آیین دادرسی کیفری 1

اختصاصی از فی ژوو آیین دادرسی کیفری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

...بصورت ورد...

...73 صفحه...

جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار      می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .  تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

...

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است ....

word

تحقیق درباره کیفری اطفال

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:29

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

تحقیق در مورد رابطه سببیّت در حقوق کیفری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد رابطه سببیّت در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

رابطه سببیّت در حقوق کیفری

 مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ از دیدگاه‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)

 گفتار اول‌:  مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ براساس‌ قاعده‌ تسبیب‌

 1 ـ تعریف‌ تسبیب‌ در لغت‌ و فقه‌

2 ـ مفهوم‌ حقوقی‌ سبب‌ در قانون‌ مدنی‌

 گفتار دوم‌:

 تسبیب‌ یکی‌ از قواعد فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ و در موارد عدیده‌ای‌ از فقه‌ این‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسی و ملاک‌ حکم‌ قرار گرفته‌ است‌ لیکن‌ آنچه‌ در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای‌ حقوقی‌ و قانونی‌ تسبیب‌ از دیدگاه‌ مدنی‌ است‌. پیش‌ از آغاز توضیح معنای اصطلاحی‌ تسبیب‌ به‌ تعریف‌ لغوی‌ این‌ اصطلاح‌ پرداخته‌ می‌شود.

 1 ـ تعریف‌ تسبیب‌ در لغت‌ و فقه‌

 سبب‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ دستاویز ـ وسیله‌ ـ علت‌، طناب‌، طریق‌، دوستی‌ و علاقه‌ خویشاوندی‌ آورده‌ شده‌ است‌ و در فرهنگ‌ معین‌ آمده‌ است‌ که‌ وجود سبب‌ موجب‌ وجود مسبب‌ است‌ و عدم‌ آن‌ کاشف‌ از عدم‌ مسبب‌ است‌ و در عرف‌ عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چیز دیگری‌ باشد مانند طناب‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چاه‌ است‌. بطور کلی‌ تعریف‌ لغوی‌ سبب‌ شامل‌ مباشر و سبب‌ هر دو می‌شود. چون‌ مباشرت‌ و تسبیب‌ هر دو وسیله‌ رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ و مقصود می‌باشد به‌ همین‌ جهت‌ نیز بعضی‌ از اهل‌ لغت‌ در مورد تسبیب‌ می‌گویند. سبب‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ آن‌ به‌ مقصودی‌ رسیم‌ مثل‌ راهی‌ که‌ ما را به‌ مکان‌ مورد نظر می‌رساند و یا طنابی‌ که‌ برای‌ بیرون‌ کشیدن‌ آب‌ ناچاراً از آن‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ و در قرآن‌ کریم‌ نیز سبب‌ به‌ همین‌ معنا آورده‌ شده‌ است‌ امّا مفهوم‌ اصطلاحی‌ تسبیب‌ در فقه‌ و نزد فقها عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ به‌واسطه‌ علت‌، تلف‌ نزد آن‌ حاصل‌ می‌شود بگونه‌ای‌ که‌ اگر سبب‌ وجود نمی‌داشت‌ علت‌، نمی‌توانست‌ مؤثر واقع‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ علت، مقتضی‌ تأثیر است‌ به‌ واقع‌ در تعریف‌ فقه‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ بطور غیر مستقیم‌ و با واسطه‌ زمینه‌ تأثیر علت‌ را فراهم‌ می‌نماید و مستقیماً و فی‌ نفسه‌ موجب‌ خسارت‌ نیست‌ .

تحقیق در مورد حقوق کیفری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

مقاله:مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.