مقاله درباره حضانت

اختصاصی از فی ژوو مقاله درباره حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:7

فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

بخش اول :  مبحث کلی حضانت

گفتار اول : مفهوم و ماهیت حضانت

گفتار دوم : اشخاصی که حضانت با آنان است

گفتار سوم : شرایط حضانت

گفتار چهارم :‌ اجرت حضانت

بخش دوم پرونده های حقوقی مربوط به حضانت بخش سوم پرسشنامه و مصاحبه

نتیجه

فهرست منابع

چکیده

در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله پیشنهاد می کنند و در دادگاه ها با پرونده های مربوط به حضانت چگونه برخورد می شود.

مقاله:جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 20

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف جرایم مطبوعاتی

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

منابع و ماخذ:

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

مقاله:جرم مستمر و آنی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:جرم مستمر و آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 4

فهرست مطالب:

جرم مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

پی نوشت ها

جرم در لغت به معنای گناه است. و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

مقاله:تعریف تفکیک

اختصاصی از فی ژوو مقاله:تعریف تفکیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 16

فهرست مطالب:

 تعریف تفکیک:

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

ضوابط وقواعد تفکیک:

تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :

تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :

تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :

تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :

تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :

نحوه تفکیک املاک :

وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

تفکیک اراضی در رابطه با منطقه بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها

مراحل تفکیک املاک:

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

اجرای حکم افراز دادگاه :

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن :

رعایت حریم راه آهن :

دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز :

روش افراز املاک

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک   Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 16

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

1-2- وظایف نهادها

1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

1-4- نهاد مالکیت

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.