانه در مناطق قومی

تشدید معضل جاسوسی

فصل چهارم : قومیت ها و تهدید امنیت ایران

فرآیند شکل گیری تهدید

امنیت و امنیت ملی

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین

شیوه های حل و فصل منازعات قومی

فصل پنجم  : راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی

نتیجه گیری

پیشنهادات

مراجع و منابع

تحقیق درباره بررسی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره بررسی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 50 صفحه

چکیده

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است که در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌کند.

مقدمه

«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید، آیت‌الله العظمی امام خمینی& در همه‌پرسی... با اکثریت 2/98 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبرا، با حضور فردی تضمین می‌شود که ویژگی‌های بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت می‌شود.

ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار می‌آید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمی‌رسند، بلکه هرکدام به‌گونه‌ای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».

جمهوری اسلامی با دو ویژگی بنیادین که محتوای جهان‌بینی آن است و در مقدمه قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

1. حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام

منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :

ب ـ تشکیل محاکم شرع :

تشکیل دادگاه مدنی خاص

تشکیلات دادگاه مدنی خاص :

مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :

صلاحیت دادگاهمدنی خاص :

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از فی ژوو اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

 ‎مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

مقاله درباره کاربرد دورة جمهوری

اختصاصی از فی ژوو مقاله درباره کاربرد دورة جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:21

فهرست و توضیحات:
مقدمه
 دورة جمهوری

معماری با آن که متون رومی گزارشهایی درخور ستایش از هنر و هنرمندان یونانی به دست می دهد ، در نبود کارهای اصیل یونانی ، ارزش کار یونانیها بسی بیشتر جلوه می کند ، زیرا رومیها در زمینة هنر خاص خود ، حرف چندانی برای گفتن نداشتند ؛ آنان به ندرت نامها را ثبت می کردند و هرگز دربارة سبک بسیاری از هنرمندان که برنامه های جاه طلبانة رومیها را به اجرا درآورده اند و برخی از آنان بسیار مهمند-سخنی نگفته اند . در میان همان نامهای ثبت شدة انگشت شمار ، اغلب نامهای یونانی دیده می شود . شغل هنرمند نقاش یا مجسمه ساز ، از وزن اجتماعی اندکی برخوردار بود ، و ضرورت ساختن نسخه های شبه مکانیکی متعدد ، چه بسا به عزت نفس خاص هنرمندان لطمه زده باشد . در نتیجه ، در میان آثار هنری بی شمار رومی ، هیچ شخصیت بارز هنری درخور سنجش با هنرمندان یونانی سرشناس رخ ننموده است . هنر رومی را به سبب ناشناختگی و خصلبت جمعی آن ، می توان با هنر مصر یا بین النهرین برابر دانست . تنها در زمینة معماری – در نوشته های ویتروویوس معمار مربوط به سدة نخست  ق . م شاهد دلبستگی بسیار به مبانی نظری و حتا ضرورت تدوین مجموعه ای پذیرفته شده از دانش معماری هستیم که تازه برای بخش اعظم آن نیز ، ویتروویوس ناگزیر بود به اصطلاحات یونانی پناه ببرد .

به سبب نبود آگاهی عمیق در باب معبد شکوهمند ژوپیتر اپتیموس ماکسیموس که در  69ق . م به تقلید از نمونه های یونانی با ستونهای بلند مرمری و کاشیهای مفرغی پشت بام پوشیده با ورقهای طلای بسیار ، برفراز تپة کاپیتولین بازسازی شده ، ناگزیر باید برای آگاهی از معماری جمهوری روم به نمونه های به نسبت محقری متوسل شد . یکی از این بناها ، ساختمانی برپا از سدة دوم معروف به معبد فورتونا ویریلیس نامی بی مسما – این ساختمان شاید وقف پورتونوس خدای بندرها شده است ، کنار تیبر در رم ساخته