دانلود 120 مقاله رشته مکانیک با فرمت word ویژه کافی نت ها و فروشگاه های اینترنتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود 120 مقاله رشته مکانیک با فرمت word ویژه کافی نت ها و فروشگاه های اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود آرشیو کامل مقالات رشته مکانیک با فرمت word ویژه کافی نت ها و فروشگاه های اینترنتی

فهرست کامل این بسته در زیر آمده :

CVTچگونه کار می کند؟
ECU
آشنایی با انجمن صنایع هوافضای آلمان
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
آلومینیوم
آموزش مکانیک سیالات غیر نیوتنی
اتوماسیون و روباتیک پلی بسوی آینده معادن
اجزای یک ترمز مغناطیس
استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
استفاده از محصولات گیاهی به عنوان سوخت
اصطلاحات تخصصی اتومبیل
اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو
انتخاب بهترین روغن ماشین
انقلاب صنعتی
باطری
بررسی صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور
بررسی گلوگاه ها ،پرامترها و توابع
برنامه نویسی CNC-
بوستر ترمز
بویلرهای سیکل ترکیبی
تأسیسات ساختمان
تاریخچه پیل سوختی
تاریخچه ایران خودرو و پیکان
تحلیل جریانهای گردابی روی بالهای دلتای پهن
تراشکاری
ترمز ABS
ترمزهای چندکاناله و ضدبلوکه ABS
تعاریف طراحی صنعتی از دید بزرگان طراحی
تقسیم‌بندی تاریخی ربات‌ها
توضیحاتی پیرامون WPS & PQR
جوش آرگون
جوشکاری دستی قوس برقی
خطاهاى جوشکارى اتصالات در ساختمانهاى فولادى
خودروهای هیبریدی و انتقال قدرت ان
خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن
خوردگی
درباره مکانیل دسک تاپ
دستگاه تراش
دلکو
دنده
دودکشهای صنعتی
دیگ بخار
راهنمای آزمایشگاه خواص مکانیکی
رباتیک
روانکاری صنعتی
روغن موتورهای مصرفی در کشتی ها و قطارها
روغنکاری
ریخته گری مداوم
سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری
سنسورها
سیالات
سیستم استارت و دینام یکپارچه
سیستم تهویه مطبوع  در خودرو
سیستم خنک کننده
سیکل ترکیبی چیست؟
شیرهای کنترل کننده جریان
طرح توجیهی قالب فلزی به روش ماشین کاری
طرح پاداش افزایش تولید
طوفان در ماه
عایق کاری ساختمان
عملکرد و نگهداری از توربینهای بخار ، کندانسور ، برجهای خنک کننده و بخشهای فرعی
فناوری فضایی
قالب گیری فلزات
قرارداد خودروی ال ۹۰
کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال
کولیس ورنیه
لعاب فلز
لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور
لوله های فولادی جوشکاری شده به روش مقاومتی و القائی جهت استفاده در اتومبیل و مصارف صنعتی دیگر ۲۰ص
ماشین کاری با روش تخلیه الکتریکی
مبانی طراحی صنعتی
محاسبه بار گرمایی
محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما
محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما
مراحل طراحی موتور توربین گازی هواپیما
مرور کلی بر نرم افزار Solid Edge
مصرف انرژی و ساختمان های اداری
معرفی انجمن شرکت‌های هوافضایی ژاپن
مقدمه ای بر سیستم های کنترل
مقدمه ای بر سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک ۶ص
مکانیزه
مکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی هوا- فضا
مهندسی معکوس
موتور درون ‌سوز
موتور ماشین چگونه کار میکند
موتورهای دو زمانه
موتورهای دیزلی
موتورهای شش زمانه
موتورهای وانکل
مکانیک کوانتومی
مکانیک و هوا فضا
نانویخچال‌ها با قابلیت سرد کردن ماشین‌آلات نانومقیاس
نحوه کار کردن موتور ماشین
نیوماتیک
نگاهی به طراحی از دیدگاه یک طراح صنعتی
نگهداری اتومبیل
هیدروژن
هیدرولیک
پایان نامه طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده ازنرم افزار
پرواز بدتون موتور
پروژه ترموستات
پلاستیکها و لاستیکها
پلیمر
پمپ روغن
پمپ های پره ای
پمپ های هیدرولیکی
پنیوماتیک
چرا توپ گلف را زبر می سازند
چقدر درباره ی طراحی صنعتی می دانید
کاویتاسیون چیست؟
کمپرسور
گرمایش بوسیله رادیاتور
گیربکس های اتوماتیک

بالانس دینامیکی

بتونیر

ترمز ABS

سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر

سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

طرز کار موتور ماشین

طرز کار موتور های دیزل

فعالیتهای کیفی

قالب های برش و فلزی

کولیس ورنیه

لغات تخصصی مکانیک

مبدل گشتاور نیرو

مقایسه موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ

کلیه مقالات بالا به صورت یکجا قابل دانلود است

————————————————————————————————–

فرمت مقالات : Word

حجم فایل قابل دانلود : ۳۳ مگابایت

تعداد فایل : ۱۲۰ فایل

قیمت : 10000تومان

مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فی ژوو مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :31

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “

۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “

۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “

۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “

مقاله آیا طبیب ضامن است؟

اختصاصی از فی ژوو مقاله آیا طبیب ضامن است؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :25

اشاره

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)

از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.

از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.

با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟

براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.

ضمان طبیب جاهل

حذاقت و دانایى شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدى شغل پزشکى و دامپزشکى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.

در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:

در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت‏شده است که فرمود:

«بر امام واجب است که علماى فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانى کند.» (7)

زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مى‏کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمى‏دهند بلکه بر آنها مى‏افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.

در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:

«من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن‏» (8) یعنى کسى که به امر پزشکى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.

در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم‏» (9) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» (10) بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.

بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند (11) .

در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت‏» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است.

به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از فی ژوو مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :53

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

مقاله وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از فی ژوو مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :17

ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .