دانلود مقاله نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  18

نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی
زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقة ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در رأس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مسأله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضاشاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به ارامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانوادة سلطنتی و بخش عمدة اراضی خوانین را به مردم و زراعینی که سالیان متمامی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضاه شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوة آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.
از سوی دیگر با تقسیم زمین ها میان زارعین میزان برداشت محصول از اراضی به میزان قابل توجهی پایین می آید. ضمناً در بحث اخذ مالیات و خراج از محصولات بدست آمده نیز با عنایت به اینکه میزان محصول بدست آمده به میزان قابل توجهی رکود داشته به همان نسبت نیز میزان پرداخت مالیات به دولت نیز کاهش می یابد. در مجموع این اقدام محمد رضا شاه پهلوی فاقد هرگونه نکته مثبت می باشد. مضافاً اینکه در طول سالیان متمادی منشأ بروز اختلافات بسیاری در میان زارعین نیز بوده است. اختلافاتی که گاه منجر به منازعات خونین میان اشخاص و گاه اقوام مختلف نیز می شده است.
و شاید یکی از علل اساسی این اختلافات نیز نبود نظارت دولت بر نحوة فعالیت زارعین و نیز تقسیم بندی ها کدخدامنشانه اراضی میان یکدیگر بوده است و با عنایت به وجود اختلاف سلیقه میان افراد گاه این گونه تقسیم بندی ها برخلاف میل و سلیقه گروهی از زارعین صورت می گرفته که در نهایت با درگیری خونین میان قبایل مواجه می شدیم.
پس با جمع بندی بحث اراضی موضوع واگذاری اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا شاه پهلوی اولین گام در خصوص بیان تفاوتهای میان اراضی دولتی و اراضی موضوع اصلاحات ارضی را برداشته ایم . در جمع بندی بحث اراضی موضوع اصلاحات ارضی ذکر همین نکته کافی به نظر می رسد که اراضی که قابلیت کشت و برداشت محصول را داشته اند و در طول سالیان متمادی توسط زارعین برای خوانین مورد کشت و زرع قرار می گرفته از سوی محمد رضا شاه پهلوی به افراد و زارعین واگذار گردید. که معایب این طرح نیز به تفصیل برشمرده شد. حال به تعریف و بیان مصادیق اراضی دولتی می پردازیم.
در طول تاریخ و به تجربه ثابت شده است که دولتها بهترین متولیان اراضی می باشند. دولت ها برای حفظ قدرت خود همیشه از زمین به عنوان پشتوانه خود استفاده نموده اند. و در برخی دورانها برای حفظ آن بهای سنگین تر از ارزش واقعی اراضی نیز گاهاً پرداخته اند.
در زمانهای گذشته دولتها برای تأمین اراضی مورد نیاز خود نیاز به مجوز قانونی نداشته اند و شاید فرمان پادشاهان جهت مصادره اراضی مورد نظر دولت خود بهترین مجوز قانونی بوده است. اما اکنون دولتها به پشتوانه قوانین مدون موجود، اراضی مورد نیاز خود را به طرق مختلف تأمین می نمایند. لازم به ذکر است در گذشته و مطابق با قانون افراد می توانستند تحت عنوان حمازت مباحات به آبادانی اراضی لم یزرع بپردازند و با این عمل آنها را به مالکیت خود در آورند این در حالیست که بر طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشور انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها ، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهوال الممالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک از آنها را قانون معین می کند. در بحث اراضی موات نیز قوانین زمین شهری به تفصیل به شرح موضوع پرداخته که به بررسی آنها نیز خواهیم پرداخت. اصل 45 قانون اساسی به عنوان یک برنامه کلی در تأمین اراضی مورد نیاز دولت می باشد. دولت نیز برای نیل به اهداف خود در این زمینه ، امر تملک زمین را به دستگاههای مختلف خود واگذار می نماید که عبارتند از : 1- وزارت مسکن و شهرسازی 2- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) 3- سازمان حج، اوقاف و امور خیریه 4- شهرداریها . اکنون به بررسی قوانین مرتبط با برخی از این دستگاهها می پردازیم.

پایان نامه بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری مقطع کارشناسی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری مقطع کارشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 73 صفحه

تحقیق حاضر در 5 فصل تدوین و ارائه شده است و به بررسی تاثیر تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان و دانش آموزان میپردازد.

مقدمه :

شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگردانی بود که با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند که در کارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها ونیکوئیها باشد. چرا که هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. ولذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد. تشویق نیروها واستعدادهای دانش آموزان را به کار می اندازد واستقامت آنها را در کارها زیاد می کند وموجبات سرعت در کارهای بدنی را فراهم می کند ودر کارهای فکری موجب سعی وکوشش بیشتری می گردد[1]. تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی وغیر کلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم وغیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.

ما شاهد بیشترین مؤثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی که وقتی دانش آموزی را تنبیه می کنیمن نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتار مطلوب آن را کنترل کرده باشیم[2].

رسول خدا پایه رفتار با کودکان و نوجوانان را بر محبت استوار کرده وسفارش می کند که آنان را گرامی بداریم وبا جایزه ای که امکان وفایش هست انان را تشویق نمائیم.[3]

استفاده ازروش تشویق ومحبت یکی از روشهای تربیتی بسیار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اکرم (ص) رادر همین شرح صدور محبت ورزی پیامبر به امت خود می داند : به موجب لطف ورحمت الهی برایشان اموزشی نجواه وبا انان مشورت کن ( وبه آنان شخصیت بده )[4]

کودک اگر از لحاظ درسی واخلاقی در سطح غیر قابل قبولی باشد باید نقطه مثبتی در وضع رفتار وظاهر او یافت وازآن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف واز آن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف ویا موی سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنین ممکن است به تمیزی کفشهایش اهمیت بده ویا دفتر وکتاب خودرا خوب نگه داری کند. به هر حال باید از همان نقطه مثبت و روزنه کوچک نوری به زندگی تحصیلی کودک تابیده شخصیت قابل قبولی از او ساخت وزندگی جدیدی را برایش پی ریزی کرد. سرگرمیها وعلائق کودک نیز نباید از نظر معلم دور نماید[5].

مقداری توجه وتحسین برای هر کسی مفید است چون انسان نیاز به تایید واحترام دیگران دارد ومی خواهد در هر کاری که فعالیت می کند دیگران کوشش او را قدر بدانند و برایش ارزش قائل شوند. منتها برای سرآمد شدن یا برجسته شدن ودریافت تحسین باید کوشش بیش از حد متعارف داشته والبته به موازات کوشش آمادگی واستعداد آن فعالیت ویژه هم باید در انسان باشد[6].

کودک باید عمل خوب را بر پایه عمل به وظیفه شخصی واجتماعی وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولی والدین به این عنوان که او فردی وظیفه شناس است او را تشویق کنند. تشویق بهتر است صورت مالی پیدا نکند بلکه اولا کودک باید خواندن نماز را مانند دیگران وظیفه خود بداند و ثانیا تشویق ما از او بهعنوان ابزار رضایت از انجام وظیفه اش باشد. یعنی نشان دهیم که از عملش خشنودیم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانیم که خدا هم ازاین عمل او راضی است.

تشویق باید واحد ضوابط وحدود باشد یعنی اینکه نباید فرد برای عمل تشویق شود.

بلکه شایسته است که رفتارهای خاص وبرجسته او مورد ستایش قرار گیرد. اما به جهت گستردگی موضوع فوق دراین پروژه فقط به موضوع تشویق می پردازیم که البته از اهمیت خاصی ( ویژه ای ) نسبت به تنبیه در مواردی نیاز است ولی باید باشد که شاعر عالی مقام سعدی می فرماید :

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

درس معلم اربود زمزمه محبتی

دانلود نحوه ایجاد اسکریپت و بروزسانی اسکریپت ها در تبلت ها به وسیله نرم افزار PhoenixCard با لینک مستقیم

اختصاصی از فی ژوو دانلود نحوه ایجاد اسکریپت و بروزسانی اسکریپت ها در تبلت ها به وسیله نرم افزار PhoenixCard با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نحوه ایجاد اسکریپت و بروزسانی اسکریپت ها  در تبلت ها  به وسیله نرم افزار   PhoenixCard  با لینک مستقیم 

فایل تست شده می باشد

نکته :

برای رفع این مشکل نرم افزاار  PhoenixCard  آپلود شده است

پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:165

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

[1] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت املاک، ج اول، چ 2، سال 1/11/56 ، ص 7

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت املاک، ج اول (ثبت و املاک) چ 2، ص 12

مقاله در مورد غذا و ترکیبات آن و نحوه تحلیل مواد متشکل آن

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد غذا و ترکیبات آن و نحوه تحلیل مواد متشکل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

غذاهایی که به طور طبیعی حاوی باکتری اند مانند گوشت های چرخ شده و مرغ باید طی عملیات آماده سازی به دقت سالم سازی گردند, تا از عدم وجود آلودگی متقاطع با دیگر غذاها اطمینان کامل حاصل گردد. به ویژه غذاهای آماده ی مصرف مانند گوشت و محصولات لبنی که همیشه باید به صورت جداگانه ذخیره سازی شوند. انجام اعمال بهداشتی مناسب جهت کاهش خطر آلودگی مواد غذایی ضروری است.