دانلود تحقیق کامل درمورد آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 203

آیین دادرسی کیفری

فصل اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه.

ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3-111. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.

ماده 4-111. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

ماده 6-111. متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7-111. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم) دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 1-112. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

ماده 2-112. ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف و قصاص.

ماده 3-112. بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 4-112. اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

ماده 5-112. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره : تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 6-112. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه،

ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،

ج) شمول عفو،

د) نسخ مجازات قانونی،

ه) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون،

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون،

ز) اعتبار امر مختوم.

تبصره : در جرائم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دائمی شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف می­شود و در جرائم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام می­شود.

ماده 7-112. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره1: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت می­گیرد.

تبصره 2: هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه­ است.

ماده 8-112. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 9-112. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

ماده 10-112. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیش­تر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه  رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 ماده 11-112. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، متبع خواهد بود.

ماده 12-112. دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می­کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومُ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره: در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 13-112. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین، هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

ماده 14-112. هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره 1: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،­حل اختلاف طبق ماده 10-127 این قانون به عمل می‌آید.

تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق مستثنا هستند.

باب دوم)

 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول ) ضابطان دادگستری و تکالیف آن­ها

ماده 1-121. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 2-121. اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

الف) پلیس قضایی،

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن ها محول می­شود،

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره: سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

ماده3-121. احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت های لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی  ندارد.

تبصره: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 4-121. ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

تبصره: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 5-121. دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان، واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده 6-121. دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورتجلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 7-121. ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

ماده 8-121. گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

ماده 9-121. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی، به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 10-121. ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده 11-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارد شده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده 12-121. ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

ماده 13-121. ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

ماده 14-121. ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آن ها ارجاع کنند.

ماده 15-121. بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آن ها پانزده سال و کم­تر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می شود و درصورت عدم امکان، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آن­ها توسط بازپرس، نزد وی ارسال می­شود.

ماده 16-121. ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

ماده 17-121. جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب) بزه­دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن،  شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

تبصره : چنانچه جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون به صورت مشهود واقع شوند تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

ماده 18-121. هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آن ها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده، نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

ماده 19-121. ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی­توانند بیش از بیست و چهارساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 20-121. هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آن ها اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 21-121. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده 22-121. به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حد اکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آن­ها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود.  والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آن­ها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده 23-121. شخص تحت نظر می­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 24-121. بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

ماده 25-121. هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

تبصره: شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 26-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورتمجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

تبصره: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده 27-121. ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آن ها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آن­ها ارجاع شود.

ماده 28-121. تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد، هر چند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

تبصره: بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

ماده 29-121. ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده، از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

ماده 30-121. ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود، اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­دهند.

ماده 31-121. چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­کنند.

ماده 32-121. ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورتجلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید