فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق در مورد مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378


دانلود تحقیق در مورد مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی  از آغاز تا پایان سال 1378

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی  از آغاز تا پایان سال 1378

  • ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

        از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

  1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
  2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
  3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
  4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
  5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
  6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
  7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .
  8. مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

 طرح شهرهای جدید

  1. تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

  1. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .

 

  • آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری »  - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

 تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید  با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس  شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده  4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .

ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .

تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .

ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، مسئولیت اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات محله هایی از شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد ، با شهرداری شهر جدید می باشد .

ماده 10 - پس از پایان احداث هر محله از شهر و اسکان جمعیت در آن ، محدوده یاد شده با کلیه فضاهای عمومی پیش بینی شده در طرح و کلیه تأسیسات زیر بنایی و شهری پیشنهاد شده در طرح که باید احداث شده باشد و نقشه ها ، اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی ها ، همچنین کلیه تجهیزات مورد نیاز شهرداری برای انجام امور محول ، بصورت بلا عوض به شهرداری تحویل می شود .

ماده 11 - تا زمانی که شهرداری در شهر جدید شروع به فعالیت نکرده است ، برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تجاوزات به زمینها و تحدثات شهر جدید ، شرکت می تواند راسا نسبت به جلوگیری از تخلفات و تعرضات اقدام نماید . در صورت لزوم بنا به درخواست شرکت ، نزدیکترین پاسگاه قوای انتظامی به محل ، ملزم به همکاری و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات می باشد ، همچنین در صورت اعلام ضرورت از طرف شرکت ، وزارت کشور تا زمان تأسیس نیروی انتظامی در شهر جدید ، بطور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامی می نماید . هزینه احداث واحد انتظامی از طرف شرکت تأمین می شود .

ماده 12 - بخش خصوصی نیز می تواند با رعایت ضوابط زیر ، متقاضی احداث شهر جدید باشد :

  1. ارائه طرح مکان یابی
  2. ارائه گواهی از وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مبنی بر بی مانع بودن استفاده از زمین مورد نظر .
  3. ارائه گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود یا امکان تأمین آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهر جدید .
  4. ارائه سند رسمی مالکیت .
  5. تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارت .
  6. موافقت شورای شهرسازی و معماری استان .
  7. رعایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه ، مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت مسکن و شهرسازی .

تبصره - احداث شهر جدید بوسیله متقاضی بخش خصوصی مستلزم دریافت پروانه از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد . متقاضی حق واگذاری پروانه خود را به دیگری ندارد ; مگر با موافقت آن وزارت خانه .

ماده 13 - دستورالعمل های لازم جهت اجرای مفاد این آیین نامه ، همچنین ضوابط لازم در خصوص چگونگی پیش فروش زمینها اعم از مسکونی ، خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی ، اداری و تعیین شرایط و اولویت ها بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا می شود .

اصلاح آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (104) -15/7/75

هیات وزریران در جلسه مورخ 15/7/75 بنا به پیشنهاد 12974/100 مورخ 21/8/1374 وزارت مسکن و شهرسازی ، تصویب نمود :

متن زیر جایگزین ماده (6) آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید ( موضوع تصویبنامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 ) می شود :

« ماده 6 - طرح ها تفصیلی شهرهای جدید یا تغییرات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمین های جدید ، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - می رسد .

در ترکیب کمیته یاد شده مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید به جای شهردار حضور خواهد داشت . »

  1. -ضوابط مکانیابی شهرهای جدید

      مصوبه شورای عالی شهرسازی (161) - 25/10/68

ضوابط مکانیابی شهرهای جدید مصوبه 25/10/1368  (پیوست بند 2 )

بر پایه ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تعیین جای  شهر و شهرک غیر روستایی اصول کار مکانیابی شهرهای جدید به منظور جلوگیری از رشد شهرهای بزرگ و همچنین رفع نیاز اسکان در مراکز جدید توسعه اشتغال بر پایه امکانات و قابلیت های موجود کشور در زمینه کشاورزی ، صنعت و معدن ، فرهنگ و آموزش به شرح زیر در تاریخ 25/10/68 در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

دانلود مقاله قانون و مقررات کار

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله قانون و مقررات کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون و مقررات کار


دانلود مقاله قانون و مقررات کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تصویب کننده : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها : قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

 نرم افزار مدیریت قراردادها

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

 ماده 3

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

 ماده 4

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

 ماده 5

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1

حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون و مقررات کار

مقررات ملی دارو 44 اسلاید

اختصاصی از فی ژوو مقررات ملی دارو 44 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات ملی دارو 44 اسلاید


مقررات ملی دارو 44 اسلاید

فایل بصورت powerpoint  در 44 اسلاید  

 

 

ارزیابی بالینی داروها
اثربخشی و ایمنی ***
ارزیابی شیمیائی
کنترل ریز مواد شیمیائی بکار رفته در فرآیند تولید دارو

 

*** سازمان بهداشت جهانی آمادگی همکاری فنی و مشاوره ای خود را اعلام کرده است

ارزیابی بالینی داروها
اثربخشی و ایمنی ***
ارزیابی شیمیائی
کنترل ریز مواد شیمیائی بکار رفته در فرآیند تولید دارو

*** سازمان بهداشت جهانی آمادگی همکاری فنی و مشاوره ای خود را اعلام کرده است
کنترل GMP
کنترل شدید بعد از ورود به بازار
برقراری یک نظام سازمان یافته سلامت
ثبت عوارض ، اثربخشی ، و مقاومت ها و .......

کنترل GDP
اعمال ممیزی و اعتباربخشی Auditing&Accreditation
ممیزی درونی توزیع
ممیزی بیرونی توزیع
کنترل توزیع منطقی و عادلانه
بازار به تنهائی کفایت نمیکند

 


دانلود با لینک مستقیم


مقررات ملی دارو 44 اسلاید

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی


تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور

 

2) پیشینه خدمات اشتغال در کشور

 

3- مجموعه قوانین و مقررات برنامه توسعه، بودجه و...

 

  • مقاوله نامه شماره 88

              بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

 

 

             

 

چکیده:

 

    از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.

 

    با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.

 

    در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.

 

    سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.

 

    امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‌ نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی