تحقیق در مورد اصلاحات در سازمان ملل متحد

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد اصلاحات در سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

مقدمه
منشور آتلانتیک اعلامیه مسکو ارکان اصلی سازمان ملل متحد

سازمان ملل و ضرورت تجدید ساختار

 شورای امنیت

 الگوهای تغییر در ساختار شورای امنیت

و...

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر" سنت جیمز" در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :

"یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم ."

                     
منشور آتلانتیک

سه ماه پس از بیانیه لندن، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان در یک ناو جنگی در اقیانوس اطلس، منشور آتلانتیک را که شامل 8 ماده است، امضا کردند.

در آذر1320 با حضور رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس و سفرکبیر شوروی ، کنفرانسی در واشنگتن واقع شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در سال 1320 به امضای 26 دولت رسید ، که به آلمان اعلان جنگ داده بودند. دولت ایران هم در17 شهریور1322، الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد و به دولت آلمان اعلان جنگ داد.

  اعلامیه مسکو

در پاییز همان سال نمایندگان چین، شوروی، انگلیس و آمریکا در مسکو جلسه ای تشکیل داده و اعلامیه مسکو را تهیه و امضاء کردند .

در سال 1323 ، استالین ، چرچیل، روزولت، در کرانه جنوبی، شبه جزیره کریمه با یکدیگر ملاقات کرده و از کلیه کشورهایی که علیه سازمان می جنگیدند برای تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت کردند . و بدین ترتیب سازمان ملل متحد 51 عضو اصلی پیدا کرد.

سرانجام در دوم آبان 1324 برابر با 24 اکتبر1945، منشور مورد بحث به تصویب تعداد دیگری از کشورها رسید و وجود سازمان ملل تحقق یافت و این روز در سراسر جهان روز ملل متحد نامیده شد.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

برای این سازمان شش رکن اصلی در نظر گرفته شده است.این ارکان عبارتند از:

1-مجمع عمومی.

2-شورای امنیت.

3-دبیر خانه.

4-دیوان بین المللی دادگستری.

5-شورای اقتصادی واجتماعی.

6-شورای قیمومیت.

سازمان ملل و ضرورت تجدید ساختار

سازمان ملل متحده در حالی گام در هزاره سوم نهاد که جهان درمقایسه با دوران پس از جنگ جهانی دوم، شکل دگرگونی به خود گرفته است. فروپاشی اردوگاه شرق، کشتار مسلمانان در بوسنی و هرزگوین، اشغال کویت توسط عراق، موج تروریسم و حوادث یازده سپتامبر، جنگ آمریکا با عراق و افغانستان، انقلاب های نارنجی در اروپا، قوت گرفتن ایده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات دینی آنان، همه و همه تاثیرات خاص خود را بر جهان بعد ازجنگ دوم جهانی گذاشته اند. در این میان به حاشیه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرت های بزرگ جهان (به خصوص ایالات متحده امریکا)، یادآور وضعیت جامعه ملل در سال های قبل از جنگ جهانی دوم است.

 سازمان ملل در این سال برای نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسیس شد، اما طی این مدت در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده است. کشورها بارها و بارها علیه یکدیگر دست به اسلحه برده اند و تنهابین سال های 1945 تا، 1989، 680 بار با هم جنگیده اند.

 اوضاع کنونی، استمرار جنگ های داخلی در گوشه و کنار جهان، یکجانبه گرایی بعضی از قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نامتوازن شمال و جنوب، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسطبه اصطلاح منادیان حقوق بشر)، گسترش تروریسم، ایدز، قاچاق موادمخدر و... از جمله مخاطراتی است که سازمان ملل متحد با آن روبه روست، و اعتبار و مشروعیت این سازمان به نوبه خود

دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .
صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .
بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .
کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد . ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :
« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »
مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :
« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»
در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .
3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .
کنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شکنجه
و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده
5 . در مقدمة کنوانسیون چنین آمده است :
« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،
با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .
با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،
با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از کلیة افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »
الف . تعریف شکنجه
6 . ماده 1 کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایرة شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .
7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.
برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :
« واژة شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »
برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد که این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدودة وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
8 . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .
لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .
طبق مادة 2 کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کنندة شکنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد
( بند 3 ) .
دو . جرم شناختن شکنجه
9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.
اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :
« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»
در مورد مجازات ، هر کشور عضو کنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد کرد ، بطوریکه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 کنوانسیون مذکور ) .
سه . صلاحیت
10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شکنجه در قوانین داخلی کشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شکنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .
علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع شود دادگاههای آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .
بدین لحاظ ماده 5 کنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاکم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :
الف . وقتی که جرم در سرزمین دولتی که رسیدگی در محدودة محاکم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا کشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .
ب . وقتی که مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .
ج . وقتی که زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .
چهار . تشریفات رسیدگی قضات
11 . هر دولت عضو که در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتکاب جرایم مذکور در ماده 4 کنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد مقتضیات را کافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می کند یا کلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیکترین نمایندة صلاحیتدار دولتی که تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار کند . در صورتی که شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی که شخص مذکور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی که طبق این مقررات شخصی را توقیف می کند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را که موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .
دولتی که مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می کند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد که طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .
( بند 4 مادة 6 ) .
پنج . مسألة استرداد
12 . با توجه به اینکه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به کشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد که مجرمان پس از استرداد به کشور مربوط دستخوش شکنجه شوند ، لذا مادة 3 کنوانسیون بر این موضوع تأکید کرده است که چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شکنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است که با توجه به بعد مسافت بین کشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممکن است دولتی که باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده کند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 کنوانسیون به نحوی کلی با این مسأله برخورد کرده است .
طبق این بند « برای احراز وجود خطر شکنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی که می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج کند ، کلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .
به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا دولت مزبور ( درخواست کنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی که تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟
همانطور که اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند ؛ چرا که دولتها از نظر اعمال قدرت و حاکمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشکل است که دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا کند یا به آنها دست یابد .
البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به کار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات کشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله که آیا دولت تقاضا کنندة استرداد عادتاً به اعمالی که تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی که منصفانه تر با قضیه برخورد می کنند احاله شود .

در صورتی که دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی که ذکر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نکند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد کرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی که برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می کنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در کلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 کنوانسیون ) .
جرایم مورد نظر در ماده 4 کنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در کلیة کنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالک دولتهای عضو کنوانسیون 1984 منع شکنجه متعهد می شوند که اینگونه جرایم را در هر کنوانسیون استرداد که بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .
چنانچه یک دولت عضو کنوانسیون فوق که استرداد مجرمان را موکول به وجود کنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی که او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند کنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه کننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذکر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد است .
( بند 2 ماده 8 کنوانسیون ) .
دولتهای عضو که استرداد مجرم را موکول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

اختصاصی از فی ژوو برنامه توسعه سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات 84

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و

آرمانهای توسعه هزاره

چارچوبی برای عمل

نویسندگان جین نلسون و دیو پریسکات

دفتر سازمان ملل متحد

تهران - ایران

چارچوبی برای عمل

خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .

تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.

این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :

1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟

2- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟

3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

دانلود پایان نامه در مورد تغییر ساختار سازمان ملل متحد

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه در مورد تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد تغییر ساختار سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ژان – مارک سورل

ترجمه: دکتر ابراهیم بیگ زاده

اشاره مترجم:

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد. در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مى‏شوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1) . عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:  “LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه:

سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 – متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود. زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود. هیچ یک از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیت‏بسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است‏بر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مى‏باشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 – متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مى‏تواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏کند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏کند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏کند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مى‏کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است