دانلود مقاله کامل درباره نکاح با غیر مسلمان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره نکاح با غیر مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول:

نکاح با مشرکین

ازدواج با مشرکین

مشرکان چه اشخاصى هستند؟

فلسفه تحریم ازدواج با مشرکین

فصل دوم:

نکاح با اهل کتاب

حکم ازدواج با اهل کتاب

فلسفه تحریم نکاح با اهل کتاب برای زن مسلمان

فروض مختلفه مسئله

حکم ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه برخی از فقهای معاصر

نتیجه گیری:

فصل سوم:

نکاح با مجوسیان

حکم نکاح با مجوسیان

فصل چهارم              

نکاح با مرتدین

توضیحی در معنای شرک و ارتداد

موجبات ارتداد از دیدگاه فقهای اسلام

حکم نکاح با مرتد

نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

مقدمه

اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :

• ولا تنکحوا المشرکات حتى یـومـن ولامة مومنة خـیر من مشرکـة ولـو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرک و لو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذکرون.1

زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وکنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرک اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى کنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشکار بیان مى کند، باشد که بیندیشند.

• یا ایها الذین امنوا اذا جاء کم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم.2

اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند ومردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن کـافران براى این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید ومهرشان را بـدهـید، مرتکب گناهى نشده اید وزنان کافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه  کرده اید از مردان کـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند، این حکم خداست، خدا میان شما حکم مى کند و او دانا وحکیم است.

• الزانى لاینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحهها الا زان او مشرک و حرم ذلک على المومنین.3

1- بقره آیه221                                                    2- ممتحنه آیه 10                                           3- نور آیه                                                            

مـرد زنـاکـار جـز زن زنـاکـار یـا مـشـرک را نـمى گیرد، وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.

• الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم.1

زنـان ناپاک براى مردان ناپاک ومردان ناپاک براى زنان ناپاک وزنان پاک براى مردان پاک ومردان پاک براى زنان پاک، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیکو براى آنهاست.

• والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم واحل لکم ماورآء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضة ان الله کان علیما حکیما * و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حـکیم.2

و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پـیـروى کنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نکاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را که از آنها تمتع مى گیرید، واجب است که مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحکیم است * هر کس را که توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نکاح خود در آورد، از کنیزان مومنى که مالک آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یکدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید که پاکدامن باشند، نه زناکار و نه ازآنها که به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر کـردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است ، واین براى کسانى اسـت از شـمـا کـه بیم دارند که به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر کنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا  مى خواهد براى شما همه چیز را آشکار کند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، که خدا دانا و حکیم است .

• الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرین.3

امـروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناکارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهرکس که به اسلام کافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانکاران خواهد بود.4

تقسیم بندی بیگانگان:

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند که ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم:

1- مشرکان    2- اهل کتاب   3- مرتدان

آشنایی باسنتهای عرفانی غیر اسلامی -12 دوره نمونه سوال + پاسخنامه

اختصاصی از فی ژوو آشنایی باسنتهای عرفانی غیر اسلامی -12 دوره نمونه سوال + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیمسال اول 89-88  
نیمسال دوم 89-88  
تابستان 89  
نیمسال اول 90-89  
نیمسال دوم 90-89  
تابستان 90  
نیمسال اول 91-90  
نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی
تابستان 92 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی
تابستان 94 همراه با جواب تستی

دانلود مقاله کامل درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 111

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است،  لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

• رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

• حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

• اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از  جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

• حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

• در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص مطلع نمودن بر:دیدگان از حقوق‌شان در فرایند عدالت جنایی ساکت است. بموجب ماده 29 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، [12] حفظ ضابطان دادگستری (نهاد مجری قانون) مکلف به اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در خصوص حقوق‌شان شده‌اند و در مورد اطلاع‌رسانی دیگر نهادهای عدالت جنایی، به بزه دیده مقنن اشاره‌ ننموده است.
• وکلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند، دراعمال حقوق بزه دیدگان به آنان کمک نمایند و در صورت ضرورت وکالت آنان را در دادگاه و دیگر مراحل کلیدی فرایند عدالت- زمانیکه بزه دیدگان صغیر بوده یا فاقد اهلیت قانونی هستند یا در هر زمانی ه وکالت، مقتضی یا مناسب باشد – بایتسی که بر عهده بگیرند.
• در حال حاضر در ایران نیز، بموجب قانون آئین دادرسی کیفری 1378 حق داشتن وکیل برا یبزه دیدگان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی به رسمیت شناخته شده است.
• حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

بزه دیدگان بایستی از مدت زمانیکه محکوم علیه عملاً در زندان سپری خواهد کرد، آگاهی داشته باشند. در ایالات متحده آمریکا بموجب رویه‌های سنتی اصدار حکم در برخی حوزه‌های قضایی، تاریخ آزادی متهمان توسط مقامات ]اعطایی[ آزادی مشروط تعیین می‌شد و دوره عملی که محکومان در زندان سپری می‌کردند، ارتباط کمی با دوره تعیین شده در احکام حزایی داشت. در سالهای اخیر،‌ بسیاری از حوزه‌های قضایی در آمریکا حقیقت ضرورت اصلاح در ]نحوه[ اصدار حکم را پذیرفته و اقدام به محدود کردن یا لغو آزادی مشروط نمود‌ه‌اند، به این امید که مدت زمانیکه محکومات بایستی در زندان سپری نمایند، بیشتر قابل پیش بینی‌باشد. برای مثال در پرونده‌‌های ایالتی،‌آزادی مشروط، ملغ شده و اعتبار «دوره خوب بودن»[13] به 15 درصد باقیمانده حکم حبس، محدد گردیده و ]لذا[ محکومات ایالتی رامجبور کرده است تا جهت اعطای آزادی مشروط، حداقل 85 درصد حکم صادره را سپری نمایند.

در ایران- در خصوص اطلاع و آگاهی بزه‌دیدگان از میزان حبس محکوم علیه بایستی اذعان نمود که بموجب ماده 38 ق.م.ا محکومات به حبس، علاو بر احراز شرایط مندرج در ماده مذکور[14]، بایستی که نصف مجازات حبس تعیین شده در حکم دادگاه را سپری نموده باشند. بنابراین بزه‌دیدگان در این خصوص حداقل این را می‌دانند که محکومات حتی در صورت داشتن شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط، ملزم به سپری نمودن 50 درصد حکم حبس تعیین می‌باشند.

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

- الزام نهادهای عدالت جزایی به اعمال تدابیر نظارت و کنترل بر اعمال کارکنان- نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی تدابیر نظارتی در مورد تبعیت عملکرد آنان ]یعنی نهادهای عدالت جزایی[ از قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، اعمال نمایند و ملزم به این شوند که با ارائه سند آشکار و واضح نشان دهند که حقوق بزه دیدگان برای آنان فراهم شده است و در غیر این صورت ]یعنی عدم فراهم نمودن حقوق به دیدگان [ دلیل مقتضی و مناسب ارائه دهند. بعلاوه اینکه بازرسان مستقل بایستی عملکرد نهادهای دولتی را در مطابقت با قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، مدیریت نمایند.

مؤسسات و نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی اصولی را تأسیس و اجرا نمایند تا اینکه تضمیم کنند به تمامی بزه دیدگان جرم، فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است. نظارت و کنترل بایستی در تمامی مرحل نظامهای عدالت الزامی می‌باشد. نهادهای عدالت جزائی و جوانان بایستی مستنداً اعلام نمایند که آیابه بزه دیدگان آگاهی و فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است و اگر چنین آگاهی و فرصتی داده نشده، دلیل آن چه بوده است. چنین ارائه سندی، اقدامی برحسته در جهت مسوول داشتن مستخدمین و کارمندان می‌باشد و نهادها را قادر می‌سازد که بر منطبق بودن عملکردشان با الزامات قانونی،‌کنترل و نظارت داشته باشند.

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

آموزش مستمر و مبنایی تمامی متخصصان عدالت کیفری و جوانان بایستی حقوق و نیازهای بزه دیدگان را مد نظر قرار داده و با درگیر نمودن و دخیل دانستن خود بزه دیدگان در چنین برنامه‌هایی، یکپارچه شود. این متخصصان بایستی در خصوص اهمیت مسؤولیتهای بزه دیده محورشان تحت آموزش قرار گیرند و نسبت به نیازهای اساسی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند. حضور و مداخله بزه دیدگان در چنین برنامه‌های آموزشی، ضروری است: هیئت‌هی بزه دیده، وسیله‌ای رابرای بزه دیدگان فراهم می‌کند تا اینکه درمورد اثرات عاطفی، مالی و فیزیکی جرم با متخصصان عدالت حزایی گفتگو نمایند.

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

بزه دیدگان بایستی موقعیت اعمال و اجرای حقوق خودشان را داشته باشند و برای متخصصان عدالت کیفری و جوانان که از اجرای حقوق اساسی بزه دیدگان استکاف می‌نمایند، بایستی ضمانت اجراهای اعمال شود.

گرچه درایالات متحده آمریکا بیش از 27000 قانون فدرال و ایالتی درجهت حمایت و اجرای منافع، حقوق و خدمات بزه دیدگن تصویب شده است، لیکن اجرای مستمر و اعمال آن قوانین، محل بزرگ نگرانی است. بزه دیدگان می‌گویند زمانیکه مسؤولان عدالت جزایی و جوانان، حقوق اساسی و قانونی آنان ]یعنی بزه دیدگان[ را نادیه می‌گیرند، بزه دیدگان برای بیان نادیده گرفته شدن حقوق‌شان، هیچ منبع قانونی ندارند. بنابراین بایتسی مقرراتی در این زمینه وضع شود تا بزه دیدگانی که مورد بی توجهی واقع می شوند، ملاک و ابزاری برای اعمال حقوق‌شان در اختیار داشته باشند.

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

در پرونده‌هایی که علت مناسب بر این اعتقاد وجود دارد که مایعات بدن دچار تغییرات شده، بزه‌دیدگان این حق را دارند که خودشان و متهم یا محکوم، بخاطر ]احتمال انتقال[ و سرویس HIV و بساری مسری جنسی، تحت آزمایش پزشکی قرار گیرند. قوانین بایستی ملزم نمایند که این آزمایشات توسط پرسنل آموزش دیده انجام گیرد تا بتوانند در مورد قابلیت اطمینان، محدودیت، خصوصیات این آزمایش و نیز راههای درمان HIV، بزه دیدگان را مطلع نمایند. همچنین بایستی نهادی مشخص گردد تا اینکه هزینه تست HIV و مشاوره قبل و بعد از انجام تست و نیز هزینه درمان بزه دیدگانی که جواب آزمایش آنها مثبت می‌باشد، پرداخت نماید.

در ایران- در حال حاضر تنها هزینه بالای انجام آزمایشات مربوط به انتقال بیماریهای مسری و مقاربتی برعهده‌ خود بزه‌دیدگان می‌باشد، بلکه بزه دیدگانی که بواسطه وقوع فعل مجرمانه دچار جراحت جسمی و بدنی شده‌اند و ؟؟ هستند کردن این آثار بدنی و جراحات نیاز به تصدیق پزشکی قانونی دارند، بایستی که شخصاً هزینه‌های پزشکی قانونی را تقبل نمایند. و در صورت عدم پرداخت هزینه موصوف، انجام معاینات و صدور تصدیق پزشکی قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

• حمایت در مقابل تهدید

بزه دیدگان و شهود بیستی حق حمایت معقول و منطقی از قبیل حمایت در مقابل تهدید را داشته باشند: زمانیکه محکومات قبل از گذراندن کامل حکم محکومیت‌شان آزاد می‌شوند، ضروری است امنیت شهود و بزه دیدگان مد نظر قرار گیرد. مسؤولان تمام عدالت اعلام می‌کنند که افزایش تهدید و آزار و اذیت شهود، حصول به احکام محکومیت متهمان را دچار مشکل نموده است، چرا که بزه دیدگان جرم و شهود از ادای شهادت در دادگاه واهمه دارند. در جهت فائق آمدن بر این مشکل، قانونگذاران در آمریکا تلاش کرده‌اند« قرارهای عدم تماس»[15] را بعنوان شرطی برای آزادی متهمان قبل و بعد از محاکمه الزامی نمایند. دادگاه‌ها نیز درخصوص متهمانی که برای بزه‌دیدگان و دیگران ایجاد خطوط نموده و بطور مقتضی از طریق دیگر سازوکارها قابل کنترل نیستند، بایستی اختیار مشخصی برای بازداشت آنان ] یعنی متهمن[ داشته باشند. در ایران – قانون آئین دادرسی مصوب 1378 درخصوص نحوه حمایت از شهود بزه‌دیدگان ساکت است، گرچه حمایت از شهود بزه دیدگان درمقابل تهدید بموجب ماده 668 و 669 ق.م. او نیز ماده 14 قانون اقدامات تأمینی[16] وصف جزایی گرفته و تهدید کنندگان را با ضمانت اجراهای کیفری مواجه می‌کند، لیکن نقطه عطف حمایت از شهود را می‌توان درماده 226 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید متجلی دانست. با این وجود در لایحه موصوف، حمایت‌های مندرج درمتن ماده مار الذکر مختص شهود مطلعین بوده و چنین حمایتی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت نشده است. بنظر می‌رسد حتی با تصویب لایحه مذکور خلاء حمایت از بزه دیدگان درمراحل دادرسی کیفری در حقوق ماهمچنان به قوت خود باقی بماند.

• کارفرمایان بایستی از اتخاذ عمل نامطلوب علیه بزه دیدگانی که بعلت شرکت در فرایند عدالت کیفری و جوانان قادر به انجام کار نمی باشند، منع شوند. بدون چنین حمایتی، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به اعمال حق اساسی «شرکت در فرایند رسیدگی جزایی» نخواهند بود. زمانیکه ] درایالات متحده[ برای اعضاء هیئت منصفه چنین حمایت جهت شرکت در فرایند رسیدگی دادگاه در نظر گرفته شده است، بزه دیدگان نیز حداقل بایستی همانند اعضای هیئت منصفه از چنین حقی برخوردار باشند.

 در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری 1378 در خصوص نحوه حضور بهم رساندن بزه دیدگان شاغل و مستخدم، در جلسات دادگاه، ساکت است منحصراً ماده 150 قانون مارالذکر[17] در مورد نحوه احضار شهود و مطلعینی که از توابع نیروهای مسلح هستند، تعیین تکلیف نموده است.

• حق برخورداری از خدمات
• تمامی بزه دیدگان جرم بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش نمودن جرم و مشارکت در فرآیند تعقیب کیفری بایستی حق برخورداری از مجموعه کاملی از خدمات و حمایت‌ها را داشته باشند، تا اینکه به آنان کمک شود از نظر روحی و فیزیکی و در صورت امکان از اثرات جرم، خودشان راباز یابند.

بزه دیدگان بطور متفاوتی به تجربیاتشان از جرم پاسخ می دهند. برخی بزه دیدگان ممکن است تمایلی نداشته یا اینکه قادر نباشند جرم ارتکاب یافته علیه خودشان را گزارش نمایندو از حضور و مداخله در پروسه عدالت جزایی واهمه داشته باشندف برخی به نهادهای مجری قانون اعتماد ندارند و برخی نیز مثل مهاجران بزه دیده، از ترس اخراج از کشور ]میزبان[، گزارش نمی‌دهند. بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش جرم توسط بزه دیدگان، بسیاری از آنان به خدمات فوری و اضطراری از قبیل مراقبت از سلامتی ، سرپناه، تعویض قفلها،‌ مساعدت مالی مشاور، سلامت روانی و .... نیاز دارند.

• رعایت حقوق بزه‌دیدگان در رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان

بزه دیدگان بایستی حقوق اساسی داشته باشند که در تمامی رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان به اجرا درآید.

مشارکت بزه‌دیدگان دررسیدگی‌های نظام عدالت جوانان اهمیت دارد، چرا که این امر اثر جرم بر بزه‌دیدگان رابه رسمیت می‌شناسد و بزهکاران جوان را ترغیب می‌کند که اثر اعمال مجرمانه‌شان را بر بزه‌دیدگان مورد توجه قرار دهند. قرار دادن انسان در مقابل نتایج «رفتار مخربش» [18]کمک خواهد کر تاوی مسؤولیت اعمال خودش را قبول نماید و از ارتکاب جرایم در آینده، بازداشته شود.

در ایران- گرچه ماده 225 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 [19] از حضور و مشارکت بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال لفظی به میان نیاورده، مع هذا مفهوم مخالف ماده مارالذکر دال بر عدم تجویز حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی نمی‌باشد،‌ چه آنکه نقض عرض خواهد بود که مقنن حضور افرادی من جمله شهود و مطلعین را تجویز نموده،‌ لیکن حضور «شاکی یا بزه دیده» را که پایه‌گذار جلسه دادگاه می‌باشد،‌به رسمیت شناخت باشد. لذا نتیجه آن می شود که ماده 225 نافی حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال نبوده و با وجود غیر علنی بودن، بزه دیده حق حضور و مشارکت در این جلسات را دارا می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با زبان برنامه نویسی C/C++

اختصاصی از فی ژوو حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با زبان برنامه نویسی C/C++ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله ،روش حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی با شرایط اولیه،مورد بررسی قرار گرفته است.همانطور که می

دانیم معادلات دیفرانسیل غیر خطی سیستم های دینامیکی در تحت پارامترهای خاص رفتارهای آشوبی نشان می دهند و در

اصطلاح معادلات دیفرانسیل حساس به شرایط اولیه خوانده می شوند.در این مقاله دو سیستم دینامیکی شامل معادلات لورنز 2

و معادله دیفرانسیل نوسان ساز van der pol 3 که دارای معادلات دیفرانسیلی غیر خطی هستند را به کمک حل عددی با

الگوریتم رانگ کوتا مرتبه چهار 4 .در ابتدا با استفاده از زبان برنامه نویسی c/c++ الگوریتم برنامه را نوشته وبه جواب رسیده ایم و

سپس با استفاده از برنامه Matlab تراژکتوری ها و بقیه نمودارها را رسم کرده ایم.

نتیجه ای که به آن رسیده ایم این است که به علت آنکه معادلات دیفرانسیل غیر خطی حل تحلیل 5 ندارند با استفاده از الگوریتم

رانگ کوتا مرتبه چهار به نتایجی می رسیم که دارای دقت قابل اطمینان و نزدیک به مقادیر واقعی می باشند.

10صفحه فرمت pdf

دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون در 13 صفحه ورد

بخشی از تحقیق:

قانون اصلاح ، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.