دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 دیباچه
از اواخر دهه 1970 حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ایالات‌ متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نیازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زیادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول 1990، موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هیات‌های مدیره آنها، مورد توجه زیاد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع یا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که بطور اساسی به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند که قادر به رقابت درعرصه اقتصاد جهانی هستند .
در سال 1997 در بحران مالی جنوب شرقی آسیا ، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین که به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرارداشتند ، فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشور‌ها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد . پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرارگرفت(محرابی ، 1389 ).

به واسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های شرکت های سهامی نظیر آدلفیا ، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده ، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند ، نظام راهبری شرکت مورد توجه روز افزون فعالان بازار قرار گرفته است .
رسوایی های یاد شده به روشنی به لزوم بهبود ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره داشته اند . در این رابطه کنگره ایالات متحده ، قوانین جدیدی نظیر ساربینز آکسلی را به تصویب رساند ،شرایط سخت تری برای شرکت ها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود ، کمیته های حسابرسی قدرتمند تر شده اند و سیستم های کنترل داخلی تقویت گردیده اند ( نوروش وهمکاران ، 1388، 6 ).
نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود . پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند ، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد .
با توجه به مطالب بالا ، پژوهشگر تلاش دارد به رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

2-1 بیان مساله:
در حــدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بحـث تفـکیک شـرکت ها را از گردانندگان (¬مدیران ) آن مطرح کرد ، همواره مکانیسم هایی برای حل درگیریها و برقراری تعادل میان صاحبان موسسات ( سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است . با توسعه شرکت سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ها ، این سوال بصـورت جـدی تری مطـرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران ( مالکان موسســه ) خواهند بود .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکت ها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی ( بیشتر اختیاری ) و برون شرکتی ( بیشتر شامل قوانین و مقررات ) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را ازسوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام ، تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد .
وان دن برگه بیان می کند که عملکرد ، در نهایت نتیجه بسیاری از عوامل بهم پیوسته است که در آنها حاکمیت شرکتی تنها یک عنصر ممکن در مجموعه کلی محرکهای عملکرد است .
حاکمیت شرکتی از کلمه یونانی « کیبرمن » که به معنی هدایت کردن ، راهنمایی یا حکومت کردن است ریشه گرفته است .این عبارت از کلمه یونانی مورد نظر به کلمه لاتین گابرنر به معنی هدایت کردن انتقال یافت و در فرانسه قدیم گاورنر به معنی حکومت کردن تغییر یافت . اما این کلمه به روشهای مختلفی توسط سازمان ها یا کمیته های مختلف و مطابق با ایدئولوژی شان تعریف شده است .
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیت¬هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دوانی ، 1389،44 ).
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال 2001 ، حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده¬اند . بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد :
1) مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند .
2) نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید .
3) سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند ( نوازنی ، 1388 ،155) .
بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این اهداف ، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تاکید بر نقش هیات های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان ، حذف معاملات درون بنگاهی ، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع و همچنین اصلاح اصول بانکداری تحقق یافته اند . تمامی این موارد تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت ، انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است .
توجه به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کشور و چگونگی توسعه چارچوب حاکمیت شرکتی به گونه¬ای که بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نماید، حائز اهمیت است. از سوی دیگر شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران انفرادی می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه شود. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از حضور فعال سرمایه¬گذاران نهادی و نقش تعیین کننده آنان در توسعه بازار سرمایه است. لذا سیاستگزاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی کرده به طوری که ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاران نهادی، راهکارهای توسعه بازار را تبیین و تدوین نمایند.
در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در جهت پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند . موفقیت در اجرای این فرآیند ، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد . با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز ، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می¬تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد .
با توجه به مطالعات کتابخانه ای انجام شده و همچنین سایت های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش های انجام شده موضوع مورد پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکت¬های بورس اوراق بهادار گزینش گردید . پژوهشگر تلاش دارد در این پژوهش به پرسش¬های زیر پاسخ دهد :
1- آیا بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال تصویب آیین نامه راهبری شرکتها تفاوت وجود دارد ؟

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم ، خواسته های بعضا متفاوت ذی نفعان ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و... ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت¬ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین شود .
همان طور که یک دولت باید به شهروندان پاسخ بدهد ، شرکت هم باید بتواند در مقابل سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و عموم مردم پاسخگوی عملکرد خود را باشد و چون مدیران شرکت ها این مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند باید اطلاعات را به موقع فراهم نمایند . هر چه واحدهای تجاری بزرگ تر می¬شوند ، کنترل سهامداران بر فعالیت های شرکت کمتر می شود و مسئولیت ها بر دوش مدیران گذاشته می شود . براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهند تا بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد .
تشکیل شرکت¬های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال¬های اخیر بحران مالی به وجود آمده برای بعضی از شرکت های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است . تغییرات به وجود آمده در حاکمیت شرکتی در محیط های تجاری باعث بوجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است .
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است . این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد . جیمز ولفنسان رییس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید : حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است . بررسی¬ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد . سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی ، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود . ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارد .
تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها ، تشویق¬، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیئت مدیره ، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست .
از منظر علمی در باب اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری است که از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور¬های پیشرو ، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود ( نوازنی ، 1388،165).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌ وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سیاست‌ها و فرآیند‌ها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زیادی، خارج از دایره کنترل هر هیات ‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هیات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتریان و عرضه‌¬ کنندگان، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام ، در برخورداری آنها از یک هیات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است¬( محرابی ، 1389،123).
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
- فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی ، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
- بدلیل پیشرفت¬های تکنولوژیکی، آزاد¬سازی بازارهای مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت¬های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت¬های ملی و فراملی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است .
- حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. بعبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
- برنامه¬های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
- افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسع اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از :
1) میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
2) حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه¬های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می¬دهد . این موضوع ، منجر به جذب سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری را به همراه دارد .
3) حاکمیت شرکتی ، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
4) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است . این مسئله زمانی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود .
5) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است ( نصیری ، 1389 ، 10 و 9 ) .
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند ، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است . اگر چه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگتر ، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 114 ).

4-1 فرضیه های پژوهش :
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است .
فرضیه اول : بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال 86 تفاوت معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش
هدف نخست : رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 می باشد .
اهداف بعدی :
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران : سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها حاکمیت شرکتی بهتر رعایت شده است .
2- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی .
3- بهبود کارایی دراز مدت سازمان ، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی .

6-1 حدود مطالعاتی :
1-6-1قلمرو موضوعی :
رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

2-6-1قلمرو زمانی :
دوره زمانی سالهای 1384 تا 1389 ، در دو دوره 1384 تا 1386 و 1387 تا 1389
3-6-1قلمرو مکانی :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: آیین نامه نظام راهبری شرکتها حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : به مجموعه فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنشگران متعدد (ذی¬نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از : کارمندان ، عرضه کنندگان کالا ، مشتریان ، بانکها و سایر وام¬دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه ( قدس ، 1387 ، 50 ).
عضو غیرموظف هیات مدیره : عضو پاره وقت هیات مدیره است که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 120 ).
Q توبین : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت بعلاوه ارزش دفتر خالص بدهیهای کوتاه مدت تقسیم بر خالص داراییهای ثابت( ردی و همکاران ، 2010 ، 197).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به قیمت دفتری سهام محاسبه شده و معیاری جهت سنجش ارزش سهام می باشد ( مریدی پور و موسوی ، 1387 ، 5) .
نرخ بازده دارائی‌ها : ( سود خالص تقسیم بر فروش ) × ( فروش تقسیم بر دارایی ها ) که برابر است با سود خالص تقسیم بر دارائی ها . (فروش شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است. دارائی‌ها : منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است . سود خالص : آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌ نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود (عینعلی ، 1390 ،132).
کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر را بر عهده دارد :
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت
 اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت
 انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت .
کمیته حقوق و دستمزد : این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش های اعضای هیات مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید ( نصیری ، 1389 ، 47 ).
ریسک شرکت : انحراف استاندارد قیمت روزانه سهام برای دوره مورد نظر می باشد .
ریسک کسب و کار شرکت : انحراف استاندارد بازده داراییهای پنج سال می باشد ( ردی و همکاران ، 2010 ، 197 ).

فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 دیباچه
پژوهشگر در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است :
گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
گفتار دوم : حاکمیت شرکتی و تئوری نمایندگی
گفتار سوم : سنجش عملکرد شرکتها
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

2-2 گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
1-2-2کلیات :
اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آنها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .
بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب - به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) - و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .
حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است .
دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است ( حساس یگانه و ابراهیمی ،1389 ،87 ) .
سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایه¬گذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (همان منبع ، 88 ) .
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت¬ها بهبود یافته ، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ، از جمله دولت¬ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، 1389، 66 ) .
در این فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش در راستای متغیرهای آن و در قالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد .همچنین مروری بر پیشینه پژوهش و دیدگاه های موجود ، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور صورت می پذیرد .

2-2-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده تر در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان بصورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان مطرح می شود ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 76- 75).
صندوق بین المللی پول :
 حاکمیت شرکتی ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی است .
پارکینسون ، 1994 :
 حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌نماید .
تری‌گر ، 1984:
 حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد ( نوازنی ، 1388،244) .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، 2004
 حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است .
گابریل اودونوان :
 نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سیاست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نیازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیند‌ها و سیاست‌ها باشد، متکی است ( محرابی ، 1389 ،155) .

دکتر غلامحسین دوانی :
 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد ( کریمی شهرکی ، 1388 ) .
کادبری ، 1992 :
سیستمی که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند.
کتابچه حاکمیت شرکتی در بریتانیا ،1996 :
رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند . ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها) ( نصیری ، 1389، 18)
مگینسون ،1994 :
 سامانه حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .
کیزی و رایت ،1993 :
 ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (همان ماخذ ، ص 19) .
مورن و جارل ، 2001 :
 حاکمیت شرکتی یک چارچوب برای کنترل و محافظت از منافع بازیکنان مختلف در بازار است . بازیکنان حاکمیت شرکتی شامل مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، سهامداران ، مدیرعامل شرکت ، تامین¬کنندگان و هیئت مدیره شرکت است .

ماتیسن ، 2002 :
 حاکمیت شرکتی یک ساز و کار امن برای محافظت از منافع سهامداران در بازار است . ایجاد ارزش برای سهامداران بوسیله پاداش ها به مدیران بدست می آید .
مانکز و مینو ، 2001 :
حاکمیت شرکتی ساز و کاری است که هیئت مدیره با کنترل اقدامات مدیران ، مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت ، ارزش سهامداران را بهبود می بخشد (رشید ، 2008 ، 14) .
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است . تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد . این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشور ها مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .

3-2-2 دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات ، قوانین حاکمیتی خاصی ( نظیر الزامات بورس های سهام ، مجلس ، دادگاهها یا دیگر سازمان های نظارتی ) را الزامی می کنند ؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است ، پس چرا شرکت ها قوانینی را الزامی می کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد ؟ حتی با گزینش بهترین اهداف ، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران در دسترس نباشد . ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی از ذی نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند . حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد.اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر موسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند ، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت ، در نتیجه نمی توانند منافع تمامی گروهها را در یک معامله کامل پوشش دهند . مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند ، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند . این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند . زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود ، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 82 ) .

4-2-2اصول حاکمیت شرکتی
در عمل چهار اصل حاکمیت شرکتی وجود دارد :
1) شفافیت
2) پاسخ گویی
3) مسئولیت
4) انصاف ( حساس یگانه و ابراهیمی ، 1389 ، 88 ) .

5-2-2 نظام های حاکمیت شرکتی
بررسیها نشان می دهد که هر کشوری ، نظام حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا ، نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد . این نظام در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی نظیر ساختار مالکیت شرکت ها ، وضع اقتصادی ، نظام قانونی ، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین می شود .
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند . همچنین عوامل خارجی مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضع اقتصادی جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی ، بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر گذارند .
تلاشهایی برای طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است . با این حال یکی از بهترین تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است طبقه بندی معروف به نظام های درون سازمانی و برون سازمانی است . عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای توصیف دو نوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می دهد . در واقع ، بیشتر نظام های حاکمیت شرکتی ، بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند .
این دوگانگی ، حاصل تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و نظام های قانونی وجود دارد . با این همه ، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که نظام های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند .
1-5-2-2 حاکمیت شرکتی درون سازمانی
حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند . این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار ) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند . به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود .
در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می آید . به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل ( مدیریت ) در بسیاری از کشورها ( به عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده های موسس ) از قدرت سوء استفاده می شود . سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 77 ) .
شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد . معاملات مالی ، مبهم و غیر شفاف است و در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته¬اند. در زمان بحران آسیایی ، نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی ، بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند .

2-5-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی
عبارت برون سازمانی به نظام های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد . در این نظام ها ، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند . این وضع به جدایی مالکیت از کنترل ( مدیریت ) منتهی می شود که توسط برل و مینز در سال 1932 مطرح شد .همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ در سال 1976 در نظریه نمایندگی مطرح کردند ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود . در نظام های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شوند ، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند . اعضای یاد شده ، نهادهای مالی و سهامداران خصوصی هستند . در آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه نظام برون سازمانی هستند ، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکت ها دارند . ( همان منبع، 78 )

جدول 1-2 مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
درون سازمانی برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی ، که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند . شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند .
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند . سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شوند .
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود .
تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد .
تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران
( اعضای موسس ، شرکت مادر ، مالکیت دولتی )
مالکیت پراکنده است .
کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران

اکثریت سهامداران تمایل دارند در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهارنظر داشته باشند . سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع ( نصیری ، 1389 ، 33 )

6-2-2 مدل های حاکمیت شرکتی
بسیاری از مدل های مختلف حاکمیت شرکتی در سراسر جهان وجود دارد . این تفاوت با توجه به انواع سرمایه داری در کشورهای مختلف است . در انگلیس و امریکا مدل تاکید به منافع سهامداران تمایل دارد . مدل هماهنگ یا چند ذی نفعی مرتبط با قاره اروپا و ژاپن است که منافع کارگران ، مدیران ، تامین کنندگان ، مشتریان و جامعه را به رسمیت شناخته است . ( ویکیپدیا ، 2011 ، 3 )
مهم ترین مدلهای حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر است :
1-6-2-2 مدلهای اعمال کنترل بیرونی:
یکی از ساز وکارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران ، اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجود ندارد ، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می¬شود . در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از 50 درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

2-6-2-2 مدلهای دارندگان بلوکهای سهام :
یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهامداران ، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد . با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است . دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

3-6-2-2 مدلهای هیئت مدیره :
راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهامداران پراکنده ، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی ، سهامداران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می-کند که مأموریت آن ، انتخاب مدیرعامل ، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات با اهمیتی نظیر ادغام¬ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است . در اصل بسیاری از چارت های سازمانی به مثابه دموکراسی سهامداران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن و هیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می شود.

4- 6-2-2 مدلهای پاداش مدیران اجرایی
در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهامداران را بیشتر مورد حمایت قرار می دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهامداران است (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 86 ) .

7-2-2 هیئت مدیره
علاوه بر داشتن مالکیت سهام توسط مدیران و سهامداران متمرکز برای کنترل اقدامات مدیران ، نقش هیئت مدیره به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی برای حل مشکل نمایندگی در شرکت های امروزی مهم است . از جمله کنترل های مهم سازمانی ، هیئت مدیره است . هیئت مدیره می تواند عدم توافق نمایندگی را با جدا کردن مدیریت و کنترل جنبه های تصمیم گیری کاهش دهد . جنبه های مدیریت شامل شروع و اجرای تصمیمات است در حالی که جنبه های کنترل شامل تصویب و نظارت بر تصمیم گیری می باشد . هیئت مدیره کنترل واختیار تصویب و نظارت طرح ها و سیاست های عمده برای استخدام ، اخراج و تعیین حقوق مدیران سطح بالا را بر عهده دارد . نقش هیئت مدیره جا به جا کردن مدیران با عملکرد ضعیف است . هیئت مدیره از نظر قانونی و اخلاقی برای مالکان پاسخگوست ( ستایش و همکاران ، 1389 ، 4 ) .

1-7-2-2 مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره
ار آنجا که مسئولیت های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد ، انتظار می¬رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد ، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند . در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره های که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند ، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف اعضای هیئت مدیره می شوند . همچنین مشخص شده است که شرکت های دارای هیئت مدیره با اکثریت اعضای غیرموظف ، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند . دلایلی که برای احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن مدیران غیرموظف به وسیله مدیران موظف ذکر شده عبارتند از : (1) فقدان دانش و تخصص کافی برای تصمیمات مدیران . (2) فقدان انگیزه در چالش کشیدن این تصمیم ها ( کرمی وهمکاران ، 1389 ، 6 ) .
از دیدگاه تئوری نمایندگی ، حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن¬ها به عنوان افرادی مستقل ، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره کمک شایانی می کند . مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه ، در مورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند . بدین ترتیب ، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، یک ساز و کار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.

2-7-2-2 یکسان بودن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
در گزارش کدبری ( 1992) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بی قید و شرط » فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد . افزون بر این ، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت ، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره ، اطمینان کافی حاصل شود . در گزارش مزبور قید شده که اگر سمت

دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقمند شده اند. برخی پژوهش های تجربی حکایت از رابطه مثبت حاکمیت شرکتی و بازده شرکت ها دارد.
دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش"کادبری" در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش"دی" در کانادا و گزارش"وی انو" در فرانسه از آن جمله است.رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اُکسلی" شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام. هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.
درباره سیاست تقسیم سود میتوان گفت، سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، اما توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات. مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1384 : ص 421 (سیاست تقسیم سود همچنین یکی از مواردی است که تحت تأثیر تضادهای نمایندگی قرار دارد. به طور کلی دو دیدگاه متفاوت در زمینه رابطه سود تقسیمی و تضادهای نمایندگی وجود دارد
. در دیدگاه اول، سود تقسیمی راه حل کاهش تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران). کوکی و گیزانی ،2009) و در دیدگاه دوم از طرفی، سود تقسیمی جایگزینی برای مسائل نمایندگی است. مبانی نظری و یافته های پژوهشهای تجربی حاکی از رابطه معنادار ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با هزینه های نمایندگی است) نوروش و همکاران، 1388. ( با توجه به این مطالب مبنی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و هزینه های نمایندگی، انتظار می رود که ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازار بورس، این پژوهش به بررسی این رابطه می پردازد.

2-1تاریخچه مطالعاتی
روزف (1982) به بررسی تأثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت. یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاکی است که سیاست تقسیم سود ) نسبت پرداخت سود تقسیمی(رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضریب بتا و درصد سهام تحت تملک افراد درون سازمان)مالکیت مدیریتی (و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهامداران دارد .
دمستز و لن (1985) اثر ساختار مالکیت بر عملکر د شرکت را مورد بررسی قرار دادند . نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رابطه بااهمیت و مثبتی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد . جنسن و همکاران (1992) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاستهای بدهی و تقسیم سود پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سطح مالکیت داخلی)مدیریتی (بین شرکت ها متفاوت است و شرکت های با مالکیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می کنند.
نتایج پژوهش بروس و کینی (1994) بیانگر آن است که بین قیمت سهام ، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با میزان مالکیت نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد .
ماگ (1998) درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده سرمایه گذاران نهادی ازتوانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هرچه میزان مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است.
حساس یگانه و پوریانسب در سال 1384 در پژوهش خود بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد. افزون بر این، سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند
نتایج حاصل از پژوهش یزدانیان (1385)، نشان داد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، نبود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه . معناداری وجود ندارد
مشایخ و اسماعیلی (1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری( شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری را بررسی کردند. به طور کلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

3- 1 بیان مسأله
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،.. هیات مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:
1-شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است
2-انجام آنچه اعلام می شود
3-گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت
4-رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق ٱن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیربت ایجاد کرده و نیز نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می برند.
بر اساس اصل سوم(برخورد منصفانه با سهامداران)از اصول شش گانه حاکمیت شرکتی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید حقوق سهامداران اقلیت و برون سازمانی نیز در نظر گرفته شود که خود بر سیاستهای تقسیم سود موثر است. همچنین بر اساس اصل چهارم(نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی )مدیریت باید در جهت افزایش ارزش شرکت گام بردارد.
پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانکهای سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان سرمایه می شود.
نظارت دقیق شرکت به وسیله ی بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می کند ؛ بنابراین، سود تقسیمی به کا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت.
در این پژوهش، جامعه آماری، شرکتهای بورس اوراق بعادار تهران در ظر گرفته شده.
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1389 است
متغیر مستقل:حاکمیت شرکتی شامل معیارهای مالکیت نهادی ، مدیریتی و عمده، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب هیئت مدیره می باشد.

متغیر های وابسته شامل سیاستهای تقسیم سود (نسبت سودتقسیمی )و ارزش شرکت (قیمت سهام ، ،سودخالص ،Tobin Q)است.
اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بازده حقق صاحبان سهام و اهرم نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.
پرسشی که این .پژوهش به دنبال پاسخی برای آن است، این است که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می توانند بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود آن تاثیر بگذارندیا خیر ؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش برمبنای پژوهش بیل بی فرانسیسو همکاران (2011) و در بازار ایران انجام شده است. بیل بی فرانسیس وهمکاران به بررسی میزان فرار از قانون توسط مدیران در رابطه با پرداخت سود نقدی و ارتباط آن با متغیرهای درون زا و برون زای حاکمیت شرکتی پرداخته است. فرضیات ایشان حول محور فرار مدیران از قانون در سایه حاکمیت شرکتی ضعیف می چرخد .انتظار می رود برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران بورس ازجهت ارتباط بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود مفید باشد.
پژوهش پیش رو در نظر دارد رابطه بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد و از وجود یا عدم رابطه معنادار بین این عوامل اطمینان حاصل نمایند. از تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان به گستردگی متغیرها و همچنین برخی فرضیاتی که در سایر پژوهشها بررسی نشده اشاره کرد .برخی دیگر از متغیرهای پژوهش به ندرت در سایر پژوهشها ارزیابی شده و از این منظر پژوهش دارای فرضیات مناسبی است.همچنین برخی فرضیات به دلیل اینکه در سایر پژوهشها بررسی شذه بودند ، از این پژوهش حذف گردیدند.

مدل مفهومی پژوهش
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش

5-1 فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی 1:حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-1: مالکیت نهادی بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-2: درصد سهام شناور بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1- 3 :مالکیت نهادی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:4 مالکیت مدیریتی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-5: مالکیت عمده بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-6: ترکیب. هیات مدیره بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:7 درصد سهام شناور بر سود خالص تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-8: دوگانگی نقش مدیر عامل بر سود خالص تاثیر دارد.(چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)
فرضیه اصلی2: حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود کل شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-1: مالکیت نهادی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-2: مالکیت مدیریتی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-3: مالکیت عمده بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-4: ترکیب. هیات مدیره بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی2-5:دوگانگی نقش مدیرعامل بر DPS/EPS تاثیر دارد. (چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)

6- 1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته های آن شواهد قابل قبولی برای تاثیر برخی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود فراهم نماید. به بیان دیگر، در این .پژوهش کوشش می شود از وجود یا عدم رابطه بین عوامل فوق الذکر، نظیر: مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و دوگانه بودن نقش مدیرعامل با برخی فاکتورهای ارزش شرکت نظیر: سود خالص، Tobin Q و قیمت سهام و فاکتور سیاستهای تقسیم سود مانند نسبت سود تقسیمی اطمینان حاصل نماید. به همین دلیل، شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، شواهد قابل اتکایی برای طیف گستردهای از سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار تهران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر محققین جهت اتخاذ تصمیم های بهینه به دست آید.
خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش تقسیم سود در این شرکت چگونه است. سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می توانند از سلامت شرکت اطمینان یابند همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت بورس اطمینان یابند. سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه راهبری) حاکمیت( شرکتی استفاده کنند.

7- 1 ضرورت پژوهش
دراهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با وجود تضاد منافع مالکان و مدیران و سایر ذینفعان اهمیت بیشتری یافته است.
حال درجواب این سوال که چرا حاکمیت شرکتی اهمیت دارد؟ باید گفت:حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
1- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2- با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3- مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.
لذا بررسی جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای دیگر به منظور برنامه ریزی خرد و کلان ضرورت می یابد.

8-1 متغیرهای پژوهش
مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است.
مالکیت عمده:مالکیتهای بالای 5% کل سهام شرکت را گویند.
ترکیب هیئت مدیره: از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به کل اعضای هیئت مدیره، اندازه گیری می شود.عضوغیرموظف به عضو هیئت مدیره ای اطلاق می شود که در شرکت مسؤلیت اجرایی رسمی نداشته باشد.
درصد سهام شناور آزاد: مقدار سهمی که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد یا درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی نباشد که از اطلاعیه های سازمان بورس استخراج می شود و بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی آن را اغلام می کند.
دوگانگی نقش مدیرعامل:این وضعیت زمانی رخ می ذهد که مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب شود. در صورتیکه در شرکتی مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد از متغیر مصنوعی یک و بالعکس چنانچه مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره نباشد از متغیر مصنوعی صفر استفاده خواهد شد .
قیمت سهام: به صورت میانگین قیمت معامله روزانه محاسبه می شود.
Q Tobin: این نسبت آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران باشد و این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدبریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است ونحوه محاسبه آن بدین صورت است: ارزش بازارسهام عادی +ارزش دفتری کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال
سود خالص: سودی را که پس از کسر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و افزودن درآمد غیر عملیاتی از ذرآمد عملیاتی به دست می آید را گویند.
نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم را گویند.
اهرم: میزان منابعی را که شرکت از راه وام گرفتن تامین کرده است را اهرم مالی گویند. و برابر نسبت کل بدهی به کل دارایی می باشد .
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
بازده دارایی ها: بازده دارایی ها یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود به وسیله پولی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند ،می تواند تولید کند. و از رابطه سبت سود خالص بر کل حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند .دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است .

2-2حاکمیت شرکتی
1-2-2 ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت 1شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد .
انجمن حسابداران رسمی آمریکا2، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان "ترودوی3" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش "کادبری "در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی" در کانادا و گزارش "وی انو" در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد.
نها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اکسلی"شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت های سهامی عام گردید . در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر. Standard & Poor's در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا" به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

2-2-2تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
1-2-2-2مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح " Governance " از ریشه واژه لاتین "Gubernare "برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است . برگردان واژه ه "Corporate Governance" به فارسی معادل هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی "حاکمیت شرکتی " استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه مدیران با سهامداران دانست که مبنای نظری آن "تئوری نمایندگی" ر شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان "تئوری ذینفع "دانست دیدگاهی که علاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره ،مدیران ارشد اجرائی ،کارکنان ،فروشندگان، مشتریان، حسابرسان ،حسابداران تحلیل گران مالی ،، کارگزاران بورس ،بانکداران و اعتباردهندگان -، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمی گیرد…
سایر تعاریف و نگرش ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد . تعاریفی که ذیلا ارائه می شود گزیده ای از نگرش های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است مثلا‌ً پارکینسون (1994) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریف های گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف تریگر (1984 (که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریف های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
2-2-2-2 تئوری نمایندگی
در این تئوری که ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ،مدیران شرکت به عنوان کارگزار وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف می شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می شود .یک فرض اساسی این است که منافع مدیران لزوما با منافع سهامدارن همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند،به طور مثال ممکن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعریف کنند و این امر منجر به تمرکز وسرمایه گذاری آنها در طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق،مزایا وپاداش مدیران با سود مرتبط است)و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامدارن)ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهامداران نشان می دهد . دراین تئوری نظاام راهبری شرکتی مکانیزمی تلقی می شود که تضمین کننده منافع سهامداران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثر بخشی کافی برخوردار نمی باشد
یک سوال مهم این است ،سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند ؟یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل است که روشهایی مانند حسابرسی مستقل می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند
کویم و جونز (1995) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
1. اجتناب از لطمه زدن به دیگران
2. احترام به آرای دیگران
3. اجتناب از دروغگویی
4. پذیرش توافق ها

3-2-2-2 تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهۀ 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و جنکینز ).
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذینفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیرا که عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذینفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سود و زیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید.
Stakeholders به معنای ذینفعان است که باید دقت شود با عبارت Stockholders به معنای سهامداران اشتباه نشود.

4-2-2-2 تعاریف خاکمیت شرکتی
"حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل رسک و مصرف بهینه منابع می شود"(فدراسیون بین المللی حسابداران، 2004)
" حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند . تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است."

گزارش کادبری (1992)
"حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد."
پارکینسون (1994)
"حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام است."
گرین اسپن ( ،2002)
"هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد."
بورس اوراق بهادار هندوستان(2000)
"حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند."
بانک جهانی(2001)
"حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود."
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
"حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند."
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا (1996)
"حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است."

فاینانشال تایمز (1999)
"حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. "
حساس یگانه (1384)
سالمون و همکارانش در سال 2000 یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان در مورد برداشت آنها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول 1-2 تعریف حاکمیت شرکتی
ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1
فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت می کند- پارکینسون ، 1994 کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سرو کار دارد – تریگر ،1994 خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله: امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها- کانون ، 1994 موافق
4 رابطه بین سهامداران و شرکت شان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند - کتابچه حاکمیت شرکتی، 1996 تا حدودی موافق
5 ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود - کیزی و رایت ، 1993 تا حدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود .
گزارش کادبری ، 1992 کمی موافق
منبع : (سالومون و همکاران ،2004)
همانگونکه ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است .
بنابراین گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند . همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه ای دیگر می توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می کند .
به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد.
1. در دنیای کسب و کار (فعالیت های انتفاعی) سهامداران به عنوان مهم ترین ذینفعان مطرح هستند.
2. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود.
3. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی های رقابتی شرکت را بهبود می بخشد.
4. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می شود.

3-2-2 اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست:
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت ( انصاف )
4. رعایت حقوق ذینفعان
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران ، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .

4-2-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی
نظام حاکمیت در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی هستند.
تلا‌ش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌ش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌ش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

1-4-2-2حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای)
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمدۀ آنها، سیستم های رابطه‌ای نیز می گویند.
دراین سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد . کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیکترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است .ولی به واسطه این رابطه مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

2-4-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)
شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشان میدهد
جدول 2-2 ویژگی های سیستمهای Outsider و Insider
Insider Outsider
مدیریت شرکت عمدتا" در اختیار سهامدارن. Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران. Outsider است
مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می یابد.
تملک اجباری ندرتا" وجود دارد. تملک های اجباری به عنوان مکانیزم موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران (خانواده های موسس، دولت و شرکتهایی که ساختارهرمی دارند) . مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود. کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود. انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
در قانون شرکتها(تجارت) حمایت کمی از سرمایه
گذاران می شود. در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در
شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.
منبع:(سولومون ،2004، 58)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های حاکمیت شرکتی در آینده شود.

5-2-2 ابزارها( مکانیزمها)ی حاکمیت شرکتی
1-5-2-2 مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
2. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
3. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
5. نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
6. نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛
8. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

2-5-2-2 مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
3. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)؛
4.کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...)؛
5. اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
هریک از مکانیزم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند.

6-2-2 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی
با گسترش سرمایه‌گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزۀ زیر را دربر می گیرد:
1. تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
2. حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،
3. رفتار یکسان با سهامداران،
4. نقش ذینفعا

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران شرکتی سهام و مدیریت سود

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران شرکتی سهام و مدیریت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران شرکتی سهام و مدیریت سود در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
سرمایه گذاران شرکتی یا مالکین شرکتی نوعی از ساختار مالکیت در شرکتها می باشند. شرکت با مالکیت شرکتی به شرکتی اطلاق می شود که بزرگترین مالک آن اشخاص حقوقی غیردولتی باشد. در تحقیق حاضر رابطه بین سرمایه گذاران شرکتی و مدیریت سود در قالب فرضیه ای تدوین گردیده و برای آزمون این فرضیه یک مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس متغیرهای وابسته تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد و نمونه آماری پژوهش نیز شامل 75 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 می باشد. دو نوع آزمون مختلف شامل آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سطح سرمایه گذاران شرکتی سهام و مدیریت سود می باشد.
واژه های کلیدی: سرمایه گذاران شرکتی، مدیریت سود، ساختار مالکیت

1. موضوع و اهمیت تحقیق
در طی سالهای گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است، این موارد به طور کلی تحت عنوان "تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می¬شود. طبق تعریف جنس ومک لینگ [7] رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می¬کند. . سود خالص نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده¬کنندگان صورت های مالی تأثیر به سزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است یکی از گروههای اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران می¬باشند. از اینرو عموماً اینگونه تصور می¬شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعالیت¬های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می-دهند نشأت می¬گیرند [11] تأثیر ساختار مالکیت بر تصمیمات مدیریت در قبال سود از جمله مدیریت سود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. ¬در¬این تحقیق راهکارهایی جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قرار می گیرد زیرا بخش زیادی از ادبیات مرتبط با مدیریت سود معطوف به چرایی، چگونگی و تبعات مدیریت سود بوده است و بررسی راهکارهایی جهت کنترل و مهار کردن این عمل، کمتر مورد توجه محققین بوده است. مثلاً در تحقیقاتی همانند تحقیقات: ماراکچی، چونگ، کاپوپولس، پنمن، جانگ و کاون، نقش مدیریت سود به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.
2. مروری بر تحقیقات پیشین
به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور وفضای حاکم بر آن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که بر اساس آن تامین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت، بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. لذا حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) و همچنین مکانیزم های درون سازمانی که اکثراً اختیاری می¬باشند، می-توانند به اعمال مدیریت خوب، کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش اعتماد سهامداران و در نهایت کاهش مدیریت سود منجر شود .
دیچو و دیگران [5] در مقاله¬ای به بررسی دیدگاههای استادان دانشگاهها، حسابداران حرفه ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاهها در حرفه حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه¬ای و قانونگذاران دارند. حسابداران حرفه¬ای و قانونگذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیشگیری از پدیده درد¬سر¬ساز مدیریت سود هستند ولی استادان حسابداری دانشگاهها خوشبین تر هستند.
شلیفر و ویشنی [10]¬ ¬ بر این اعتقادند که¬ تمام سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می¬گردند زیرا هیچ گونه هزینه¬ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی¬شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود از انگیزه مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود برخوردارند. ماراکچی و همکاران[8] در سال ۲۰۰۱ پی بردند که بین میزان استقلال هیئت مدیره و سطح مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. چونگ، فیرث و کیم [4] در سال 2002 به بررسی " کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خوداری می نمایند. بالسام و بارتو [3] در سال 2000 به بررسی "مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه¬گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه¬گذاران نهادی نسبت به سرمایه¬گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزاء تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می¬گردد. دیگورگ و همکاران [6] در سال 1999 به بررسی " مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود" پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف می کنند به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است. پنمن و همکاران [9] در سال 2001 به بررسی"تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارزیابی اوراق بهادار" پرداختند ونشان دادند که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه مستقیمی وجود دارد.
مهدی مراد زاده و همکاران در تحقیق خود رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده اند در این تحقیق رابطه بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و همچنین تمرکز آنها با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده اند که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد [2]. حمید بزاغی و بزاززاده در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء را مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که افشاء بیشتر و کاملتر اطلاعات، راهکارهایی جهت کاهش مدیریت سود می باشد [1].
3. اهداف و فرضیه های تحقیق
مالکین شرکتی در تحقیق حاضر اشخاص حقوقی غیردولتی می باشند. با توجه به آن فرضیه تحقیق به صورت زیر ارائه می شود:
فرضیه تحقیق¬) رابطه منفی معنی داری بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود وجود دارد.
4. جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشند :
1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد و از سال 81 تا 87 در بورس فعال باشند .
2. اطلاعات مالی مورد نیاز به ویژه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی جهت استخراج داده ها در دسترس باشد .
3. شرکتها طی قلمرو زمانی تحقیق ، تغییر سال مالی نداشته باشند .
با توجه به شرایط مذکور تعداد 75 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
5. روش ها و ابزار های تحقیق
در این مطالعه، از نسخه تعدیل شده مدل جونز که توسط دچو و دیگران [5] توسعه داده شد برای برآورد اقلام تعهدی جاری غیر عادی استفاده شده است. برآوردی از اقلام تعهدی جاری غیر عادی ((AcAcc به عنوان معیاری برای مدیریت سود، به کار گرفته می شود. مدل کل اقلام تعهدی جاری، (اقلام سرمایه در گردش غیر نقدی) به صورت زیر به کار گرفته می شود.
مدل (1)
t در سال i کل اقلام تعهدی جاری برای شرکت =
tدر سال iتغییر در داراییهای جاری برای شرکت =
t در سال i تغییر در بدهی های جاری برای شرکت =
t در سال iتغییر در وجه نقد و معادل آن برای شرکت =
t در سال i تغییر در حصه جاری بدهیهای بلند مدت برای شرکت =
پس از اندازه گیری میزان اقلام تعهدی کل با استفاده از رابطه ی ذیل به تخمین ضرایب مورد استفاده در تضمین اقلام تعهدی جاری خاص شرکت می پردازیم:
مدل (2)

t-1 درپایان سال i تقسیم بر کل داراییهای شرکتtدرسال i کل اقلام تعهدی حسابداری برای شرک
t-1 درپایان سال iتقسیم بر کل داراییهای شرکتtدرسالiتغییر در درآمدها برای شرکت

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی رابطه رتبه حاکمیت شرکتی با عملکرد عملیاتی و ارزش شرکتها

اختصاصی از فی ژوو بررسی رابطه رتبه حاکمیت شرکتی با عملکرد عملیاتی و ارزش شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•توجه به  بازار ومبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است . مسلما هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش موفق باشد،نه تنها سرمایه گذاران وافراد داخلی شرکتها بلکه در سطح وسیعتر ، جامعه از ایجاد ارزش بهره مند خواهد شد.سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است.پس کارکرد معیارهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است.در نتیجه دراین تحقیق به بررسی رابطه معیارهای عملکرد وارزش با شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی پرداخته خواهد شد.

قالب شرکتی حرفه ای وردپرس مناسب برای شرکت های تبلیغاتی

اختصاصی از فی ژوو قالب شرکتی حرفه ای وردپرس مناسب برای شرکت های تبلیغاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب کانون آگهی برای وردپرس پوسته شرکتی وردپرس

نصب رایگان همشکل دمو

قالب مناسب سایت های تبلیغات تلگرام و دیگر سایت های شرکتی

این قالب وردپرس کاملا ریسپانسیو و واکنشگرا می باشد. حتما از دموی قالب دیدن فرمایدد

• بسته نصبی آسان
• ویرایشگر قدرتمند مجازی برای ساخت و ویرایش صفحات
• بی نهایت رنگبندی و استایل
• پنل مدیریت حرفه ای و کاملا فارسی
• طراحی کاملا واکنش گرا متناسب با موبایل های هوشمند و تبلت ها
• بیش از 300 فونت به صورت آکیون
• ماژول جدول قیمت در ویرایشگر
• چهار نوع منو – با پشتیبانی از منوی چسبنده
• چهار لایه بندی
• مگا منو
• تماس با یک ضربه ویژه تلفن های همراه
• فرم تماس۷تنظیم به عنوان بسیاری از اشکال مختلف به عنوان شما می خواهید
• اسلایدر حرفه ای

• 

پیش نمایش آنلاین - دمو