چکیـده
پیچیده شدن روابط انسانی به ویژه روابط اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و پولی و در پی آن ایجاد رقابت بین واحدهای تجاری، منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتها شد. این امر سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده و آنان برای جلوگیری از زیان و کسب بازده به دنبال روشهایی بودند تا ورشکستگی واحدهای تجاری را پیش بینی نمایند و سهامی را خریداری نمایند که سودآور باشد. یکی از روشهایی که برای وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آتی موثر است نسبتهای مالی می باشد. در این تحقیق رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387- 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق که به طور تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده است شامل 155 شرکت که ترکیبی از شرکت های موفق و غیرموفق (مشمول و غیرمشمول) می باشد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از نرمال نمودن متغیر وابسته و با توجه به شاخص، مدلهای لگاریتمی برای بیان ارتباط انتخاب شدند، و از تحلیل پانل دیتا برای برازش مدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از تأیید رابطه تعدادی از نسبت های مالی و تداوم فعالیت می باشد، لذا می توان از بعضی نسبت های مالی برای رفع ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تداوم فعالیت، نسبت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران
1- مقدمه
صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاری جهت انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می‌باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد تجاری ارائه نماید. این اطلاعات به مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه‌های استفاده کننده در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت تعهدات و ارزیابی عملکرد واحد تجاری کمک می‌نماید. این قضیه سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده، که برای رفع این نگرانی به دنبال روشهایی بودند تا تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمایند.
فرض تداوم فعالیت به عنوان یکی از مفروضات اساسی و بنیادی که مبنای تئوریک برای بسیاری از طبقه بندی‌های متداول در حسابداری بوده و بر فرآیند اندازه‌گیری در حسابداری به شدت تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق معیار تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکتها ماده 141 قانون تجارت می باشد. این ماده بیان می کند که: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
تحقیقات در زمینه ورشکستگی شرکتها از بحران اقتصادی آمریکا در دهه 1930 شروع شد.[1] دو پژوهشگر آمریکایی به نام‌های ویناکر و اسمیت[2] سوابق 183 شرکتی را که دارای نابسامانی مالی بودند، مطالعه و 21 نسبت از نسبتهای مختلف صورتهای مالی آنها را طی مدت ده سال محاسبه و به این نتیجه رسیدند که دقیق‌ترین نسبتی که روند نامطلوب آن دلالت بر ورشکستگی واحد تجاری می‌نماید، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی می‌باشد. طبعاً بحران اقتصادی آن زمان ایجاب نموده به این نسبت که حاکی از رجحان نقدینگی است، توجه شود. متقاعب آن پژوهشگر دیگری به نام فیتز پاتریک[3] بعد از بررسی نسبتهای مالی20 شرکت ورشکسته و 19 شرکت سودآور به این نتیجه رسید که دو نسبت بازده سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه به جمع بدهی با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. در سال 1942 تحلیلگری به نام مروین[4] با بررسی 939 شرکت به این نتیجه رسید که نسبتهای جاری، سرمایه در گردش به کل داراییها و سرمایه به کل بدهیها با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. در سال 1966 بیور[5] با مطالعه بروی 79 شرکت به این نتیجه رسید که نسبتهای وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی، سود خالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها و نسبت جاری با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. از تحقیقات دیگر در این زمینه که در سال 1986 انجام شده است، مربوط به ادوارد آلتمن می‌باشد که با بررسی بر روی 33 شرکت طی مدت 20 سال به این نتیجه رسید که پنج نسبت بازده دارایی، فروش به دارایی، ارزش بازار سهام به بدهی، سرمایه در گردش به دارایی و جمع سود انباشته و اندوخته‌ها به دارایی با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد.
اهمیت انجام این تحقیق در بازار نوپای سرمایه گذاری در ایران این است که می‌تواند راه گشای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران باشد. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که آیا نسبت های مالی با تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر؟
تعریف متغیرها:
فرض تداوم فعالیت: در تهیه صورتهای مالی، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده ی قابل پیش بینی، معمولاً دوره أی تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه یابد، مگر خلاف آن تصریح شود.
نسبتهای مالی: «معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است»، نسبتهای مالی سنجش دو متغیر از داده های مالی است که با استفاده از آنها به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی می‌پردازیم: حال به تعریف نسبتهایی که در فرضیات تحقیق به کار رفته است می‌پردازیم:
الف: نسبتهای نقدینگی: نسبتهای نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می‌دهند که نسبتهای در این تحقیق شامل دو نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشند.
دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران