دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 69 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مفاهیم حقوق وحقوق جزای عمومی:
حقوق:حقوق را معمولا به دو مجموعه قواعد ومقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می کند تعریف کرده اند برای شناخت این تعریف که در عین ااقتصار مفید میرسد باید دید اولا نظم اجتماعی چیست و ثانیا منظور از قواعد و مقررات تامین کننده ی این نظم کدام است.
الف:نظم اجتماعی:
به اعتقادبسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی (مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است) میدانیم که هر جامه ای با هر سیستم حکومتی وبا هر زبان آداب سنتها وبه طور کلی فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم وترتیب معین برای اداره خویش است حتی اگر جامعه ی پیچیده امروز را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است اما این نظم را چگونه باید ایجاد کرد؟درست است که میتوان به شکل فادر(نوعی نظم اجتماعی خود به خودی)در برخی از جوامع ابتدایی دید لیکن با تنوع وپیچیدگی جوامع مختلف میتوان گفت که هر جامعه ای به قواعد ومقرراتی نیاز دارد که تامین کننده ی این نظم باشد.
ب:قواعد ومقررات تامین کننده ی نظم اجتماعی:
سنت های اجتماعی وآداب ورسوم قومی ودیگر عوامل مشترک بین افراد یک جامعه به تنهایی برای تامین نظم اجتماعی کافی نیستند .هرچند اهمیت هر یک بر حسب درجه وابستگی انها به جامعه غیر قابل تردید است وهر چند قوانین ومقررات حاکم به هر جامعه ای با توجه بین سنتها واداب ورسوم تنظیم میگردداماوجود یک نظم اجتماعی دقیق معین وقابل قبول بدون وجود قواعدومقرراتی که مجموعه ی آنها قوانین حاکم بر یک جامعه را در مفهوم کلی آن تشکیل می دهد میسر نیست حتی کشورهایی که سیستم حقوقی آنها بر مبنای عرف وسنت قرار گرفته نیز دور از تنظیم آنها در قالب قواعد ومقررات نیستند .بدیهیاست وجود این قواعد ومقررات ویا وجود (قانون )از ایرادهای اجتماعی ناشی از ضغف سستی ویا بی فایدگی آنها در مواردی جلوگیری نمی کند . ولی به هر هال بی قانون زیستن نه تنها منفعت اجتماعی ندارد بلکه متضمن نفع فردی هم نیست.پس قانون به عنوان نگهبان تا مین نظم اجتماعی وحافظ آن حاکم به روابط افراد می شود.وهمچنین رابطه ی آنها دستگاههای مختلف وسازمان های گوناگون اجتماعی مشخص می سازد عناوین متعددقوانین مختلف نتیجه توجه به این ابزار کادر ساز اجتماعی است که قانون نام دارد.
قانون مدنی قانون تجارت قانون کار و... بسیاریاز قوانین دیگر برای ایجاد نظم دقیق در جامعه ایجاد شده اند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها بستگی به دقت در تنظیم وتدوین آنها دارد.البته این بحث یک بحث گسترده وخارج از حوصله این مجله است که در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.
مفهوم حقوق جزای عمومی:
در یک تعریف کلی حقوق جزای عمومی به تفسیر وبررسی مجموعه ی قوانین مقررات وقوانین اطلاق میشود که نظم عمومی را تامین میکند. لذا دراینجا ما با قانون مجازات و( حقوق مربوط به مجازات)روبرو هستیم.
قانون مجازات مسائل را درارتباط با جرم وکیفر آن عنوان می سازد وحقوق جزا به بررسی وتفسیر این مسائل می پردازد.تفاوت عمده یاین شاخه از حقوق در واکنش غالبا شدید اجتماعی جامعه علیه نظم عمومی اشکار میشود .
با مثالی مطالب روشن میشود :انعقاد یک قرارداد در حقوق مدنی و منطبق با قانون مدنی نه تنها برای حفظ منافع طرفین قرارداد است.بلکه نظم عمومی نیز حفظ اجرای این قرار داد برای بقای جامعه ومصونیت آن از تخلفات منعقد کنندگان قرار داد طلب می کند.اما اگر طر فین یا یکی از آنها تخلفی از قرار داد نشان دهند واکنش اجتماعی به شکل ساده ی فسخ قراردادتوسط طر فین یا اقاله طرفین ظاهر می شود و به فرض وجود شکل طرفین می توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند و با رای دادگاهبه اختلاف خود پا یان دهند بی آنکه برای تخلفات و ضمانت اجراهای مدنی واکنش نشان داده می شود.
اما نکته مهم در فرق جزا در(واکنش جامعه ) در قبال تخلف از نظم اجتماعی است که قانون آن را مشخص می کند واین واکنش به صورت شدید مجازات ویا به شکل خفیف اقدامات تا مینی ظاهر می شود .پس چون ضمانت اجرای تخلفات مجازات در وهله ی اول و بر خی اقدامات تامین در مرحله ی دوم است به سادگی می توان گفت حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین قواعد و مقرراتی می پر دازد که نظم اجتماعی را تا مین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات تا مین و تربیتی بدان پاسخ می گو یند.
1- جرم:
به صورت کلی :دکتررضا نور بها ذر کتاب زمینه حقوق جزای خمومی در بخش مر بوط به جرم جرم را اینگونه تعریف کرده است :
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قا نون برای ان مجاز است یا اقدامات تامینی تعین شده با شد . جرم نام دارد . بین جرم عمل یا ترک عملی قابل مجازات یااقدامات تامینی است که قانون آن را مشخص می کند
.
2- مجازات:
اعمالی که انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق وجدان عدالت و قانون باشد پاداشهای آن با ارزش نکوهش تنبیه، تادیب و مجازات همراه واحد بود به کار بردن کلمات به شکل مترادف ومتعارف مورد قبول اشت اما وقتی عملی مخالف قانون باشد باید فقط کلمه ی مجازات را به کار برد .
در اینجا مجازات به معنای پاداش نکوهش کننده ، رنج آور و تر ساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کند .
3- مسئولیت جزایی :
وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد ، عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تااجرای مجازات به او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدانکرده بیمار روانی که عقل از کف نهاده وانسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است ، نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد مجازات شوند،در آخر مسئولیت جزایی در حقیقت پلی ارطباطی بین جرم ومجازات را ایجاد ومجرم با عبور از این پل به عنوان (مسئول ) شناخته می شود وبه تنا سب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد . البته در کتابهای دیگر حقوقی از انواع مسئولیتهای دیگر مانند مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت قانونی، مسئولیت قراردادی و....نیز نام برده شده است .
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه جرم ،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئو لیت را تحمل کند . در این صورت میگویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت او زایل میگردد شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمیز است نمی تواند مسئول جرم انجام یافته باشد ، هم چنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده ی سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمیتوان او را برای جرم انجام یا فته کیفر داد بعبارت دیگر نمیتوان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی یا عللی که زائل کننده آن هستند زیر سئول قرار میگیرد . مجرم قابل مجازات نخواهد بود تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد وگاه فاقد آن چنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند . ذیلا دو قسمت علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرند :
1- علل تام مسئولیت جزایی :1- کودکی(صغر) 2- جنون 3- اجبار
2- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی:1- مستی 2- خواب وبی هوشی 3- اشتباه 4- مسئولیت مدنی در زمینه علل نسبی
که البته دکتر شامپیاتی در مولفه ی خود احیا را از چند جهت به احیا مادی و معنوی و هم چنین ااجبار مادی داخلی و خارجی و اجبار معنوی داخلی و خارجی تقسیم کرده که آ ن ها را در ادامه ی بحث به تفصیل بیان میکنیم :
اجبار و اکراه :
اجبار واکراه در معنای لغوی :
اجبار : اجبار در لغتنامه دهخدا اینگونه معنا شده است: به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، جبر ، به مذهب جبر مسنوب کردن که البته معنای اول آن مورد نظر و مفید بحث ماست .
اکراه: در مورد اکراه مفاهیمی چون ، نا خوش داشتن ، نا پسند داشتن کسی را به زور وا داشتن به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، و.... معنی شده است ، روشن است که هر دو واژه علیرغم تفاوت ظاهری هر دو تقریبا یک معنا و مفهوم را به شنونده منتقل میکنند
اجبار و اکراه در معنای حقوقی:
اجبار را در معنای حقوقی به همان اکراه معنا کرده اند .
ولی اکراه: علمی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد)نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن علمی حقوقی یعنی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده.
شرایط صحت اکراه به شرح زیر است:
اکراه عبارت است از :
الف: علم آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی در تحقق بخشیدن یک علم حقوقی اعم ازعقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه علم مذکوربسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد .
ب: وعید به آن عمل موثر بر شخص با شعور باشد، با شعور یعنی عاقل و رشید . تاثیر مذکور تاثیر نوعی است و از ماذه ی202قانون میگوید به طوری عادتا قابل تحمل نباشد .( نوعی در مقابل است .)
ج: تاثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدیه شونده ، از جهت سن و شخصیت واخلاق وجنس فرق میکند . ماده ی 202 قانون مدنی.
د: نتیجه ی اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشا وندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملا ک است و تردید در احراز از عرف مذکور مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در این صورت اصل صحت عمل حقوقی است .
ح: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند ( در موارد دیگر موضوع اکراه عقد است ) ماده 203 قانون مدنی
و:میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود وایقاعات قصد انشا را سلب نکند و در امثال ااقرار شهادت مقصد را سلب ننماید والا اجبار محقق می شودو زیرا عقد مکره غیر ناقد است . ماده203-1070 قا نون مد نی و عقدی که در ان قصد انشا
نبا شد با طل است .
ز. شخص تهد ید شده علم به عدم توا نا یی تهدیدکننده در اجرا تهدید نباید داشته باشد اگر این علم را داشته باشد تهدید محقق نمی شود ماده205 قانون مدنی.
ح.تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی ( در مورد اختیار) باشد (ماده207 قانون مدنی)
اکراه واجبار از نظر دکترین حقوقی
در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر شامبیاتی در بارهء اجبار اینگونه امده است اجبار به حالتی اطلاق می شودکه مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارفدر شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او به جز اجرای جرم باقی نمی ماند .
اکراه:در لغت به معنی وادار کردن ودر اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری به انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد حمل الغیر علی ما یکرهه )همچنین بنا به تعریفی دیگر اکراه عبارتست از عملیاتی که علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او که نمی خواهد طو عا بدهد جدا گرفته شود .
سابقه ی تا ریخی اجبار در قوانین جزایی ایران
ماده ی 41 قانون مجازات عمومی 23 دی 1304 کسی را که به واسطه ی اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند واحتراز از آن هم توسط مجبور ، ممکن نبود ه غیر قابل مجازات میدانست مگر در مورد قتل ، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی 39 قانون مجازات عمومی اصلا حی 1352 : (هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم محکوم می گردد.
با نگاهی گذرا و اجمالی به معانی اکراه ،واجبار چه از نظر حقوقی ،چه از نظر لغوی و.... در می یابیم که معانی از نظر معنا کاملا به هم نزدیک وشبیه هم هستند .ودر کل یک معنا را می رسانند .
وا داشتن شخصی به انجام فعل تا ترک فعلی که در حالت عادی وبه میل طبیعی خود راضی به انجام یا ترک آ ن نیست.
با این وجود این استاد ارجمند اعمال ارتکابی را چنانچه با آزار و صدمه ی بدنی همراه باشند به نام (اکراه مادی) برای اینکه اکراه موجب عدم نفوذ معامله شود صفات خاصی را احصا ئ می کند:بنا بر این یک نوع فشار نا مشروع مادی یا معنوی غیر عادی است که در آن اکراه شوند ه فاقد رضای باطنی است.
ازهمین جا تفاوت بین اکراه و احیار مشخص میشود چرا که رضا در شخص مکره وجود ندارد زیرا در فشار نا مشروع مادی و معنوی غیر عادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف رضای درونی((قصه عمل مجرمانه یا ترک فعلی )) که جرم است را دارد . در حالی که اجبار علاوه بر ساقط شدن حد رضا در شخص مجبور در قصد ارتکاب بزه و قصد ترک فعلی که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مهیرا و متهدا و به زور او را تسلیم عمل جابرانه میکند . به همین جهت به نظر می رسد که متعارف قرار دادن ((اجبار ))و ((اکراه))در آثار برخی از مولفین مقبول نبوده و اجبار شدید تر از اکراه است .
و اما اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است بین دو امر حادث ناگذیر به انتخاب یکی ارآن دو هست که جرم می با شد زیرا هر چند که با میل و اراده ی دست به چنین کاری میزند ولی به علت وجود تنگنا و فشار ی که از درون وبرون وارد می شود بر سر دو راهی واقع شده را انتخاب میکند به اینکه یا مقاومت وایثار کند ویا برای فرار از مهلکه و مخمصه خطری که او را تهدید می نماید ** فعل مجرمانه روی می آورد . بنا براین در (اضطرار ) از مرز رضای عادی و سالم رو میشود لیکن به مرز(اکراه )نمی رسد واکراه ما فوق اضطرار است . جالب اینکه در برخی از فرهنگهای حقوقی بین اضطرار و ضرورت تفاوت قائل شده و اضطرار را معادل اجبار compulstion obli gation و ضرورت را به معنی necessity گرفته اند.
حقوق جزای عمومی در اسلام
مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
حکم چیست؟
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.
دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.
موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.
فرق میان حق و حکم
در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.
اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟
ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.
دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟
گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر کند یعنی قاتل را عفو کند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است که انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شک نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است که می تواند حکم را ساقط کند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یکی توانائی مکلف بر عملی که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط کند, و یا احیاناً به دیگری نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترک کند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مکلف نمی باشد تنها شارع مقدس است که میتواند چنین کند(1).
در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حکم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مکلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟
بنابراین- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یکی است: هر چیز که مصداق یکی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلکه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز که حکم بر آن صادق است از این جهت که دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز که حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حکم نامید چرا که ممکن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یک از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز که دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این که از مقررات شرعیه است حکم نامید. و این که شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حکم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شک شود در این که تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح کرده اند که آیا این تونائی حق است یا حکم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گویند و الا حکم, لیکن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح کرد که این توانائی که به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حکم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حکم کنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:
حقوق جزای اسلامی
مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس در این جهان برای گنهکاران یا جنایتکاران تعیین نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهانی که دارای کیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این که کیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.
این مقررات از لحاظ این که به کلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی کیفری تقسیم می شود که در این نوشته به قسم اول می پردازد.
حقوق جزای عمومی اسلامی
تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات کلی کیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات کلی دیگر.
موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) کیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.
هدف کیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی بدست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شود.
انواع کیفرهای اسلامی- برای کیفرهای اسلامی در کتب فقهی چند نوع کیفر ذکر شده است. این کیفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن کیفرهائی است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, کما بلکه احیاناً کیفاً تعیین نموده است. گناهانی که کیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسکر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.
2- تعزیرات. و آن کیفرهائی است که کم و کیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند مرتکب گناه را تادیب کند.
3- قصاص. انتقام بدنی از کسی که جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 69 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید