دانلود پایان نامه در مورد حریم خصوصی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه در مورد حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد حریم خصوصی

مقاله: بررسی علل و اثرات نارضایتی شغلی کارکنان موسسات مالی خصوصی شده در ایران‎

اختصاصی از فی ژوو مقاله: بررسی علل و اثرات نارضایتی شغلی کارکنان موسسات مالی خصوصی شده در ایران‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله:  بررسی علل و اثرات نارضایتی شغلی کارکنان موسسات مالی خصوصی شده در ایران‎

شرح مختصر :  در این تحقیق تاثیر عواملی از جمله سن، جنسیت، میزان تحصیلات ، سابقه ی کار، میزان درآمد ، سمت و رتبه ، ساعت کاری با رضایت مندی شغلی را مورد بررسی قرار میدهیم.داده های مورد استفاده در این تحقیق از مصاحبه ی ازاد  و 30 پرسشنامه حاوی سوالات فردی و سوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است. سپس تحقیق در مقاله های مرتبط و تجزیه وتحلیل جهت تایید فرضیه ها و ارتباط آنها با متغیر وابسته بعمل آمده است.هدف از تحقیق حاضر ، بررسی رابطه ی خصوصی سازی موسسات مالی ، فشارهای کاری، خشنودی شغلی و تمایل به ترک شغل در کارکنان موسسات مالی است. بررسی ها نشان میدهد که با انجام خصوصی سازی موسسات مالی فشارهای کاری بیشتر شده و این فشارهای کاری موجب کاهش خشنودی و رضایت شغلی گردیده و هرچه رضایت مندی کارکنان کاهش بیشتری یابد کارکنان تمایل بیشتری به ترک شغل و بازنشستگی پیش از موعد پیدا میکنند.

فهرست :

مقدمه

خصوصی سازی

خصوصی سازی در ایران

دلایل ناکامی خصوصی سازی

نارضایتی از کار

راهکارهای مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی

نارضایتی شغلی در موسسات مالی پس از خصوصی سازی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه ارشد حسابداری : اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

عنوان:

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

ارشد حسابداری: Tez

استاد راهنما:

دکتر سهمانی

تألیف: زهرا بوجار یزد

دانشگاه جامع الزهرا

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

4- اصل انشاء

نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.

نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.

ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:

1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)

اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله چه اموری از بانک را می‌توان به بخش خصوصی واگذار نمود و تأثیرات آن چیست

اختصاصی از فی ژوو مقاله چه اموری از بانک را می‌توان به بخش خصوصی واگذار نمود و تأثیرات آن چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصی‌سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت‌ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی، اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدی نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی گردد. این امر مستلزم مدیریت کار آمد است.

خصوصی سازی بانک‌ها جزء بزرگترین چالش‌هایی است که بیشتر دولت‌ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانک‌ها در آن کشورها فراگیر است امر خطرناکی است و در جهت اجرای آن رعایت حزم و احتیاط و وقوف کامل از شرایط بازار اجتناب ناپذیر است.

روز دهم تیر ماه سال 85 حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی منجمله بانک‌ها، زمینه واگذاری 80 درصد از سهام این مؤسسات را فراهم نمودند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی باید برنامه‌های عملیاتی برای خصوصی‌سازی تدوین شود تا وضعیت بانک‌ها به طور شفاف مشخص گردد. اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان نخستین نیاز در این مبحث مطرح می‌باشد.

در این تحقیق سعی شده خصوصی سازی بانک‌ها و به ویژه بانک ملی ایران از دو منظر بررسی گردد 1- واگذاری کل سهام بانک به بخش خصوصی و در واقع خصوصی نمودن بانک 2- واگذاری امور اجرایی بخشی از فعالیت‌های بانک که در حال حاضر و با توجه به شرح وظایف توسط واحدهای مختلف انجام می‌پذیرد به شرکت‌های خصوصی

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 36صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید