فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

 

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

   ب : انواع قرض   

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا  ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

   ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

   د : اهمیت قرض در شرع :

در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین  صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم.

1ـ قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند.

2ـ عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد. ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد.

3ـ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند.

4ـ من کشف عن مسلم کربه من کرب الدنیا کشف اله عنه کربنه یوم القیامه

حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : هر کس در دنیا گروهی از مشکل مسلمانی بگشاید خداوند در آخرت گره از مشکلش می گشاید.

الی غیر ذلک من الرویاتن که در این زمینه وارد شده است.

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

   الف : عقد قرض در حقوق رم :

ماهیت اولیه عقد قرض در حقوق رم معلوم نیست و در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف است ولی قراردادی که در آن موقع نقش مهمی در زندگانی اقتصادی و حقوقی رومیان داشته نکسوم (NEXUM) بوده است. آنچه از تشریفات این عقد مسلم است این است که مقترض پس از توافق، در حضور پنج شاهد و یک ترازو دار، مقداری فلز را که مال القرض بود می کشیدند و به مقترض داده می شد، در عوض مقترض هم متعهد می شد در موعد مقرر مثل آن فلز را به مقرض بدهد. اگر در سر رسید مقترض به تعهد خود عمل می کرد همان تشریفات اولیه در رد مثل رعایت می شد و اگر به تعهدش عمل نمی کرد، مقرض به دادرس شکایت می نمود. پس از آنکه به تدریج مسکوکات رایج شد، جای فلز در نکسوم را گرفت. آنچه از این دوره در مورد مال القرض مسلم بوده این است که برای تحقق نکسوم قبض شرط صحت عقد بوده و این عقد از عقود عینی بوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

مقاله شناخت صنایع چوب

اختصاصی از فی ژوو مقاله شناخت صنایع چوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شناخت صنایع چوب


مقاله شناخت صنایع چوب

پرداختن به موضوع کارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیکن با توجه به اهمیت زیاد آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته که اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در کارگاه ها، کارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.

در پایان از تمام عزیزانی که در گردآوری مطالب رساله، همچنین کارهای عملی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردند، سپاسگزاری می نمایم

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 72صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شناخت صنایع چوب

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و … مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و … اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها  قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر  قائل به ضمان عاقله هستند. روایت  بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم»  و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان.  و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است.  در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.
3- ضمان عبد
یکی از مواردی که به نظر می رسد، جزو ضمان ناشی از فعل غیر باشد، جنایت عبد است، اما حکم بر خلاف این تصور است. و اگر عبدی جنایتی کند، مولا ضامن آن جنایت نیست، هرچند آن جنایت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا می تواند با دادن ارش جنایت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح می تواند قصاص کند و یا اینکه به اندازه دیه از او کار بکشد یا او را بفروشد و دیه را از قیمت او اخذ کند و باقی را به صاحبش برگرداند. 
4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع
الف) مسئولیت در برابر اعمال کارگران 
یکی از مواد حقوقی که به نظر می رسد، در فقه اسلامی مساعدت لازم بر آن نداریم، ماده 12 مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع است. از نظر فقهی هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتی است که وارد می آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است.
در ماده 12 مسئولیت مدنی چنین آمده است: 
«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند».
با توجه به این قانون کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
در اینجا چند صورت قابل تصور است : 
1- کارفرما آموزش کافی به کارگر نداده و به خاطر این مساله زیانی وارد شده است. 
2- کار فرما مال دیگری را در اختیار کارگر می گذارد در حالیکه قرار داد داشته برای تعمیر (اجاره و …) و بر اثر تقصیر کارگر زیان به مال غیر وارد می شود. 
3- کارگر به دیگری با تقصیر خسارت وارد می کند (این تقصیر به واسطه کار و در حوزه کاری است).
4- موقع انجام کار یا به مناسبت انجام کار به دیگری خسارت وارد شده اما نمی دانیم که به واسطه آموزش ناکافی یا به واسطه تقصیر کارگر بوده است.
5- کارگر عمدا به دیگری زیان وارد می کند. 
در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهی ضمان نهایی متوجه کار گر می باشد. در صورت چهارم، می توان گفت که کارگر ضامن نیست چون اصل برائت جاری می شود. اما از لحاظ فقهی، راجع به ضمان کارفرما تردید وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالی داریم که یا تقصیر کارگر بوده و یا ناآگاه بودن او. اگر او تقصیر داشته باشد، علی القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نیست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است.  از طرف دیگر زیانی وارد شده است که باید جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.
دلایلی مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئولیت کار فرما دارد. تا وقتی اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نیست. اصل برائت هم در موارد شک، می گوید ضمان بر دوش کسی نیست، لذا تفسیر فقهی این ماده مشکل است.
البته راههای مختلفی برای توجیه این ماده قانونی بیان شده است که بهترین آنها، تقصیر در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتیاطی و ولایت حکومت اسلامی است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار به خاطر ایجاد محیط خطر زا مسئول نیست بلکه به نوعی تقصیر داشته است، زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است،  لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر می رسد، بهترین راه برای توجیه ضمان کارفرما همین راه باشد.
در این رباطه از اهل سنت حدیث وارد شده است که پیامبر 7 هر کس را که در بازار و مسجد با خود شمشیر و تیر و… داشت امر به حفظ می کرد،  یعنی به نوعی او را مسئول میدانست در برابر آن وسایل پر خطر. یکی از راهها برای اثبات مسئولیت کار فرما در برابر کارگران از همین راه است. به این صورت که امروزه دستگاههای صنعتی پر خطر هستند و کارفرما باید در برابر کارگران احتیاطهای لازم را بنمایند و الا ضامن هستند و دولت می تواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بگذارد و باید عدم تعدی و عدم تفریط یا قوه قاهره را ثابت نمایند و الا ضامن خسارتهایی هستند که در حین کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد می شود، هستند.
راه دیگر توجیه این ضمان از نظر فقهی، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی، تا وقتی عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند در صورتی که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در این قسمت به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اینکه در اینجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طی مدت طولانی تر و سر فرصت می تواند خسارت را از کارگر بگیرد. ولی بازهم مشکل وجود دارد، زیرا واقعا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت، ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است. و قواعد فقهی و حقوقی این را نمی پذیرد.
راجع به صاحبان پل ها روایت است که که اگر اتفاقی بیفتد ضامن نیستند.  اما اگر واقعا تفریطی از سوی آنان باشد و یا این اتفاق ناشی از عیب در خود ساختن پل باشد، در این صورت سازندگان پل ضامن اند.
ب) مسئولیت در برابر زیان وارد بر کارگران
در این رابط حکم صریح در قانون وجود ندارد، اما کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگران هستند، لذا بالواسطه در اینجا کار فرما مسئول است. در فقه اسلامی بسیار کم به این مساله پرداخته شده است.
تنها حدیثی که درباره عدم ضمان صاحب کار در برابر زیان وارد بر کارگر، یافت شد، حدیثی دعائم الاسلام از امام علیD است که بیان می دارد:  
«هر کس اجیر بالغ وجایز الامر استخدام کند و از او کمک بگیرد و یا او را به کاری بگمارد و او در ضمن آن کار هلاک شود بدون جنایتی از سوی صاحب کار، صاحب کار ضامن نیست و اگر کمک بگیرد بچه غیر بالغی را بدون اذن ولی و یا غلامی را بدون اذن مولا یا آنها را اجیر کند، پس هلاک شوند ضامن است و اگر با اذن مولا یا ولی باشد، ضمانی بر عهده او نیست».
این حدیث سند ندارد، لذا از این لحاظ اعتبار ندارد، اما به عنوان شاهد و قرینه می توان ازآن استفاده کرد. این حدیث بر عدم ضمان کارفرما در جنایت بر کارگر، در صورتی که تقصیر از ناحیه او نباشد، دلالت دارد. حتی در جاییکه اذن ولی باشد، اصل بر تقصیر یا حتی بر مسئولیت کارفرما در این حدیث دیده نمی شود. البته در اینجا اشکال وارد می شود که اذن ولی مطلق نیست، بلکه اذن او در صورت مواظبت و محافظت صاحب کار از بچه است.(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

مقاله پارک جمشیدیه

اختصاصی از فی ژوو مقاله پارک جمشیدیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پارک جمشیدیه


مقاله پارک جمشیدیه

در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامة زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان‌های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز کردند و زمین نیز، به محبت آنها پاسخ داد و این چنین تمدن از دل زمین آغاز شد.

دیوارهای بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهای قدیم که کوچکتر از روستاهای امروز بودند فروریخت و درهای بزرگ و کوچک که باز شد و باز ماند و از اندیشه پدرانمان گذشت که:

به دنیایی بی در و دیوار و خانه های یکی شده و آدمهای بیگانه با مرز و در و دیوار می توان رسید.

اندیشه بی‌راهی نداشتند. پرچین های ساده و کوتاه و سبز و پرگل و گیاه و میوه، با مهربانی هرچه بیشتر و درست تر بگویم با شرمی لطیف و انسانی میان املاکشان خط انداخته بود تا اختلافی هرچند کوچک هم پیش نیاید.

سال و سالیانی گذشت، اما آن دیوار بزرگ گرد شهر را که تکه تکه کرده بودند تا مرزها از میان برود، به میان شهر کشیدند و بتدریج پرچین های پرگل و گیاه به دیوار، و باغهای پر درخت به خانه های چند طبقه بدل شد.

هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهای سیب و انار و گردو و گلدانهای شمعدانی کنار حوض های بزرگ می گفتند که نه از درخت نشانی ماند و نه از حوضها و شمعدانی ها.

با پیشرفت علوم پزشکی و آموزش بهداشت و نطفه کشتن بسیاری از بیماریها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت های زندگی و رشد جمعیت نیازهای جدیدی پدید آمد و زمینها از گل و گیاه خالی شد.

و همه ماتم گرفتیم که پس از این باید در دنیایی سنگی و سیمانی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم.

اگر ماشین‌ها به جنگلها هجوم برده و طبیعت را با جاده و آسمان خراشهایش ویران کرده است و استخراج نفت و ساختن پالایشگاهها و ایجاد کارخانه ها بسیار و بارها کردن مقدار فراوانی سرب و سم و دودهای خفه کننده در فضای شهرها باید راهی برای آشتی کردن با طبیعت طبیعتی که انسان بخش بزرگی از آنست و هرچه کرده به امید آسان کردن زندگی بوده نه ویران کردنش یافت. ناچار است که از طبیعت استفاده کند اما تا نهایت ویرانیش نرود، چون دیگر چیزی برای سودآوری و سودبخشی نمی ماند.

این است که مهندسین طبیعت به یاری زمین آمدند و به جای گردو و بن های چنان عظیم که فرو افتاده است و آسمان خراش های عظیم تری که به آسمان سرکشیده، گل و گیاه را و فضای سبز را جانشین بخشهای ویران شده جنگلها و باغها کردند و به یاری آنان گلستانهای تکه تکه شده جمع آؤری شد و هر تکه در گلدان و گلدانهایی جای گرفت و به آپارتمانها برده شد تا چون همیشه گل و گیاه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سیمان و آهن تنها نمانند و این نیاز انسان شهرنشین برای بازگرداندن طبیعت سبز به محیط زندگی است، آن طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت و خشک شهرها و بزرگراهها و نفوذ تمدن در مناظر آن از میان رفته است.

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 112صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پارک جمشیدیه

پروژه آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

اختصاصی از فی ژوو پروژه آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:48

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:

الف - عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

ب - عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه

اهداف:

هدف کلی:

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

اهداف اختصاصی:

اهداف   کاربردی:

فرضیات:

روش تحقیق:

نمونه گیری:

ملاحظات اخلاقی:

پیش آزمایی:

نتیجه بررسی:

تحلیل داده ها:

 بررسی وضع موجود :

گروه های سنی:

گروه های سنی ازدواج:

 برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور:

آغاز بحران:

برآورد شرایط ایده آل:

پیشگیری:

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران