”مقدمه”
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواستهها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواستهای خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی
اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:
1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.
2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.
با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.
دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.
درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.
سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معتبر میباشد وجود دارد که حکم اصول ثابته را یافته است نظیر احترام قول، قوه الزامی قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصی که بدون سبب از شخص دیگر زیان دیده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از این گذشته در هر عصر و زمان عقاید و آرائی وجود دارد که کمال مطلوب حقوقی همان عصر میباشد و مجموعه آنرا میتوان حقوق فطری آن عصر دانست. توضیح اخیر اجمالاً بیان نظریه جدید حقوق فطری میباشد.
مکتبهای تاریخی و تحققی ضمن مخالفت با قواعد آرمانی و برتر از حقوق موضوعه براین عقیده‌اند که مشاهده زندگی اجتماعی نشان دهنده آنستکه قواعد حاکم بر جامعه یکسان نمیباشد لذا حقوق فطری موضوعیت ندارد.
برخلاف دانشمندان مسیحی که اعتبار قواعد حقوق فطری را به لحاظ بداهت این قواعد میدانستند. حقوق فطری را در مقایسه با اصول مورد قبول در مذهب امامیه میتوان مرادف با مستقلات عقلی و یا اموری که عقل انسان جدا از احکام شرع بر آن حکم میکند دانست. نظیر لزوم ادای دین یا رد ودیعه.
چهارم ـ رابطه حقوق با سایر علوم حقوق بمعنی مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماعی و بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه وضع و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعی نظیر قواعد اقتصادی، عادات و رسوم مذهبی و اخلاقی و ... میباشد. تمایز این قواعد با سایر قواعد اجتماعی در هدف و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است.
حقوق از جمله علوم انسانی میباشد و رابطه نزدیک با سایر رشته‌های این بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.
رابطه حقوق و اخلاق ـ علیرغم شباهت این دو رشته و اینکه:
1ـ سرجشمه هر دو وجدان انسانی است (با لحاظ نظرات مکاتب مختلف).
2ـ هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند.
3ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی بسوی هدف والا میباشد.
موارد زیر از جمله وجوه افتراق تلقی میشود:
اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با دیگران میباشد در حالیکه در حقوق تنها بخشی از روابط فرد با دیگران ملخوط نظر قرار میگیرند و بدین لحاظ قلمرو اخلاق وسیعتر از قلمرو حقوق است.
ثانیاـ الزام به رعایت اصول اخلاق و معیار آن امری شخصی و درونی است. در حالیکه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای عینی و خارجی میباشد.
ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتنی بر اعتقاد شخص به مبداء وجود میباشد و اصول حقوقی مبتنی بر امور اجتماعی است.
بر حسب تطور و تکامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقی و حقوقی تحول مییابد بصورتی که قاعده اخلاقی زمانی قاعده حقوقی محسوب میشود و بالعکس. در هر صورت در جوامعی که ضوابط حقوقی بیشتر بر ضوابط اخلاقی منطبق باشد حیثیت افراد جامعه بیشتر مراعی است. ارتباط اخلاق و حقوق بمیزانی است که در پاره‌ای موارد تفکیک و تعین مرز میان این دو آسان و عملی نمیشد و بنا به قولی ”اگر حقوق و اخلاق یک مرکز (مبداء و مقصود) دارند” لکن دارای محیط (قلمرو) واحد نیستند.
حقوق با سایر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و همچنین علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد رابطه نزدیک رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با حقوق موجب شده است تا شاخه‌های جدید ترکیبی از این علوم بوجود آید مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوقی و تاریخ حقوق.
پنجم ـ تقسیمات حقوق
با گسترش روابط حقوقی در جوامع انسانی و نیاز به تسهیل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند که اشاره مختصر در این باب ضروری است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین‌المللی منقسم میگردد.
حقوق داخلی یا ملی عبارت از رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجی یا بین‌المللی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص جامعه بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) و یا روابط افراد در زمینه فعالیتهای بین‌المللی است.
هر یک از این دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.
الف ـ حقوق عمومی داخل به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی اطلاق میشود که حاکم بر تشکیلات و سازمانهای عمومی کشور بوده و روابط این تشکیلات و سازمانها با یکدیگر و نیز روابط افراد با این تشکیلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار میدهد. شعب فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق اساسی که موضوع آن سازمان و تشکیلات عمومی دولت و قوای اساسی مملکت (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر میباشد.
2ـ حقوق اداری که موضوع آن سازمان و تشکیلات قوه مجریه، طرز جریان امور ادارات عمومی، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر و با افراد جامعه میباشد.
3ـ حقوق جزا که موضوع آن نظم عمومی، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسیدگی به آن میباشد.
ب ـ حقوق خصوصی داخلی که غرض اصلی آن تعیین حدود آزادی عمل افراد در رابطه با یکدیگر میباشد. شامل امور خانوادگی و معاملات است. شعب فرعی این رشته از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق مدنی که موضوع آن، آن بخش از روابط عادی افراد است که تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصی عادی نیز گفته‌اند.
2ـ حقوق تجارت که قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار میدهد.
پ ـ حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق میشود که روابط دولتها و سازمانهای بین‌المللی را با یکدیگر تنظیم مینماید.
ت ـ حقوق بین‌الملل خصوصی که در نتیجه اختلاف قوانین ملی دولتها (حقوق داخلی) ایجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه یک کشور با کشورهای دیگر میباشد و مباحث عمده آن تابعیت، تنازع قوانین محل وقوع، اموال، اسناد و محاکم میباشد. این رشته از حقوق نیاز افراد به ضوابطی را که رابطه آنها با افراد تبعه کشورهای دیگر یا در خارج از سرزمین خود تنظیم کند مرتفع مینماید.
در تقسیمات حقوق داخلی خصوصی بایستی اشاره شود که در بدو امر تنها حقوق مدنی تمام ابعاد حقوق خصوصی داخلی را تحت پوشش داشته است لکن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بین افراد (تجارت، صنعت و ...) نیاز به تقسیم این رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگی بحث بلکه بلحاظ تفاوت و اختلف که در اصول مورد عمل و نظر هر یک از رشته‌ها وجود دارد، شعبی از درون حقوق مدنی جدا شد. بدین لحاظ قبلاًَ توجه را باین نکته جلب مینماید که بعلت همین بستگی و پیوستگی چنانچه ابها و نقصی در شعب فرعی حقوق خصوصی ملاحظه ود به اصل یعنی حقوق مدنی مراجعه و از اصول و احکام آن استعانت میشود.
حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحث میکند؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال باید انواع روابط خصوصی افراد و حقوق نخلفی را که انسان میتواند داشته باشد در نظر بگیریم.
چنانکه گفتیم، حقوق مدنی، حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد، صرفنظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. این حقوق اصولاً بر روابط افراد با یکدیگر حکومت مینماید، مگر اینکه قواعد خاصی برای ادارة بعضی از روابط پیش‌بینی شده باشد. پس، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر است.
برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد میتواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبارت دیگر حقوق فردی (droits subjectifs) را تعیین کرد.
حقوق فردی یا شخصی، یعنی قدرتها و امتیازاتی که قانون برای افراد شناخته است، به دو دسته تقسیم میشوند: حقوق غیرمالی و حقوق مالی. حقوق غیرمالی، یا حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند, مانند حق ولایت پدر نسبت به اولات صغیر خود و حق زوجیت. حق غیرمالی ممکن است دارای پاره‌ای آثار مالی باشد، چنانکه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدری) یا زوجیت است. معهدا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبة تبعی است، نه اصلی، و در حقیقت حقوق مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند.
حقوق غیرمالی را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار میدهند. جلد دوم قانون مدنی نیز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمدة این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمترین حقوق غیرمالی، همان حقوق خانوادگی است.
حقوق مالی حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند. بعضی از این حقوق به عین معین تعلق میگیرند و صاحب حق میتواند حق خود را مستقیماً و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نماید. این حقوق را حقوق عینی گویند، مانند حق مالکیت یا حق مستأجر نسبت به عین مستأجره. بعضی دیگر از حقوق مالی بر ذمة شخص دیگر تعلق میگیرند و به استناد آن صاحب حق میتواند انجام امور یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد، مانند حق طلب. این گونه حقوق را حقوق دینی یا ذمی یا شخصی گویند. مثلاً، وام دهنده دارای حق دینی نسبت به وام گیرنده است و به موجب آن میتواند بازپرداخت وام را از وی مطالبه کند. حق عینی رابطه‌ای است بین شخص و شیء؛ لیکن حق دینی رابطه‌ای است بین دو شخص که یکی را دائن و دیگری را مدیون گویند. رابطة بین دائن و مدیون هرگاه از سوی دائن نگریسته شود، حق دینی و در صورتی که از جانب مدیون ملحوظ شود، دین یا تعهد یا التزام نامیده میشود، مثلاً، هرگاه نقاشی قرارداد کرده باشد که خانة دیگری را نقاشی کند، برای صاحب خانه یک حق دینی و برای نقاش یک تعهد و التزام وجود دارد که هر دو ناشی از قرارداد هستند. قرارداد یک رابطة حقوقی بین متعهد و متعهدله بوجود آورده که دارای جنبة مثبت و جنبة منفی است. جنبة مثبت آن حق دینی و جنبة منفی آن تعهد و التزام نام دارد.
هشتم ـ ضمانت اجرا: ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران زمان زیان‌دیده یا بعبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و از طرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص میشود. در قدیم حق انتقام، خون بها و جبران خسارت حق حبس (در حقوق رم) یا فروش شخص بدهکار بعنوان برده بود.
برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن و همراه بودن با ضمانت اجرا را ضروری مینماید. اعلاماتی که همراه تکلیف و اجبار نباشد جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه او امر و نواهی قانونگذار است. البته باید توجه داشت که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است (بخصوص در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی) تا حدی که پاره‌ای از نویسندگان ناگزیر ضمانت اجرا را از ممیزات قواعد حقوقی حذف نمودند.
بطور کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز میباشد:
1ـ ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقوبتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل میکند، نقصان و یا تاوان بردارائی، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه میسازد این نوع همان ضماند اجرای موضوع حقوق جزا میباشد.
2ـ ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع سابق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) میباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهی چنین نیست بلکه صرف بطلان یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل مینماید.
اجمالاً اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای زیر متجلی میگردد.
اول ـ مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعید درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائی وی.
دوم ـ اجرای مستقیم بوسیله قوای عمومی، اخراج غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده به حکم دادگاه و یا دادن مال بدهکار ممتنع از ایفای دین به بستانکار یا بازگرداندن کودک که خانه پدری را ترک کرده به اقامتگاه قانونی خود (به حکم دادگاه).
سوم ـ اعمال حق از طریق بطلان اعمال خلاف در اینگونه موارد دادگاه حکم بطلان صادر مینماید.
چهارم ـ جبران ضرر حاصل از تجاوز به قواعد حقوقی مسئولیت ایجاد شده وسیله اجبار به اطاعت از قانون است (مواد 315 ـ 329 ـ 365 قانون مدنی ملاحظه شود).
لازم به تذکر است که درپاره‌ای موارد تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون تضمین میشود: مجازات سرقت (استردادمال و ...)
فصل دوم ـ منابع حقوق:
بطور کلی و صرف نظر از مکاتب مختلف میتوان گفت حقوق یک منبع بیشتر ندارد و آن اراده جامعه است که به افراد تحمیل میشود. این اراده بدو صورت در جامعه متجلی میگردد. اول بطور مستقیم از طریق ایجاد عرف و عادت در جامعه و دوم بصورت غیر مستقیم از راه وضع و تدوین قواعد حقوقی و قانون توسط نمایندگان مردم یا مرجع قانونگذاری. شکل مستقیم یا عرف و عادت موجد حقوق میباشد یا بعبارت دیگر قواعد حقوق که پدیده‌ای اجتماعی میباشد قبل از قانونگذار به مفهوم متداول به وجود آمده است.
اصطلاحاً قواعد حقوقی عرفی را حقوق غیر مدون و قواعد حقوقی وضع شده توسط قوه مقننه یا نمایندگان مردم را حقوق مدون یا حقوق نوشته مینامند. اطلاق غیر مدون به قواعد عرف از جهت آن است که این قواعد از ابتدا بصورت متن معین توسط هیج مقام در جامعه ارائه نشده بلکه ریشه آن همانطور که در صفحات بعد عنوان خواهد شد در فعل یا ترک فعل افراد میباشد. سیستم حقوقی کشورها امروزه اختلاطی از قواعد حقوقی مدون و غیرمدون میباشد. النهایه گروهی از کشورها در رده‌بندی و اعتبار، عرف را در رده عالی و قانون را در رده‌تالی قرار میدهند. سیستم حقوقی این کشورها به حقوق غیر مدون معروف است. گروهی دیگر از کشورها قانون را در مقام اول و پس از آن عرف را معتبر میدانند و سیستم حقوقی مربوط را حقوق مدون مینامند. به این معنی که قواعد عرفی صرفاً در موارد فقدنص قانونی و یا به استناد مجوز منصوص معتبر میباشد امروزه کشور ایران در این تقسیم‌بندی در زمره کشورهای دارای سیستم حقوقی مدون میباشد.
از نظر تاریخی میتوان گفت پیش از مشروطیت اساس حقوق ایران از دو منبع مذهبی و عادی سرچشمه داشت. منظور از منبع عادی قواعد حقوقی است که از طریق حکام و سلاطین وضع و به مورد اجرا گذارده میشد. قواعد حقوقی اخیر بیشتر مربوط به حقوق عمومی بود و بطور کلی تاثیر و ثبات زیاد نداشت. منابع مذهبی را میتوان به دو دسته اصلی و ثانوی تقسیم کرد. منابع اصلی قرآن و سنت و منابع ثانوی اجماع و عقل (قیاس) میباشد.
1ـ قرآن مشتمل بر 114 سوره محتوی قواعد حقوقی اسلامی است.
2ـ سنت ـ از آنجا که تفصیل قواعد در ظاهر الفاظ سوره‌ها وجود ندارد لذا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) از طریق قول یا فعل و یا تقریر اقدام به بیان احکام الهی نموده‌اند. اقوال، افعال و تقریرات مزبور از طریق اخبار معتبر که در کتب فقهی موجود گردآوری شده است در اختیار مسلمین قرار دارد.
3ـ اجماع ـ اجماع به معنی حکمی است که علمای مذهب بر آن متفق باشند.
4ـ عقل (قیاس) عقل و قیاس که جزء منابع ثانوی هستند مبتنی بر استنباط احکام و منابع اولیه میباشد. قیاسی که نزد بخش عمده‌ای از اهل تسنن پس از اجماع معتبر است به مفهوم مقایسه دو مسأله نظیر و حمل حکم یک مسأله بر مسأله نظیر میباشد. اهل تشیع به اعتقاذ بطلان این نحو قیاس، عقل را پس از اجماع جزء منابع میدانند.
تعمق در منابع چهارگانه فوق این نتیجه را عاید مینماید که فقه اسلامی ترکیبی از حقوق مدون (کتاب و نسبت) و حقوق عادی یا غیرمدون (اجماع و عقل یا قیاس) میباشد.
به لحاظ ثبات منابع اولیه یا اصلی باید گفت که تنها منابع ثانوی یا فرعی قابل تحول میباشد و میتواند احکام شرع را به تغییرات اجتماعی منطبق نماید.
منابع حقوق ایران را اجمالاً بشرح زیر میتوان در چهار درجه طبقه‌بندی نمود:
یک ـ قانون
دو ـ عرف
سه ـ رویه قضائی
چهار ـ نظریه اندیشمندان حقوق
درجات این طبقه‌بندی به ترتیب بیانگر اهمیت و اولویت هر درجه نسبت به درجه بعدی میباشد.
قسمت اول ـ قانون:
قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد کلی است که بطور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذاره شود.
قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع میگردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت میباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم مبنی بر اینکه ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد” اشاره به قانون در معنی خاص میباشد. همچنین اصل پنجاه و نهم که ناظر بر قانونگذاری در مسائل بسیار مهم میباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم را تجویز نموده است اصل صدوهشتم نیز قانون خاص راجع به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها را لحاظ مینماید و ضمناً تغییر و تجدید نظر در قانون مزبور را در صلاحیت مجلس خبرگان میداند. صلاحیت عادی قانونگذاری تعلق به مجلس شورای اسلامی دارد (اصل هفتاد و یکم) و صلاحیت استثنائی و خاص مربوط به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شورای نگهبان و مجلس خبرگان میباشد.
اصول 126 و 138 قانون اساسی مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب نامه و آئین‌نامه را مشخص مینماید.
در ایران قانون مهمترین منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانونی از حیث اعتبار برابر نیست و بین آنها سلسله مراتب وجود دارد در سطور آتی ابتدا طبقه‌بندی قوانین، سپس تشریفات وضع و انتشار قانون، و نیز اعتبار قانون، تعیین قانون و بالاخره نسخ قانون مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اول ـ طبقه‌بندی قوانین ـ قانون از جهات مختلف طبقه‌بندی شده که از جمله قوانین ماهوی شکلی، قوانین آمری و تفسیری، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منطور بیان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته (معنی عام قانون) میباشد این اعتبار قانون را میتوان به شرح زیر تقسیم کرد:
1ـ قانون اساسی
2ـ قانون عادی
3ـ قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس
4ـ عهدنامه‌های بین‌المللی
5ـ مصوبات قوه مجریه
پیش از ورود در بحث موارد یاد شده توضیح مختصر در باب قوانین امری و قوانین تفسیری ضروری بنظر میرسد.
قوانین امری و قوانین تفسیری:
بطور کلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام میباشد. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط میباشد و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن درجه‌بندی فوق تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانونگذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم میداند که به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. مانند مواردی که حفظ خانواده و بقای نسل مطرح میباشد. احکام قانون که در این موارد مقرر میشود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده میشود. در سایر موارد هدف قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست بلکه غرض بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی میباشد در مواردی که این اراده به اختیار بیان نشده است. مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آنرا شرط کنند (ماده 448 قانون مدنی) لکن در صورت سکوت متعاملین مقررات مراجعه به خیارات برقرارداد حاکمیت دارد و هیچیک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست از تمکن به آن امتناع ورزد. بنابراین تفاوت این دو دسته در آنستکه در قوانین امری یا آمره الزام بطور مطلق وجود دارد لکن در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تفسیری، تخییری و یا تعویضی نامیده شده است الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن میباشد.
فایده عملی قوانین دسته اخیر آنست که طرفین قرارداد الزامی به ذکر پاره‌ای از جزئیات که تکلیف آن در قانون تعیین شده است ندارند.
1ـ قانون اساسی:
قانون اساسی شامل قواعدی است که حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوا، حقوق و آزادیهای فردی و ... میباشد به این جهت که ترتیب حکومت و قوای اساسی مملکت را تعیین میکند برتر از سایر قواعد حقوقی است حدود و اختیار قوا و رابطه آنها با یکدیگر در این قانون تعیین شده و قانونگذار عادی حق نسخ و تجدید نظر در آنرا ندارد. چون احتمال دارد پاره‌ای قواعد فرعی در قانون اساسی درج و بالعکس از تصریح به پاره‌ای قواعد امتناع شود لذا بهترین نشانه تشخیص قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آنست. معمولاً پس از هر انقلاب و تحول، دولت جدید اساس حکومت واژگون شده را در هم می‌ریزد و مبنای تازه برای حکومت سیاسی انتخاب میکند. در موارد عادی نیز دولت تجدید نظر در قانون اساسی را به آسانی نمیتواند بانجام رساند، زیرا باید مجلس فوق‌العاده و یا مقننه عادی با تشریفات زیادتر این امر را بانجام رساند.
2ـ قانون عادی:
در قانون اساسی از قانون عادی تعریف نشده است با ملاحظه اصول مختلف قانون اساسی و از جمله اصول 58 ـ 94 ـ 123 میتوان گفت از نظر شکلی قانون عبارتست از مقرراتی که با تشریفات خاص توسط قوه مقننه وضع و بموقع اجرا گذارده میشود. گروهی از علمای حقوق برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات گفته‌اند: آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده میشود.
در ایران استقرار و اجرای قانون منوط به تائید شورای نگهبان بر عدم مخالفت آن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری اسلامی است.
قواعدی نیز که از راه همه‌پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین در می‌آید. در مورد اینکه مصوب همه‌پرسی و انطباق این قوانین با شرع و قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است یا خیر حکم صریح وجود ندارد ولی ظاهر اصول 91 و 123 مبنی بر قاطع بودن رأی ملت میباشد. بنابراین مصوبات مقنن اعم از آنکه مربوط به عموم یا افراد و یا موضوع خاص باشد قانون نامیده میشود. برعکس تصمیمات ماموران قوه مجریه در مقام اجرای قوانین و اداره امور هر چند ناظر به عموم باشد حسب مورد عناوین دیگری دارد.
3ـ قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس:
اصل 85 قانون اساسی ناظر به این امر میباشد. بنا به ضرورت تسریع و یا هر علت دیگر، در پاره‌ای موارد و یا تحت شرایطی قانونگذار (مجلس) به دولت یا کمیسیون خاص خود اجازه میدهد قواعد لازم را تدوین و بموقع اجرا گذارند و نتیجه را بمنظور تصویب نهائی به مجلس گزارش دهند درباره مشروع بودن این تفویض اختیار گفتگو بسیار است. اگرچه دلائلی در جهت مشروعیت ارائه شده ولی اولاً این امر مغایر با اصل تفکیک قوا است و ثانیاً قانونگذاری حق شخصی نمایندگان نیست تا قابل تفویض باشد. در هر حال بنا به مصالح عمومی قانون اساسی ایران در مورد کمیسیونهای داخلی مجلس چنین اختیاری را قائل شده است.
قوانین این چنین معمولاً بایستی همیشه بعنوان عمل اضطراری تجویز شود. هیچ ضرورت در پس گذراندن مقننی را تجویز نمی‌کند حتی ضرورت تسریع در اصلاح کشور بطور عادی هم مؤید این امر نیست. در هر حال این قوانین آزمایشی و موقت میباشند نتیجه عمل نامطلوب (ناپخته) بودن این قوانین را نشان داده است.
4ـ عهدنامه های بین المللی:
عهدنامه در رابطه بین دولتها در حکم قانون تلقی میشود و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین المللی میباشد. این عهدنامه ها را نه تنها دولتهای امضا کننده در رابطه خود محترم می شمارند بلکه در محاکم داخلی نیز بایستی بمنزله قانون بدانند ( ماده 9 قانون مدنی). برای آنکه عهدنامه حکم قانون یابد بایستی علاوه بر امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول ، دولت به مجلس اظهار و تصمیم نهائی را مجلس اتخاذ کند (اصل 77 قانون اساسی) مفاد عهدنامه در ارتباط با حقوق و تکالیف اتباع دولتها و وضع خارجیان و اختلاف اشخاص برای استفاده از مقررات آن در محاکم مطرح میگردد، زیرا اجرای تکالیف سیاسی دولت را هیچ محکمه نمیتواند مقرر دارد.
5ـ تصویب نامه و آئین نامه های دولتی :
گرچه صلاحیت قوه مقننه عام است لکن تعیین تمام جزئیات اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام امور مهم باز میدارد لذا در غالب قوانین تنظیم نامه های اجرائی بعهده هیات وزیران یا یکی از وزرا واگذار میشود. صلاحیت قوه مجریه در این زمینه محدود به موارد مقرر در قوانین نیست بلکه صلاحیت عام در این مورد دارد.
تصویبنامههای حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین را آئین نامه نیز می گویند( آئین نامه اجرائی قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی ) هر وزیر در اجرای وظایف خاص خود حق وضع آئین نامه را دارد( اصل 138 قانون اساسی)در میان آئین نامه های اجرائی، مواردی را که مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنها است نظامنامه” نیز میگویند ( نظامنامه دفاتر اسنادرسمی) معهذا در عرف اداری این دو اصطلاح بصورت مترادف بکار میروند.
اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور را نگاهبان قوانین در برابر تجاوز تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی دانسته است. تفاوت قانون با آئین نامه و تصویب نامه از جهت اعتبار و تشریفات از جمله در موارد زیر است:
1ـ از حیث مرجع تصویب
2ـ از حیث تشریفات وضع قانون ناشی از قوه مقننه
و تشریفات وضع آنرا قانون اساسی تعیین می کند در صورتیکه سایر موارد از طرف قوه مجریه وضع و نیاز مند تشریفات خاص نیست.
3ـ شمول ـ اصولا” قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و ثبات و استقرار بیشتر دارد. در صورت صحت جری تشریفات هیچ مرجعی حق الغایا تعلیق آنرا ندارد. فقط قوه مقننه میتواند با وضع قانون دیگر صراحتا” یا ضمنا” آنرا نسخ کند. ولی اعتبار تصمیمات مجریه محدود به مقاد قوانین میباشد و اعتبار آن در صورت عدم مخالفت با مصوبات مقننه است . در این صورت ( اصل 270 قانون اساسی ) نه تنها محاکم باید از اجرای آن خود داری کنند بلکه هر ذینفع میتواند از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنرا بنماید (آئین نامه استخدامی مشترک بانگها).
4ـ موضوع قانون معمولا” قواعد کلی و اصولی است و کمتر بجزئیات می پردازد در صورتیکه سایر موارد غالبا” تفصیل امور جزئی که مربوط به اجرای قوانین است .
5ـ قانون میتواند تصویب نامه را لغو کند ولی عکس آن صادق نیست.
دو ـ وضع و انتشار قانون:
قوه قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در میآیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن ـ بررسی و تصویب در مجلس ـ تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) ـ امضای قانون ـ ابلاغ ـ و بالاخره انتشار. گرچه موضوع بحث، منحصر به انتشار آنست لکن به سایر موارد که از موضوعات حقوق اساسی است اشاره مختصر میشود.
1ـ تصویب قانون ـ تصویب قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد.
2ـ امضای قانون ـ قانون پس از تصویب مجلس بوجود میآمد و امضاء رئیس جمهور آنرا بصورت قابل اجرا در میآورد و از این تاریخ است که مامورین مجریه و قضائیه و سایر افراد ملت مکلف به رعایت آن میشوند.
ضرورت امضای قانون بر مبنای اصل تفکیک قوا است. مجلس صالح برای وضع قانون است ولی نمیتواند دستور اجرا بدهد یا راساً اجرا کند. لذا رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فرمان اجرا میدهد تا قاعده‌ای که اکثریت مجلس بوجود آورده است کامل و قابل اجرا باشد.
امضای قانون اجباری است و رئیس جمهور نمیتواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند (اصل 123). این اجبار در مورد قانونی است که با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد رئیس جمهور میتواند بدین لحاظ از امضای قوانین ناقص خودداری کند.
ماده 1 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 در این مورد تکلیف را مقرر داشته است. این ماده گرچه بظاهر حق ریاست جمهوری را در خودداری از مصوباتی که بدلیل عدم رعایت تشریفات لازم جنبه قانونی ندارد بظاهر محدود سازد و از این جهت مخالف اصول است، بنظر میرسد رئیس جمهور در مورد آنچه صورت قانون نیافته تکلیفی ندارد.
لذا رئیس جمهور، با امضاء خود تائید مینماید قانون طبق مقررات قانون اساسی به تصویب رسیده و همگان ملزم به اجراء و اطاعت از آن هستند.
3ـ انتشار قانون ـ هنگامی میتوان انتظارات رعایت قانون را داشت که همگان بر آن اطلاع داشته باشند. ماده 1 قانون مدنی دولت را مکلف مینماید ظرف 72 ساعت آنرا در روزنامه رسمی کشور (ماده 3 قانون مدنی) منتشر سازد. انتشار قانون لازمه اجرای آنست و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون شروع میشود. پیش از انتشار قانون فرض بر آنستکه همه جاهل بر آن هستند و فقط سازمانهای دولتی با امضای رئیس جمهور موظف به اجرای آن هستند و دیگران را نمیتوان ملزم نمود.
طرز انتشار در اختیار قوه مجریه نیست. بمنظور تعیین تکلیف عموم باید از پیش تعیین شده باشد. قبلاً اداره روزنامه رسمی از سازمانهای وابسته مجلس بود ولی بموجب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه 1338 طبع و نشر آن به وزارت دادگستری واگذار شده است.
4ـ انتشار و وضع تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها ـ گرچه در مورد اعلان مصوبات قوه مجریه نص خاص وجود ندارد لکن منع بدیهی عقاب بلابیان در اینموارد نیز جای تردید نمیگذارد. اگر اراده نمایندگان مردم قبل از انتشار قابل استناد نباشد بطریق اولی نمیتوان مصوبات مجریه را بی‌نیاز از انتشار دانشت. منتها رعایت تشریفات انتشار قانون برای آن لازم نیست و دولت میتواند بنحو مقتضی مردم را آگاه کند. اگر مربوط بشخصی یا سازمان خاصی باشد اعلام بهمان مرجع کافی است.
5ـ مهلت اجرای قانون ـ آگاهی عموم از قانون عملا متعذر میباشد. بخصوص در کشورهای وسیع و پرجمعیت هیچ وسیلهای نیست که مفاد قانون را بتوان به یکایک افراد جامعه تفهیم نمود. لکن این امر نباید بهانة عدم انتشار قانون گردد و بدون تشریفات الزام را طلب کرد. راه حل منتخب مهلت معینی از تاریخ امضای قانون یا قانون مدنی مصوب آذر 48 مهت اجرا را برای کل کشور 15 روز مقرر داشت.
6ـ مهلت اجرا در خارج از کشور ـ طبق ماده 6 قانون مدنی ایرانیان مقیم خارج از لحاظ احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند لذا تاریخ اجرای قوانین راجعه در این موارد مهم است. طبق ماده 2 هیچ قانون پیش از انتشار قابل اجراء نیست و بعد از امضا نیز بیدرنگ در خارج از کشور نمیتوان اجرا نمود. بلحاظ سکوت قانونگذار بحث در آنست که چه تاریخی ملاک عمل میباشد لذا بنظر گروهی قانونگذار نظم عمومی را بر آگاهی عموم ترجیح داده و بیش از 15 روز حتی برای خارج از کشور مورد قبول نیست. بدیهی است اگر کشور خارجی در وضعی باشد که همه ایرانیان مقیم آن جاهل بقانون باشند زیان دیده از این وضع میتواند با اثبات جهل خود در دادگاه از امکانات عدم اجرا مصون بماند.
موارد استثنائی ـ یعنی مواردیکه قانونگذار در متن سکوت ننموده باشد، چون تشریفات برای قانونگذار تکلیف ایجاد نمینماید، (قسمت اخیر ماده 2) بشرح زیر میباشد:
1ـ تعیین مدت معینی که پس از آن قانون اجرا شود.
2ـ مقررداشتن اجرای فوری (بدون رعایت مهلت مقرر در ماده 2 قانون مدنی).
3ـ در موارد لزوم تسری قانون بگذشته (قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی).
پس از انتشار و انقضای مهلت فرض آگاهی عموم است باید قانون جدید مبنا قرار گیرد و جهل بقانون رافع مسئولیت نیست. تاریخ قانون تاریخ تصویب مجلس است ولی عده‌ای معتقدند تاریخ امضاء را باید تاریخ قانون دانست. باید توجه کرد این امر در مواردیکه رئیس جمهور از امضاء قانون خودداری یا تاخیر مینماید اشکال ایجاد مینماید.
سه ـ آثار و قلمرو قانون
پس از مرحله وضع و انتشار قانون، مسئله حد نفوذ و تاثیر آن در محدوده زمان و مکان مطرح میگردد. قبلاً این امر در دو قسمت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1ـ قلمرو قانون در زمان
منظور از قلمرو قانون در زمان حدودی است که ابتدا و انتهای زمانی اجرای قانون را مشخص نماید. اصولاً قانون بین دو مقطع زمانی لازم الاجرا میباشد. زیرا بطوریکه بیان شد، قانون به عنوان پدیده اجتماعی بایستی همانند سایر پدیده‌ها آغاز و فرجامی داشته باشد.
ماده 4 قانون مدنی مقرر میدارد که ”اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.” بنابراین اصل که اصطلاحاً ”قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون” معروف میباشد قانون تاثیر در زمان ماقبل خود ندارد. بدیهی است این اصل همانطور که در متن ماده 4 فوق‌الذکر نیز عنوان شده است مانعی برای قوه مقننه در جهت اتخاذ تصمیم مغایرت با اصل یادشده ایجاد نمینماید و این قوه مجاز است هر زمان که لازم و مقتضی بداند تاثیر قانون در موارد خاص را عطف بماسبق کند. بهمین لحاظ قانون مدنی در ماده 955 حسب ضرورت ”مقررات این قانون” را ”در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده” معتبر دانسته است.
اصل یا قاعده فوق که در پاره‌ای کشورها در متن قانون اساسی ذکر شده مبتنی بر ملازمات متعدد و از جمله ملاحظات زیر میباشد. توضیح اینکه اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب جرم این اصل را که مستند فقهی آن اصل یا قاعده ”منع عقاب بلابیان” میباشد به این صورت بیان نموده است که ”هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.”
1ـ عدالت اقتضا دارد که اعمال (اعم از فعل یا ترک فعل) شخص زمانی مورد سوال و بازخواست قرار گیرد که در زمان ارتکاب حکم خاصی بر آن مقرر شده باشد.
2ـ ثبات معاملات و مصالح عمومی ایجاب مینماید که اشخاص بدون نگرانی از تاثیر قانون بعدی در روابط آنان اتخاذ تصمیم نمایند.
3ـ اصل اباحه که مردم را در مواردی که حکم خاصی یا منعی وجود ندارد در اعمال خود مخیر میداند با تسری مقررات قانون به گذشته منافات دارد.
لازم به ذکر است که در مورد اعمال قاعده فوق مکاتب مختلف نظرات خاصی مبتنی بر استدلال ابراز داشته‌اند. النهایه حتی طرفداران مکتبهای اجتماعی که حفظ مصالح عمومی را بر مصالح افراد مقدم میدانند براین عقیده هستند که ثبات و استقرار خود قانون ایجاب میکند که روابط حقوقی افراد جامعه تابع قانون زمان خود باشد.
”عطف بماسبق نشدن قانون” مانند سایر اصول استثنائاتی دارد. این مستثنیات مربوط به نظم عمومی و یا طبیعت پاره‌ای از قوانین میباشد.
تفسیر قانون ـ چون در مرحله تفسیر فرض برآنست که قاعده جدید وضع نشده لذا شمول آن نسبت به زمان قبل از تفسیر ظاهراً منافات با اصل مقرر دز ماده 4 قانون مدنی ندارد.
قوانین حذف یا تخفیف مجازاتها ـ از آنجا که اینگونه قوانین مبتنی بر رعایت عدالت و انسان دوستی میباشد لذا قابل تسری به موارد سابق میباشد. در موارد حذف یا تخفیف مجازات میتوان حتی در مرحله پس از صدور حکم درخواست اعاده دادرسی نمود.
شمول قانون و حاکمیت آن نسبت به آینده ـ اصولاً اثر قانون فوری است زیرا:
1ـ چون قانون جدید آخرین ارائه قانونگذار میباشد لذا حرمت این اراده مستلزم آنستکه فقط قانون اخیر اجرا شود.
2ـ فرض آنست که قانون جدید عادلانه‌تر و سازگارتر با نیاز و مصالح جامعه میباشد.
3ـ تساوی اشخاص در برابر قانون ایجاب مینماید که یک قانون در مقطع زمانی معین بر اشخاص مختلف حاکم باشد.
علیرغم استدلال فوق اولاً در پاره‌ای موارد عدالت و نظم عمومی یا مصالح اجتماعی ایجاب مینماید در موارد استثنائی آثار قانون سابق پس از الغای آن همچنان معتبر بماند. ثانیاً در مورد امور و وقایعی که آثار آن در یک زمان ظاهر نمیشود اعمال قاعده مواجه با اشکال میگردد.
اشاره به حد زمانی شمول قوانین در موارد مشروحه زیر ضروری بنظر میرسد:
1ـ قوانین مربوط به حقوق شخصیه و اهلیت از تاریخ اجرا معتبر میباشد. مانند سن ازدواج.
2ـ قوانین ناظر بر قراردادها و عقود از تاریخ اجرا تاثیر دارد. مانند الزام ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی. لکن آثار و نتایج این امور مشمول قوانین زمان خود میباشد (مانند حق حضانت).
3ـ قوانین راجع به صلاحیت دادگاهها و آئین دادرسی دعاوی جاری را تحت شمول خود قرار میدهد.
4ـ قوانین مربوط به مرور زمان از تاریخ اجرا معتبر است. در صورت اطاله نسبت به دعاوی گذشته اثر ندارد.
در این جا بحث حقوق ثابته یا حقوق مکتسبه قابل طرح است. منظور آنستکه آیا قانون جدید که آثار آن بایستی پس از اجرا ظاهر شود میتواند حق ایجاد شده برای اشخاص در نتیجه اجرای قانون سابق را لغو کند؟ اصطلاح مزبور در برابر ”حقوق احتمالی” یا مطلق انتظارات بکار میرود.
بنظر گروهی قانون در مواردیکه به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد کند قابل اجرا نمیباشد. از آنجا که تمیز حقوق مکتسبه از حقوق احتمالی پیوسته آسان نمیباشد و ضابطه کافی در این زمینه در دست نیست لذا اعمال این نظر صرفنظر از انتقادات وارده قابل اعمال بصورت مطلق نمیباش
دانلود مقاله حقوق مدنی 1