لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست مطالب
موضوع تحقیق:
گروه اول
مقدمه
فصل اول :
بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44
بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی
فصل دوم
-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی
-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی
-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق
-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی
-نتیجه گیری
-پیشنهاد
-منابع و مأخذ
مقدمه
توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»
با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.
دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.WHY GOVERNMENTAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IS—AND SHOULD BE—DIFFERENT فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد
برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است . علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است . پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد . پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند . پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است . پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است . چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد. بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد . چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟ الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گویی دولت راجع به منابع در اختیارش متمرکز است و نیازهای شرکتها ی سرمایه گذار با صورت نیازهای ضروری برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری اعطای وام و تصمیمات مشابه می باشد .در یک جمله عمومی پاسخ گو بودن یک مسولیت برای وکلا یا دستگاههایی است که اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را برای منابع تحت کنترل خود نشان تهیه کنند برای دولتهای پاسخگوی یک مسولیت دولتی است که بر مبنای آن در آمد های عمومی حاصل از شهروندان را توجیه کرده و استفاده از این منابع عمومی را توضیح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگویی می توانند برای حمایت از تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد اما همچنان برای شهروندان مشکل است که بدانند چه تعداد درآمد عمومی پرداخت کردهاند. وام دهندگان نوعی استفاده کنندگان هستند که از هر نوع گزارش گری مالی و دولتی و شرکتهای تجاری استفاده می کنند البته آنها عموما به دنبال این اطمینان هستند که گردش وجوه نقد برای برآورده ساختن خدمات ارائه شده کافی است ،اطلاعات خاصی که آنها در دولتهاو شرکتهای تجاری به دنبالش هستند متفاوت است ،زیرا منابع باز پرداخت بدهی متفاوت است . بستانکاران و بستانکاران بالقوه شرکتهای تجاری به دنبال اطلاعاتی راجع به میزان در آمد های ایجاد شده هستند بستانکاران و بستانکاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل به دریافت در آمد های مالیاتی برای تامین مالی باز پرداخت بدهی و هزینه ها و تعهدات این فعالیتها هستند که می توانند برای منابع آنها مورد توجه قرار گیرند البته انواع خاصی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی شرکته ی تجاری می توانند برخی از نیازهای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی و سایر استفاده کنندگانی که به اطلاعات مختلف نیاز دارند را بر آورده سازند با توجه به این پاسخگویی دولتها و رنج وسیعی در منابعی که در اختیار آنها قرار دارد چنین نتیجه گیری می شود که در حالت بهینه استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی بایستی بتوانند اطلاعات بیشتری را پیدا کنند تا به پاسخگویی به سوالات زیر به آنها کمک کنند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
فهرست مطالب
اشاره :
متوسط نرخ رشدسالانه بهره وری سرمایه درکل اقتصادبرخی از کشورهای عضوسازمان بهره وری آسیایی
متوسط نرخ رشدبهره وری کل عوامل درکل اقتصاد
متوسط نرخ رشدسالانه تولیدناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
نرخ بیکاری درکشورهای عضوسازمان بهره وری آسیادرسال 2000
مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .
ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :
گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 10
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
منابع