دانلود مقاله کامل درباره خیار شرط

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 86
فهرست و توضیحات:

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم :

گفتار سوم :

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از آن نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حکم :

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .

دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی 

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

دانلود مقاله کامل درباره مکاتب سیاسی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره مکاتب سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

مکاتب سیاسی

متنی که پیش رو دارید اطلاعاتی مختصر در رابطه با مکاتب ، اصطلاحات اجتماعی ، سیاسی و فلسفی است که جهت آشنائی نسل عظیم و نوپای دانشجو گردآوری شده است تا همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند : دانشجوئی با دید و بینش وسیع سیاسی در دانشگاهها به تحصیل و تهذیب بپردازند . امید است که متن حاضر برای دانشجویان و خوانندگان عزیز مفید واقع شود .

آبسولوتیسم  (Absolutisme  )  ؛ ابسولو به معنی مطلق و مقصود از آبسولوتیسم ، حکومت مطلقه و ریاست یکنفر شخص مطلق است بر جامعه . در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است .

اپیس کوپالیسم (Episcopalisme  ) ؛ نام مسلکی است که در قرن 16 در اروپا بوجود آمد . این مسلک منسوب به ژان کالون تئولوژیست فرانسوی است . او به سلطنت تکیه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی ، تفوق بر قدرت جسمانی دارد .

آتاشه (Attache  ) ؛ وابسته سفارتخانه .

اپتی میسم (Optimisme  ) ؛ عقیده به خوش بینی و حسن ظن است . این اصطلاح غالباً ملحق باصطلاحات حاکی از مرامهای اصلی و سیاسی می گردد .

اپورتونیسم (Opportunisme  ) ؛ مسلکی است که طرفدارانش بسرعت بر حسب تغییر وضع سیاسی یا تغییر رژیم یا زمامدار بنا به نفع شخص ، تغییر عقیده می دهد .

اپولوژیسم (Apologisme  ) ؛ نام فرقه ای موسوم به اپولوژیسم ها که در قرن 17 در خلال جنگهای داخلی انگلستان برای مردم حق مقاومت در برابر پادشاه قائل بودند . فلاسفه آغاز مسیحیت را که معتقد به استدلال در مقابل مخالفین مسیحیت بودند نیز اپولوژیسم می خواندند .

اتوریتاریانیسم (Autoritarianisme  ) ؛ مسلک و سیستم حکومتی است که درآن آزادی فردی تحت الشعاع قدرت دولت قرار می گیرد .

اتوکراسی (Autocracy  ) ؛ سیستم حکومتی را گویند که در آن تمام قدرتها در دست زمام دار باشد .

اریستروکراسی (Aristocrascy  ) ؛ حکومت اشرافی ، سیستم و نوعی حکومت که در آن قدرت و نظارت در دست عده کمی از اشراف باشد .

اریستوکرات (Aristocrate  ) ؛ عضو هیئت حاکمه اشرافی هوا خواه حکومت اشرافی را گویند .

اسکولاستیک (Schoolastic  ) ؛ حکومت و فلسفه حکومت قرون وسطائی را که در مدارس به تدریس اشتغال داشتند ، اسکولاستیک می نامند . فلسفه این حکما که بنام مدرسیون یا اصحاب مدرسه نیز نامیده می شوند ، بیشتر جنبه دینی داشت . از فلاسفه مهم این مکتب : آبلار ، تاس داکن ، گیوم داکن ، و سنت آنسلم را می توان نام برد .

اسکی پیسم (Escapisme  ) ؛ به معنی فرار است و مقصود از آن فرار از شرکت در کارهای اجتماعی و امتناع از قبول پستهای دولتی و شرکت در امور حکومت است .

اکسپانسیونیست (Expansioniste  ) ؛ طرفدار توسعه و گسترش اراضی کشور بوسیله فتوحات نظامی یا به وسایل اقتصادی .

الیگارشی (Olygarichie  ) ؛ روشی در حکومت که توسط چند نفر اداره می شود و کلیه قدرتها در اختیار عده ای محدود باشد.

امپریال (Imperial  ) ؛ امپراتوری ، شاهنشاهی .

امپریالیست (Imperialiste  ) ؛ طرفدار و هواخواه امپراطوری را گویند .

امپریالیسم (Iperialisme  ) ؛ هواخواه امپراطوری ، عقیده و روشی را گویند که هدفش بسط امپراطوری و توسعه قلمرو حکومت بر دیگران است .

اگوئیسم (Egoisme  ) : عقیده باینکه طبیعت انسان در همه جا و همه زمانی اساساً خودخواه است ، لذا زمامدار باید انگیزه اش اگوئستیک ، یعنی خودخواهی و خودپرستی باشد .

آنارشی (Anarechie  ) ؛ آشوب ، بی نظمی و هرج و مرج ، در زبان یونانی به معنای بدون حکومت است .

آنارشیست (Anarechiste  ) ؛ آشوب طلب .

آنارشیسم (Anarrchisme  ) ؛ هرج و مرج خواهی مسلک آنارشیست حکومت را تنها مجب بدبختی و مصیبتهای اجتماعی می داند .

انترناسیونال (Interntional  ) ؛ جهانی ، بین المللی .

انترناسیونالیسم (Internationalisme  ) ؛ در مقابل ناسیونالیسم است و عبارت است از اعتقاد به این که همکاری و معاونت ما بین ملتهای جهان موجب سعادت و برقراری صلح و آرامش حکومت جهانی است .

انتلکوتوال (Intellectual  ) ؛ روشنفکر ، خردمند .

انتلکتوالیسم (Intellectualisme  ) ؛ مکتب اصالت قریحه و هوش و عقیده بر اینکه علم زاده عقل است و عقل منبع حقیقت است یا علم صحیح بواقعیت تنها از طریق قریحه و هوش و عقل میسر است .

اندوستریلیسم (Industrialisme  ) ؛ یعنی صنعتی شدن زندگی انسان و رواج صنعت و کارخانه و ماشین و اهمیت دادن به صنعت .

اندیویدوالیسم (Indinidualisme  ) ؛ یعنی اصالت فرد و طبق این فلسفه باید اجازه داده شود که هر کس با اختیار آزاد برای خود فکر و کار کند .

اوبژکتیویسم (Obgectivism  ) ؛ که آن را ایده آلیسم اژکتیف نیز می نامند ، فلسفه ایست که حقایق را از نظر حسی نگاه می کند .

اوتارکی (Auatrk  ) ؛ بمعنی استقلال اقتصادی است .

اولترااندیوویدوالیسم (Ultra Individualisme  ) ؛ عقیده به خود گرائی افراطی است .

اولتیماتوم (Ultimatum  ) ؛ اتمام حجت ، آخرین پیشنهادی که دولتی به دولتی
می دهد و در صورت عدم قبول موجب بروز جنگ می شود .

ایرولاسیونیسم (Irolationisme  ) ؛ اعتقاد به لزوم تبعیت از یک خط مشی و سیاست و کناره گیری علنی یک ملت از همکاری سیاسی و اقتصادی .

بکوش نیسم (Bakuninisme  ) ؛ عقیده سیاسی باکونین ، پیشوای آنارشیست روسیه و اروپا . وی این مکتب را که اصولش لزوم تخریب دولت و حفظ حقوق فردیت و انکار خداوند است را ابداع کرد .

بالشویسم (Balsnewism  ) ؛ ایده ای خاص از مکتب ( مارکسیسم ) است که طبق آن طبقه کارگر باید بوسیله دستجات محلی که پیرو انطباق شدید از طرف دولت مرکزی باشند هر چه زودتر قدرت سیاسی را بدست آورند .

بربریسم (Barbarisme  ) ؛ وحشیگری ، توحش و حالت بدوی زندگانی جوامع اولیه و اقوام دور از تمدن .

کرافت یونیونیسم (Craft - Unionisme  ) ؛ نوعی اتحادیه کارگری که مرکب از کارگرانی که در شغل و یا حرفه خاصی کار می کنند .

کمونیسم (Comonisme  ) ؛ جامعه شتراکی ، اعتقاد به لزوم کنترل جامعه نسبت به کل حیات اقتصادی ، خاصه مالکیت کل مشترک توده نسبت به وسایل تولیدی که دولت نماینده آن است .

کمیته (Comitte  ) ؛ انجمن ، جائی که اعضای برجسته حزب و یا هر جمعیتی برای گفتگو و مذاکره جمع می شوند .

کمینتون (Comintern  ) ؛ نامی است برای مجمع کمونیست بین الملل سوم که لنین در سال 1915 در کنگره حزب سوسیالیست بین المللی اساس آن را گذارد .

کمینفرم (Cominforme  ) ؛ سازمان ارتباطی احزاب کمونیستی که بنابر پیشنهاد روسیه شوروی از نمایندگان احزاب کمونیست دنیا برای تبادل عقاید و آراء تشکیل
می شود .

کنتراسوسیال (Contratsooial  ) ؛ فرضیه ایست که طبق آن زمامدار و دولت وقتی می توانند حکومت کنند که رعایت حقوق مردم را بنمایند .

کنتروسیسم (Controisisme  ) ؛ عنوان گروهی است که در قرون وسطی درباره رابطه دولت با کلیسا با هم بحث و مناظره می کردند .

کنستی توسیونالیسم (Constitutionalisme  ) ؛ مشروطیت ، حکومت مشروطه بر مردم طبق قانونی بنام قانون اساسی .

کنسرواتیسم (Coservatisme  ) ؛ محافظه کاری ، شامل کلیه موارد چه مذهبی ، چه سیاسی و چه اجتماعی می شود .

کنسرواتیرف (Conservatirf  ) ؛ حزب محافظه کار ، متمایل به روش محافظه کاری را گویند .

کنسول (Consoul  ) ؛ مامور دولتی ، در کشور خارجی جهت برسی روابط و رسیدگی به کار هم وطنانش .

کنسولات (Consoulate  ) ؛ کنسولگری ، مقام کنسول .

کنفدراسیون (Confedrasione  ) ؛ اتحادیه چند کشور که مجموعاً به صورت دولت واحدی درآمده باشند ،‌ ولی در داخل این دولت واحد دولتهای عضو استقلال خود را حفظ کنند .

کنوانسیون (Convantione  ) ؛ موافقت نامه بین دو یا چند کشور در امر مربوط به بازرگانی . ضمناً نام مجلس فوق العاده ایست که قدرت مستقله حاکم بدان داده می شود
( جهت ایجاد تغییرات مهم در قانون اساسی )

کواتیسم (Qutisme  ) ؛ مکتب و مسلک بردباری ، تحمل و سکوت .

کودتا (Codetat  ) ؛ تغییر رژیم ناگهانی و سقوط دولتی بوسیله عده ای برای بدست گرفتن حکومت .

کولکتیویسم (Collectivisme  ) ؛ سیستمی است اجتماعی که کوشش می کند جامعه را توسط مساعی گروهی اداره نماید .

گوبی نیسم ؛ عقیده ای منسوب به ژوزف گوبینو ( 1816 - 1882 ) که معتقد به عدم تساوی نژاد انسانی است .

لگالیسم (Legalisme  ) ؛ اعتقاد به اصالت قانون و اصول حقوقی .

لنینیسم (Lenibisme  ) ؛ شکلی است از مارکسیسم که منسوب به لنین است .

لیبرال (Libral  ) ؛ آزادی خواه ، پیرو مکتب لیبرالیسم .

لیبرالیسم (Liberalisme  ) ؛ فلسفه آزادی طلبی ، اعتقاد به اینکه انسان آزاد بدنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد بهر اندازه که ممکن است آزاد پرورش و تربیت یابد .

ماتریالیست (Materialiste  ) ؛ مادی گرا ، پیرو مکتب ماتریالیست .

ماتریالیسم (Materialisme  ) ؛ ماده پرستی ،‌ مادیت و اصالت ماده .

مارکسیسم (Marxisme  ) ؛ عنوان فلسفه مارکس فیلسوف آلمانی ( 1818 - 1883 ) و مبتکر فرضیه کمونیسم .

ماکیاولیسم (Machiavelisme  ) ؛ مکتب ماکیاولیسم که آن را فلسفه استبداد جدید نیز می خوانند ،‌ عبارت است از مجموعه ، اصول ، روش و دستوری است که ماکیاول فیلسوف و سیاستمدار ایتالیائی قرن پانزده برای زمامداری بر مردم می دهد و اولین مرتبه در تاریخ باختر زمین افکاری را برای روش حکومت استبدادی بر روی کاغذ می اورد .

میتینگ (Miting  ) ؛ جمع شدن مردم برای سخنرانی و مذاکره در خصوص مسائل اجتماعی .

متروپل (Metropol  ) ؛ کشورهائی که دارای مستعمرات هستند .

موبوکراسی (Mobocracy  ) ؛ حکومت رجاله ها و مردم عوام که غالباً در خلال بحرانها و شورشها بشکل موقتی تشکیل می شود .

مرگانتالیسم (Mergantalisme ) ؛ نام فرضیه ای است که می گوید یک ملت تنها بوسیله ای می تواند از لحاظ اقتصادی قوی شود که صادراتش بر وارداتش فزون یابد .

منشویسم (Manshevisme  ) ؛ نام حزبی است که در ابتدای انقلاب بلشویکی روسیه از حزب سوسیالیست انشعاب یافت و عبارت است از مرامی که تبعیت از سوسیالیسم معتدل را تبلیغ می کند .

مونارشی (Monarchie  ) ؛ حکومت پادشاهی ،‌‌ سلطنتی و عبارت است از اداره حکومت و امور دولت بدست یک فرد زمامدار در قالب موروثی .

میلیتاریسم (Militarisme  ) ؛ عبارت است از اعتقاد باینکه جنگ و اماده باش مهمترین وظیفه ذاتی یک ملت و عالی ترین شکل خدمات توده است .

ناسیونال (National  ) ؛ ملی ، قومی .

ناسیونالیسم (Nationalisme  ) ؛ مکتب ملیت ، ملیت پرستی ، قوم پرستی ، اعتقاد به برتری یک ملت و تفوق آن نسبت به ملل دیگر و وفاداری مطلق گروه تبعه به ملت خود و عقیده به برتری معتقدات و ارزشهای آن ملت به سایر ملل .

نئومارکسیسم (Neo-Maixisme  ) ؛ منسوب به ژرژ سارل است که به نحو افراطی بر ضد صلح می باشد و متکی به اصل تحریک پسیکولوژی انقلاب . بدین دلیل که طغیان، جنگ و شدت عمل علائم نیکی هستند در تقلای وجود سالم و بهزیستی بشر.

ویگیسم (Whiggisme  ) ؛ عنوان شایع حزب آزادیخواه انگلیس است که تا اواسط قرن 19 بدین نام خوانده می شدند.

ایومنیسم (Humanisme  ) ؛ نام نوعی از فرهنگ است که ناشی از تعلیمات کلاسیک و قدیم باشد .

یوتیلیتاریلیسم (U-Tilitariaulism  ) ؛ فلسفه سیاسی است که در قرن 19 بوسیله گروهی از لیبرالهای انگلیس پرورده شده و آن را می توان ( فلسفه انتفاعی ) یا ( سود جوئی ) نامید . این فلسفه تمام نیکیها را در ترازوی مفید بودن می سنجد .

یوتوپیانیسن ؛ اصطلاحی است بسیار شایع در علوم سیاسی و آن عبارت است از یک جامعه ایده آل و کمال مطلوب و دولتی است بی عیب .

بلوک (bloc ) ؛ دسته متحد ، گروه هم بسته .

بورژوا (Bourgeris  ) ؛ سرمایه داری ، دولتمند ، شهر نشین ثروتمند .

بورژوازی (Bourgeooisie  ) ؛ سرمایه دار ، طبقه ثروتمند و سوداگر.

بنتهامیسم (Benthamimsme  ) ؛ به نوع مخصوصی از لیبرالیسم اطلاق می گردد .

پاتریوت (Patriot  ) ؛ میهن پرست .

پاتریوتیسم (Patriotisme  ) ؛ به معنی میهن پرستی است .

پارتیکولاریسم (Particularisme  ) ؛ علاقه شدید هر شهر به حفظ حالت خود .

پولیتیک (Pplitique  ) ؛ علم سیاست .

پارتیزان (Partisan  ) ؛ سرباز چریک ، هواخواه ، طرفدار .

پارلمان (Parlement  ) ؛ مجلس نمایندگان ، مجلس شورا و سنا .

پارلامانتر (Parlementaire  ) ؛ عضو پارلمان ، مطابق با آداب و رسوم پارلمان .

پارلامانتریسم (Parlamanterisme  ) ؛ روشی است در حکومت که در آن قوه مجریه خود مسول قوه مقننه ، یعنی پارلمان می باشد .

پاروشیالیسم (Parochialisme  ) ؛ محدودیت فکر و دلبستگی به انجام کارهای بلوکی و بخشی و محلی .

پاسی فیسم (Pacifisme  ) ؛ صلح طلبی ، مخالفت با جنگ بهر نوع و شکلی که باشد.

پراگماتیسم (Pragmatisme  ) ؛ اصالت عمل و نقطه مقابل متافیزیک است . پیشوای این مکتب ویلیام جیمز آمریکائی است .

پرووینسیالیسم (Provinclisme  ) ؛ عقیده به عدم تمرکز امور کشور در پایتخت و تقسیم مسئولیتهای هر ایالت به متصدیان امور همان ایالت .

پلوتوکراس (Ploutocracy  ) ؛ نام سیستم حکومتی است که توسط ثروتمندترین افراد یک جامعه اداره می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره معاونت در جرم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 65

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. »

در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.

ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :

1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :

برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.

2- لزوم فعل مثبت :

ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.

در مورد ماده 554  قانون تعزیرات که مقرر می دارد « هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :

کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.

5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :

نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.

ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :

1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین

2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

به رغم عده ای معاونت جرم مستقل است و در باور برخی غیر مستقل. اگر دیدگاه قانونگذار ایران در بند نخست ماده 43 قانون درباره مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم در می یابیم که قانونگذار معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته است. اما با توجه به تبصره ماده قانون یاد شده که وحدت هدف، قصد مباشر و معاون و همچنین تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت دانسته و در قانون یاد شده مقرر داشته :

در صورتی که مباشر جرم به جهاتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات نخواهد داشت، در اینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.

در بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال، قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است. مثلا در ماده 624 آمده است :

اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عملا و عاملا مباشرت به اسقاط جنین نماید دیه جنین به عهده اوست واگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. در برخی موارد نیز اخفای مال مسروقه به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده چنانچه در ماده 662 قانون مورد اشاره آمده است : « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه شیء درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد قبول قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. بنابراین قانون ایرانی نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقا آن را پذیرفته است. بلکه این معاونت بستگی به جرم نوع جرم و شرایط تحقق آن دارد.

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

با اینکه در حقوق فرانسه معاون جرم مجرمیت مخصوصی نداشته و مجرمیت مرتکب اصلی را اخذ می کند و اینکه قانوناً مجازات مرتکب اصلی به او بار می شود تمیز معاون از مرتکب اصلی فواید متعددی دارد.

اولا : در مورد خلافی با اینکه شریک جرم و محرک همیشه مجازات داد معاونت با کمک و مساعدت اصولا قابل مجازات نیست مگر به طور استثناء.

ثانیا : تعریف جرم منحصراً بسته به صفت شخصی مرتکب است نه معاون ؛ علاوه بر این عناصر تشکیل دهنده جرم و کیفیات مشهوده آن با توجه به شرکای جرم ارزیابی می شود نه معاونان آن. در حالی که برای محکومیت مرتکب جرم احراز وجود عناصر مشکله جرم کافی است ولی برای محکومیت معاون علاوه بر تأکید ارتکاب جرم از طرف مجرم اصلی اثبات وجود عناصر مشکله معاونت نیز لازم است. بالاخره جرایمی وجود دارند که یک شخص نمی تواند مرتکب اصلی آنها شود بلکه فقط می تواند معاون تلقی گردد، مثلا قبل از قانون 23 دسامبر 1980 که هتک ناموس به عنف را تعریف کرد، یک زن نمی توانست در مورد جرم هتک ناموس به عنف مرتکب اصلی باشد و فقط ممکن بود که معاون تلقی شود در مورد قطع بارداری قانون شخص ثالثی را که اقدام به قطع بارداری می کند مجازات می نماید نه خود زن را.

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

به موجب ماده 6-121 ق . م . ج معاون یک جرم در معرض تحمل همان مجازات های مرتکب اصلی است برای اینکه معاون نیز مرتکب تلقی می شود. با این ترتیب مجازات معاون از نظر طبیعت و ملت با مجازات پیش بینی شده برای عمل اصلی یکی است.

معاون شخصی حقیقی، یک سرقت مانند مرتکب اصلی سرقت سه سال حبس است همچنین مجازاتهای تکمیلی که قاضی باید و یا می تواند مورد حکم قرار دهد درباره معاون و مرتکب اصلی مساوی خواهد بود مگر اینکه از نظر مادی اجرای آن غیر ممکن باشد.

رویه قضایی عقیده دارد که کیفیات شخصی مرتکب اصلی که مجرمیت او را تخفیف یا تشدید می کنند درباره معاون قابل اعمال نیست و درنتیجه نمی توانند مجازات معاون را کم یا زیاد کنند. مانند علل عدم قابلیت اسناد و نیز معاف کننده ها که مرتکب اصلی می تواند استناد کند.

کلیه کیفیاتی که مسئولیت مرتکب اصلی را حذف می کند و یا فقط مجازات را زایل و یا تخفیف می دهند، درباره معاون کوچکترین تأثیری ندارند.

و برعکس در مورد کیفیات واقعی که مجرمیت عمل را تغییر داده و طبیعت و وصف جرم را عوض می کنند رویه قضایی قبول می کند که در مجازات معاون تأثیر دارند و آن را تشدید و یا تخفیف می دهند. رویه قضایی می گوید که کیفیات واقعی که جرم مرتکب اصلی را حذف می کنند. یا مسئولیت او را تخفیف می دهند یا مادیت جرم را تغییر داده و آن را تشدیدتر می کنند. در معاون نیز تأثیر می کنند.

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان)

ماده 43 قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون جرم بدون تعیین نوع مجازات و میزان آن مقرر می دارد که معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب و از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است ضرورت دراد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود. علی الاصول مباشر شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است به عبارت دیگر مباشر شخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته است معاون جرم محسوب می شود.

فایده دیگری که تمیز و تشخیص مباشر از معاون جرم دارد این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصراً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم. بدین لحاظ در جرم فرزندکشی چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد بجای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و کیفر تعزیری می گردد.

حال در صورتی که پدر یا جد پدری به جای مباشر در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد ( سکوت قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد معاونت در قتل عمدی تا سال 1370 قانوناً فرقی بین پدر یا جد پدری با سایر اشخاص معاون در جرم قتل نیست و ممکن است با توسل به منابع فقهی معتبر یا رفتاری مشهور عمل جنین پدر ممسک و نگهدارنده و یا مکره در قتل شناخته می شد حبس ابد وقتی ناظر و مراقب در وقوع تلقی می شد مصداق معاونت در اثم و عدوان تلقی و کیفر تعزیری معین اعمال می گردید در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1273 مصادیق معاونت در جرم و کیفر آن می تواند علاوه بر جرایم تعزیری شامل تمامی جرائم دیگر در اجرای مواد 42 تا 45 قانون مجازات اسلامی باشد که به عنوان کلیات و مواد عمومی، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردید.

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت :

برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم :

1- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال :

به موجب ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر کسی زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین حمل می گردد، بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانکه ملاحظه می شود قانون گذار به منظور حمایت از جنین در طول دوران بارداری مادر و همچنین حمایت از سلامت مادر، استثنائاً به موجب ماده فوق الذکر عمل معاونت بوسیله دلالت زن حامله از ناحیه دیگری به استعمال ادویه یا وسایل را به منظور اسقاط جنین مستقلاً جرم شناخته است.

2- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت :

به موجب ماده 639 قانون مجازات اسلامی افراد زیر به حبس از 1 سال تا 10 سال محکوم می شوند :

1)کسانی که مرکز فساد یا فحش دائر یا اداره کنند که مردم را به فساد یا فحشاء بکشاند.

2)کسی که مردم را به فساد و یا اداره کردن این گونه اماکن را که هر کدام انها یکی از مصادیق معاونت است به عنوان یک جرم مستقل و معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.

3- در مورد جرایم علیه اموال :

الف)به موجب ماده 662 ق . م . الف در مورد احقاق مال مسروق : هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آورد به اینکه شی درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا محق یا قبول کرده یا مورد معامله قرار دهد حبس از 6 ماه تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

در مادتین مذکور اقدام افراد عادی و یا پزشکانی که وسایل سقط حمل را در دسترس زن حامله قرار می دهند و وسیله سقط جنین را به طور غیر مستقیم فراهم می کنند و علیالاصول این گونه اعمال از مصادیق معاونت است و به موجب قانون در حکم مباشرت محسوب می شود و با توجه به حکم ماده 489 قانون دیات که مقرر می دارد. هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود زن از آن دیه سهمی نمی برد و دادگاه حکم مقتضی به پرداخت دیه صادر خواهد کرد و یا اگر با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم می کند و همچنین قانونگذار اخفای آگاهانه اشیای مسروقه را که از مصادیق فراهم آوردن تسهیلات برای فروش مال مسروق است به عنوان جرم معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.

ب)در مورد اخفای سایر جرایم :

به موجب ماده 554 ق . م . الف . هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاص مجرم از محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند. یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در خصوص ماده فوق الذکر نیز قانونگذار مساعدت برای استخلاص مجرم و با فراهم آوردن وسایل و تسهیلات لازم برای مخفی کردن ادله جرم که از موارد معاونت در جرم است به عنوان مباشرت و به طور مستقل، مستحق مجازات می شناسد.

4- در مورد جرایم علیه امنیت کشور :

در ماده 512 قانون مجازات اسلامی ذکر می شود، تحریک و اغوای مردم برای برهم زدن امنیت داخلی کشور که اصولا جزء مصادیق معاونت است د حکم مباشرت و به طور مستقل جرم و قابل مجازات شناخته است.

ماده 512 قانون لاحق مقرر می دارد « هر کسی مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک یا پنج سال محکوم می گردد. »

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره معزل حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره معزل حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 63

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که "همة دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همة صور شکنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همة کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می کرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال کردند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیة ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 کشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. کشورهای امضا کنندة ECHR توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، که مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یک قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شکایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شکایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی ، به ECHR و حاکمیت قانون متعهداند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید