مقاله نقش قبض درعقد رهن

اختصاصی از فی ژوو مقاله نقش قبض درعقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

نقش قبض درعقد رهن

عقد رهن، از احکام امضایى

ویژگیهاى عقد رهن

تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن

اثر قبض در عقد رهن:

نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن

اشکال

نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن

نقش قبض در لزوم عقد رهن

نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

مقاله درباره رهن

اختصاصی از فی ژوو مقاله درباره رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

رهن

در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تعریف رهن آمده است: رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده «رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن « راهن» و به گیرنده آن « مرتهن» گفته می شود و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند مانند اینکه بگوید (پیش تو گرو قرار دادم) یا « این مال نزد تو وثیقه باشد» در مقابل دینی که از مال تو بر ذمه من است و مانند اینها و به قبول از ( طرف) مرتهن نیاز دارد و آن هر لفظی است که دلالت به رضایت به ایجاب نماید.

رهن

اختصاصی از فی ژوو رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقهء دین ، قرار می گیرد ؛ چنانکه مادّهء 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید :

رهن ، عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .

فقهای امامیّه رهن را به « هو وثیقه للدین » یا « وثیقه لدین المرتهن » تعریف کرده اند .

در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غیر مقبوض ) به وثیقه ای اطلاق می شود که اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانیاً بدهکار خارج نمی شود و در موعد پرداخت دین ، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول کند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء 2071 قانون مدنی فرانسه ، قرار دادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد . این عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متقاوت است .

عقد رهن از احکام امضایی است .

جهت توضیح و تبیین بحث لازم است ابتدا مقدمه ای در این زمینه مطرح نماییم . احکامی که در فقه اسلامی در حدود آنها بحث می شود ، از نظر اینکه شارع مقدّس آن احکام را وضع کرده یا آنکه آن احکام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأیید کرده است ، بر دو دسته می باشند که در ذیل به تعریف آنها می پردازیم :

1-احکام تأسیس : به اموری که پیش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسیس می گویند . در بین فقهاء مشهور شده است که احکام مربوط به عبادات ، تأسیسی می باشد ، چرا که معتقدند احکامی چون نماز و روزه در ادیان سابق نیز بوده است . امّا نماز و روزه با این شرایط و کیفیّت ، مختصّ دین اسلام است . بنابراین ، دین مقدّس اسلام احکام فوق را تأسیس نموده است . و به عبارت دیگر ، این عناوین دارای حقیقت و معنای خاصیّ هستند .

هر چند که احکام عبادی ، ارتباطی به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تکمیل بحث باید گفت پیش از ظهور دین مبین اسلام ، معنای نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعیین کرد . بنابراین می توان گفت که این امور تعییناً برای حقایق شرعیه در ادیان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا کرده است ، بنابراین ، ما منکر تأسیسی بودن این احکام می شویم ، فتأمّل .