در شهر ما، ابطال معاملات تاجر یا شرکت تجاری بعد از تاریخ توقف با هدف افزایش اعتبارات عمومی و تأمین امنیت قضایی معاملات تجاری صورت می گیردو علاوه بر این حفظ انتقال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار را هم مدنظر قرار داده است.
اصولاً اعلام ورشکستگی باید به وسیله خود تاجر و یا مدیران شرکت تجاری در مهلت مقرر مذکور در ماده 413 ق-ت به عمل آید، در این صورت ورشکستگی عاری تلقی شده و بزه و جرمی نیز منصور نیست و صلاحیت و انعقاد قرارداد «ارفاقی» امتیازی است که قانون در این مورد قائل شده است. از طرفی خسارت تأخیر تا دیه و جریمه های تعلق گرفته به دارایی تاجر از تاریخ توقف قابل مطالبه نیست و در نهایت در اکثر موارد امر ورشکستگی با سامان دادن دوباره وضعیت واحد تجاری به زودی خاتمه و فعالیت تجاری ادامه یافته و استمرار پیدا می کند و حتی ممکن است فعالیت تجاری در ضمن انجام امور تصفیه توسط خود تاجر یا مدیر شرکت تجاری که حسن نیت داشته و مرتکب تقصیر و تقلب نشده اداره شود.
ماده 418 ق-ت تاجر را بعد از تاریخ صدور حکم توقف از مداخله در امور مالی حتی آنچه درآینده ممکن است *** گردد منع کرده است و ماده 423 قانون مذکور اشاره به انواع معاملاتی دارد که چنانچه شخص تاجر بعد از صدور حکم توقف انجام دهد باطل خواهد بود. ماده 577 ق-ت نیز ناظر بر کلیه معاملات و قراردادهایی که اشخاص از جمله اشخاص موضوع مواد 551 تا 556 قانون مذکور که تحت عناوینی مرتبط با امور تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب هستند ممکن است منعقد کنند، می باشد که به موجب ماده مذکور کلیه معاملات و قراردادهای متعقده مطلقاً باطل اعلام شده است چون انعقاد آنها ناشی از اراده سالم نبوده بلکه با سوء نیت توأم بوده است.
- نقش اداره در تصفیه امور به شکستگی در فرایند رسیدگی به دعاوی توقف ورشکستگی:
مسئولیت و صلاحیت ادهره تصفیه در حوزه هایی که این اداره تأسیس شده است از بعد از صدور حکم توقف و اعلان آن در روزنامه آغاز می شود. ماده 13 قانون اداره تصفیه مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، به جز در مواردی که مراجع قضایی درگیر با دعاوی مطروحه در موضوع توقف و ورشکستگی از این اداره استعلام می نمایند و ارشاد و راهنمایی می شوند، این اداره و ادارات شهرستانها تا قبل از صدور حکم توقف هیچ دخالتی در روند رسیدگی و صدور حکم توقف ندارند و قانون نیز چنین شأن و دخالتی را پیش بینی نکرده است.
- صندوقهای الف و ب
از بدو تأسیس اداره تصفیه و تصویب قانون مربوط به آن قانون گذار یا توجه به ماهیت امور محدله به این اداره که انجام آن مستلزم در اختیار داشتن بودجه مسقتل و خارج از روابط حاکم بر بودجه عمومی کشور است درآمدهای دو صندوق الف و ب را وضع کرده است درآمد صندوق الف از حاصل فروش دارایی ورشکسته قبل از تقسیم بین بستانکاران به میزان 9% تا 10 میلیون ریال و 8% تا 20 میلیون ریال 1% بابت هزینه واخواست سفته ها است که علی الوصول این درآمدها باید صرف هزینه های مربوط به اداره جهت تسریع و تسحیل در تصفیه امور در تصفیه امور ورشکستگان شود ولی در حال حاضر این درآمدها به خزانه واریز می گردد و استقلال مالی که ضرورت اجتناب ناپذیر برای انجام امور محوله به این اداره است سلب گردید.
- اقسام ورشکستگی در قانون تجارت
1- ورشکستگی کاری : وضعیت تاجری است که با رعایت مواد 413 و 414 و یا با حسن نیت ظرف مهلت مقرر بر ماده 413 قانون مذکور(سه روز از تاریخ وقفه) تقاضای توقف خود را از دادگاه می نماید و هیچ گونه اقدام یا عملی که نفی کننده منافع بستانکاران و یا اعمال تبعیضی و تمایز بین آنان تلقی شود مرتکب نشود. این نوع ورشکستگی صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی را دارد و از حمایت قانونی نیز برخوردار است.
2- ورشکستگی به تقلب : وضعیت تاجری است که اموال خود را از طریق تبانی و معاملات صوری، از میان برده و در اعلان میزان بدهی ها و دارایی های خود تقلب کرده و با سوء نیت دفاتر قانونی خود را مفقود نماید. ورشکسته مذکور صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و اگر قرارداد ارفاقی با او منعقد شود باطل است.
3- ورشکستگی به تقصیر : تاجری که امور تجارتی او عملاً متوقف شده ولی به موقع به وظایف مندرج در مواد 413 و 414 قانون مبادرت نموده و یا مرتکب کلیه یا بعضی از اعمال و اقدامات مذکور در مواد 541 و 542 ق – ت شده باشد بدون اینکه تقلبی در کار او مشاهده شود.
- از میان سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعصیب و مجازات خواهد بود.
- به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است، لیکن ماده 549 قانون تجارت درباره ورشکستگی به تقلب بیان می دارد:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا با طرایق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات می شود.»
- در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز در ماده 541 قانون تجارت مقرر داشته:
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفی آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر ازمظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر افراد دیگر ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
- همچنین به موجب ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته باشدیا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد)
- ارکان و عناصر متشکله ورشکستگی به تقلب
1- عنصر مادی جرم : به طور کلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل به اعمال و وسایل متقلبان و خدعه آمیزی دانست که در ماده 549 قانون تجارت به آن اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از : 1- مفقود کردن دفاتر تجاری 2- مخفی کردن قسمتی از دارایی 3- از بین بردن دارایی از تعریف مواضعه و معاملات صوری 4- مدیون قلمداد کردن خود به صورت متقلبانه. باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده وبه طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود.
2- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت در مفهوم عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ورشکست جلوه دادن خود، سوءنیت خاص به معنی قصد اضرار به دیان وطلبکاران است. ازاین رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است. حکم شماره 261 شعبه 2 دیوان عالی کشور دراین خصوص حاکی ازاین است که :«موضوع ماده 549 قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوء نیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه یا مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد.» بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و *** نظر نموده و سپس حکم مفتصی را صادر کند. (3)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 113 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی