دانلود مقاله مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:

عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،

- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،

- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،

- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،

- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،

- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،

دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.

ماده دوم

بمنظور اهداف این مقاوله نامه:

الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.

ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.

ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.

ماده سوم

1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:

الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:

I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:

*- بهره برداری جنسی از کودک

**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی

***- وادار کردن کودک به کار اجباری

II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.

ب - عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهیلات)، پیدا و تهیه کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.

ج – تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودک برای هرزه نگاری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.

2- دولت عضو برای کسانیکه مرتکب اعمال مزبور می شوند و یا همدست و شریک در آن هستند می بایست طبق قوانین قضائی آنها را مجرم محسوب دارند.

3- هر دولت عضوی می بایست با در نظر گرفتن قوانین کیفری خود برای چنین جرمهائی مجازاتهای مناسبی در نظر بگیرد.

4- هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در بند 1 ماده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانین داخلی خود، بعمل آورد و چنین اشخاصی را طبق قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند.

5- دولتهای عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی و اداری را جهت اطمینان از افرادی که کودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده اند به رعایت قوانین بین المللی فرزند خواندگی، بعمل آورند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضو می باید اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای جرمهائی که انجام گرفته در قلمرو قانونی خود و یا روی عرشه کشتی یا هواپیمائی که به ثبت آن دولت رسیده است، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد.

2- هر دولت عضو می بایست اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای افرادی که مرتکب جرمهای زیر شده اند، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد:

الف- وقتی متهم به جرم، تابعیت آن دولت را دارا باشد و یا بطور عادی ساکن قلمرو آن دولت است.

ب - وقتی قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد.

3- هر دولت عضو همچنین می بایست اقدامات لازم را در جهت تعیین اختیارات قانونی خود برای جرمهای مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنونی آن دولت انجام داده است و یا جرمهائی که در قلمرو دولت عضو دیگری و در باره یکی از تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمین مذکور را مسترد نکرده است، بعمل آورد.

4- این مقاوله نامه برای جرمهائی که در قلمرو قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده است استثنائی قائل نمیشود.

ماده پنجم

1- بنابر بند 1 ماده 3 استرداد مجرمین بنا بر قراردادهائی که بین دولتهای عضو منعقد شده است و یا هر قراردادی که شرایط استرداد آن بیان شده است، انجام می گیرد.

2- اگر دولت عضوی قرارداد شرط استرداد را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگری که هیچ قرارداد شرط استردادی را امضاء نکرده است، استرداد مجرمی را درخواست نماید . این مقاوله نامه در باره چنین مجرمینی و در رابطه با شرایط قانونی دولت درخواست کننده، در حکم یک قرارداد استردادی می باشد.

3- دولتهای عضو نباید قرارداد شرط استرداد چنین مجرمین قابل استردادی را موکول به تصویب قانون دولت درخواستی نمایند.

4- استرداد چنین مجرمینی بین دولتهای عضو نه تنها شامل مجرمینی می گردد که در حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرمینی را که در قلمرو دولتهای نیازمند به تصویب قانون و تعیین اختیارات قانونی خود در این مورد هستند طبق ماده 4 شامل میشود.

5- اگر درخواست استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است باشد و دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی بعلت ملییت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت روند استرداد فضائی مجرم به وسیله مقامات صلاحیت دار قضائی بعمل آورد.

تعدادصفحه :15