دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بیان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضیه های تحقیق 12
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 12
7-1. اهداف تحقیق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعی 14
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعریف محافظه کاری 17
3-1-2 . احتیاط 20
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 20
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 21
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعریف ورشکستگی 28
8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29
9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران 30
10-1-2 دلایل ورشکستگی 31
1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34
12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35
13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35
14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت 36
1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت 38
16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی 40
1-16-1-2 پیش‌بینی 42
17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی 43
18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی 44
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45
19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی 46
20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46
21-1-2مدل‌های احتمال شرطی 47
22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48
23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی 49
24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی 51
1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی 57
5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60
9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 68
1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 69
2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقیق 83
7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 97
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 98
1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100
2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104
2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109
2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق 122
5-5. پیشنهادات 122
1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش 122
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی 49
نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق 84
نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین
 
مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

2-1 تاریخچه مطالعاتی

ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع ش

جزوه کامل سازه های بتن آرمه1و2

اختصاصی از فی ژوو جزوه کامل سازه های بتن آرمه1و2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سه جزوه کامل از سازه های بتن آرمه1و2

سازه های بتن آرمه 1 در103صفحه به صورت تایپی

سازه های بتن آرمه 2 در145صفحه به صورت تایپی

همچنین یک جزوه 77صفحه ای از خلاصه بتن 1و2 نیز دراین فایل موجود است

مناسب برای آزمون های آمادگی کارشناسی ارشد

همراه درسنامه ، مثال های نمونه نیز جهت درک بهتر گنجانده شده

دوره آموزشی رقابت از کف سازمان: استراتژی عملیات در بیش از 25 صفحه پاورپوینت فارسی

اختصاصی از فی ژوو دوره آموزشی رقابت از کف سازمان: استراتژی عملیات در بیش از 25 صفحه پاورپوینت فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رقابت از کف سازمان: استراتژی عملیات -Competing from the Bottom: Strategizing Operations

دانلود مقاله مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بیان مسئله : 6
4-1چارچوب نظری تحقیق : 7
5-1فرضیه های تحقیق : 8
6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10
7-1 حدود مطالعاتی 11
1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11
2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11
8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 14
2-2انواع شاخص بورس درایران : 15
1-2-2شاخص کل: 15
1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16
2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16
3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17
2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17
3-2-2شاخص بازده نقدی: 17
4-2-2شاخص صنعت 18
5-2-2شاخص مالی 18
6-2-2شاخص شرکت 18
7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18
3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19
1-3-2شاخص بورس لندن : 19
2-3-2شاخص داو-جونز: 19
3-3-2شاخص نزدک: 19
4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20
5-3-2شاخص دکس : 20
6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20
7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20
8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20
9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21
4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22
3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22
5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22
6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25
7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا: 29
8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
9-2شاخص قدرت نسبی: 31
10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32
11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37
1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 37
2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 45
2-3روش تحقیق: 45
3-3اهداف تحقیق: 45
4-3فرضیه های تحقیق : 46
1-4-3فرضیه اصلی اول: 46
2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47
5-3جامعه اماری: 47
6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49
7-3 فرایند تحقیق: 50
8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50
9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51
10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53
12-3شاخص قدرت نسبی 54
13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56
15-3بازده : 57
16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57
17-3آزمونT مستقل 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 60
2-4آزمون فرضیه ها : 60
1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60
2-2-4 فرضیه اول(فرعی) : 62
3-2-4فرضیه دوم (فرعی) : 63
4-2-4فرضیه سوم(فرعی) : 65
5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) : 66
3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68
1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69
2-3-4فرضیه دوم (فرعی) : 71
3-3-4فرضیه سوم(فرعی) : 73
4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) : 74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 78
2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78
1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78
2-2-5فرضیه فرعی اول: 79
3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79
4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79
5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80
6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80
7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81
8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81
9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82
10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82
3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83
5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی 83
پیوست ها
پیوست الف) جداول اماری 86
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 107
منابع لاتین: 109
چکیده انگلیسی: 111

جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق 5
جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری 48
جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 61
جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 62
جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل 63
جدول 6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص 63
جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64
جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 64
جدول 9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65
جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 66
جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 67
جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67
جدول 15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص 68
جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 68
جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 70
جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص 70
جدول 21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70
جدول 22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 71
جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 73
جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی 73
جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 74
جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 75
جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75
جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 75
جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات 76

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30
نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی 32
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 49

چکیده:
بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.
در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

 
مقدمه:
امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است.
بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازارهای سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و...رانیز دربر می گیرد .
اصولابرای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی وپیچیده کارشناسی ،امر لازم وضروری به نظر می رسد.
بنابراین توجه به گستردگی بازارجهانی ،استفاده از ابزارهایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات بتواند بیشترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد.
روشهای بسیاری توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصمیم گیری درست بازده بهتری را از سرمایه خود کسب کنند.یکی از روشهای سرمایه گذاری که به صورت گسترده مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته روش سرمایه گذاری تکنیکال است . در داخل کشور نیز خصوصا در سالهای اخیربسیاری ازسرمایه گذاران به روشهای تکنیکال توجه ویژه ای نشان می دهند.به تحلیل گران تکنیکال چارتیست می گویند.چارتیستها سعی می کنند،با استفاده روند و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519) .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
دوشاخصی که در بازار سرمایه توسط بسیاری از فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرد،شامل شاخص قدرت نسبی ،میانگین متحرک همگرا واگرا)سه گانه) می باشد. دلیل انتخاب مقایسه این دو شاخص هم استفاده زیاد آنها توسط فعالان بازار می باشد.یکی از اشکالاتی که به میانگین متحرک همگرا واگراگرفته می شود ،تاخیردر ارسال سیگنال برای خرید وفروش سهام است . زیرا در اکثر موارد زمانی سیگنال را ارسال می کند که قیمت سهم مقدار زیادی از روند افزایشی خود را طی کرده است برای رفع کردن این اشکال ،میانگین متحرک همگرا واگرادو گانه وسه گانه ابداع شد . که دراین تحقیق از میانگین همگرا واگرا سه گانه استفاده شده است.میانگین همگرا واگرا( سه گانه) به دلیل اینکه زودترازمیانگین همگراواگرا ،ومیانگین همگراواگرا)دو گانه( سیگنا ل خرید وفروش ارسال می کند،درسالهای اخیر مورد توجه سرمایه گذاران بازار سهام قرارگرفته است. این تحقیق درصدد آن است که بازده و ریسک این دو روش رادر گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی ومقایسه قرار دهد تا به سرمایه گذاران وفعالان بازار در تصمیم گیریهای آتی کمک کند.

سال محقق یافته ها
1993 لویچ وتوماس روشهای تکنیکال می تواند در بازار ارز به سود آوری منجر شود
1996 هاتسون وهمکاران متوجه سودآوری روشهای تکنیکال در بورس لندن شدن
1997 ونگ در بورس هنگ کنک میانگین متحرک باعث سود آوری می شود
1999 سالیوان وهمکاران روش خرید نگهداری بازده بیشتر از روشهای تکنیکال دارد
2002 تیان وهمکاران بررسی قواعد تکنیکال در بازار چین وایالات متحده ومتوجه شدن در بازار چین همچنان کارایی دارد
2002 کوان وکیش میانگین متحرک، مومنتوم وحجم بازده بیشتر از خرید نگهداری ایجاد می کنند
2004 آتمه وهمکاران میانگین متحرک درپیش بینی قیمت سهم می تواند مفید باشد
1383 سلطان زالی روشهای تحلیل تکنیکال دارای قدرت پیش بینی می باشد
1384 الیاس حیدری میانگین متحرک به بازده اضافی منجر نمی شود
1385 حسنعلی وجوادخان بابایی هردو روش میانگین متحرک ساده دوگانه وخرید نگهداری مفید هستند
2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق

3-1بیان مسئله :
به طور کلی روش ها وفنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری دربازارسهام وجود دارد که اگاهی از روش هایی که برای سرمایه گذاری امروزی موثرباشد، می تواندبه سرمایه گذاران کمک نماید تا به انچه که خواسته انها ست یعنی کسب حداکثر بازدهی به منظور افزایش ثروت دست یابند. در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شود که بتواند بیشترین بازدهی راداشته باشد.
در بسیاری از کتب مالی به سه دیدگاه کلی در خصوص تجزیه وتحلیل قیمت سهام اشاره شده است .که شامل روش بنیادین(فاندامنتال) ،روش تکنیکال وروش تئوری مدرن پرتفولیو می شود.بسیاری از معامله گران معتقدندکه تلفیق نظرات بنیادی وتکنیکی در تصمیم گیری مکمل هم خواهند بودو زمینه های عمق بخشیدن به تصمیم گیری راایجاد می کند (مساح ، 1387، ص27،28) .
درروش بنیادی همان طور که ازنام روش میتوان حدس زد ،تحلیل گر تاثیر تمام عوامل راکه می تواند برقیمت یک سهم تاثیر گذار باشد،اعم ازمسایل سیاسی ،جغرافیای ،ترازنامه مالی شرکت ، دارایی های شرکت،سودچندین سال اخیر،وضعیت صنعت ،وضعیت رقبا ،قدرت مدیریت و...رابررسی کرده ودرنهایت ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کند.
مطالعات زیادی در بورس داخل کشوردر مورد بررسی کارایی بورس تهران انجام شده که نشان دادند که بازار سهام ایران از کارایی ضعیفی برخورداراست .واین باعث تفاوت قیمت سهام با قیمت ذاتی آن شده است.
در میان روش های مختلف تجزیه وتحلیل تکنیکی یکی از رویکرد های مهم در زمینه سرمایه گذاری دربازار سرمایه می باشد (سینایی وخان بابایی،1385،ص72)4.
تحلیل گران در روش تکنیکال با کنار گذاشتن تمام موارد بالا وپذیرش این فلسفه که تمام موارد فوق تاثیر خود را برقیمت می گذارند تنها به مطالعه روند قیمت می پردازد.
یکی ازشاخص های تحلیل تکنیکال ،شاخص قدرت نسبی است .که تحلیل گران تکنیکال از آن برای اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت استفاده می کنند. شاخص قدرت نسبی با استفاده از قیمت های بسته شدن سهام شرایط اشباع خرید)خرید بیش از حد) واشباع فروش(فروش بیش از حد) وبه تبع آن زمان خرید وفروش را به سرمایه گذاران نشان دهد.
شاخص تکنیکال دیگری که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد ،شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) است.در میانگین های متحرک همگرا واگرانیز مانند شاخص قدرت نسبی از قیمت های پایانی سهام استفاده می کند واز تفاوت دو میانگین نمایی با دوره بزرگتر وکوچکتر (معمولا 26و12روزه) ویک میانگین نمایی که معمولا 9روزه می باشد به عنوان خط سیگنال استفاده می کنند (لطفی ودرویش ،1385،ص 123) . که دراین شاخص از برخورد خط تفاوت دو میانگین نمایی وخط سیگنال زمان خرید وفروش سهم مشخص می شود .اگر خط سیگنال ازپایین به بالا قطع کند،زمان خرید ،واگر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند زمان فروش است.
شاید بتوان به عنوان یک تعریف کلی تحلیل تکنیکال را مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها ،با هدف پیش بینی اینده روند قیمتها دانست .( جان مورفی ،کتاب تحلیل تکنیکی دربازارهای سرمایه)
درواقع یک تحلیل گر تکنیکی بابررسی روند قیمت یک سهم وتشخیص الگوهای تکرار شونده سعی در پیش بینی قیمت سهام دارد.
دراین پایان نامه با تمرکز بر روش تحلیل تکنیکال به مقایسه عملکرد دو شاخص تکنیکال پرداخته می شود. وبازده وریسک دوروش با هم مقایسه می شود.

4-1چارچوب نظری تحقیق :
اگربخواهیم تعریفی از روش تجزیه تحلیل تکنیکی ارائه کنیم میتوان گفت که این روش بکارگیری داده های خاصی از بازار به منظور تجزیه وتحلیل وضعیت کلی بازار سهام وسهام عادی بصورت جداگانه را شامل می شود.اغلب به این روش، روش تجزیه تحلیل بازار یا تجزیه وتحلیل داخلی نیز گفته می شود.برای اینکه در این روش از طریق ثبت داده های مربوط به سهام به بررسی عرضه وتقاضای سهام دربازار پرداخته می شود.
خوش بینی یا بد بینی افراد موجود در بازار رانشان می دهد. روش تجزیه تحلیل تکنیکی مبتنی برداده های منتشر شده ی بازار است.
داده های بازار شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار ،حجم (تعداد سهام معامله شده)، وشاخص های تکنیکی است .هدف تجزیه تحلیل تکنیکی استفاده از زمان است .بعبارت دیگر هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه مدت در شاخص بازار سهام وسهام بصورت جداگانه می باشد. این پیش بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه وتحلیل داده های قیمتی وحجم مبادله سهام ،یا مطالعه شاخص های تکنیکی مبتنی است.
اساس اغلب ابزارهای تحلیل تکنیکی و قیمت گذاری اغلب کالا و خدمات ،ریشه در مفهوم عرضه وتقاضا دارد.نمودار های قیمت اوراق بهادار به ما دید بسیار خوبی از این نیروها را در عمل می دهد (چلیس و استون،2002 ،ص22) .
سه اصل که تحلیل تکنیکال بر آن پایه گذاری شده است عبا تند از :
1-همه عوامل اقتصادی مربوط به سهام ،در قیمتها ی بازار آنها مستتر بوده ودر این قیمتها منعکس شده اند.
2-قیمتها براساس روند های مشخص حرکت می کنند واین روندها ادامه می یابد.
3-بازار معمولا رفتارهای خود را تکرار می کنند (میرز، 2006 ،ص13) .
برپایه این عقیده که تاریخ تکرار می شود،کلیدی برای پیش بینی آینده است .در واقع آینده چیزی نیست جزتکرار گذشته (فراهانی فرد و قاسمیان ،1384، ص33)5.
دراین پایان نامه ریسک وبازده دوشاخص تکنیکی ،که شامل شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) با یکدیگر مقایسه شده است .

5-1فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول:
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی اول :
میانگین بازده سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) می باشد.
فرضیه فرعی دوم :
میانگین بازده سهام استفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.
فرضیه فرعی سوم :
میانگین بازده سهام بااستفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشترازمیانگین بازده شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.
فرضیه چهارم:
میانگین بازده سهام با استفاده از میانگین همگرا واگرا (سه گانه)در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین بازده میانگین همگراواگرا (سه گانه) درزمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.
فرضیه اصلی دوم:
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.
فرضیه فرعی اول:
میانگین ریسک سهام استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.
فرضیه فرعی دوم :
میانگین ریسک سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان کاهش شاخص کل بورس بیشترراز میانگین متحرک همگراواگرا( سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی سوم:
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص بورس بیشترازمیانگین ریسک سهام با شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص می باشد.
فرضیه فرعی چهارم :
میانگین ریسک سهام با استفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بیشتر از ریسک سهام با میانگین همگرا واگرا(سه گانه)در زمان کاهش شاخص کل است .

6-1اهمیت وضرورت تحقیق :
علت شکل گیری بازارسهام رامی توانددرپوشش دو ریسک تجاری ونقدینگی جستجو نمود .ریسک تجاری ،برخاسته از بنگاه هایی است که در معرض شوک های تولیدی قرار دارند.این ریسک باعث دلسردی سرمایه گذاران میشود که علاقه مند به سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی هستند اما عمدتااز ریسک و پذیرش خطراضافی گریزانند ریسک نقدینگی نیز خطر انحلال یا ورشکستگی مالکان بنگاه ها به دلیل عدم دسترسی آنهابه وجوه موردنیاز است ،بازارهای سهام ازتوانایی پوشش هردو ریسک فوق برخوردار هستند.این بازارها تعداد زیادی از بنگاه هارافرا روی سرمایه گذاران قرار می دهد،وبه این وسیله ریسک رامتنوع می کند.
قطعا در بین گسترش روشهای تحلیل که بتوان با به کارگیری انها روند حرکت اینده قیمتها را پیش بینی کرد ،میتواند گامی مثبت در جهت عملی تر کردن نحوه تصمیم گیری برای انجام معاملات باشد.
پایان نامه حاضر با هدف افزایش سطح علمی بازار واگاهی سهامداران دراستفاده ازروش های تکنیکال به مقایسه دو شاخص پرکاربرد تحلیل تکنیکال در بین سرمایه گذاران(شاخص میانگین همگرا واگرا( سه گانه) وشاخص قدرت نسبی می پردازد، تا از این طریق به سرمایه گذار در شناسایی شاخص که بازده بهتری دارد کمک کند.

7-1 حدود مطالعاتی
1-7-1قلمرومکانی تحقیق :
قلمرومکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد. وشرکتهای گروه فلزات اساسی که در سال 1380دربورس حضورداشته اند.وطی سال 1380سهامشان مورد معامله قرار گرفته باشد.

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق :
قلمرو زمانی ازابتدای سال 1380تا تاریخ13/9/1387راشامل می شود .دوره زمانی مزبور به دو قسمت تقسیم زمان افزایش شاخص از ابتدای سال 1380تا22/9/1383 وزمان کاهش شاخص یعنی ازتاریخ23/9/1383تا تاریخ13/9/ 1387راشامل می شود .کل دوره مورد بررسی شامل 1790 روز کاری بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که از این دوره 895روز شاخص کل بورس اوراق بهادار روندافزایشی داشته و895روز شاخص کل بورس اوراق بهادار روند کاهشی داشته است.

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات:
سرمایه گذاری :سرمایه گذاری عبارتست ازتبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی درزمان آتی نگهداری خواهد شد (تهرانی و نوربخش ،1384 ، ص11) .
تحلیل تکنیکی :عبارتست است بررسی رفتارقیمت اوراق بهادار ونیز کل بازار با توجه به وضعیت عرضه وتقاضا وپیش بینی روند احتمالی قیمتها در آینده (میرز، 2006 ،ص15) .
میانگین همگراواگرا(سه گانه ) : ازتفاوت دو میانگین متحرک نمایی (برمبنای قیمت بسته شدن سهام در هر روز )محاسبه می شود.(معمولا26و12روزه ) وخط سیگنال که از یک میانگین متحرک نمایی (معمولا 9روزه در نظر گرفته می شود)تشکیل شده است. وبه ان میانگین متحرک همگرا واگرا می گویند ( لطفی و درویش ،1385،ص123)6.
اگر از میانگینهای متحرک نمایی، دوبار میانگین متحرک گرفته شود میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) ایجاد می شود.
شاخص قدرت نسبی :شاخص قدرت نسبی، قدرت داخلی یک سهم را اندازه گیری می کند. قدرت نسبی به صورت یک خط پیوسته ترسیم می شود .خط صعودی نشان می دهد که موضوع مورد نظر ،بهتر از بازار عمل میکند وخط نزولی بیانگر آن است که بازار عملکرد بهتری دارد .(کنی، 1384 ص222)این شاخص دارای دوحد بالا وپایین است وگذر شاخص از خط 30به سمت بالابه عنوان نقطه اشباح فروش(زمان خرید ) و گذر از خط 70به سمت پایین نقطه اشباح خرید (زمان فروش) تلقی می شود .
روش محاسبه ان به این شکل است که ازکم کردن قیمت بسته شدن سهم هر روز از روز قبل وسپس میانگین افزایش وکاهش جداگانه محاسبه برهم تقسیم می کنیم .
ریسک :هر پدیده ای که بتواند نتیجه ی حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود (گیلب،2002، 52) .
بازده سهام :شامل هر گونه عایدی آتی(شامل افزایش قیمت سهام،سود دریافتی،...) حاصل از مالکیت سهام در زمان حال می باشد

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص قدرت نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، مومنتوم،اسیلاتورها ،نوار بولینگر و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری تحلیل فنی به صورت گسترده در میان تجار و متخصصین امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در دانشگاهها از آن به عنوان یک شبه علم یاد میشود. دانشمندانی از قبیل یوجین فاما می گویند که شواهد و دلایل تحلیل فنی پراکنده و اندک هستند و با یک فرم ضعیف از فرضیه پذیرفته شده "بازار کارآمد در تناقض می باشند. بارتون مالکیل یکی از اقتصاد دانان معروف اینگونه استدلال می کند که "آنالیز فنی یک مسئله مطرود از نظر دانشگاهیان است" ،وی همچنین اینگونه استدلال می آورد که حتی بر اساس فرم ضعیف شده فرضیه بازار کارآمد نیز شما نمی توانید قیمت آینده سهام را بر اساس قیمتهای گذشته آن پیش بینی کنید.
تئوری دیگری که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تئوری روش نموداری بود .فرض اساسی روش نموداری این است که روند تاریخی تمایل به تکرار خود درمورد بورس اوراق بهادار دارد.اگر یک الگوی معین در گذشته نتایج یکسانی را ارائه کند ،فرد می تواند با احتمال زیاد فرض کند که همان نتایج در آینده نیز از الگوی قبلی تبعیت خواهد کرد براساس این روش ،مطالعه الگوی گذشته دوباره قیمت ها و حجم مبادلات سهام به سرمایه گذار اجازه خواهد داد تا بطور دقیق تعیین کند چه وقت سهام به خصوصی زیر قیمت یا بالای قیمت می باشد ( الکساندر وهمکاران،2003،ص 844) .
به هر حال، خریداران سهام زیادی وجود دارند که علنا اعلام کرده اند که از تحلیل فنی نه به عنوان یک علم برای پیش بینی آینده، بلکه به عنوان یک ابزار ارزشمند برای شناسایی روند تغییرات قیمت و فرصت های مطلوب تجاری ، استفاده می کنند.فرض کار این است که تمام اطلاعات اساسی و نظریات فعلی بازار تقریبا در قیمت فعلی بازتاب می یابند و وقتی که آنها همراه با قیمت گذشته سهام بررسی شوند ، الگوهای حجمی و قیمت تکرار شونده را آشکار می سازد که می توانند سر نخ هایی برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده به ما بدهند .

2-2انواع شاخص بورس درایران :
دربورس اوراق بهادار برای کمک به تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه ،اقدام به محاسبه وانتشار شاخص های مختلفی می کنند که باعث می شودسرمایه گذاران بتوانند عملکرد بازار و گروه های مختلف شرکتهای پذیرفته شده در ان را بهتر بررسی کنند .

1-2-2شاخص کل:
یکی از اصلی ترین شاخصهای بورس شاخص کل قیمت می باشد که از فرمول زیر که به فرمول لاسپیرزمعروف است بدست می اید.
(ارزش جاری سهم در بازار*تعداد سهام منتشره)تقسیم بر(ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)}ضرب در عدد 100که در این محاسبه سال پایه سال 1369 می باشد . این شاخص گویای آن است که ارزش کل بازار نسبت به سال پایه (یا همان سال 1369 ) چند برابر شده است.
این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد.
طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه‌ بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد(برگرفته از سایت بورس اوراق بهادار تهران)6.
1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل :
الف- موزون بودن : بدین معنا که چون در محاسبه آن ارزش سهام در تعداد سهام منتشره ضرب می گردد پس تغییرات قیمت سهام بر اساس تعداد سهام منتشر شده شرکتها در شاخص تاثیر گذار است . یعنی هر چقدر تعداد سهام منتشره شرکت بیشتر باشد تغییرات قیمت سهم مورد نظر تاثیر بیشتری بر روی شاخص خواهد گذاشت .
ب- جامع بودن : این شاخص به لحاظ اینکه بر اساس تغییرات سهام تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محاسبه می گردد لذا خصوصیت جامع بودن را داراست .
پ- در دسترس بودن : شاخص کل قیمت به لحاظ اینکه بصورت لحظه ای توسط سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و در اختیار افراد قرار می گیرد لذا دارای خصوصیت در دسترس بودن می باشد

2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند:
شاخص کل قیمت در موارد زیر تعدیل می گردد و در حقیقت تغییرات ناشی از موارد زیر در مقدار شاخص اثری ندارد .
الف-ورود و خروج شرکتها : به هنگام ورود و خروج شرکتها به دلیل افزایش یا کاهش ارزش جاری سهام اصولا ارزش پایه سهام تعدیل می گردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود . به عبارتی با افزایش صورت کسر در مخرج آن تغییری می دهند تا حاصل تقسیم صورت بر مخرج تغییر نکند .
ب-افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران : به علت اینکه با افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران ارزش جاری سهام افزایش می یابد لذا در این موارد نیز ارزش پایه سهام باید به گونه ای تعدیل گردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نگردد .
پ- ادغام شرکتها : در صورت ادغام دو یا چند شرکت در هم نیز می بایست در ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند .

3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد
ولی در برخی موارد نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد که این موارد عبارتند از :
الف- افزایش سرمایه از محل اندوخته : زیرا در این حالت همان مبلغ اندوخته که متعلق به سهامداران بوده بصورت سهام جدید به انها داده می شود پس تغییری در حقوق صاحبان سرمایه اتفاق نیفتاده لذا در این حالت نیازی به تعدیل شاخص نیست .
ب- تجزیه و تجمیع سهام : در این حالت نیز تنها تعداد سهام منتشره تغییر یافته و چون به تناسب آن قیمت سهم نیز تغییر می یابد لذا نیازی به تعدیل شاخص نیست . البته لازم به ذکر است که در ایران عملا اینکار امکان پذیر نیست و ارزش اسمی هر سهم بطور ثابت 1000 ریال میباشد .
پ- پرداخت سود نقدی : در این حالت نیز چون اصولا به تناسب پرداخت سود نقدی قیمت سهام نیز کاهش می یابد لذا نیازی به تعدیل عدد شاخص نیست .

2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت :
نشان دهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار می باشد بعبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی کل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد و بوسیله آن می توان فرصت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه نمود .

3-2-2شاخص بازده نقدی :
از تفاضل منطقی شاخص قیمت و بازده نقدی از شاخص قیمت بدست می آید و نشان دهنده تغییرات بازده نقدی سهام می باشد .
تذکر : عدد پایه شاخصهای قیمت و بازده نقدی و بازده نقدی سهام در ابتدای سال 1377 برابر 08/1653 در نظر گرفته شده که همسنجی این دو را با شاخص کل قیمت در آن تاریخ امکان پذیر سازد .

4-2-2شاخص صنعت
فرمول محاسبه آن همانند محاسبه شاخص کل می باشد و نشان دهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای صنعتی می باشد و برای هر صنعت بطور جداگانه محاسبه می گردد .

5-2-2شاخص مالی
فرمول محاسبه آن همانند محاسبه شاخص کل می باشد و نشاندهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای سرمایه گذاری می باشد .

6-2-2شاخص شرکت
فرمول محاسبه آن همانند محاسبه شاخص کل قیمت میباشد و برای هر شرکتی بطور جداگانه محاسبه میگردد . و برای محاسبه آن شاخص هر شرکتی را در بدو ورود 100 تعیین نموده اند.

7-2-2شاخص 50 شرکت برتر:
الف) به روش میانگین ساده
معمولا هر سه ماه یکبار 50 شرکت برتر در بورس اوراق بهادار معرفی می گردند . شاخص 50 شرکت فعالترنشاندهنده میانگین قیمت سهام 50 شرکت برتر می باشد .
محاسبه این شاخص به روش محاسبه شاخص داو جونز می باشد . به عبارتی در این محاسبه تعداد سهام منتشره شرکت تاثیر داده نمی شود و تنها از جمع قیمت سهام 50 شرکت تقسیم بر تعداد آنها ( تعدیل شده ) بدست میاید . (این تعداد در اولین روز محاسبه یعنی ابتدای سال 1379 عدد 50 بوده که بعدها به تدریج تعدیل شده )
شاخص 50 شرکت برترنیز در موارد زیر باید تعدیل شود . یعنی عدد 50 در مخرج را باید به گونه ای تغییر داد تا تاثیر تفاوت قیمت بر شاخص به خاطر موارد زیر خنثی گردد .
مواردی که شاخص مذکور تعدیل میشود عبارتند از :
1- در صورت افزایش سرمایه به هر روشی (چه آورده و چه اندوخته)
2- ورود و خروج شرکتها از لیست 50 شرکت برتر در پایان هر سه ماه
3-تجزیه و تجمیع سهام ( که فعلا در ایران امکان پذیر نیست)

شاخص 50 شرکت برتر
ب) به روش میانگین موزون
این شاخص نیز بوسیله تغییرات ارزش سهام 50 شرکت برتر محاسبه می شود ولی طرز محاسبه آن به روش میانگین موزون ( روش لاسپیرز ) می باشد و تعداد سهام منتشره شرکتها در محاسبه آن تاثیر گذار است (سایت بورس اوراق بهادار تهران) .

3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها:
1-3-2شاخص بورس لندن :
این شاخص تشکیل شده است از سهام 100شرکت انگلستان که بالاترین درامد را دارند این شرکتها 81درصد بورس لندن را به خود اختصاص می دهند.واین شاخص یک نماینده بسیار خوب برای بازار سرمایه لندن است .

2-3-2شاخص داو-جونز :
این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت سهام شرکتهایی از صنایع مختلف است .
که این شرکتها شامل 30شرکت صنعتی ،20شرکت های راه آهن وهمچنین 15شرکت عام المنفعه به عنوان شاخص مرکب سهام داو-جونز می شود. در سالهای اخیر مقادیر شاخص داو جونز علاوه بر پایان روز ،در پایان هر ساعت معاملاتی نیز محاسبه می شوند.این ارقام در مجله وال استریت به چاپ میرسد ودر دسترس سرمایه گذاران قرار می گیرد.

3-3-2شاخص نزدک :
انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار در کل 11شاخص ارائه مکند .7شاخص مربوط به صنایع، بانکها،بیمه،سایر شرکتهای مالی ،حمل ونقل ،شرکتهای عام المنفعه،ویک شاخص ترکیبی کلی است.سال پایه این شاخص ژانویه 1971وبراساس میانگین 100سهم برای شاخص صنایع وشاخص ترکیبی است.
4-3-2شاخص نیکی ژاپن:
این شاخص شامل اطلاعات سهام225شرکت از بزرگترین شرکتهای فعال در کشور ژاپن است. از این جهت که کشور ژاپن جزسه اقتصاد بزرک جهان می باشد ،بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی به شدت حرکات این بازار را تحت نظر دارند .

5-3-2شاخص دکس :
این شاخص مربوط به کشور المان است ،وشامل 30شرکت بزرگ المانی که در بورس فرانکفورت حضوردارند، می شود .
از این جهت که المان را به عنوان پنجمین قدرت اقتصادی جهان می دانند.این شاخص مخصوصا برای سرمایه گذاران اروپایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) :
این شاخص متشکل ازسهم 45شرکت بزرگ در هنگ کنگ است . لازم به توضیح است ،که این 45شرکت 61درصد بازار سهام هنگ کنگ را شامل می شود. و این شاخص تاثیر به سزایی در بازار های سهام اسیا دارد.وبسیاری از سرمایه گذاران نوسانات این شاخص را به کل بازارهای سهام اسیا نسبت می دهند.

7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( :
نشان دهنده 40شرکت از بزرگترین شرکتها در بازار بورس فرانسه است .که 45درصد از این منابع در واقع متعلق به سرمایه گذاران خارجی است.

8-3-2شاخص استاندارد اند پورز :
این شاخص که در کشور ایالات متحده امریکا می باشد .به دو صورت در نظر گرفته می شود.استاندارد اندپورز250 ،که شامل سهام 250شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار نیویورک می شود و استاندارد اند پورز 500 ،که شامل سهام 500شرکت بورس نیویورک رادر بر می گیرد.

9-3-2شاخص های بورس مالزی:
بورس مالزی نیز که در چند سال اخیر به یکی از بورسهای مهم در اسیا تبدیل شده است ،برای استفاده وتصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران شاخصهای مختلفی را تهیه ومنتشر می کند که شامل:
1-شاخص تابلو اصلی
2-شاخص مرکب کوالالامپور
3-شاخص محصولات مصرف کنندگان
4-شاخص محصولات صنعتی
5-شاخص ساخت وساز
6-شاخص خدمات
7-شاخص مالی
8-شاخص املاک ومستغلات
9-شاخص معدن
10-شاخص کشاورزی
11-شاخص فن اوری
12-شاخص ثانویه

4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار :
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به روش های مختلفی صورت می گیرد .تفاوت در روش های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار براساس تفاوت دید گاه ها از روند قیمت اوراق بهادار می باشد .براین اساس ،روش های سرمایه گذاری به سه صورت دسته بندی می شوند. (جهانخانی،1374،ص26)
1-روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی
2-روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی
3-روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی:
پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری (مجموعه اوراق بهادار)به سال 1952میرسد زمانی که هری مارکویتر مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی را منتشر کرد .او در این مقاله درباره شیوه ای بحث کرد که می توان با استفاده از آن ،مجمومه ای از پرتفوی های سرمایه گذاری راتهیه کرد که با توجه به میزان ریسک ،دارای بالاترین بازده مورد انتظار باشد)هاگن،2007،ص2) .

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی :
این روش شامل سه مرحله بررسی اقتصاد کلان و عوامل سیاسی اجتماعی ،بررسی صنعت ودر نهایت بررسی شرکت می باشد.انتخاب سهام از کلیه ابعاد مورد ارزیابی دقیق وهمه جانبه قرار می گیرد که در نهایت پس از انتخاب شرکت ،قیمت ذاتی شرکت نیز محاسبه می شود (رفیعی امام ،87،ص15)

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی:
تحلیل تکنیکی مطالعه رفتار گذشته قیمت به منظور پیش یسنی آینده ی قیمت است.مهم ترین اصل تحلیل تکنیکال این است که ((قیمت منعکس کننده ی همه چیز در باره ی یک سهم است)).(لطفی ودرویش،85،ص1) .

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال:
چاندرا در کتاب خود با عنوان "تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی "تحلیل تکنیکی را اینگونه تعریف می کند "تحلیل تکنیکی عبارتست از مطالعه داده های ایجاد شده توسط بازار مانند قیمت وحجم معاملات به منظور تعیین جهت حرکت قیمت در اینده "(سلطان زالی ،1383،ص6)5 .

1-5-2بازار روند دار :زمانی اتفاق می افتد که بازار روند خاصی (صعودی یا نزولی )داشته باشد.
زمانی که روند صعودی را طی می کند،کف های جدید از کف های قبلی بالاتر میباشد ودر روند
نزولی سقفهای جدید پایین تر از سقف های قبلی می باشد.بازار بدون روند ،زمانی که بازار از روند خاصی پیروی نمی کند.ونوسانات در جهت مشخصی نمی باشد.وممکن است نوسانات زیادی را تجربه کند ولی بدون جهت است.تحلیل گران تکنیکی با ترسیم قیمتهادر طول زمان سعی می کنند از قیمتهای تاریخی روند اینده را استنتاج کنند(راواردوماگ،2001 ، ص12-27) .
2-5-2سطح حمایت :سطحی است که انتظار میرود مانع نزول بیشتر قیمت شود .در یک روند نزولی هنگامی که قیمت به سطح حمایت میرسد احتمال توقف روند نزولی بیشتراست .اگر از این سطح پایین تر رود سطح شکسته می شود.
3-5-2سطح مقاومت :این سطح مانع صعود بیشتر قیمت می شود ،و زمانی که قیمت به این سطح می رسد احتمال توقف روند زیاد است واگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند سطح شکسته می شود
4-5-2کف :زمانی که قیمت روند نزولی دارد و برگشت روندرخ دهد و روند صعودی شود پایین ترین نقطه را کف یا مینیمم گویند.
5-5-2سقف :زمانی که قیمت روند صعودی دارد و این روند تبدیل به نزولی شود.بالاترین نقطه نمودار قیمت را سقف گویند.سقف با معنی ماکسیمم به یک معنا است.
6-5-2واگرایی :اغلب نمودارهای شاخص شبیه نمودار قیمت سقف وکف ایجاد می کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص نتواند نمودار قیمت را تقلید کند واگرایی نشانی از ضعیف شدن روند جاری وبه احتمال زیاد برگشت ان است.

7-5-2انواع نوسان نما :شاخصی است که حول یک خط یا میان سطوح معینی نوسان می کند.اغلب سطوح اشباع خرید وفروش را نشان می دهند.نوسان نما به دو دسته تقسیم می شوند .
8-5-2نوسان نمای مرکزی :که بیشتر برای تحلیل جهت تغییرات قیمت مناسب هستند ،این نوسان نما بالا وپایین یک خط یا نقطه نوسان می کند.وبرای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت به کار می روند.
9-5-2نوسان نمای نواری :دراین نوسان نما دو خط به عنوان مناطق مرز

دانلود مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

\ایران
ایران کشوری در جنوب غربی آسیا در منطقهٔ مشهور به خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. مساحت این کشور ۱۶۴۸۱۹۵ ‪ کیلومتر مربع است و بر پایه آمار سال ۱۳۸۵ (هجری خورشیدی) حدود ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر جمعیت دارد.[۱]
در شمال با ارمنستان ، آذربایجان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان ، در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقه نخست از مناطق مهم تولید نفت و گاز در جهان هستند.
نظام سیاسی ایران برپایه قانون اساسی مصوب ۱۹۷۹ (میلادی) (۱۳۵۸/بازنگری ۱۳۶۸) پایه ریزی شده‌است. بالاترین جایگاه رسمی ایران پس از انقلاب ، ولایت فقیه است که در حال حاضر در اختیار سید علی خامنه‌ای است. اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی و فارسی زبان رسمی ایران است.
ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن (دست کم هفت هزار سال) است و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه مرکزی اوراسیا دارای موقعیتی ژئواستراتژیک است. این کشور از اعضای پایه گذار سازمان ملل متحد، گروه نم، سازمان کنفرانس اسلامی ، اوپک و سازمان اکو است ، ایران یک قدرت منطقه‌ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاه مهمی را در اقتصاد جهانی به واسطه در اختیار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و گاز طبیعی برای خود بدست آورده‌است.[۲]
نام ایران
واژه ¬ی ایران در فارسی باستان «آئیریانا» (airya) و در فارسی میانه به شکل «اِران» (erān) بوده، و برگرفته از شکل‌ قدیمی «airya nama» و به معنای «سرزمین مردمان اصیل» است.
واژه ¬ی «آریا» در زبان‌های اوستایی، فارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکل‌های «اَیریه» (airya)، «اَریه» (āriya)، «آریه» (arya) به کار رفته‌است. همچنین در زبان سنسکریت «اریه» (ariya) به معنی سَروَر و مهتر و «آریکه» (aryaka) به معنی مَردِ شایستهٔ بزرگداشت و حرمت است و آریایی به‌زبان اوستایی «ائیرین» (airyana) و به زبان پهلوی و فارسی دری «ایر» خوانده می‌شود و ایرج به زبان آریایی "airya" است. ایر در واژه به‌معنی «آزاده» و جمع آن «ایران» به‌معنی «آزادگان» است.
نام ایران در لغت به معنی «سرزمین آریاییان» است و مدت‌ها پیش از اسلام نیز نام محلی آن نیز ایران، اران، یا ایرانشهر بود.[۳]، البته از ۶۰۰ سال پیش از میلاد تا ۱۹۳۵ در عرصه بین‌المللی با نام «پرشیا» شناخته می‌شد[1] که در سال ۱۹۳۵ در شرف تأسیس لیگ ملل با درخواست رسمی رضاشاه پهلوی همان نام بومی کشور (ایران) در عرصه بین‌الملل هم مورد کاربرد قرار گرفت. نام «پرشیا» همچنان متناظر نام ایران است و در زبان‌های اروپایی به دلیل سابقه تاریخی - فرهنگی‌اش مصطلح است اما در اخبار سیاسی بیشتر از نام ایران استفاده می‌شود.
بیشتر نمایشگاه‌های بزرگ فرهنگی- هنری ایران که در سال‌های اخیر در اروپا برگزار شده مانند «هفت هزار سال هنر ایران» و «امپراتوری فراموش شده» نام «پرشیا» را در عنوان خود داشته‌اند.
جغرافیا
ایران در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی با ترکمنستان، در بخش میانی شمال با دریای خزر، در شمال غربی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان؛ درغرب با ترکیه و عراق؛ و سرانجام در جنوب با آب‌های خلیج فارس و دریای عمان همسایه‌است.
از دید طبیعی ایران از شمال به رود اترک، دریای خزر و رود ارس، از مشرق به کوه‌های هندوکش و کوه‌های غربی دره سند، از مغرب به دامنه‌های غربی کوه‌های زاگرس و حوضه آبریز اروندرود و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است. مساحت آن ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلو متر مربع و جمعیت آن برپایه سرشماری سال ۱۳۸۵ هجری شمسی ۷۰ میلیون تن بوده‌است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگهٔ جنوب دریای خزر و جلگهٔ خوزستان) نیز از جلگه‌های حاصلخیز تشکیل شده‌است. مرتفع‌ترین کوه ایران نیز دماوند می‌باشد. غربی‌ترین شهر ایران از نظر جغرافیایی شهر آواجیق و شرقی‌ترین شهر ایران سیرکان است.[۴]
اقتصاد
در ۳۰ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی ایران به ۷۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲۲ درصد رسیده‌است اما برخی کارشناسان رقم آن را ۲/۱۲ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.».
در دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۷ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۳ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. خصوصی سازی، رهایی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.
چشم‌انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده‌است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین المللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد. البته در سالهای اخیر شاهد تاکید ایرانیان بر درآمدهای غیر نفتی بودیم که به گفته سازمان آمار ایران درصد درآمدهای غیر نفتی طی ۶سال کذشته دو برابر شده‌است

رشد اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۵ پیش بینی کرد: رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵‎/۷ درصد برسد که بدین ترتیب نسبت به سال قبل از آن ۰‎/۱ درصد کاهش خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه گزارشی (۲۰۰۷)، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد این کشور معرفی و پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران به حدود ۵ درصد در سال (۲۰۰۸) برسد.
ذخایر ارزی و بدهی خارجی
ذخایر ارزی ایران در پایان سه ماهه نخست سال‌جاری با ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رقم ۶۵ میلیارد دلار فراتر رفت. این رقم نسبت به خردادماه سال ٨۴ که ذخایر ارزی ایران ٣۴۰ هزار میلیارد ریال بود، بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته‌است.[2]
بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌ها و تعهدات مالی کشور را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴، چهل میلیارد و ششصد میلیون دلار اعلام کرد.
چشم‌انداز آماری
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمین زده‌اند که یک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه گزارشی، پیش بینی کرده تورم در سال جاری (۲۰۰۷) به بیشتر از ۲۲ درصد برسد. این نرخ تورم تقریباً دو برابر پیش بینی برنامه چهارم توسعه برای نرخ تورم در سال جاری است و بیشترین رقم طی دوازده سال گذشته‌است.

تاریخ اقتصادی ایران
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.
آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.
هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.
ترکیه
جمهوری ترکیه، کشوری است در خاورمیانه و قسمتی از آن در اروپا واقع است.
ترکیه در سال ۱۹۲۳ به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاترک) جانشین امپراتوری عثمانی شد.
تاریخ
امپراتوری عثمانی به دلیل شکست در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد. مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهوری ترکیه را بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملقب به آتاترک شد.
بعد از یک دوران تک‌حزبی و حکومتی نسبتاً غیر دمکراتیک در سال ۱۹۵۰ حزب دمکرات از گروه سیاسی مخالف قدرت را بدست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد ولی آزادی سیاسی با دوره‌هایی از کودتاهای نظامیان در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ شکسته شد.
در سال ۱۹۷۴ ترکیه با دخالت نظامی خود بر علیه کودتای یونانیان در قبرس مانع از الحاق قبرس به یونان شد.
در سال ۱۹۹۶ باز نیروهای نظامی دولتی را که با برنامه‌های اسلامی روی کار آمده بود، ساقط کرد.
از سال ۱۹۸۴ تاکنون حزب کارگران کردستان و حکومت ترکیه درگیری‌های نظامی بسیاری داشته‌اند که باعث مرگ بیش از ۳۰۰۰۰ نفر گردیده است.
ترکیه در سال ۱۹۴۶ به عضویت سازمان ملل در آمد و در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست. ترکیه عضو جنبی جامعه اروپا است و اکنون با اجرای اصلاحاتی سعی در تحکیم و تقویت مردمسالاری و اقتصاد خود را دارد تا بتواند مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز نماید.
مردم ترکیه و زبان آنها
زبان اکثر اهالی در ترکیه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی, عربی و ارمنی در میان گروه های قومی استفاده می شود. گروه های قومی کوچک‌تری چون لازها، زازاها و چرکس‌ها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده‌اند.
کردهای ترکیه بیشتر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی این کشور ترکی است. گروه های قومی کوچک‌تر در ترکیه عبارت‌اند از ترک های آذربایجانی ها(شمال شرق)، لازها (شمال)، عرب‌ها (جنوب) و ارمنی‌ها (استانبول).
ترک‌های ترکیه از اقوام ترک سلجوقی بودند که از آسیای میانه به فلات آناتولی کوچ کردند و پس از غلبه بر امپراتوری بیزانس (روم شرقی)، امپراتوری عثمانی را در آنجا بنا نهادند.
موقعیت جغرافیائی ترکیه
ترکیه در غرب قاره آسیا قرار گرفته‌است. منطقه جغرافیائی که ترکیه در آن قرار دارد آناتولی و آسیای کوچک (آسیای صغیر) نیز نامیده می‌شود.
ترکیه پیوندگاه دو قاره مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده‌است و بین ۵/۳۶ و ۴۲ درجه عرض شمالی و ۲۶ و ۴۵ درجه طول شرقی در نیمکره شمالی قرار گرفته‌است، سرزمین ترکیه بصورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن بطور متوسط ۵۵۰ کیلومتر می‌باشد. ترکیه از سه طرف با دریا احاطه شده‌است. از دیدگاه وسعت ترکیه با ۷۸۰٬۵۸۰ کیلومتر مربع مساحت (کمتر از نصف مساحت ایران) سی و پنجمین کشور جهان بشمار می‌آید.
ترکیه شش همسایهٔ آسیایی و دو همسایهٔ اروپایی دارد. کشورهای هم مرز ترکیه عبارت‌اند از: جمهوری آذربایجان ۹ کیلومتر، ارمنستان ۲۶۸ کیلومتر، ایران ۴۹۹ کیلومتر، بلغارستان ۲۴۰ کیلومتر، گرجستان ۲۵۲ کیلومتر، عراق ۳۵۲ کیلومتر، سوریه ۸۲۲ کیلومتر، یونان ۲۰۶ کیلومتر.
کشور ترکیه ۸۱ استان دارد. مراکز همه استان‌ها بجز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نامبرده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: آنتاکیا)، کوجاالی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری). هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش تقسیم شده است.
قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه
در تحولات اقتصادی – سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند ، تفاوت هایی چشمگیر دیده می شود و با وجود آنکه هر دو تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه ، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده اند، ولی در طی تاریخ راه هایی متفاوت را پیموده اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصادی درگیر است و مسایلی چون تعیین قیمت بنزین ، مسئله روز انست. به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .

اول – روند تحولات اقتصادی – سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را به سه دوره می توان تقسیم کرد :
1- دوره نفوذ احزاب چپ – میانه ، چون حزب « جمهوری خواه خلق »، که با روی کار آمدن مصطفی کمال ( آتاتورک ) قهرمان جنگ با انگلیس در 1916 شروع می شود . او پایه گذار جامعه ای سکولار با نگرش چپ اقتصادی گردید ، هر چند روسیه را دشمن ترکیه می دانست که برای انقلاب سوسیالیستی 1917 آماده می شد . این حزب ، کشور ترکیه را تا اوایل دهه 1980 اداره کرد و نفوذ خود در آن کشور را تا 1995 – منتهی در سطحی ضعیفتر – حفظ نمود . هنوز این حزب 21% کرسی های مجلس را در اختیار دارد ، هرچند نگرش آن در طی زمان و تحت تأثیر تحولات بین المللی تغییر کرده است .
2- دوره نفوذ احزاب راست – میانه که با روی کار آمدن حزب « مام میهن » توسط تورگوت اوزال در 1983 شروع شد . در این دوره ضمن ادامه اعتقاد به سکولاریزم ، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید و در نتیجه تغییر جهت جدی در اقتصاد پایه گذاری شد زیرا مکانیزم اقتصاد بازار در آن کشور حکم فرما گردید و موجبات تحولاتی شگرف را در اقتصاد ترکیه فراهم آورد . بخشی از این تحولات در جهت بهره برداری هشیارانه آن کشور از امکان گسترش مبادلات با ایران سازمان یافت که تحت تأثیر شرایط جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در اختیار اقتصاد ترکیه قرار گرفته بود .
3- سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور احزاب « رفاه » ، « فضیلت » و نهایتاً « عدالت و توسعه » ، اداره کشور از سال 2002 رسماً در دست اسلام گرایان قرار گرفت . به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی سکولاریزم سنتی ترکیه ( که از 1923 تا کنون ادامه دارد ) و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه 1980 پایه گذاری شد ، گرایش های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی متفاوت با ایران را به وجود آورد که ترکیبی است از سکولاریزم ، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید