تعداد صفحات :5
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و همچنین آییننامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف شد؛ اما در هیچیک از مواد قانونی از خلاصه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، بهخصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز مواد 104 و 122 آییننامه قانون ثبت مستفاد میشود این است که خلاصه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املاک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املاک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملات مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالاتی که به طور شرطی و رهنی صورت میپذیرد و همچنین صلحهای محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلاصهای از معاملات مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگهها نوشته و پس از امضای خود و متعاملان و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخهای از آن را به هریک از متعاملان داده و نسخهای دیگر را به ضمیمه لاشه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آییننامه دفاتر اسناد رسمی)
به نظر میرسد در صورت اهمال در تنظیم و ارسال خلاصه معاملات باید مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفته شود.از سوی دیگر متصدیان دفاتر املاک و نیز مسؤولان آنها باید علاوه بر اینکه کیفرهای انتظامیرا تحمل کنند، مطابق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 خسارتهای متضرران را نیز جبران نمایند.
کم نیستند پروندههایی که در دادگاهها و نیز هیأتهای نظارت مطرح میباشند و ماهها زمان لازم است تا بتوان سهلانگاری سردفتر یا کارمندی را در این رابطه جبران نمود.در این زمینه لازم به ذکر نیست که وفق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده یا شخصی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد را مالک میشناسد.
مقاله خلاصه معامله تسامح و مسؤولیتهای ناشی از آن