دانلودمقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"
دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.
به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.
این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.
مفهوم حقوقی جرم
در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.
وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.
اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

عنصر روانی جرم و سرقت
در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.
هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.
به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده 199 قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت 2 مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت 2 مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
آنچه که تاکنون در 4 بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل 2 بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375 می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»
پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.
درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با 2 عنصر مجزا هستیم و نه 2 عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.
شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ اما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.
در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از 30 سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.
آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.
منابع در دفتر نشریه مأوی موجود است.
قرار است طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه امروز (۱۱/۴/۱۳۸۷) در صحن علنی مجلس مطرح شود آقای حاجی بابایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم حکومت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط ، تعدادی اندک از مجرمین امنیت را از مردم سلب کرده اند و برای اینکه این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری کلیه مسئولان دست اندرکار است تا با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانونی است».
نمی دانم چرا و به چه علت می بایست به جای جرم زدایی با تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر جرم انگاری نماییم در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری کشورمان عناوین مجرمانه ای که در این طرح قید شده از جمله راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی و غیره، را به وضوح می توان مشاهده کرد که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوعات آن مجازات شدیدی را در نظر گرفته و ابزار قانونی رسیدگی به این جرایم نیز در آیین دادرسی کیفری وجود دارد بنابراین نیازی نیست که قانونی دیگر تصویب و بر جرائم موجود جرم دیگری بنام اخلال در امنیت روانی جامعه تأسیس کنیم و بگوییم طبق ماده ۳ این طرح مجازات مرتکبین جرایم ماده ۲ اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض می باشد و وسایل نقلیه واماکنی که برای ارتکاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می گردد.
تصویب این طرح و در نهایت تصویب مقررات مندرج در این طرح، تالی فاسد بسیار خطرناکی را در بر خواهد داشت بخصوص اینکه ویژه بودن آن دست قاضی را برای هر نوع تصمیمی باز می گذارد چرا که رسیدگی به جرایم این طرح، در کلیه مراحل رسیدگی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام می شود به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام یکی از جرائم مذکور در طرح دستگیر شود این اختیار به مرجع قضایی داده می شود تا ظرف چند روز متهم را محکوم نماید که در بسیاری از موارد متهم به مجازات اعدام محکوم می شود و از همه بدتر اینکه حکم صادره در سریعترین زمان اعمال می گردد.
آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه دادرسی می بایست عادلانه باشد زمانیکه برای عمل یا ترک عملی در قانون مجازات تعیین شده می بایست در مرحله اول اقداماتی را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت دیگر از طریق قوای سه گانه، پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد و اگر فردی مرتکب جرمی شد به صورت عادلانه با طی تشریفات صحیح دادرسی محاکمه شود در این طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اولیه و اساسی متهم و عدالت قضایی، مقرراتی در نظر گرفته شده که می توان بدون تشریفات صحیح و عادلانه دادرسی، فردی را از زندگی ساقط نمود.
مطمئناً در رسیدگی به جرائم مهمی که مجازات سلب حیات گریبان متهم را خواهد گرفت نیازی به تعجیل در رسیدگی های مقدماتی و تجدیدنظر نیست و اگر شخصی با قرار تأمین مقتضی در حبس به سر برد یا موجباتی فراهم شود که با تأمین مناسب از بار مسئولیت کیفری شانه خالی نکند نیازی به تعجیل در سلب حیات وی نیست.
متأسفانه در جایی که می بایست قانونگذار به قوانین مهم و اساسی از جمله لایحه رسیدگی به جرائم اطفال، لایحه مجازات جایگزین زندان، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات مناسب و در خور کشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر کارشناسان متخصص در امر جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد ملاحظه می کنیم که قانونگذار به بیراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردی می کند که در حال حاضر در قوانین کشورمان جرم می باشد.
بنابراین آیا بهتر نیست به جای تصویب جرم جدید، ترتیبی اتخاذ کنیم که اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممکن برسد؟ آیا بهتر نیست پیش از امنیت روانی جامعه به امنیت روانی افراد جامعه توجه شود؟ آیا بهتر نیست به آسیب های اجتماعی توجه و در صدد رفع آنها برآییم؟ آیا بهتر نیست نمایندگان محترم مجلس مقرراتی را تصویب کنند که از خشونتی که در جامعه گریبان افراد را گرفته کاسته شود؟ و صدها آیاهای دیگر…
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   35 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

94 صفحه

چکیده:

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و  با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی  ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف آدم ربایی

 آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

• در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.
• در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

تاریخچه تقنینی

اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)

دوم– قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:

ماده 1:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است