دانلود مقاله به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل: (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دولتی، کاربرد دارد. عملاً هر سازمانی که مسئولیت استفاده مؤثر از منابع را بعهده دارد، می تواند و باید از مفاهیم و روشهای حسابداری صنعتی استفاده کند. حسابداری صنعتی مانند بسیاری از رشته های دیگر، در سالهای اخیر تحت تأثیر روشهای مقداری مدیریت و مدلهای تصمیم گیری قرار گرفته و روشهائی مانند با صرفه ترین مقدار سفارش، ارزش فعلی جریان وجوه، بررسی و ارزیابی برنامه ها، تحلیل سودآوری، تحلیل مخاطرات، احتمالات و تحلیل همبستگی آماری و برنامه ریزی خطی برای به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری، در آن مطرح می باشد.
در این تحقیق، علاوه بر تشریح مباحث فوق، مطالبی درباره روشهای کاملاً تازه مانند نظریه منحنی فراگیری، بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه بندی بر اساس احتمالات، مفاهیم جدید بازاریابی، نظریه جدید قیمت گذاری انتقالات داخلی و قیمتهای سایه به بحث گذارده شده است. ترکیب مدلهای ریاضی و تصمیم گیری همراه سیستم اطلاعاتی کامپیوتری با جنبه های بنیادی نظری و عملی حسابداری صنعتی و مفاهیم مربوط به علوم رفتاری، قابلیت استفاده این کتاب را برای تدریس در کلاسهای درسی و دوره های آموزشی افزایش می دهد.
مضافا، این کتاب، علاوه بر قابلیت استفاده‌ای که برای آموزش کامل حسابداری صنعتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارد، می‌تواند بعنوان مرجعی برای بهبود سیستم حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تخصیص هزینه‌های سربار برحسب دوایر بمنظور هزینه‌یابی و کنترل هزینه
در این فصل موارد مزبور با استفاده از نرخهای جذب سربار کارخانه برای هر دایره، مورد بررسی بیشتر قرار می دهد. هدف از این بررسی، تشریح مواردی از قبیل منظور کردن هزینه های سربار به محصولات با سفارشات، کنترل هزینه ها از طریق حسابداری سنجش مسئولیت و فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل می باشد. روشهای کنترل هزینه های مواد و دستمزد در جلد دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجائیکه تولید هر محصول به حداقل مشخصی مواد و نیروی کار نیاز دارد، لذا به میزان محدودی می‌توان از طریق کنترلهای مزبور، اینگونه هزینه ها را کاهش داد. این وضعیت در مورد سربار کارخانه متفاوت است زیرا هر چه کنترل هزینه‌های سربار دقیق تر باشد، امکان کاهش آنها بیشتر می‌گردد.
اعمال کنترل مسئولیت بمنظور نگاهداشتن بهای تمام شده یک واحدو کل هزینه ها در سطح بودجه تعیین شده از طریق تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر تسهیل می گردد. تخصیص هزینه های سربار کارخانه به دوایر در مؤسسات غیرتولیدی و غیرانتفاعی نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر
تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر به مفهوم تفکیک کارخانه به بخشهائی (دایره، مرکز هزینه) است که هزینه ها به آن بخشها منظور می‌گردد. از نقطه نظر حسابداری، دلایل اساسی تفکیک کارخانه به دوایر و مراکز هزینه عبارتست از (1) هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات و (2) کنترل مسئولیت هزینه های سربار.
از آنجائیکه تخصیص هزینه های سربار کارخانه به داویر مستلزم بکارگیری نرخهای متفاوت جذب هزینه های سربار است، لذا این امر هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات را امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب سهمی از هزینه های سربار کارخانه هر دایره، با استفاده از نرخ جذب سربار دایره مزبور، به سفارش یا محصولی که از آن دایره می گذرد منظور می شود. بنابراین بجای اینکه هزینه های سربار کارخانه بر اساسر یک نرخ کلی جذب سربار به حساب سفارشات یا محصولات منظور شود، مبالغ متفاوتی از هزینه های سربار (برحسب دوایری که محصولات از آنها می گذرند) به حساب سفارشات یا محصولات منظور می گردد.
استفاده از تخصیص هزینه های سربار به دوایر که سبب واگذاری مسئولیت وقوع هزینه ها به سرکارگر یا سرپرست دایره می شود، کنترل مؤثر هزینه های سربار را امکان پذیر می سازد. هزینه هائی که منشاء آنها به یک دایره مربوط می شود از طریق سرکارگری که مسئولیت سرپرستی آن دایره را به عهده دارد شناسائی می شود.
محاسبه نرخهای جذب سربار، مستلزم فرآیند تسهیم هزینه های برآوردی سربار دوایر به یکدیگر است. فرآیند مزبور محدود به هزینه‌های سرباری است که تسهیم آنها، برای محاسبه نرخهای دوایر مختلف، قبل از شروع سال مالی ضروری است. هزینه های سربار واقعی هر دایره به دوایر دیگر تسهیم نمی گردند.
محاسبه بهای تمام شده بمنظور تعیین قیمت فروش مستلزم شناسائی کلیه هزینه های ساخت بدون توجه به ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آنها به یک دایره یا محصول مشخص می باشد. هر محصول باید علاوه بر هزینه های مستقیم، سهم متناسبی از هزینه های غیرمستقیم از قبیل آب و برق و تلفن، نقل و انتقال مواد، بازرسی، انبارداری و غیره را نیز متحمل گردد. انتخاب بهترین شیوه تسهیم هزینه های سربار به محصولات، بمنظور تخصیص سهم متناسبی از هزینه های غیرمستقیم، امر مهمی است.
فرآیند تخصیص هزینه های سربار به دوایر، ادامه شیوه‌هائی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر ضرورت انجام برآورد و بودجه بندی هزینه ها و انتخاب یک مبنای صحیح بمنظور جذب آنها، تخصیص هزینه های سربار به دوایر نیاز به برآوردها یا بودجه های جداگانه برای هر دایره را نیز ایجاب می نماید. هزینه های سربار واقعی یک دوره نیز در این روش باید از طریق استفاده از حساب کنترل سربار کارخانه و دفتر معین سربار کارخانه برای هر یک از دوایر بطور جداگانه گردآوری شود تا مقایسه آنها را با سربارهای جذب شده توسط هر دایره امکان پذیر سازد. اضافه یا کسر جذب سربار کارخانه برای هر دایره بطور جداگانه محاسبه و تجزیه و تحلیل می‌گردد تا انحراف هزینه و انحراف ظرفیت بلا استفاده هر دایره مشخص شود.
دوایر تولیدی و خدماتی
دوایر موجود در یک واحد تجاری برحسب ماهیت آنها به دو گروه تولیدی و خدماتی بشرح زیر تقسیم می گردد:
دوایر تولیدی دوایر خدماتی
برش تراش نیروگاه تعمیرات و نگاهداری
طراحی قالب ریزی نقل و انتقال مواد رستوران
مونتاژ مخلوط کردن بازرسی کارگزینی
روکش تصفیه انبارداری کنترل کیفیت
تکمیل حفاظت بهداشت
خرید ارسال کالا
دریافت کالا

دایره تولیدی دایره ای است که از طریق تغییر دادن در شکل و نوع مواد یا مونتاژ قطعات و تبدیل آنها به محصول، در تولید شرکت می‌کند. دایره خدماتی دایره ای است که خدماتی را بطور غیرمستقیم در جهت ساخت محصول ارائه می دهد. خدمات ارائه شده بتنهائی قادر به تغییر دادن شکل و ماهیت موادی که به کالای ساخته شده تبدیل می گردد، نمی باشد.

انتخاب دوایر تولیدی
یک واحد تولیدی معمولاً از طریق دوایری که تولید محصولات در آنها انجام می شود، سازمان دهی می گردد. فرآیند تولید، نوع سازمان مورد نیاز را از نقطه نظر: (1) اجرای عملیات مختلف بنحو مؤثر و کارآ، (2) انتخاب بهترین روند تولید و (3) برقراری و تعیین مسئولیت برای کنترل عینی تولید، مشخص می نماید.
سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی در یک واحد تجاری به گونه‌ای طرح ریزی می شود که متناسب با تفکیک فعالیتها به دوایر مورد نیاز جهت اهداف تولیدی باشد. این سیستم، هزینه های تولید را برحسب دوایر و بدون در نظر گرفتن نوع عملیات که ممکن است با استفاده از روش سفارش کار یا مرحله ای انجام گیرد، گردآوری می‌کند. عواملی که در تصمیم گیری نسبت به نوع دوایر مورد نیاز جهت کنترل هزینه‌ها و تعیین نرخهای دقیق سربار هر دایره مورد توجه قرار می گیرند بشرح زیر می باشد:
1- تشابه عملیات، مراحل و ماشین آلات در هر دایره.
2- موقعیت مکانی عملیات، مراحل وماشین آلات
3- مسئولیتهای تولید و کنترل هزینه ها
4- ارتباط عملیات با جریان گردش محصول
5- تعداد دوایر یا مراکز هزینه
ایجاد دوایر تولیدی بمنظور هزینه یابی وکنترل یکی از مشکلاتی است که مدیریت هر واحد تجاری با آن مواجه میباشد. هیچگونه دستورالعمل قطعی و صریحی در این مورد وجود ندارد. معمولاً روش متداول این است که کارخانه را به فعالیتهای مختلفی طبقه بندی کرده و هر فعالیت یا گروه فعالیتهای مشابه را بعنوان یک دایره تلقی نمود. بمنظور اعمال کنترلهای مناسب نسبت به هزینه های سربار کارخانه و هزینه یابی صحیح سفارشات و محصولات، تفکیک کارخانه به واحدهای مجزا و مستقل که با یکدیگر در ارتباط میباشند از اهمیت خاصی برخوردار است.
تعداد دوایر تولیدی مورد استفاده به تاکید سیستم هزینه یابی بر کنترل هزینه ها و بهبود نرخهای جذب سربار بستگی دارد. در صورتیکه تأکید بر کنترل هزینه ها باشد، ممکن است دوایر مختلفی تحت سرپرستی مدیر کارخانه و هر یک از سرپرستان و سرکارگران ایجاد شود. در مواردیکه بهبود نرخهای جذب سربار بمنظور هزینه یابی دقیق تر مورد نظر باشد، ممکن است دوایر کمتری مورد استفاده قرار گیرد. برخی اوقات، تعداد دوایر مورد نیاز برای کنترل هزینه ها بیشتر از دوایر کمتری مورد استفاده قرار گیرد. برخی اوقات، تعداد دوایر مورد نیاز برای کنترل هزینه ها بیشتر از دوایر مورد نیاز برای بهبود نرخهای جذب سربار می‌باشد. در چنین مواردی سیستم کنترل هزینه می تواند جهت هماهنگی با نرخهای صحیح جذب سربار، از طریق ادغام دوایر با یکدیگر، تعدیل شود. بنابراین بدون چشم پوشی از کنترل هزینه ها، تعداد نرخهای مورد استفاده کاهش می یابد.
در برخی حالات، مشخصاً در مواردی که ماشین آلات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، بمنظور کنترل هزینه و بهبود نرخهای جذب سربار، دوایر به قسمتهای فرعی تری تقسیم می شود که این امر باعث کنترل دقیق تر هزینه های سربار و جذب آنها به سفارشات یا محصولاتی می گردد که از یک دایره می گذرند.
انتخاب دوایر خدماتی
انتخاب و طرح ریزی دوایر خدماتی اثر قابل توجهی بر کارآئی هزینه‌یابی و کنترلها دارد. خدمات موجود برای استفاده دوایر تولیدی و سایر دوایر خدماتی، می تواند از طریق (1) تعیین یک دایره خدماتی جداگانه برای هر فعالیت، (2) ترکیب چندین فعالیت در یک دایره، (3) منظور نمودن هزینه های خدمات در دایره ای بنام «خدمات عمومی کارخانه»، سازمان یابد. در صورتیکه هزینه های خدمات مربوط به عملیات تولیدی و خدماتی در دایره خدمات عمومی کارخانه گردآوری شود، شناسائی یک خدمت ارائه شده خاص امکان پذیر نخواهد بود.
در تعیین نوع و تعداد دوایر خدماتی نکات زیر باید در نظر گرفته شوند: (1) تعداد کارکنان مورد نیاز برای هر فعالیت خدماتی، (2) هزینه ارائه خدمات، (3) اهمیت خدمات، (4) تخصیص مسئولیت سرپرستی. تعیین یک دایره جداگانه برای هر فعالیت خدماتی، حتی در واحدهای تجاری بزرگ، بندرت صورت می گیرد. در مواردیکه تعدادی از کارکنان درگیر یک فعالیت خدماتی بوده و فعالیتها در ارتباط نزدیک با یکدیگر باشند، بمنظور صرفه جوئی، فعالیتهای خدماتی با یکدیگر ادغام می گردند. تصمیم گیری در مورد ادغام فعالیتهای خدماتی، تابع شرایط هر واحد تجاری است. از آنجائیکه برای هزینه یابی سفارشات و محصولات، نرخهای جذب سربار صرفاً برای دوایر تولیدی محاسبه می گردد، لذا بمنظور تعیین نرخ جذب سربار و تجزیه و تحلیل انحرافات، هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی منتقل می شود.
سربار مستقیم دوایر
اکثر هزینه های سربار مستقیم هر دایره می تواند بشرح زیر طبقه بندی گردد:
1- سرپرستی، دستمزد غیرمستقیم و اضافه کاری.
2- مواد غیر مستقیم.
3- تعمیرات و نگاهداری.
4- استهلاک تجهیزات
طبقه بندی هزینه ها بشرح فوق معمولاً با دایره ای که هزینه های مزبور در آن واقع می شود، اعم از تولیدی یا خدماتی، بآسانی قابل شناسائی می باشد. در زیر طبقه بندی هزینه های سربار مستقیم هر دایره بطور مشروح مورد بررسی قرار می گیرد.
سرپرستی، دستمزد غیر مستقیم و اضافه کاری – اینگونه هزینه‌ها، برعکس هزینه دستمزد مستقیم، شکل و محتوای محصول را تغییر نمی دهند. بعبارت دیگر اینگونه هزینه ها در تولید نقش کمکی دارند. لازم به توجه است که هر گونه کار انجام شده در کارخانه که بعنوان کار مستقیم تلقی نشود، ناگزیر جزء هزینه های سربار کارخانه منظور خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .
مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .
حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری
مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی است وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوانین خود را برای تضمین این موضوع بازنگری کنند.(12)
تضمنیهای ناشی از قواعدr Erga Omnes
اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)
قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.
رهیافتی که جامعه جهانی را متشکل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایکدیگر)(5)را طلب می کند؛نگرشی که برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشترک بشری تکیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.
از این منظار اعمال حاکمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گردد؛منافع اساسی ای که فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت کشورها مقتضی لحاظ کردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است که از یک سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشکاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد که مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتکا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)
دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی که به اشکال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی که ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی که جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است که((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است که همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می کند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب کند،(21)بلکه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی که از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)
قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت که ((اگر تعهد بین المللی ای که اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی کند.))(24)چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی
امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(26)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا اگر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(28)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(29) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود.
نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(30)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید1ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(32)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(33) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(34)
باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(35) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد
آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود . به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(36)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرةاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟
از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (38) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود.
حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.
مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(40) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(41)
درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ 30 اوت 1955 از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (42) هدف این مقررات آن است که ترتیبات کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (43) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند
بی قانونی دررویه های کیفری به هنگام شورش داخلی عمومیت دارد حق هرزندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه وعمومی دربرابر محکمه مستقل وبیطرف درپرتو قانون ،اغلب نادیده گرفته می شود محدودیتهایی درمورد حقوق ناظر بر دفاع متهم وجود دارد زندانی سیاسی ، عموما نه اجازه دسترسی به پرونده اش را دارد ونه فرصتی به اوداده می شود که از دلایل توقیف خود واتهاماتی که علیه او اقامه شده است ،آگاه شود . مقاماتی که با مشکلات مقابله با خشونت داخلی سروکاردارند، همواره از پیامدهای وضعیت اضطراری برای اصلاح قواعد ومقررات آیین داد رسی استفاده ، وآنها را عطف بماسبق می کنندتا از آن طریق بتوانند آنها را نسبت به محاکمات جاری اعمال کنند مردم بی گناهی که به طور تصادفی درجریان تظاهرات خیابانی توقیف می شوند، ممکن است درپی رویه های سریع وعجولانه بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه ومنصفانه به مجازات سنگین یا حتی اعدامهای بدون تشریفات قانونی محکوم گردند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله18    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تکنیک نوین اعمال ناپیوستگی در روش بدون المان حداقل مربعات گسسته

اختصاصی از فی ژوو تکنیک نوین اعمال ناپیوستگی در روش بدون المان حداقل مربعات گسسته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش های بدون شبکه به دلیل استفاده از توابع شکل با درجه پیوستگی بالا در مواجهه با مرزهای غیرمحدب و ناپیوستگی ها نیاز به تمهیداتی در تولید تابع شکل دارند. در این پژوهش روشی نوینی بر پایه دیاگرام ورونی جهت ساخت حوزه تاثیر نقاط و توابع شکل پیوسته در اطراف نوک ترک استفاده شده است. این از مفهوم همسایگی در یک محله مسکونی الهام گرفته شده که براساس آن حوزه ی اثر گره در نوک ترک دچار تغییر شکل می شود. در نهایت کارایی و دقت بالای روش حداقل مربعات گسسته با حل مسائل استاندارد و مقایسه نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تحلیلی و نتایج روش اجزای محدود نشان داده می شود.

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: pdf

کسب درآمد به شیوه نوین ( درآمد حداقل پانصد هزار تومان تا 2 میلیون تومان در سی روز کاری )

اختصاصی از فی ژوو کسب درآمد به شیوه نوین ( درآمد حداقل پانصد هزار تومان تا 2 میلیون تومان در سی روز کاری ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کسب درآمد به شیوه نوین

حاصل 3 سال تجربه شخصی

درآمد حداقل پانصد هزار تومان تا 2 میلیون تومان در سی روز کاری

شما هم می توانید !!!

تا کسب درآمدهای میلیونی فقط 1 قدم فاصله دارید

کافی است روزی 10 دقیقه وقت صرف کنید و در پایان هر روز درآمد بالای خود را به حساب شخصی تان واریز نمایید

در صورت سرمایه گذاری یا صرف هزینه در این آموزش درآمد شما حداقل به پانصد هزار تومان خواهد رسید.

با وجود انواع پکیج های کسب درآمد بیهوده که خودم شخصا چند مورد را خریداری نمودم هیچ سودی نداشت و فقط هزینه پکیج را ضرر کردم , این فایل را آماده کردم تا دوستان دیگر هم بتوانند از این طریق درآمدی کسب کنند.

کسانی که این پکیج را خریداری کنند از بخش پشتیبانی میتوانند سوالات و مشکلات خود را برای بنده ارسال کنند تا در اسرع وقت پاسخ دهم