دانلود مقاله دیوان محاسبات کشور

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دیوان محاسبات کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور
بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.
دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.
در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .
دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ 1313 تا1352 یعنی‌ حدود40سال‌ تغییری‌ درقانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ وکماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ میشده‌ است‌.
در سال‌ 1352 قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار داده‌ شده‌ و وزیر دارائی‌ مکلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ 40 نفر 15 نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و 5 نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ میکرد و 15 نفر در 5 شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نموده‌اند . رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌یافت‌.
دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ میشد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می‌گردیدند.
حاج‌ میرزاشمس‌ الدین‌ جلالی‌ - حسنعلی‌ کمال‌ هدایت‌ - نصراله‌ صبا -محمد مهدی‌ شاهرخ‌ - احمد ضرغام‌ پور - اسداله‌ اکرمی‌ - مهدی‌ شه‌ملکی‌ -عبدالولی‌ نور نعمت‌ الهی‌ - رؤسای‌ دیوان‌ محاسبات‌ از 1312 تا 1358بوده‌اند.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ 1358 مطابق‌ اصول‌ 54 و 55 ، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و بعنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور درسال‌ 1361 به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.
دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیما زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور میشود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ میشوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استانها نیز ادارات کل مستقر میباشند. 3 تا 7 هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز 5 نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت 3 نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را بعنوان‌ عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ میگردند.
محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ میشوند.
هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.
دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ ازیک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذارگردید.
آقای‌ سیدمحمود روح‌ الامینی‌ به‌ سمت‌ رئیس‌ و آقایان‌ پرویز افشار و ذبیح‌اله‌ ممیززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هیئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ 1/8/1358شورای‌ انقلاب‌ تصویب‌ و از سوی‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منصوب‌گردیدند.
از سال‌ 1361 تاکنون‌ با توجه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در دوره‌اول‌ آقای‌ محمود پاکروان‌ (رئیس‌) و آقای‌ میر جواد عطاری‌ ابراهیم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقای‌ ایرج‌ صفاتی‌ دزفولی‌ ( رئیس‌) و آقای‌احمد علیزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقای‌ علیرضا رخشنده‌رو (رئیس‌) وآقای‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ (دادستان‌) و دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ آقای‌ مهندس‌ سیدکاظم‌ میرولد ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را عهده‌دار شدندو آقایان‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ و سید اصغر هندی به عنوان دادستان به ترتیب انجام‌ وظیفه‌ نمودند.
در دوره هفتم آقای رحیمی به عنوان (رئیس‌) وآقای امیری اصفهانی به عنوان (دادستان‌) انتخاب شدند و در دوره هشتم نیز آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان (دادستان) انتخاب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند.
قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول - هدف
ماده 1 -هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف-کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی وسایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
ماده5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .
ماده7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله نظام مالیاتی در کشور های جهان

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله نظام مالیاتی در کشور های جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.
تعریف مالیات
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیاتها در ایران
1- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.
الف: مالیات بر دارائی :
• 1 - مالیات سالانه املاک
• 2 - مالیات بر ارث
• 3 - حق تمبر
• 4 - مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد:
• 1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک
• 2 - مالیات بر درآمد کشاورزی
• 3 - مالیات بر درآمد حقوق
• 4 - مالیات بر درآمد مشاغل
• 5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• 6 - مالیات بر درآمد اتفاقی
2 - مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است :
الف : مالیات بر واردات
• 1 - حقوق گمرکی
• 2 -سود بازرگانی
• 3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی
• 4 - 15% حق ثبت
ب : مالیات بر مصرف و فروش :
• 1- مالیات بر فرآورده های نفتی
• 2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
• 3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی
• 4 - مالیات فروش سیگار
• 5 - مالیات اتومبیل
• 6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی
• 7 - مالیات فروش خاویار
• 8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
• 9 - مالیات ضبط صوت و تصویر

نظام مالیاتی در انگلستان
مالیات بر درآمد

پادشاهی انگلستان در زمره کشورهایی است که از پایین ترین نرخ مالیات بر در آمد برخوردار می باشد. سه نرخ مالیات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفیفی10درصدی برای درآمدهای کمتر از1500پوند، نرخ پایه23درصدی برای درآمدهای1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدی برای درآمدهای بالای 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نیز ملزم به پرداخت مالیات بردرآمد خود در2 قسط سالیانه می باشند.

مالیات بر سود سرمایه(CGT)

به کلیه سرمایه های که از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق می گیرد.

در صورتیکه حاصل جمع درآمد و سود کمتر از میزان معینی باشد ، به سودهای خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد مالیات تعلق می گیرد و اگر چنانچه جمع این مبالغ از این میزان بیشتر شود، نرخ مالیات40 درصدی خواهد بود.ساکنان بومی از پرداختCGT معاف می باشند.

مالیات بر اموال و دارایی ها در کشور انگلستان وجود ندارد.

مالیات برارث و هدیه

درصورتیکه مبلغ ارثیه بالای231 هزار پوند باشد و به فرد دیگری جز همسر متوفی و یا موسسات خیریه برسد ، مشمول مالیات40 درصدی ارثیه می گردد. گفتنی است که تا مبلغ3هزار پوند در سال را می توان بدون مالیات هدیه نمود.

مالیات بر ارزش افزوده / خرید / فروش

به جز سوخت داخلی که نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده آن 8 درصد است، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات بر5/17 درصد بالغ می گردد. اغلب غذاها ( بجز غذای موسسات پذیرایی )، ساختمان های جدید ، کفش و لباس کودکان، کتب و روزنامه ها ازمالیات فوق معاف می باشند.

مالیات بر املاک

در بریتانیا ، مالیات بر املاک وضع نگردیده و به عوض آن مالیات شورای شهر پرداخت می گردد.گفتنی است که مالیات مذکور بر حسب ارزش ملک ، تعداد فرزندان و منطقه ملک مورد نظر، محاسبه می گردد. نرخ سالیانه مالیات مذکور از400 پوند در نواحی روستایی تا 900 پوند در شهرهای بزرگ متفاوت می باشد.گفتنی است که این مالیات به صورت اقساط نیز قابل پرداخت است.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.
این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد. بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود. ۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند. ۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.
نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.
اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرایط خاص اقتصادى ویژه جنگ و اجراى سیاستهاى تثبیت قیمت تصویب شد که به صورت نیمه کاره و با تقاضاى دولت از دستور کار مجلس خارج شد. با پیشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتى در دستور کار وزارت امور اقتصادى و دارایى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده این لایحه تا فروردین ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معیارهاى تعیین نرخ ۷درصد در مالیات برارزش افزوده
مطالعات انجام شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ کشور جهان نشان مى دهدکه نرخ اصلى اعمال این نوع مالیات در ۱۱۷ کشور بالاتر از نرخ پیشنهادى فعلى لایحه تدوینى در ایران است.
درواقع کشورهایى که شفاف سازى مبادلات اقتصادى بیشترى مدنظرداشته اند از نرخ هایى پایین تر استفاده کرده اند و دیگر کشورها جنبه درآمدى بیشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعیت اقتصادى کنونى کشور و تأکید دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصمیم نهایى درخصوص نرخ مالیات برارزش افزوده برعهده نمایندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالیاتى کشور
با اجراى طرح جامع مالیاتى کشور که اخیراً به تصویب مجلس رسید، شبکه مالیاتى جامعى مستقر خواهدشد که به وسیله آن بسیارى از حلقه هاى زنجیره مبادلات اقتصادى که از نظارت سیستم مالیاتى خارج هستند، شناسایى و از فرار مالیاتى مؤدیان (افزایش درآمدهاى مالیاتى) جلوگیرى خواهدشد.
دراین راستا تصویب نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز تحولى بزرگ در نظام مالیاتى کشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سیستم مالیات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراین تحول هنوز اما و اگرهاى بسیارى مطرح مى شود. زیرا ازسویى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه مالیه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران همچنان ناچیز است که آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ریالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجیب نیست و ازسوى دیگر مشکلات ساختارى و هزینه هاى سیاسى اصلاحات مالى بویژه در بخش مالیات ها که از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى درکشور است نشان از مسیرى پر فراز و نشیب در اجراى نظام مالیاتى مناسب در کشور دارد که بدون شک با عملکرد صحیح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالیاتى کشور به دنبال خواهدداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

فصل اول- تعاریف

فصل دوم –شورای اقتصاد

فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه

فصل چهام-تهیه برنامه های عمرانی پنجساله

فصل پنجم-بودجه ی کل کشور

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت  به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا  می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

دانلود مقاله سازمان فنی و حرفه ای کشور

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله سازمان فنی و حرفه ای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند
اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1- تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)
2- ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل
روشهای ارائه خدمات آموزشی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی سازماندهی نموده است.
این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 29 اداره کل و مدیریت در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می باشد و به منظور دستیابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار (ILO) نموده است
رکن اصلی فعالیتهای سازمان، آموزش است که عملیات اجرایی آن مأموریت و هویت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های 3 تا 24 ماهه با : آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای سیار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش در مرکز تربیت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمین و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می کند.
1- ارائه آموزش توسط بخش دولتی:
الف- آموزش در مراکز ثابت
ب- آموزش توسط واحدهای سیار
ج- آموزش در پادگانها
د- آموزش در مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی
هـ- آموزش ضمن کار و حین کار
و- آموزش تعلیمات سرپرستی
ز- آموزش در مرکز تربیت مربی
2- ارائه آموزش توسط بخش غیردولتی (آموزشگاههای آزاد):
لزوم فراگیری فن و حرفه برای کلیه اقشار کشور امکانات وسیعی را طلب می کند که توان تأمین آن از مجرای دولتی مقدور نیست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختیار داده شد تا با استفاده از جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به تأسیس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات کارآموزی آزاد اقدام نماید.
الف - آموزش در مراکز ثابت
اینگونه آموزشها که عموما آموزشهای پایه ای و تخصصی می باشند عمدتا در کارگاههایی که مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای است که در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا میشود. در حال حاضر سازمان دارای 549 مرکز در سطح کشور بوده که در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

ب - آموزش توسط واحدهای سیار
واحدهای سیار کارآموزی به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مرکز که مستلزم هزینه سنگین احداث مرکز می باشد و لزوم سرمایه گذاری کلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است.
هر یک از این واحدها از ترکیب یک و یا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهیزات مربوطه تشکیل شده و از مراکز ثابت به نقاطی که داوطلب کارآموزی به اندازه کافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزشهای مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.
ج- آموزش در پادگانها
به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی ، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس سربازی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بهمن ماه 1371 تهیه و پس از تصویب هیئت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری وموافقت معظم له، آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ گردید.
طبق این قانون سازمان با همکاری مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهای کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافقهای لازم براساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه به آنها اعطاء می گردد

د- آموزش در مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی
این مراکزبه منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمین نیروی انسانی ماهر، مورد نیاز صنایع می باشند ونسبت به آموزش رشته های موردنیاز با نظارت وهدایت آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، فعالیت می نمایند.
مرکز جوارکارگاهی مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی، مستقل از جریان خط تولید بوده وهر واحد به تنهایی یا چندواحد به اشتراک می توانند آن را تأسیس و اداره نمایند.
هـ- آموزش ضمن کار و حین کار
این آموزشها به منظورافزایش مهارت شاغلان در صنعت انجام میگیرد.
آموزش ضمن کار (ON THE JOB TRAINING):
آموزشی که در خط تولید، محیط کار و یا خارج از محیط کار انجام می گیرد.
آموزش حین کار (IN SERVICE TRAINING):
این آموزش در محل کار و در حین انجام کار واقعی بدون منفک شدن شاغل از کار صورت می پذیرد.
و- آموزش تعلیمات سرپرستی
دوره های آموزشی ویژه سرپرستان شاغل یا افرادی که در آینده به سمت سرپرستی منصوب می شوند، می باشد که در واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور ارتقاء بینش و توانایی شغلی افراد مذکور تشکیل می شود.
ز- آموزش در مرکز تربیت مربی
یکی دیگر از محورهای آموزشی سازمان، آموزش استادکاران و مربیان آموزشی به منظور تأمین کادر آموزشی مورد نیاز صنایع و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور است که در مرکز تربیت مربی سازمان صورت می گیرد.
این مرکز یکی از مراکز منحصر به فرد آموزشی در خاورمیانه است که از تجهیزات و امکانات ویژه ای برخوردار می باشد که به طور مستمر فن آوری های جدید را در عرصه صنعتی کشور تحت نظارت و ارزیابی داشته و تلاش می کند تا دانش بکارگیری فن آوری های جدید و روش انتقال آن را میسر سازد.

سازمان فنی و حرفه ای کشور
امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این نیرو می باشد. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان متولی و مجری آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. این سازمان که فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در این زمینه می باشد می کوشد در حیطه وظایف خود دستیابی به هدفهای تعیین شده در قانون اساسی را ممکن سازدئ و تا رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خود را توسعه دهد و در عین حال بر جنبه کیفی آن نیز تاکید داشته، سعی می نماید مهارت شاغلین را با تکنولوژی روز همگام سازد. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به حرفه آموزی، بازآموزی، ارتقاء مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت مدیران و سرپرستان، تربیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفه ای ویژه برادران و خواهران، مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های ویژه، مرکز تربیت مربی، مراکز جوار کارخانجات فعالیت می نماید. به موازات برنامه های آموزشی سازمان و در جهت اجرای هر چه بهتر آموزشها، فعالیتهای پژوهشی، عمرانی و تجهیز و توسعه منابع انسانی صورت می پذیرد که اهم آنها عبارتند از: تدوین جزوات و استانداردهای آموزشی براساس کدهای بین المللی، تجدیدنظر در استانداردهای مهارت، تهیه استاندارد مشاغل، تحقیق و پژوهش در برنامه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری، تجهیز و راه اندازی کارگاههای مراکز، اجرای پروژه های ساختمانی مراکز جدید الاحداث، راه اندازی کارگاه های درجه یک، آزمون اصناف، تعیین صلاحیت علمی_فنی متقاضیان آموزشگاههای آزد و مربیگری، برگزاری همایشهای تخصصی، صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ساختمانی، ساده سازی قوانین و دستورالعملهای اجرایی در بخشهای مختلف به منظور حذف تشریفات.

واژه شناسی
واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای:

نیروی کار متخصص
نیروی کار کتخصص به فردی اطلاق می‌ِود که علاوه برمهارت درجه یک بتواند از عهده طراحی، محاسبه و همچنین ارائه پروژه‌های تحقیقاتی در ارتباط با شغل مربوطه برآید.
نیروی کار ماهر درجه یک:
نیروی کار ماهر درجه به فردی اطلاق میشود که علاوه برمهارت درجه دو بتواند ا زعهده توانایی‌های استاندارد مهارت آموزشی مربوطه برآید.
نیروی کار ماهر درجه دو :
نیروی کار ماهر درجه دو به فردی اطلاق میشود که بتواند از عهده توانایی‌ها و مهارت‌های مرتبط با شغل خود برآید.
تعاریف و اصلاحات “بخش آموزش” سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای
• ظرفیت آموزشی مرکز: تعداد کار آموزانی که در طول یک سال در یک مرکز آموزش دیده‌اند.
• رشته آموزشی : مجموعه برنامه‌های آموزشی مربوط به فراگیری یک حرفه.
• حرفه آموزشی: مجموعه مهارتهای که احراز آنها موجب اشتغال می شود.
• مدت کارآموزی (طول دوره آموزشی) : مدت زمان آموزشهای عملی و نظری یک رشته برابر استاندرد مصوب سازمان
آموزشهای کوتاه مدت:
آموزشهایی که برای بالا بردن سطح مهارت شاغلین در بخشهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی طراحی و ارایه می‌شوند.

کد استاندارد آموزشی
مجموعه‌ای از اعداد قراردادی که توسط سازمان بین‌المللی کار برای تفکیک رشته‌ها و زیرمجموعه هر رشته تعیینن شده است.
مرکز:
واحد آموزشی است که براساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای کارگران شاغل و ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار تشکیل می‌شود.
کارگاه:
مکانی است که برای برنامه‌های آموزشی تجهیز شده و کارآموزان در آنجا مهارتهای لازم را براساس استانداردهای مصوب کسب می‌نماید.
مربی:
فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را بعهده دارد. به عبارتی مربی آموزش فنی و حرفه‌ای باید قدرت انتقال مهارتها و دانش تخصصی را به کارآموزان تحت تعلیم داسته باشد.
کارآموز:
فردی است که براساس برنامه‌های مصوب و استانداردهای موجود در یکی از مراکز آموزشی به منظور کسب شغل یا ارتقاء کیفیت شغلی حرفه‌ای ویا مهارتی را می‌آموزد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد قوانین بین المللی جنگ

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قوانین بین المللی جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

مقدمه :

قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (1954)[1] (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن[2] و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو[3]، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 [4] به کندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.

در جنگهای اخیر یوگسلاوی[5] سابق و عراق[6] باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان[7] رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC)[8] و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد[9]. به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند[10].

[1] - امضای علنی 9 می سال 1954، معتبر در 7 آگوست 1956 ، 240 UNTS 249.

[2] - ابتدا پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در مبارزه مسلحانه (1954) مفتوح با امضای 14 می 1954 ، معتبر در 7 آگوست 1956 ،‌358 UNTS 249 . سپس پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در هنگام مبارزه مسلحانه (1999) مفتوح با امضای 17 می 1999، معتبر در 9 مارس 2004 ،‌ILM 38.

[3] - پرتکل I الحاق به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانة بین المللی (1977)، مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978، 1441 – 1391 ILM 16 . پرتکل الحاقی II به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانه غیربین المللی (1977) مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978 ،‌ 9-1442 ILM 16.

[4] - بیانیة یونسکو با توجه به تخریب بین المللی میراث فرهنگی، پاریس، 17 اکتبر 2003.

http://www.unesco.org/culture/laws/international/declare.pdf

آخرین دستیابی 21 می 2007.

[5] - برای مثال تخریب دوبروونیک وخسارت به پل موستار. جیمز AR نفریگر. محافظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ و بعد از آن www.ifar.org/heritage.htm

آخرین آدرس 21 می 2007 و حملة اخیر گرناد در مجاورت مناسبتری از دسانی در کوزووو،‌30 مارچ 2007. گزارش حاکی از آن است که این چهارمین حمله از سال 1999 و بیست و سویم آتش سوزی گرناد از زمان پایان جنگ است

html> 2/30  march /2007 / <http://www.kosovo.net/news/ archive  21 می سال 2007.

[6] - مثلا غارت بسیار آشکار موزة عراق در بغداد. متیو بوگ دانوس ، دزدان بغداد ... و میراث فرهنگی جهان (مقاله ارائه شده در کنفرانس محافظت از میراث فرهنگی : قانون بین المللی بعد از جنگ در عراق – دانشگاه شیکاگو ، سوم فوریه سال 2006). مقاله موجود در (culturdpolig uchicago. Edu/proteating cultural heritage/papers.shtml> 22 می 2007.

[7] - من هارت ،‌بالای 4 n ، 40 با توجه به کاهش ایالات بامیان

[8] - با امضای 14 نوامبر 1972 و معتبر در 17 دسامبر 1975 (1972) 151 UNTS  1037.

 [9] - با امضای 17 اکتبر 2003 ، معتبر در 20 آوریل 20106 ، یونسکو ، 14//CLT/ Ch 2003/ Doc.MISC .

[10] - کیت سوتد، ما باید کارهای بیشتری برای حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ انجام دهیم.

> 2407 <http://www.onlineopenion.com.au/view.asp? article:  20 می 2007 .

مثلاً کیت سوتد به حمله هدفمند در stari Most در بالکان اشاره می کند که سمبل گذشته چندفرهنگی موستار بود. پل در سال 1566 توسط امپراطور اتومن ساخته شده بود،‌همینطور مجسمه های بامیان به خاطر نشان دادن سمبلهای مذهبی مغایر با اعتقادات طالبان ویران شد.