فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان


مقاله در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه57

پیشگفتار ....................................

 

مقدمه........................................

 

فصل اول

 

حقوق در دولت‌ها

 

بخش اول- پیشدادیان...........................

 

الف- نامگذاری................................

 

ب- قانون در این زمان.........................

 

بخش دوم- هخامنشیان...........................

 

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی............

 

ب- توجه به عدالت.............................

 

بخش سوم- اشکانیان............................

 

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان...............

 

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی.............

 

بخش چهارم- ساسانیان..........................

 

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان....

 

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان...................

 

 

 

فصل دوم

 

حقوق در ادیان و متون باستانی

 

بخش اول- میترا...............................

 

بخش دوم- مزدسینا.............................

 

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.................

 

فصل چهارم

 

حقوق و جایگاه زنان

 

بخش اول- حقوق عمومی زن.......................

 

بخش دوم- ازدواج..............................

 

فصل پنجم

 

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

 

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان

 

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران.............................................

 

فصل ششم

 

قوانین پیشین

 

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها...............

 

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی.....

 

الف- شرح قانون...............................

 

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.....................

 

ج- قراردادها.................................

 

د- بانک‌داری و حقوق دریایی....................

 

هـ- آیین دادرسی بابل.........................

 

و- روابط خانوادگی............................

 

ی- اموال منقول و غیرمنقول....................

 

ز- کیفر شگفت‌آور..............................

 

ح- نخستین اعلام حقوق بشر......................

 

بخش سوم- هیتا................................

 

بخش چهارم- در پایان..........................


مقدمه

 

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

 

تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.

 

چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟

 

در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:

 

1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر

 

«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»[1]

 

«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

حقوق در دولت‌ها

 

 


حقوق در دولت‌ها

 

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

 

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

 

 

 

 

 

بخش اول: پیشدادیان

 

الف- نامگذاری

 

نخستین دودمان پادشاهان داستانی ایران را پیشدادیان نامیده‌اند. می‌گوییم پادشاهان داستانی، چرا که، اسناد و مدارک به جامانده از آن‌ها چیزی جز داستان نمی‌باشد. تا آن‌جا که برای شناسایی نام‌های آن‌ها به شاهنامه‌ی فردوسی مراجعه می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم. می‌گوییم پیشداد، چرا که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. همانند نام‌هایی چون هوشنگ، بهرام، کیکاووس در اوستا هر جا از هوشنگ نام برده شده با صفت «پردات» همراه است که از دو واژه‌ی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد ترکیب شده است. به عبارت دیگر پیشداد یا نخستین قانونگذار.

 

ب- قانون در این زمان

 

در فرهنگ‌های کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های اروپایی، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا» و «سورنومو» و «نسب» و «هانی» و «انا اتیشو» یکی از کهن‌ترین قوانین موجود قانون حمورابی است. قریب چهارهزار سال قبل از میلاد عیلامی‌ها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت. پس از آن‌که بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آن‌چه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلی‌ها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند پذیرفته شد و به وسیله‌ی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت. از این‌جاست که قوم اسرائیلی، کورش کبیر فاتح بابل را فرستاده‌ی خدا می‌دانست. مورخان معتبر در تجلیل او سخن‌ها گفته‌اند و نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند.

 

بخش دوم: هخامنشیان

 

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی

 

پارسیان بی‌گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده‌اند. بعدها شورایی هفت نفره به نام قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام‌العمر انتخاب می‌کردند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه‌ی حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب همان قوم محکوم می‌کردند و در زمینه‌ی حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید. در این زمان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بود. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض که بار می‌رفته است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ی دادرسی درآن‌جا تقدیم می‌شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌هایی که تحت نظر ؟؟؟ یا حکام تشکیل می‌یافته رسیدگی می‌شده است. قضات دیوان حرب نیز به امور لشگری رسیدگی می‌کردند. از لحاظ صلاحیت در آن عصر، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبوده‌اند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته است می‌توانسته به دو قسمت رسیدگی کند.

 

ب- توجه به عدالت

 

از نوشته‌های گزنفون چنین استنباط می‌شود که ایرانیان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانه‌ی قانون توجه زیادی داشتند. درباره‌ی کیفر دادرسی رشوه‌خوار عهد هخامنشی، کلمان طور، خاورشناس نامدار فرانسوی در کتاب خود به نام «ایران باستان و تحول ایران» چنین می‌نویسد: «ریاست فائقه‌ی هیأت قضات در زمان کمبوجیه پسر ارشد کورش که در حیات پدر پادشاه بابل بود در امور جزائی با خود او بود. در مورد جرائم نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت پادشاه در مرحله‌ی رسیدگی ابتدایی و نهایی حکم می‌داد. رسیدگی به امور حقوقی را به قضاتی که خود برگزیده بود ارجاع می‌نمود. در عهد پادشاهی وی یکی از قضات شاه به نام سامنس به جرم ارتشاء و صدور حکم ناحق محکوم به قتل و معدوم شد. پس از مرگ پوست از تن او برکندند و با قطعات پوست قاضی مقتول مسند قضای او را پوشاندند. آن‌گاه کامبیز (کمبوجه) پسر را به جای پدر برگزید و بر مسند وی که به شیوه‌ی اقوام بربر با پوست بدن رشوه‌خوار آراسته شده بود برنشاند.

 

دو چیز، یکی وفاداری، دیگر، عدالت‌خواهی در چشم‌ همه‌ی آرایی‌ها به خصوص داریوش، مبنای نظم جهانی بود. داریوش عقیده داشت که ضامن بقای دولت حفظ حقوق ثابت و عادلانه‌ی ملت است. مصریان او را در تاریخ خود به نام آخرین قانونگذار بزرگ خویش شناختند. کورش بزرگ و داریوش اول در جلال دولت و شوکت جهانی خود برای تمام جهانیان، نمونه‌ی عدالت و فضیلت و مردانگی و رشادت و دانایی و مهربانی بود.

 

داریوش خود را بزرگ‌ترین داور دنیا می‌دانست. بالاترین وظیفه‌ی خود را عدالت نسبت به ضعیف و قوی و نسبت به آزادگان قوم خود و اقوام بیگانه می‌شناخت و چون گفته‌ی او برترین قانون کشور بود، با نهایت دقت می‌کوشید از روی حق داوری کند. شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین می‌شدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک می‌کردند. این شوری خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود مبادا در احکام آن‌ها تجاوزاتی روی دهد.

 

آخرین اعلامیه‌ی داریوش برنامه‌ی جهانداری اوست که نویسنده‌ی آلمانی مزبور از آن به نام «برنامه‌ی فرمانروایی جهانی آریایی» یاد کرده است. این اعلامیه برای آگاهی آیندگان بر ؟؟؟ او در صخره‌ی نقش رستم منقور است: «آن‌چه حق است پسند من است و آن‌چه ناحق است از آن بیزارم.» پروفسور رامستد نویسنده‌ی تاریخ شاهنشاهی ایران می‌نویسد: «تا دم واپسین داریوش به مقررات خوبی که وضع کرده بود می‌بالید و شهرتی که به سبب وضع قانون بدست آورد پس از وی به جا می‌ماند. افلاطون عقیده داشت که شاهنشاهی ایران را قوانین داریوش حفظ کرده است. قوانین مزبور را «دات وار» می‌نامیدند و تا سال 218 میلادی نافذ بوده و پس از آن‌هم مدتی دراز حتی در دوره‌ی یونانیان (سلوکیدها) به قوت و اعتبار خود باقی ماند.

 

از دیگر نتایج توجه آنان به عدالت این بود که دادرسان شاهی هیچ‌وقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیه‌ی دلایل و شواهد و قرائن پرونده و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمی‌کردند. آن‌ها برخی از اصول را در دادرسی جنایی به کار می‌بردند:

 

- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیأت دادگاه می‌رسانده است.

 

- در دادرسی جنایی مانند امروز دادگاه حداقل از سه نفر تشکیل می‌شده است.

 

- شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی، مجازات نمی‌کرد. شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا کند چنان‌چه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه‌ای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق، داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن‌را پایان دهند.

 

بخش سوم: اشکانیان

 


[1] - سوره‌ی بقره- آیه‌ی 32.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.