دانلود مقاله امنیت شبکه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله امنیت شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتشاء (رشوه)
رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.
نوع میزان مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.
2- شلاق.
3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.
هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.
نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده 2 :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .

ماده 3 :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده 4 :
کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده 5 :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره 1 : در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 3 : هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 :
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده 7 :
در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده 8 :
کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء
از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال میکنند،
راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمیشود ارتشاء نیز معدوم است هرچند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه میتوان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان فارسی تری خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهندهای نیست گیرنده ای هم نمیتواند باشد.
طرفداران این نظریه بعنوان احتجاج آرائی را شاهد مثال میآورند که شاید خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آنرا نیز باید بپذییم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از مراجعهکنندهای رشوه میخواهد و شخص اخیر الذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع میکند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده میشود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمیتواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم میگوئیم عنصر اخلاقی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.
البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیدهای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیتداری که قبول میکنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنانکه قانون هم چنین امری را پیش بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردنها و تحت تعقیب قرار دادنها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی کارمندی با وسیله شدن مقامات صلاحیتدار بباد رفته است.
بلی این عمل را نگارنده و خیلی از قضات نمیپسندیم ولی دفع آن از این طریق نیست که رشوه را لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم و معتقد شویم که تا یکی محقق نشود دیگری قابل تحقق نیست.
نظریه دوم که از فحوای کلام استنباط میگردد که نویسنده هم از طرفداران آن هستم نظریه دوگانگی رشاء و ارتشاء است. زیرا:
قانون خود آندو را از یکدیگر جدا ساخته و یکی را از درجه جنایت ودیگری را در وضعی عادی جنحه میداند.
ماده یک سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومی مقرر می دارد . هر یک از مستخدمین ….. وجه یا مالی قبول کند ….مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محکوم خواهند گردید و قسمت آخد ماده 142 مقرر می دارد که مجازات راشی عادی از دو ماه تا یکسال حبس تادیبی است .
2- ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن اصلی جرم است. ماده 140 داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.
3- شرایط اختصاصی رشاء اینستکه اولا شخص مال یا وجهی بدهد البته برای آنچه که شرحش در ماده آمده است ثانیاً شخص عادی باشد و اگر برعکس کارمند دولت بود گرچه راشی است ولی مجازات مرتشی را دارد.
4- معمولا و برحسب یک عرف عمومی جزائی قصد دو نفر در ارتکاب جرائم مخصوص بخود نمیتواند بیکدیگر مربوط باشد مثلا اگر راشی قصد دادن رشوه دارد این بقصد مرتشی مربوط نیست که قصد اخذ رشوه دارد. درست است که در یک مورد دو جرم بیکدیگر ارتباط پیدا میکند باین عبارت که اگر راشی در یک دادگاه عادی تبرئه شد باین عنوان که اصلا رشوهای نداده است اثر قضیه مختوم بها را برای تعقیب مرتشی خواهد داشت ولی این از لحاظ اصول محاکماتی است نه ماهوی.
5- اگر قبول کنیم که قصد راشی میتواند در قصد مرتشی مؤثر باشد باید خواه ناخواه عکس آنرا ه بپذیریم یعنی قبول که قصد مرتشی نیز در قصد راشی مؤثر است چنین تأییدی این نتیجه را میدهد که همانطور که راشی بهنگام رشوه دادن مأمورین را خبر میکند تا صورت مجلس نمایند نتیجتاً چون راشی قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نیافته است اگر راشی قصد دادن رشوه داشت ولی مرتشی صورت مجلس کرد و اعلام نمود بازرشاء واقع نشده چه وقتی ارتشائی نبود چگونه میتواند رشائی وجود داشته باشد. در حالیکه این برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط برشوه است که حکم راشی ومرتشیهای متعدده را جداگانه تعیین کرده است.
وانگهی مادة 144 قانون مجازات عمومی عنوان رشاء و ارتشاء را از یادبرده میگوید «هرگاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم بهراسم و رسم که باشد و چه یا مالی بگیرند محکوم …» (بگذریم از اینکه جمله قانون بعبارت برعلیه از لحاظ دستوری غلط است) ولی ملاحظه میشود که راشی و مرتشی از یکدیگر جدا شناخته شده و نمیتواند قصد معلول یکی قصد دیگری را نیز معلول کند.
در خور توجه است که جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعی راشی را میشناسد که غیر از راشی مندرج در ماده 143 است و باید همان راشئی باشد که قل از پرداخت وجه مقامات صلاحیتدار را مطلع میکند. جزء 13 اینطور انشاء شده است.
«هر راشی که مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد».
اگر عنوان شود که جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحیح نمیباشد زیرا جملات بعدی معنا و مفهومی در ماضی دارد نه حال و مستقبل. پس این جزء 13 است که چنین وضعی را مقرر میدارد (گرچه در هر دو حال نظریه ما ر مبنی بر دوگانگی رشاء و ارتشاء تأیید مینماید) ولی بعنوان بیان دقیق نص قانونی باید قبول کرد که جزء 13 است که مبین راشی جدا از مرتشی است و شاید قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلی یا بعدی آن بمقامات ندارد ولی باز قانون اورا راشی میشناسد اما معاف از مجازات و مرتشی را قابل تعقیب تشخیص مینماید.
6- در آخرین کلام لازم بتذکر است که قانون مجازات در هیچ نص یا اشارهای راشی را فاقد قصد مجرمانه و نتیجتاً غیر متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذکور در فوق همه جا او را بعنوان راشی خطاب میکند منهای مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد میگردد و چون مقامات صلاحیتدار را مطلع کرده یا اقرار کرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه میشود که قابل مجازات هست ولی گاهی از مجازات معاف میباشد نتیجه آن که هیچگاه امکان مخدوش کردن قصد مجرمانه مرتشی بعلت مخدوش بودن قصد راشی که تازه این یکی هم مخدوش نیست وجود ندارد.
دکتر یحیی مروستی
همکار ارجمند ما آقای علیرضا رضائی نیا با نوشتن مقالهای راجع به (حق جور) باب جدیدی را در میان مقالات این مجله باز کردهاند که اگر این روش تعقیب شود نکات مجهولی از حقوق عرفی این مرزبوم روشن میشود و در نتیجه بفرهنگ ملی ما کمک گرانبهائی خواهد بود و اگر سایر همکاران ما که در اقصی نقاط کشور مشغول انجام وظیفة مقدس خود میباشند و در ضمن انجام کار بنکاتی از آنگونه که در مقاله بالا مورد توجه واقع شده برخورند و آنرا بضمیمة تحقیقات علمی و عملی خود برای درج در مجله بفرستند منتی بر ما و خدمتگزاران بدانش حقوق کردهاند.
اما برای اینکه کمک علمی مؤثرتر باشد بهتر است در اینگونه مسائل آنطور که رسم تحقیق جدید است عناصر یک ماهیت حقوقی ناشناخته (کم شناخته) دقیقاً برشمرده شود مثلاً در مورد حق جور با استفاده از همین مقاله میتوان نکات زیر را احصاء کرد:
الف – موضوعی که حق جوربان تعلق میگیرد زمین است.
ب – زمین باید متعلق به مالک باشد یعنی مالک داشته باشد و موات نباشد.
ج – زمین باید بعلتی از علل از حالت زمین آباد خارج شده و نوعی ویرانی و خرابی عارض آن شده باشد. زحمتی که زارع باذن مالک برای رفع ویرانی و بسامان آوردن آن میکشد باو حقی میدهد که در عرف پارهای از نقاط این سرزمین با آن حق جور اطلاق میشود.
و – آباد کردن باید باذن مالک باشد.
هـ- آباد کننده باید بقصد کشت و زرع از طرف مالک اقدام به آبادی کرده باشد و الا اجیر روز مزد که بدستور مالک زمین او را آباد کند دارای حق جور نمیشود. و باین ترتیب تا اندازهای اشتفاق لغت جور در اصطلاح (حق جور) روشن میسازد زیرا جوار (بر وزن عطار) بکسی گفته میشود که در باغ کسی کار کند اگر جور از لغت جوار و بمناسبت آن ولو با تصرف در معنی یک سیستم کامپیوتری از چهار عنصر: سخت افزار ، سیستم عامل ، برنامه های کاربردی و کاربران ، تشکیل می گردد. سخت افزار شامل حافظه ، دستگاههای ورودی ، خروجی و پردازشگر بوده که بعنوان منابع اصلی پردازش اطلاعات ، استفاده می گردند. برنامه های کاربردی شامل کمپایلرها ، سیستم های بانک اطلاعاتی ، برنامه های تجاری و بازرگانی ، بازی های کامپیوتری و موارد متنوع دیگری بوده که روش بخدمت گرفتن سخت افزار جهت نیل به اهداف از قبل تعریف شده را مشخص می نمایند. کاربران ، شا مل انسان ، ماشین و دیگر کامپیوترها می باشد . هر یک از کاربران سعی در حل مشکلات تعریف شده خود از طریق بکارگیری نرم افزارهای کاربردی در محیط سخت افزار می نمایند. سیستم عامل ، نحوه استفاده از سخت افزار را در ارتباط با برنامه های کاربردی متفاوتی که توسط کاربران گوناگون نوشته و اجراء می گردند ، کنترل و هدایت می نماید. بمنظور بررسی امنیت در یک سیستم کامپیوتری ، می بایست به تشریح و تبین جایگاه هر یک از عناصر موجود در یک سیستم کامپیوتری پرداخته گردد.
در این راستا ، قصد داریم به بررسی نقش عوامل انسانی دررابطه با امنیت اطلاعات پرداخته و جایگاه هر یک از مولفه های موجود را تبین و تشریح نما ئیم . اگر ما بهترین سیستم سخت افزاری و یا سیستم عامل را بخدمت بگیریم ولی کاربران و یا عوامل انسانی درگیر در یک سیستم کامپوتری، پارامترهای امنیتی را رعایت ننمایند ، کاری را از پیش نخواهیم برد. وضعیت فوق مشابه این است که شما بهترین اتومبیل با درجه بالای امنیت را طراحی و یا تهیه نمائید ولی آن را در اختیار افرادی قرار دهید که نسبت به اصول اولیه رانندگی توجیه نباشند ( عدم رعایت اصول ایمنی ) .
ما می بایست به مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه بصورت یک کالا و یا محصول بلکه بصورت یک فرآیند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم افزاری و یا سخت افزاری تنزل ندهیم .هر یک از موارد فوق ، جایگاه خاص خود را با وزن مشخص شده ای دارند و نباید به بهانه پرداختن به امنیت اطلاعات وزن یک پارامتر را بیش از آنچیزی که هست در نظر گرفت و پارامتر دیگری را نادیده گرفته و یا وزن غیر قابل قبولی برای آن مشخص نمائیم . بهرحال ظهور و عرضه شگفت انگیز تکنولوژی های نو در عصر حاضر ، تهدیدات خاص خود را نیز بدنبال خواهد داشت . ما چه کار می بایست بکنیم که از تکنولوژی ها استفاده مفیدی را داشته و در عین حال از تهدیدات مستقیم و یا غیر مستقیم آنان نیز مصون بمانیم ؟ قطعا" نقش عوامل انسانی که استقاده کنندگان مستقیم این نوع تکنولوژی ها می باشند ، بسیار محسوس و مهم است .
با گسترش اینترنت و استفاده از آن در ابعاد متفاوت ، سازمانها و موسسات با مسائل جدیدی در رابطه با امنیت اطلاعات و تهاجم به شبکه های کامپیوتری مواجه می باشند. صرفنظر از موفقیت و یا عدم موفقیت مهاجمان و علیرغم آخرین اصلاحات انجام شده در رابطه با تکنولوژی های امنیتی ، عدم وجود دانش و اطلاعات لازم ( سواد عمومی ایمنی ) کاربران شبکه های کامپیوتری و استفاده کنندگان اطلاعات حساس در یک سازمان ، همواره بعنوان مهمترین تهدید امنیتی مطرح و عدم پایبندی و رعایت اصول امنیتی تدوین شده ، می تواند زمینه ایجاد پتانسیل هائی شود که توسط مهاجمین استفاده و باعث بروز مشکل در سازمان گردد. مهاجمان همواره بدنبال چنین فرصت هائی بوده تا با اتکاء به آنان به اهداف خود نائل گردند. در برخی حالات اشتباه ما زمینه موفقیت دیگران! را فراهم می نماید . اگر سعی نمائیم بر اساس یک روش مناسب درصد بروز اشتباهات خود را کاهش دهیم به همان نسبت نیز شانس موفقیت مهاجمان کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیران شبکه ( سیستم ) ، مدیران سازمان و کاربران معمولی جملگی عوامل انسانی در یک سازمان می باشند که حرکت و یا حرکات اشتباه هر یک می تواند پیامدهای منفی در ارتباط با امنیت اطلاعات را بدنبال داشته باشد . در ادامه به بررسی اشتباهات متداولی خواهیم پرداخت که می تواند توسط سه گروه یاد شده انجام و زمینه بروز یک مشکل امنیتی در رابطه با اطلاعات حساس در یک سازمان را باعث گردد.
2-5 اشتباهات متداول مدیران سیستم
مدیران سیستم ، به افرادی اطلاق می گردد که مسئولیت نگهداری و نظارت بر عملکرد صحیح و عملیاتی سیستم ها و شبکه موجود در یک سازمان را برعهده دارند.در اغلب سازمانها افراد فوق ، مسئولیت امنیت دستگاهها ، ایمن سازی شبکه و تشخیص ضعف های امنیـتی موجود در رابطه با اطلاعات حساس را نیز برعهده دارند. بدیهی است واگذاری مسئولیت های متعدد به یک فرد، افزایش تعداد خطاء و اشتباه را بدنبال خواهد داشت . فشار عصبی در زمان انجام کار مستمر بر روی چندین موضوع متفاوت و بصورت همزمان ، قطعا" احتمال بروز اشتباهات فردی را افزایش خواهد داد. در ادامه با برخی از خطاهای متداولی که ممکن است توسط مدیران سیستم انجام و سازمان مربوطه را با تهدید امنیتی مواجه سازد ، آشنا خواهیم شد.

1-2-5 عدم وجود یک سیاست امنیتی شخصی
اکثر قریب به اتفاق مدیران سیستم دارای یک سیاست امنیتی شخصی بمنظور انجام فعالیت های مهمی نظیر امنیت فیزیکی سیستم ها ، روش های بهنگام سازی یک نرم افزار و روشی بمنظور بکارگیری patch های جدید در زمان مربوطه نمی باشند .حتی شرکت های بزرگ و شناخته شده به این موضوع اذعان دارند که برخی از سیستم های آنان با همان سرعت که یک باگ و یا اشکال تشخیص و شناسائی می گردد ، توسط patch مربوطه اصلاح نشده است .در برخی حالات ، مدیران سیستم حتی نسبت به آخرین نقاط آسیب پذیرتشخییص داده شده نیز آگاهی بهنگام شده ای را نداشته و قطعا" در چنین مواردی انتظار نصب patch مربوطه نیز توقعی بی مورد است . وجود نقاط آسیب پذیر در شبکه می تواند یک سازمان را در معرض تهدیدات جدی قرار دهد . امنیت فرآیندی است که می بایست بصورت مستمر به آن پرداخته شود و هرگز به اتمام نمی رسد.در این راستا لازم است، بصورت مستمرنسبت به آخرین حملات بهمراه تکنولوژی ها ی مربوطه ، آگاهی لازم کسب و دانش خود را بهنگام نمائیم .اکثر مدیران سیستم ، کارشناسان حرفه ای و خبره امنیتی نمی باشند ، در این رابطه لازم است ، بمنظور افزایش حفاظت و ایمن سازی شبکه ، اطلاعات و دانش مربوطه بصورت مستمر ارتقاء یاید .افرادیکه دارای گواهینامه های خاصی امنیتی و یا دانش و اطلاعات اضافه در رابطه با امنیت اطلاعات می باشند ، همواره یک قدم از کسانی مهارت آنان صرفا" محدود به شبکه است ، جلوتر می باشند . در ادامه ، پیشنهاداتی بمنظور بهبود وضعیت امنیتی سازمان و افزایش و ارتقاء سطح معلومات مدیران سیستم ، ارائه می گردد :
• بصورت فیزیکی محل کار و سیستم خود را ایمن سازید .زمینه استفاده از سیستم توسط افرادیکه در محدوده کاری شما فعالیت دارند ، می بایست کاملا" کنترل شده و تحت نظارت باشد .
• هر مرتبه که سیستم خود را ترک می کنید ، عملیات logout را فراموش نکنید .در این رابطه می توان یک زمان time out را تنظیم تا در صورت فراموش نمودن عملیات logout ، سیستم قادر به حفاظت خود گردد.
• خود را عضو خبرنامه ها ی متفاوت امنیتی کرده تا شما را با آخرین نقاط آسیب پذیر آشنا نمایند. درحقیقت آنان چشم شما در این معرکه خواهند بود( استفاده مفید از تجارب دیگران ) .
• سعی گردد بصورت مستمر از سایت های مرتبط با مسائل امنیتی دیدن تا درزمان مناسب با پیام های هشداردهنده امنیتی در رابطه با نرم افزارهای خارج از رده و یا نرم افزارهای غیر اصلاح شده ( unpatched ) آشنا گردید.
• مطالعه آخرین مقالات مرتبط با مسائل امنیتی یکی از مراحل ضروری و مهم در فرآیند خود آموزشی ( فراگیری ) مدیران شبکه است . بدین ترتیب این اطمینان بوجود خواهد آمد که مدیر مربوطه نسبت به آخرین اطلاعات و مسائل مربوطه امنیتی در کمیته های موجود ، توجیه است .
• استفاده از یاداشت ها و مقالات در ارتباط با هر نوع اطلاعات حساس نظیر رمزهای عبور وI هر چیزی که ممکن است زمینه ساز ایجاد یک پتانسیل آسیب پذیر و دستیابی به سیستم مطرح گردد را محدود نمائید. در صورتیکه از این نوع اطلاعات استفاده می شود، قبل ازترک محل کار ، آنها را از بین ببرید. افرادیکه دارای سوء نیت بوده در محدوده کاری شما می باشند ، می توانند ازمزایای ضعف های شناخته شده استفاده نمایند، بنابراین ضروری است استفاده از چنین یاداشت هائی محدود و یا بصورت کامل حذف گردد .
2-2-5 اتصال سیستم های فاقد پیکربندی مناسب به اینترنت
همزمان با گسترش نیازهای سازمان، سیستم ها و سرویس دهندگان جدیدی بر اساس یک روال معمول به اینترنت متصل می گردند. قطعا" توسعه سیستم با هدف افزایش بهره وری در یک سازمان دنبال خواهد شد.اکثر اینچنین سیستمهائی بدون تنظیمات امنیتی خاص به اینترنت متصل شده و می تواند زمینه بروز آسیب و حملات اطلاعاتی توسط مهاجمان را باعث گردد ( در بازه زمانی که سیستم از لحاظ امنیتی بدرستی ممیزی نشده باشد ، این امر امکان پذیر خواهد بود).
مدیران سیستم ممکن است به این موضوع استناد نمایند که سیستم جدید بوده و هنوز کسی آن را نمی شناسد و آدرس IP آن شناخته شده نیست ، بنابراین امکان شناسائی و حمله به آن وجود نخواهد داشت .طرز فکر فوق ، یک تهدید برای هر سازمان بشمار می رود . افراد و یا اسکریپت های پویش اتوماتیک در اینترنت ، بسرعت عملیات یافتن و تخریب این نوع سیستم های آسیب پذیر را دنبال می نمایند. در این راستا ، شرکت هائی خاصی وجود دارد که موضوع فعالیت آنان شبکه بوده و برای تست سیستم های تولیدی خود بدنبال سیستم های ضعیف و آسیب پذیر می گردند.( سیستم آسیب پذیر ما ابزار تست دیگران خواهد شد). بهرحال همواره ممکن است افرادی بصورت مخفیانه شبکه سازمان شما را پویش تا در صورت وجود یک نقطه آسیب پذیر، از آن برای اهداف خود استفاده نمایند. لازم است در این راستا تهدیدات و خطرات را جدی گرفته و پیگری لازم در این خصوص انجام شود. در این رابطه موارد زیر پیشنهاد می گردد :
• قبل از اتصال فیزیکی یک کامپیوتر به شبکه ، مجوز امنیتی لازم با توجه به سیاست های تدوین شده امنیتی برای آن صادر گردد ( بررسی سیستم و صدور مجوز اتصال )
• کامپیوتر مورد نظر می بایست شامل آخرین نرم افزارهای امنیتی لازم بوده و از پیکربندی صحیح آنان می بایست مطمئن گردید.
• در صورتیکه لازم است بر روی سیستم مورد نظر تست های شبکه ای خاصی صورت پذیرد ، سعی گردد امکان دستیابی به سیستم فوق از طریق اینترنت در زمان تست ، بلاک گردد.
• سیستمی را که قصد اتصال آن به اینترنت وجود دارد ، نمی بایست شامل اطلاعات حساس سازمان باشد.
• سیستم مورد نظر را تحت برنامه های موسوم به Intrusion Detection System قرار داده تا نرم افزارهای فوق بسرعت نقاط آسیب پذیر و ضعف های امنیتی را شناسائی نمایند.
3-2-5 اعتماد بیش از اندازه به ابزارها
برنامه های پویش و بررسی نقاط آسیب پذیر،اغلب بمنظور اخذ اطلاعات در رابطه وضعیت جاری امنیتی شبکه استفاده می گردد . پویشگرهای تشخیص نقاط آسیب پذیر ، اطلاعات مفیدی را در ارتباط با امنیت سیستم نظیر : مجوزهای فایل ، سیاستهای رمز عبور و سایر مسائل موجود، ارائه می نمایند . بعبارت دیگر پویشگران نقاط آسیب پذیر شبکه ، امکان نگرش از دید یک مهاجم را به مدیریت شبکه خواهند داد. پویشگرها ی فوق ، عموما" نیمی از مسائل امنیتی مرتبط را به سیستم واگذار نموده و نمی توان به تمامی نتایج بدست آمده توسط آنان بسنده و محور عملیات خود را بر اساس یافته های آنان قرار دهیم . در این رابطه لازم است متناسب با نوع سیستم عامل نصب شده بر روی سیستم ها از پویشگران متعدد و مختص سیستم عامل مربوطه استفاده گردد( اخذ نتایج مطلوبتر) . بهرحال استفاده از این نوع نرم افزارها قطعا" باعث شناسائی سریع نقاط آسیب پذیر و صرفه جوئی زمان می گردد ولی نمی بایست این تصور وجود داشته باشد که استفاده از آنان بمنزله یک راه حل جامع امنیتی است . تاکید صرف بر نتایج بدست آمده توسط آنان ، می تواند نتایج نامطلوب امنیتی را بدنبال داشته باشد . در برخی موارد ممکن است لازم باشد ، بمنظور تشخیص نقاط آسیب پذیر یک سیستم ،عملیات دستی انجام و یا حتی تاسکریپت های خاصی در این رابطه نوشته گردد .
4-2-5 عدم مشاهده لاگ ها
مشاهده لاگ های سیستم، یکی از مراحل ضروری در تشخیص مستمر و یا قریب الوقوع تهدیدات است . لاگ ها، امکان شناسائی نقاط آسیب پذیر متداول و حملات مربوطه را فراهم می نمایند. بنابراین می توان تمامی سیستم را بررسی و آن را در مقابل حملات مشخص شده ، مجهز و ایمن نمود. در صورت بروز یک تهاجم ، با استفاده از لاگ های سیستم ، تسهیلات لازم بمنظور ردیابی مهاجمان فراهم می گردد.( البته بشرطی که آنان اصلاح نشده باشند ) . لاگ ها را بصورت ادواری بررسی و آنها را در یک مکان ایمن ذخیره نمائید.
5-2-5 اجرای سرویس ها و یا اسکریپت های اضافه و غیر ضروری
استفاده از منابع و شبکه سازمان ، بعنوان یک زمین بازی شخصی برای تست اسکریپت ها و سرویس های متفاوت ، یکی دیگر از اشتباهات متداولی است که توسط اکثریت قریب به اتفاق مدیران سیستم انجام می شود . داشتن اینچنین اسکریپت ها و سرویس های اضافه ای که بر روی سیستم اجراء می گردند ، باعث ایجاد مجموعه ای از پتانسیل ها و نفاط ورود جدید برای یک مهاجم می گردد ( در صورتیکه سرویس های اضافه و یا اسکریپت ها بر روی سرویس دهنده اصلی نصب و تست گردند ، مشکلات می تواند مضاعف گردد ). در صورت نیاز به تست اسکریپت ها و یا اجرای سرویس های اضافه ، می بایست عملیات مورد نظر خود را از طریق یک کامپیوتر ایزوله شده انجام داد (هرگز از کامپیوتری که به شبکه متصل است در این راستا استفاده نگردد ) .
اصلی آن گرفته شده باشد آنوقت تلفظ جور هم بفتح جیم خواهد بود.
و – آیا حق جور بتراضی قابل انتقال به ثالث است؟ این را باید در محل تحقیق کرد.
ز – مقایسة حق جور با حق تقدم و مترادف داشتن آن تا چه حد صحیح است اگر طبع حق تقدم جور یک حق تقدم باشد لااقل باید بین حق تقدم و حق جور نسبت عموم و خصوص مطلق دانست یعنی هر حق جور حق تقدم است ولی هر حق تقدم حق جور نیست مانند حق حاصل از تحجیر که حق تقدم و الویت است ولی مصداق حق جور نمیباشد.
ح – حق جور را ظاهراً نمیتوان عین تشرف و حق مرغوبیت و حق سرقفلی دانست این مطلب برای ما روشن نشد شاید توضیحی داده شود که رفع شبهه گردد.
ط – چون حق ارتفاق حقی است که مالک ملکی. به تبع مالکیت خود بر آن ملک. در ملک دیگری دارد (مانند حق المجری و حق العبور) نمیتوان حق جور را مصداق ارتفاق دانست. ولی حق ارتفاق نبودن حق جور مستلزم این نیست که مالک هر وقت اراده کند بتواند حق جور را از بین ببرد و حق ارتفاق محکمتر از حق انتفاع است.
و علی القاعده این بمیلها نیست که یک حق موجود در عرف را مصداق حق ارتفاق یا حق انتفاع یا حق دیگر بدانیم بلکه باید دید عناصر سازندة آن حق با کدامیک از پدیدههای حقوقی تطبیق میکند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 22   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید