مشخصات این فایل
عنوان: قانون تجارت الکترونیکی
فرمت فایل :word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 204
این مقاله در مورد قانون تجارت الکترونیکی می باشد .
بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون تجارت الکترونیکی
رویکرد دستوری یا تجویزی
رهیافت دستوری مبتنی بر تعاریف منجز حقوقی است و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص در خود جای داده است به همین دلیل سایر مکانیزمهای مستندسازی نادیده گرفته میشود. کشورهای آرژانتین، آلمان،ایتالیا و مالزی از این روش پیروی کردهاند این کشورها قانون خود را بهطور مشخص قانون امضای دیجیتال نامیدهاند. به جز سنگاپور همه این کشورها قبل از سال 1998 اقدام به تصویب قانون کردند اما از این سال به بعد (1998) همة لوایح قانونی و یا گزارش متخصصان ملی بر اساس فناوری- خنثی .....(ادامه دارد)
رویکرد «حداقلی»
امروزه بیشتر قانونگذاران ملی مایلند که از تدوین قواعد و استانداردهای جزیی برای فنون متفاوت مستندسازی اجتناب کرده و حداقل ضوابط را برای شناسایی حقوقی امضای الکترونیکی تعیین کنند. گزارش گروه متخصصان تجارت الکترونیکی استرالیا تحت عنوان «تجارت الکترونیکی: ساخت چارچوب حقوقی» به بررسی قوانین موجود در سطح ملی و نمونه قوانین بینالمللی پرداخته و در بخشی از گزارش خود یادآور شده:
«در تصویب قانونی که بهایجاد یک رژیم مفصل قانونی برای تجارت الکترونیکی منجر شود باید احتیاط کرد چون بدون رویکرد متحدالشکل بینالمللی در امر قانونگذاری، ممکن است بدون توجه به راهحلهای ......(ادامه دارد)
حمایت از مصرفکننده
مصرفکننده شخص حقیقی است (individual) نه حقوقی، که به منظوری جز تجارت و حرفه اقدام میکند. ورود شخص حقوقی در تعریف مصرفکننده غلط و باعث عدم شفافیت در اجرای قوانینی مثل حمایت از اسرار تجاری، علایم تجاری و بهخصوص استانداردهای مراقبت خواهد شد. بهعلاوه حمایتهای انحصاری از اشخاص حقوقی چه در قالب شرکت و یا موسسات، موضوع قوانین و مقررات خاص است.
در تدوین قانون حمایت از مصرفکننده دید قانونگذار باید براین نکات استوار باشد: 1. حق برخورداری مصرفکننده ازایمنی 2. حق برخورداری مصرفکننده از اطلاعات کامل 3. حق برخورداری مصرفکننده .....(ادامه دارد)
موانع تأسیس قانون حمایت از داده درایران
اطلاعات فردی (دادهها و موضوع آن) در فناوری جدید اطلاعات موضوع بخش مهمیاز ارتباطات خواهد بود. سازمانها و نهادهای دولتی مثل خدمات تأمین اجتماعی، بانکها، مؤسسات خصوصی اطلاعرسانی و بانکهای داده، از طرف دیگر نیروهای پلیس، امنیتی و خلاصه بیشتر دستاندرکاران ساز و کار اجتماعی دارای اطلاعاتی مربوط به فرد هستند که میتواند بسته به نوع پردازش و استفاده آثار زیانبار .....(ادامه دارد)
مسئولیتها
25- گرچه ماده 8 دستورالعمل راجع به حمایت از دادهها ناظر به مسئولیت مدنی مراجع خدمات گواهی نیست، اما برای دولتها تعهداتی را در نظر میگیرد تا تضمین شود مراجع خدمات گواهی و سازمانهای مسئول صدور مجوز، خود را با الزامات دستورالعمل 24 اکتبر 1995 راجع به حمایت از افراد در خصوص پردازش دادههای شخصی و انتقال آزاد این دادهها تطبیق دهند (پاراگراف 1). براساس پاراگراف 2 مادة 8، «تحصیل دادههای شخصی تا حدی مجاز است که برای منظور صدور یا حفظ گواهی لازم باشد.». از سوی دیگر، «رضایت شخص ذینفع باید صریح باشد» (محتوای این دستورالعمل با عنوان «حمایت از داده» در ادبیات ......(ادامه دارد)
تعهدات اصلی مراجع خدمات گواهی
در صورت ورود خسارات، مراجع خدمات گواهی در این موارد مسئول هستند: 1)صحت اطلاعاتی که در گواهی و در تاریخ صدور آنها نوشته میشود 2)رابطه بین امضا و کلید دوگانه و مرتبط بودن کلیدها در صورتی که از سوی این مراجع صادر شدهاند و بالاخره 3)عدم ثبت و انتشار گواهیهای لغو شده در فهرست قابل دسترس در روی شبکه. گرچه ماده 6 متضمن یک اماره ساده در زمینه مسئولیت است، با این حال فرضی را که در آن مرجع خدمات گواهی اثبات کند که هیچگونه خطایی مرتکب نشده (تغییر بار اثبات) پیشبینی کرده است.میتوان چنین گفت که این دلیل عدمیمحدود به عمل مشترک یا فرضی خواهد بود که در صورت بروز حوادث.......(ادامه دارد)
بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون تجارت الکترونیکی
1) گزارش توجیهی
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی
1) واقعیت
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی
2-2- رویکرد دوگانه
2-3- رویکرد «حداقلی»
3) آثار و فروض قانونی
3-1- اثر حقوقی 1
3-2- فرض قانونی 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی
4-1- مسئولیت
4-1-1- زمینه
4-1-2- رویکرد کشورها
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد ) شناسایی بینالمللی
6-1- اقدامات بینالمللی
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا
6-1-2- آنسیترال
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران
7-1- حمایت از مصرفکننده
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی
7-2-1- حمایت از داده
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی
7-2-3- شورای اروپا
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان ملل
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی
حمایت از حقوق مالکیتهای فکری
(ب) ابعاد جزایی
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت
2) جرایم جدید
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص
2-2- جعل خاص
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها)
2-4- نقض حق تألیف
2-5- نقض حقوق مصرفکننده
2-6 نقض حقوق رقابت
(ج) اقدامات آتی قانونگذار بخش اول – حقوقی
اقدامات فوری
1- آییننامهها
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی
اقدامات ضروری
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی
2- تدوین قوانین اصلی
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک
بخش دوم - جزایی
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی
2- جرایم دیگر
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی
الف ـ مقدمه
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک ......(ادامه دارد)
دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی