مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فی ژوو مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :31

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “

۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “

۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “

۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “

تحقیق و بررسی در مورد جرائم جنسی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد جرائم جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 50

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان

1- جرائم جنسی

2- فهرست

3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت

4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی

5- هم جنس بازی

6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی

7- اعمال منافی عفت

8- هم خوابی با دختر بچه، لواط

9- حمله‌های جنسی

10- تجاوزات جنسی

11- بررسی جرائم جنسی

12- دریافت مدارک از قربانی

13- دریافت مدارک از مظنون

14- عکسبرداری

15- قربانی

16- مظنون

17- بررسی صحنه جنایت

18- مصاحبه با قربانی

19- مصاحبه با بزرگسالان

20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی

 به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.

بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات  حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس  شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.

وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

مظنون

- بررسی صحنه جنایت

- مصاحبه با قربانی

- مصاحبه با بزرگسالان

- مصاحبه با بچه‌ها

هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل،  تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس  انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد  هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

در مورد جرائم جنسی، جمع آوری مناسب مدارک و محاسبه و ارزیابی شهادت‌ها بسیار ضروری است مدارک و شواهد، حتی اگر در ابتدای امر بسیار کم ارزش به نظر برسد، باید ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. مشکل است بتوان مهاجمین جنسی را محکوم کرد باید از تمام نیروی خود استفاده کنید تا از تصمیم‌گیری اشتباه جلوگیری شود و در جریان بازپرسی مرتکب اشتباه نشوید.

مسیر بازپرسی شما باید در این جهت باشد که ثابت کنید اولاً تجاوزی صورت گرفته یا نه. دوماً ماهیت تجاوز چه بوده است. و سوماً چه کسی عمل تجاوز را انجام داده. سابق را نگهداری کنید تا دردادگاه نظامی بتوانید با ارائه مدارک، زندانی را در حبس نگه دارید در گزارشات  خود سعی کنید اوضاع روحی و روانی را تجزیه و تحلیل نکنید. همچنین با ارزیابی‌های شخصی خود گزارشتان را آب و تاب ندهید. باید بطریقی اقدام کنید که بتوانید متجاوز رات توقیف کنید. مقامات محلی و بیمارستان می‌توانند حالات شخصی متجاوز را پس از تجزیه وتحلیل حرفه‌ای مورد بررسی وتشریح قرار دهند.

انواع مختلف اقدامات و تجاوزات

 خودفروشی، زنا، فحشا، جاکشی

اعمال ذکر شده با قانون UCMJ مغایرت دارد. هنگامی که یک نفر خودفروشی می‌کند یا با قصد و نیت خلاف قانون به نفر دیگری توصیه می‌کند که به

اثر توبه در جرائم حدی و تعزیرات در قانون جدید و قدیم

اختصاصی از فی ژوو اثر توبه در جرائم حدی و تعزیرات در قانون جدید و قدیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق که به صورت اختصاصی  در از طرف شاپینگ سنترز برای شما آماده شده است با عنوان«اثر توبه در جرائم حدی و تعزیرات در قانون جدید و قدیم» برای دانشجویان حقوق قابل استفاده است و می توانند از این تحقیق جهت استفاده در تحقیقات خود استفاده کنند.

این تحقیق برای اولین بار به طور کاملا اختصاصی توسط شاپینگ سنترز تهیه شده است.

فروش این فایل در سایتهای دیگر غیرقانونی است و شرعا و عرفا حرام است

مشخصات تحقیق:

25 صفحه فایل ورد و پی دی اف

دارای فهرست،چکیده، کلیدواژه،مقدمه،محتوای حرفه ای حقوقی،منابع و مآخذ در انتها، با بیشترین دقت در املا و نگارش متن

فهرست مطالب
چکیده..................... ..............   4
۱.مقدمه .................................   4
2. عناصر توبه ............ .............  6
3.آثار حقوقی و فقهی توبه  ...............  7
4.جایگاه توبه، در حقوق جزای اسلامی ..   9
5. آثار توبه بر واکنش‌های حدی .........   10
6. توبه در واکنش‌های تعزیری  ...........  14
7. نتیجه‌گیری  ..........................  23
منابع و مآخذ   ............................25

عکسی از تحقیق در محیط ورد شامل 25 صفحه که پس از خرید فایل برای شما مهیا است.(برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید.)

تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در کاهش جرائم

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در کاهش جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در کاهش جرائم 60 صفحه

مقدمه:

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد .در این تحقیق بر آن هستیم که تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم و در این باره سعی شده است عوامل مختلف را در تحقیق مورد بررسی قرار دهیم.

الف:انگیزه انتخاب موضوع

       با توجه به اینکه جرم و جنایت مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند وباعث رعب و وحشت و در عین

    حال کاهش بهداشت روان جامعه می شود و در این تحقیق تا حدودی به علل وراثتی و روانی این مساله می پردازیم وبیماری های موجود که می توانند سبب ایجاد درگیرهای قانونی شوند رابررسی می کنیم تا از  طرفی بتوان این مساله را پیشگیری کرد و از طرف دیگر فاکتور خطر مربوط به بیماری های روانی که سبب ایجاد و جنایت می شود را شناسایی کنیم تا بتوان گامی در حل این معزل در جامعه برداریم.

         ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

عقل (شعور) دستگاه سنجش یا به عبارت دیگر عیار سنجش گفتار و کردار و روابط بین انسانها از یکسو و دنیای خارج از سوی دیگر است .

طبعا با کمترین آشفتگی و پریشانی آن ، انسان قدرت تمیز نیک و بد ، سود و زیان گفتار و کردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محیط و مردم نسنجیده و سازگاری او مختل و واکنش هایش غیر عادی می گردد. وقتی که پریشانی و آشفتگی در قلمرو شعور بروز می کند جنون حاصله را پسیکوز می نامند که در حقیقت به جنون های پیشرفته اطلاق می شود دراین حالت بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست و به آنچه که در درون و یا اطراف او می گذرد بی اعتنا و بی اطلاع است . در بیمار پسکوتیک عدم موازنه شخصیت شدید و انحراف و فقدان تماس بیمار با حقیقت بسیار آشکار است بیمار قادر نیست با دیگران و اطرافیان خود ارتباط صحیحی داشته و یا توافقی حاصل کند. اصطلاح مجنون که معمولا به بیماران پسیکوز اطلاق می شود یک اصطلاح قانونی و اجتماعی است تا اصطلاح پزشکی و جرم شناسی . در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شدید است که بیمار قادر به ایفای وظایف ، الزامات ومسئولیت های اجتماعی خود نبوده و نمی تواند امور خود را به طور مناسب اداره کند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پدیده های عالی مغز کم و بیش دچار بی نظمی و پریشانی می شود. بیمار به صورت انسانی غیر اجتماعی در آمده و از بیماری خود رنج نبرده و به فکر سلامت و بهداشت خویش نمی باشد. گریه و خنده و گفته های بیمار ، خود به خود و بی اراده انجام می گیرد .در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریفی مشخص از جرم و جرم شناسی و عوامل وراثتی و شخصیتی در مورد ارتکاب جرم و در قسمتی از تحقیق به مسائل روانی اشاره کنیم.

پ:فرضیه های تحقیق

1. آیابین اختلالات وراثتی و درصد وقوع جرم رابطه وجود دارد؟
2. آیا می توان با درمان این اختلالات از وقوع جرم جلوگیری کرد؟

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

   با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه در ایران در این تحقیق به بررسی مسائل وراثتی و ارتکاب جرم

   پرداختیم تا با شناسایی این موارد و درمان آنها از وقوع جرم جلوگیری کنیم و در واقع هدف پیشگیری از وقوع      جرم می باشد. با توجه به افزایش جرم وجنایات و افزایش شیوع آن ارتباط این دو مورد را با هم بررسی کردیم

   تا بتوانیم گامی در حل این معزل در جامعه برداریم . وبا توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران صورت گرفته است و با توجه به افزایش شیوع جرم و جنایت نیاز به بررسی های بیشتری در جامعه است تا بتوان با شناسایی بیماران و درمان آنها از جرم و جنایت پیشگیری کردهو گامی در سلامت وامنیت جامعه برداشتاین تحقیق می تواند کمک شایانی به خانواده ها در شناخت این مسائل.و ارگانهای مربوطه برای جلوگیری از آن داشته باشد.

       ث:پیشینه تحقیق

       1- عوامل اجتماعی و وراثتی جرم

دانشجو : حسین ادیبی | استاد راهنما : غلامحسین صدیقی |

شخصیت انسان بسرشت ذاتی حاصل از وراثت یا عوارض ایام حمل و زمان تولد و ساختمان جنسی و نژادی که اشاره شد بیان شد نیست ولی امور عارضی نیز در تشکیل و تکمیل آن سهیمند. علل شخصی عارضی بر دو نوع است : علل عارضی غیر ارادی و علل عارضی ارادی -1 علل عارضی غیر ارادی - مقصود از علل عارضی غیر ارادی اموری است که بیدخالت اراده در شخصیت انسان موثر می‌افتد. امور مزبور عبارتست از سن و بعضی از بیماری‌های عضوی و بیماریهای روانی و دماغی. ارتکاب جرم در سنین کودکی تا 18 سالگی زیاد نیست منحنی مجرمیت از سن 18 شروع بتصاعد و تا سن 25 صعود میکند و حد اعلای بزهکاران در سنین میان 18 و 25 است . از آن پس قوس نزولی آغاز میگردد و بندرت مجرمی یافت میشود که از سن چهل سالگی از فعالیت مجرمانه خود میکاهند. در سنین پیری نیز مانند دوران آنها میدانند ولی این دلیل کافی و قاطعی بنظر نمیرسد زیرا در اینصورت باید همیشه و در همه موارد این میزان و تناسب بین مجرمیت مردان و زنان متناسب و بی‌تغییر بماند و حال آنکه مجرمیت زنان برحسب مملکت و زمان و علی‌الخصوص در مواقع جنگ تغییر میکند مثلا در هر جامعه که زنان در امور اجتماعی نقش بیشتری داشته باشند طبعا نسبت زنان مجرم در آن بیشتر است و بالعکس در کشورهائیکه زنان بیشتر بامور خانه‌داری میپردازند کمتر مرتکب جرم میشوند چنانکه در کشوری مانند ایران که زنان شرکت موثری در امور اجتماعی ندارند بی‌شک نسبت بجرائمشان از ممالک اروپائی ضعیف‌تر است . در کشورهای اخیر نیز در ایام جنگ بعلت دخالت بیشتر زنان در کارهای اجتماعی نسبت مجرمیتشان افزایش می‌یابد.

فهرست

عنوان                                                                صفحه

مقدمه.........................................................................................1

الف:انگیزه انتخاب موضوع..................................................................1

             ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود..................................................1

پ:فرضیه های تحقیق........................................................................2

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق........................................................3

              ث:پیشینه تحقیق............................................................................3

             ج:روش تحقیق...............................................................................5

          چ:طرح کلی نگارش..........................................................................5

فصل اول:

تعاریف و کلیات

               بخش اول:تعاریف..........................................................................7

گفتار اول:جرم شناسی......................................................................7

مبحث اول :جرم شناسی در دوران قبل از شروع تحقیقات علمی .......................7

مبحث دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی .......................................8

گفتار دوم: تعریف جرم.....................................................................8

مبحث اول : تعریف حقوقی جرم.............................................................9

مبحث دوم : روانشناسی و جرم شناسی....................................................10

             گقتار سوم:وراثت...........................................................................11

مبحث اول :عوامل ذاتی غیر ارثی .........................................................12

گفتار چهارم: شخصیت.......................................................................12

مبحث اول: از دیدگاه مکتب تحققی.........................................................12

مبحث دوم : از دیدگاه جرم شناسان.......................................................13

مبحث سوم:تعریف روان شناسی شخصیت...................................................13

گفتار پنجم :شخصیت از دیدگاه اسلام.......................................................13

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده شخصیت..................................................14

بخش دوم :نظریه های بنیادین علل جرم....................................................15

گفتار اول: نظریه بنیادی انسان شناسی......................................................16

گفتار دوم : نظریه بنیادی زیست شناسی.....................................................17

گفتار سوم: نظریه بنیادی روان شناسی......................................................17

گفتار چهارم :نظریه بنیادی جامعه شناسی...................................................19

گفتار پنجم :عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت ..........................................19

مبحث اول :عوامل شخصی....................................................................20

فصل دوم:

نقش ارث در جرم و بزهکاری

بخش اول :آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟ ................23

گفتار اول : عوامل داخلی ( فردی ) .......................................................24

مبحث اول :کروموزوم ......................................................................26

مبحث دوم :کروموزوم اضافی ..............................................................29

گفتار دوم :ژن ...............................................................................30

گفتار سوم :فنوتیپ...........................................................................30

گفتار چهارم :ژنوتیپ ........................................................................30

گفتار پنجم :ژن غالب ، ژن مغلوب...........................................................31

گفتار ششم:عوامل خارجی...................................................................31

بخش دوم :خصوصیات رفتارهای بزه کارانه و جرم انگیز وراثتی در انسان...............32

گفتار اول :عوامل فیزیولوژیکی.............................................................33

گفتار دوم :خصوصیات روانی و یا ذهنی وراثتی...........................................33

گفتار سوم :عدم تعادل خصوصیات مزاجی ................................................34

گفتار چهارم:بررسی مطالعات و نمونه های خاص از تاثیر وراثت بر جرم................ 37    

بخش سوم:پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی .........................43

گفتار اول:پیشگیری از جرایم...............................................................43

گفتار دوم : پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم..........................................45

گفتار سوم : پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس .......................46

گفتار چهارم : درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت............................................48

گفتار پنجم :خودمهارگری.......................................................................52

نتیجه گیری.......................................................................................57

منابع و مراجع....................................................................................60

تحقیق رشته حقوق درباره آسیب شناسی مبارزخ با جرائم مواد مخدر در ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره آسیب شناسی مبارزخ با جرائم مواد مخدر در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره آسیب شناسی مبارزخ با جرائم مواد مخدر در ایران 52 صفحه

چکیده:

آن‌چه در دنیای امروز در زمینة اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام‌هایی سازمان‌دهی می‌شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه‌های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه‌ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال‌هاست اعمال می‌شود، در کانون توجه قرار گرفته است.در سال‌های اخیر سیاست کاهش آسیب‌های مواد مخدر توجه قانون‌گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب‌ها، می‌توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.در این تحقیق بر آن هستیم که مبارزه با جرائم مواد مخدر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و این مسائل را مورد کنکاش و توجه قرار دهیم در این راستا سعی شده است در فصول اول به بررسی تاریخچه ای موضوع و مبارزه و آسیب شناسی با جرائم مواد مخدر قبل و بعد از انقلاب بپردازیم و در فصل دوم به سیاست های جنایی ایران و نقش دستگاه ها در این زمینه اشاره کنیم.

کلید واژه:

مواد مخدر،سیاست،جنایی،اعتیاد

مقدمه:

قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر مراحل مختلفی را طی کرده است.اولین‌ متن قانونی [1]مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول سال‌ 1329 قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی‌ نیامده بود و حتی دولت به‌عنوان مرجع صالح برای توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود در نظر بود که استعمال تریاک‌ جز به‌عنوان دارو بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد چون این‌ سیاست عملی نشد در سال 1304 موقع تصویب قانون مجازات عمومی،مقنن در ماده 275 استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی و مستوجب حبس تأدیبی از 8 روز تا 3 ماه یا تأدیه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان‌ دانست.بعد از آن‌که در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ونقل وصدور تریاک،شیره و چونه اعم‌از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت‌ دانست و ماده 15 دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت‌ تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.در تعقیب این قانون،قانون مجازات مرتکبین‌ قاچاق تریاک به تاریخ 16 مرداد 1307 به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم تلقی کرده و در واقع این قانون متن قانونی رسمی و مشخصی بود که فعالیت در زمینه مواد مخدر را جرم تلقی کرد و این دو قانون را قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره کرد و در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیدا کرد.تا این‌که در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی(تریاک و شیره و سایر مشتقات آن)و استفاده از اماکن‌ عمومی برای استعمال مواد مزبوره و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن‌ را جرم تلقی کرد.در سال 1338 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی‌ به تصویب رسید که در سال 1342 نیز اصلاح شد و در سال 1348 به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر قانون تشدید مجازات...مرتکبین جرائم و خشخاش و...به تصویب رسید و در سالهای بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت.این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال 1961 میلادی‌ به کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد در این‌ کنوانسیون مسأله استرداد،معاضدت قضائی،نیابت قضائی پیش‌بینی شد و در سال‌ 1972 میلادی هم به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ 3/9/1370 نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای‌ روانگردان ملحق شد.بررسی این سیر تقنینی که فقط به عمده‌ترین قوانین مصوب به صورت گذرا اشاره شد،حکایت از شیوع بیشتر استعمال و قاچاق مواد مخدر و تلاش دولت برای مبارزه با این نابسامانی دارد که هر از چندگاهی سعی در تشدید مجازات داشته است و گسترش روزافزون این اعمال ناکامی دولت را در این زمینه‌ به وضوح نشان می‌دهد.بعد از انقلاب،شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان‌ تصوری که قبل از انقلاب وجود داشت با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین‌ جرائم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته‌ شده حقوق جزا(مانند اصل قانونی‌بودن مجازاتها)را نادیده گرفته است با پیش‌بینی‌ مجازاتهای خیلی شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد.گذشت زمان ناتوانی‌ و ناکامی این قانون را نیز به منصه ظهور رساند و در سال 1367 مصوبه‌ای‌ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوبگرانه و با تصور ریشه‌کن کردن این معضل اجراء می‌شد که در سال 1376 این مصوبه نیز اصلاح شد و در حال حاضر اجراء می‌شود.

[1] انصاری،مسعود،قوانین مبارزه با مواد مخدر،چاپ دانشگاه پلیس1375،ص10.

فهرست

عنوان                                                                 صفحه

چکیده............................................................................................................................................1

کلید واژه........................................................................................................................................1

مقدمه.............................................................................................................................................2

روش تحقیق.................................................................................................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب.........................8

گفتار اول :اقدامهای غیرکیفری...................................................................................................8

بند اول:سیاستهای مبتنی بر تشویق.............................................................................................8

گفتار دوم:اقدامهای کیفری.........................................................................................................11

بند اول:بررسی ماده های قانون..................................................................................................12

مبحث دوم:دوران بعد از انقلاب..................................................................................................17

گفتار اول:صلاحیت دادگاهها......................................................................................................17

گفتار دوم:سیاست جنائی تقنینی...................................................................................................19

گفتار سوم:سیاست جنائی قضائی و کیفر اعدام.......................................................................25

گفتار چهارم:سیاست جنائی اجرائی........................................................................................26

گفتار پنجم :سیاست جنائی مشارکتی......................................................................................27

فصل دوم:

آسیب شناسی و نقش قوای حاکمه در مبارزه با جرائم مواد مخدر

مبحث اول:بررسی قوا..............................................................................................................31

گفتار اول:قوه مجریه................................................................................................................31

گفتار دوم:دستگاه عدالت کیفری..............................................................................................32

بند اول:مراجع انتظامی.............................................................................................................33

گفتار سوم:مراجع قضائی..........................................................................................................35

گفتار چهارم:سازمان زندان‌ها....................................................................................................38

مبحث دوم:بررسی آسیب شناسی جرائم مواد مخدر................................................................40

گفتار اول :انطباق قانون با پیمان‌های بین‌المللی.........................................................................40

گفتار دوم:جرم‌انگاری تطهیر پول .............................................................................................40

گفتار سوم:مبارزه با آسیب‌های ناشی از تغییر در الگوی مصرف...............................................41

گفتار چهارم:تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد...........................................................................42

گفتار پنجم:تنوع پاسخ‌گویی به جرایم مواد مخدر.....................................................................45

گفتار ششم :دورة مراقبت........................................................................................................46

بند اول :خدمات عمومی.........................................................................................................46

بند دوم:جزای نقدی روزانه.....................................................................................................47

بند سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی...................................................................................47

نتیجه گیری............................................................................................................................49

منابع و مراجع.........................................................................................................................51